ناصر3
موقوف
- التسجيل
- 19 فبراير 2009
- المشاركات
- 36
أسوة بالمعمول بها لدى البورصة
«اتحاد السماسرة»: قصر إنجاز الصفقات العقارية على «المقاصة».. مستقبلا
أعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري انه تم لقاء بين كل من مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ومجلس ادارة اتحاد سماسرة العقار مع كل من وزير التجارة والصناعة ووزير العدل حول عمل المقاصة العقارية وطرحت عدة متطلبات مهمة نرجو ان يؤخذ بها بعين الاعتبار لاهميتها لبدء عمل المقاصة منها:
-1 زيادة عمول السعي والسمسرة من %1 الى %2 تدفع مناصفة بين البائع والمشتري على ان يأخد الدلال %1.5 وتأخذ شركة المقاصة %0.5 مقابل تخليص المعاملات العقاريةونقل الملكية.
-2 لن تتم اية معاملات متعلقة بصفقات عقارية مستقبلا الا من خلال شركة المقاصة العقارية اسوة بالمعمول بها لدى بورصة الكويت «مقاصة» في سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا جميع الوسطاء الى تعديل وضعهم القانوني ليحق لهم التسجيل في المقاصة العقارية من خلال التسجيل في عضوية اتحاد سماسرة العقار.
-3 تم الاتفاق على ان يتم تسجيل جميع الدلالين المرخص لهم من وزارة التجارة في عضوية اتحاد السماسرة حتى يحق لهم التعامل مع شركة المقاصة العقارية وذلك للحد والقضاء على دخلاء المهنة من غير الكويتيين وذلك لتحقيق الشفافية في عملية البيع والشراء ومنع الازدواجية في عرض العقار الواحد في اكثر من جهة في وقت واحد.
وحول سؤاله عن ان بعض المكاتب العقارية تعرض للبيع، اوضح الهاجري بان ما يمر به السوق هو ركود اقتصادي عام وهذا يحدث بين فترة واخرى وذلك لا يعني ان يقوم او يحق للمكاتب العقارية بيع تراخيصها ومكاتبها بل الغاؤها اذا لم ترغب بالاستمرار بالمهنة وحتى اذا ما استؤجرت التراخيص لاخرين فستضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية وخاصة اذا ما قام من استأجر الترخيص بالتلاعب ونحن لم نتلق اي شكوى من احد كما ذكر وما اثير كلام من الخيال وهراء لا طائل منه.
واوضح الهاجري حول المعارض العقارية التي تقام بالكويت بقوله اننا نحذر من التعامل معها ربما تقام بعرض العقارات من خارج الكويت دون سند قانوني ولا عن طريق جهة مرخصة رسميا وهناك بعض الرسائل التي ترسل عن طريق الهاتف بعرض بيع العقار، راجين اخذ الحيطة والحذر منها.
راجين ان تسير امور سوق العقار بعد معالجة الازمة المالية بنشاطها المعهود ولا خوف عن النشاط العقاري حيث انه الملاذ الآمن.
اما بالنسبة لطلب الكثير من اصحاب المكاتب العقارية اضافة التقييم الى رخصهم العقارية فعليهم التقدم لادارة التراخيص بوزارة التجارة بكتاب رسمي لاضافة التقييم.
كما يسعدني ان ادعو واشجع الشباب والشابات الكويتيين الانخراط بعمل سمسرة الاراضي والعقارات لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم كما ان هذه المهنة لها مردود وعائد مادي طيب عليهم، والاتحاد سوف يدربهم ويساندهم ويدعمهم للعمل بهذه المهنة وخاصة ان المقاصة العقارية سوف تمارس عملها قريبا.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=486242
«اتحاد السماسرة»: قصر إنجاز الصفقات العقارية على «المقاصة».. مستقبلا
أعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري انه تم لقاء بين كل من مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ومجلس ادارة اتحاد سماسرة العقار مع كل من وزير التجارة والصناعة ووزير العدل حول عمل المقاصة العقارية وطرحت عدة متطلبات مهمة نرجو ان يؤخذ بها بعين الاعتبار لاهميتها لبدء عمل المقاصة منها:
-1 زيادة عمول السعي والسمسرة من %1 الى %2 تدفع مناصفة بين البائع والمشتري على ان يأخد الدلال %1.5 وتأخذ شركة المقاصة %0.5 مقابل تخليص المعاملات العقاريةونقل الملكية.
-2 لن تتم اية معاملات متعلقة بصفقات عقارية مستقبلا الا من خلال شركة المقاصة العقارية اسوة بالمعمول بها لدى بورصة الكويت «مقاصة» في سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا جميع الوسطاء الى تعديل وضعهم القانوني ليحق لهم التسجيل في المقاصة العقارية من خلال التسجيل في عضوية اتحاد سماسرة العقار.
-3 تم الاتفاق على ان يتم تسجيل جميع الدلالين المرخص لهم من وزارة التجارة في عضوية اتحاد السماسرة حتى يحق لهم التعامل مع شركة المقاصة العقارية وذلك للحد والقضاء على دخلاء المهنة من غير الكويتيين وذلك لتحقيق الشفافية في عملية البيع والشراء ومنع الازدواجية في عرض العقار الواحد في اكثر من جهة في وقت واحد.
وحول سؤاله عن ان بعض المكاتب العقارية تعرض للبيع، اوضح الهاجري بان ما يمر به السوق هو ركود اقتصادي عام وهذا يحدث بين فترة واخرى وذلك لا يعني ان يقوم او يحق للمكاتب العقارية بيع تراخيصها ومكاتبها بل الغاؤها اذا لم ترغب بالاستمرار بالمهنة وحتى اذا ما استؤجرت التراخيص لاخرين فستضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية وخاصة اذا ما قام من استأجر الترخيص بالتلاعب ونحن لم نتلق اي شكوى من احد كما ذكر وما اثير كلام من الخيال وهراء لا طائل منه.
واوضح الهاجري حول المعارض العقارية التي تقام بالكويت بقوله اننا نحذر من التعامل معها ربما تقام بعرض العقارات من خارج الكويت دون سند قانوني ولا عن طريق جهة مرخصة رسميا وهناك بعض الرسائل التي ترسل عن طريق الهاتف بعرض بيع العقار، راجين اخذ الحيطة والحذر منها.
راجين ان تسير امور سوق العقار بعد معالجة الازمة المالية بنشاطها المعهود ولا خوف عن النشاط العقاري حيث انه الملاذ الآمن.
اما بالنسبة لطلب الكثير من اصحاب المكاتب العقارية اضافة التقييم الى رخصهم العقارية فعليهم التقدم لادارة التراخيص بوزارة التجارة بكتاب رسمي لاضافة التقييم.
كما يسعدني ان ادعو واشجع الشباب والشابات الكويتيين الانخراط بعمل سمسرة الاراضي والعقارات لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم كما ان هذه المهنة لها مردود وعائد مادي طيب عليهم، والاتحاد سوف يدربهم ويساندهم ويدعمهم للعمل بهذه المهنة وخاصة ان المقاصة العقارية سوف تمارس عملها قريبا.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=486242