عبدالعزيز: الحراسة لا تشمل «المخازن» المحكمة تفرض الحراسة على أموال وأصول شركة المحاصة بين المخازن وكمال السلطان
قضت المحكمة أمس بفرض الحراسة القضائية على أموال وأصول ومنقولات وأعيان شركة المحاصة بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال السلطان.
وقال المستشار القانوني للشركة الوطنية العقارية أحمد عبدالعزيز ان فرض الحراسة لا يشمل شركة المخازن العمومية ولكنه موجه فقط إلى شركة المحاصة فقط، وقال ان الحراسة ستكون لحين حل الخلاف بين الطرفين سواء بالتراضي أو بصدورحكم من المحكمة في موضوع النزاع.
قال المدير العام لشركة كمال السلطان ان المحكمة قضت أمس الاثنين لصالح شركته بوضع عقد بملايين الدولارات لتوريد مواد غذائية للجيش الامريكي في العراق والكويت وقطر تحت اشرافها القضائي.
وقال كمال سلطان المدير العام للشركة لرويترز ان العقد الذي أبرمته شركة المخازن العمومية أصبح تحت الاشراف القضائي.
وكانت شركة المخازن العمومية حصلت على العقد من الجيش الامريكي في مايو عام .2003 لكن شركة كمال السلطان رفعت دعوى على المخازن العمومية قالت فيها ان العقد فاز به مشروع مشترك أسسته مع شركة المخازن العمومية وان قيمته قد تصل الى 5ر1 مليار دولار.
ويوم السبت الماضي أوقفت بورصة الكويت تداول أسهم شركة المخازن العمومية وظل هذا القرار ساريا أمس الاثنين.
وفي الاونة الاخيرة قال مسؤولون بشركة المخازن العمومية ان شركة كمال السلطان لم تسدد حصتها الاولية من رأس المال اللازم لاقامة الشركة المشتركة وانها لم تقدم أي تمويل لكن الشركة الاخرى تنفي هذه الاتهامات.
وتقول المخازن العمومية ان العقد ليست له قيمة محددة.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبفرض الحراسة القضائية على أموال وأصول ومنقولات وأعيان شركة المحاصة المبينة بعقد الشراكة المبرم بين الشركة المستأنفة ـ شركة كمال مصطفى السلطان ـ والشركة المستأنف عليها ـ شركة المخازن العمومية بتاريخ 30/7/2002 المتعلقة بتنفيذ العقد رقم 3061 ـ Dـ 30003 SP المؤرخ 28/5/2002 والمبرم بين الشركة المستأنف عليها ومركز إمداد الدفاع بفيلادليفيا (الجيش الأمريكي) بشأن توزيع مواد غذائية ومواد غير غذائية بكافة أصنافها للعملاء المفوضين في منطقة الشرق الأوسط (الكويت ـ قطر) والمدرجة بطلب العرض رقم 4003 ـ R ـ 30002 SP وتعيين ثلاثة حراس قضائيين أصحاب الدور بالجدول وهم المحاسبون: صلاح فهد عبدالعزيز المرزوق، ومحمد محمود الهاجري، ورشيد محمد جسام القناعي حراسا قضائيين على الشركة تكون مهمتهم استلام الشركة وإدارتها الإدارة الحسنة في الغرض الذي أنشئت من أجله والمحافـظة عليها لتحصيل ما لها من حقوق وأداء ما عليها من التزامات واستيفاء أرباحها وإيداعها خزانة المحكمة بعد خصم المصروفات الضرورية المؤيدة بالمستندات وتقديم تقرير بكافة أعمال الحراسة مؤيدا بالمستندات الى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية كل ثلاثة أشهر على أن تستمر الحراسة حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء وأضافت المصاريف عن الدرجتين وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة.
