سقوط مقترح شراء مديونيات المواطنين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سوق الجت2009, بتاريخ ‏22 فبراير 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. سوق الجت2009

    سوق الجت2009 موقوف

    التسجيل:
    ‏19 فبراير 2009
    المشاركات:
    51
    عدد الإعجابات:
    0
    علمت ( الان )ان نتيجة التصويت على مقترح إدراج شراء مديونيات المواطنين خلال اجتماع اللجنة التشريعية قبل قليل والتي شهدت رفض ادراج المقترح كانت كالاتي: الموافقين ( ناصر الدويلة , محمد الهطلاني) - الغير موافقين ( عبدالله الرومي, عبداللطيف العميري, علي الراشد).
    وعليه تم اسقاط المقترح.
    01:05:30 م
    رفضت اللجنة التشريعية اليوم إدراج مقترح شراء مديونيات المواطنين على جدول أعمالها.وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة ناصر الدويلة و محمد الهطلاني و عبدالله الرومي و عبداللطيف العميري وعلي الراشد, كما شهد غياب كل من النائبين محمد هايف و د. علي الهاجري.
    كما صرح النائب محمد الهطلانى ان اللجنة رفضت الاقتراح الذى تقدمت به فيما يتعلق من فتح باب مايستجد من اعمال وذلك لمناقشة شراء مديونيات المواطنين , حيث تم التصويت على هذا البند وأسفر التصويت عن صوتين مقابل 3 أصوات.
    ومن جهه أخرى صرح النائب على الراشد حيث نقل عن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) بعد مقابلته له اليوم ان سموه لا مانع لديه من الاستجوابات حتى لو وصلت إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأن سموه متمسك بالديمقراطية ولكن التصريحات الاستفزازية تصدر من هنا وهناك وانها غير مقبولة وان صبر سموه قد بلغ حده.
     
  2. سوق الجت2009

    سوق الجت2009 موقوف

    التسجيل:
    ‏19 فبراير 2009
    المشاركات:
    51
    عدد الإعجابات:
    0
    يعني ماكو شراء مديونيات المواطنين
    وماكو حل لمجلس الامة لان الامير غير معارض لاستجواب رئيس مجلس الوزراء

    الخبرين يضيقون الخلق ::verymad::
     
  3. baderalnajdi

    baderalnajdi عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    528
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    قال النائب سعدون حماد أن اللجنة التشريعية رفضت قانون شراء المديونيات بسبب عدم إدرجه علي جدول أعمال اللجنة.
    اعتبر حماد أن هذا القانون يحل جزءا كبيرا من الأزمة المالية متداركا أن المشروع طرح للتصويت علي أن يدرج علي جدول أعمال اللجنة التشريعية إلا أنه تم رفضه بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين.
    وأضاف أننا الآن أصبحنا مجبورين علي إعادة تقديم المقترح في جلسة 3مارس المقبل مبينا أنه لا يمكن مناقشة قانون الاستقرار بغير مناقشة قروض المواطنين.
     
حالة الموضوع:
مغلق