ناصر3
موقوف
- التسجيل
- 19 فبراير 2009
- المشاركات
- 36
قيمة «الراجحي» أو «الوطني» السوقية باتت أكبر من «سيتي بنك»
كتب سعود الفضلي:
يبدو ان البنوك المحلية والخليجية افضل اداء بكثير من نظيراتها العالمية، فقيمة بنك الكويت الوطني السوقية اكبر من سيتي بنك، وقيمة الراجحي اكبر من دويتشه بنك وباركليز. ففي احصائية اعدتها «القبس» عن الانخفاضات الحاصلة في القيمة السوقية لــ 18 مصرفا عالميا وخليجيا في الفترة من نهاية سبتمبر 2008 وحتى نهاية تداولات يوم امس الاحد، جاء مصرف الراجحي السعودي في مقدمة المصارف الخليجية في القيمة السوقية الحالية بــ 22.4 مليار دولار متفوقا على بنك الكويت الوطني الذي حل ثانيا بــ 10.81 مليارات دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار لمصرف سامبا السعودي و9.44 مليارات دولار للبنك السعودي البريطاني «ساب»، في حين جاء بيت التمويل الكويتي خامسا بــ 7.91 مليارات دولار، وتفوق مصرف الراجحي في قيمته السوقية على بنوك عالمية معروفة هي: مورغان ستانلي (20.88 مليارا)، دويتشه بنك (13.83 مليارا)، سيتي بنك (10.63 مليارات)، باركليز (11.58 مليارا)، RBS (10.93 مليارات)، أما بنك الكويت الوطني فتفوق في قيمته السوقية على سيتي بنك. وجاء بنك HSBC كأكبر بنك في قيمته السوقية حسب القائمة بـ 83.72 مليار دولار، وحل ثانياً جي بي مورغان بـ 74.72 مليار دولار، فيما جاء بنك ويلز فارغو ثالثاً بـ 45.37 مليار دولار. وعلى مستوى التراجع في القيمة السوقية منذ أواخر سبتمبر 2008 حتى نهاية تداولات يوم أمس، كان بنك RBS اكثر المصارف تراجعا في قيمته السوقية وبنسبة 91.3% لتصل قيمته السوقية الى 10.93 مليارات دولار من 126.27 مليار دولار في 30 سبتمبر 2008، وجاء سيتي بنك ثانيا مسجلا تراجعا بنسبة 90.5% بقيمة سوقية بلغت 10.63 مليارات دولار بعد أن كانت 111.78 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، في حين حل بنك أوف أميركا ثالثا بنسبة تراجع بلغت 89.1% لتصل قيمته السوقية الى 24.23 مليار دولار من 222.54 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
أما فيما يخص البنوك الخليجية الأكبر في القيمة السوقية فتظهر القائمة أن قيمتها السوقية كانت أقل تأثراً من الكثير من البنوك العالمية.
ويضع مصرفيون مجموعة من العوامل التي جعلت القيمة السوقية للبنوك الخليجية تكون أقل تاثراً في الازمة المالية العالمية حتى الآن يمكن تلخيصها في التالي:
1ـ الاعتماد على السوق المحلي بشكل كبير:
على عكس البنوك العالمية التي توسعت في عمليات الاقراض في أكثر من دولة على مستوى العالم، فان البنوك الخليجية بوجه عام تعتمد على اسواقها المحلية، ولذلك فانها وان تأثرت بما هو حاصل من أزمة مالية عالمية فان تأثير الأزمة عليها يبقى أقل بكثير من نظرائها العالميين، فمستوى التعثر في سداد القروض على مستوى دول الخليج ما يزال أقل من الكثير من الدول. كما أن البنوك الخليجية لم يطلها ما طال الكثير من البنوك العالمية من تأثر مباشر بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الاميركية.
2ــ توفر السيولة:
لتجنب أي مشكلة في السيولة قد تتعرض لها البنوك الخليجية، عمدت الحكومات الخليجية منذ بداية الازمة إلى ضخ الأموال في البنوك المحلية، مما جعلها تتمتع بسيولة عالية تضاف إلى النمو الذي تشهده الودائع في تلك البنوك، فالكثيرون لجأوا منذ بداية الازمة إلى الودائع البنكية كاستثمار مضمون لأموالهم، بدلاً من اي استثمار آخر سواء في سوق الاسهم او العقار، كما أن الكثير من الأموال المهاجرة وجدت في البنوك الخليجية ضمانة أكبر نتيجة التخوف من اوضاع البنوك والاسواق العالمية.
3ــ المخصصات مقابل
العجز في السداد:
تشكل المخصصات الكبيرة التي كونتها البنوك الخليجية بداية من الربع الرابع من العام الماضي مقابل التعثرات الحاصلة والمتوقعة في سداد القروض ضمانة لقدرة تلك البنوك على التعامل مع ما قد تفرزه الازمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تاثر أرباح تلك البنوك سلباً بتلك المخصصات، فإنها تعطي اطمئناناً أكبر لعدم وقوع هزات كبيرة. كذلك فإن تحقيق تلك البنوك لارباح معقولة خلال العام الماضي 2008 رغم تلك المخصصات يعطي انطباعاً جيداً عن أدائها وقدرتها على تجاوز الازمة.
4ــ القروض الاستهلاكية
شبه مضمونة:
مخاطر التعثر في سداد القروض الاستهلاكية التي تشكل نسبة كبيرة من قروض البنوك الخليجية تعد محدودة جداً، نتيجة لأنها بضمان الرواتب، وهو ما يجعل الوضع آمناً، فالموظفون الحكوميون يشكلون الجانب الاكبر من المقترضين، وبما أن الوظائف الحكومية في دول الخليج مضمونة ولا مخاوف بشأنها في ظل الازمة فإن التعثر في سداد تلك القروض سيكون محدوداً، وإن وجد فلن يكون ذا تأثير كبير على اوضاع تلك البنوك.
5ــ دور البنوك المركزية:
تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بدور كبير في ظل الازمة للحد من المخاطر على البنوك المحلية، من ضخ الأموال في البنوك، إلى تشديد الرقابة على تلك البنوك لضمان عدم خوضها في مخاطر جسيمة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، مما يعطي انطباعاً عاماً بأن البنوك المركزية لن تسمح بأي اضرار يتكبدها القطاع المصرفي في تلك الدول نتيجة ارتباطه بمدخرات المواطنين. وإذا أخذنا بنك الكويت المركزي على سبيل المثال، فقد قام بخطوات كبيرة خلال الازمة يأتي على رأسها ضمان الودائع في البنوك بعدما حصل لبنك الخليج، مما اعطى أماناً اكبر للمودعين. كذلك ما طرحته لجنة الإنقاذ اخيراً برئاسة محافظ البنك المركزي من مشروع قانون يضمن في حال إقراره الاصول المتعثرة لدى البنوك لمدة 15 عاما،ً وهو ما يقلل إلى حد كبير إن لم يقض على المشكلة المتوقعة في حال انكشاف بعض البنوك على قروض بعض الشركات، خصوصاً الاستثمارية منها. كذلك فإن المشروع يشجع تلك البنوك على إقراض الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية خلال العامين القادمين من خلال ضمان 50% من قيمة تلك القروض.
6ــ الإنفاق الحكومي لمقابلة النقص في توسعات ومشاريع القطاع الخاص:
يتوقع الكثير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن دول المنطقة ومن خلال الاحتياطيات المالية المتوافرة لديها من الأعوام الماضية ستعمل على زيادة الإنفاق العام، وطرح مجموعة من المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بتطوير البنى التحتية، وهو ما يمكن أن ينعش الاقتصاد بوجه عام، وسوق الإقراض بشكل خاص، في ظل ما ستشهده الفترة القادمة من إحجام أو تأجيل الكثير من شركات القطاع الخاص لمشاريعها وتوسعاتها. وفي هذا الإطار يقول مصرفيون: بالتأكيد سيكون هناك انخفاض في نمو القروض خلال العام الحالي، لكن طرح المشاريع من قبل الحكومات واشراك القطاع الخاص فيها سيخففان كثيراً من هذا الانخفاض.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=475814&date=23022009
كتب سعود الفضلي:
يبدو ان البنوك المحلية والخليجية افضل اداء بكثير من نظيراتها العالمية، فقيمة بنك الكويت الوطني السوقية اكبر من سيتي بنك، وقيمة الراجحي اكبر من دويتشه بنك وباركليز. ففي احصائية اعدتها «القبس» عن الانخفاضات الحاصلة في القيمة السوقية لــ 18 مصرفا عالميا وخليجيا في الفترة من نهاية سبتمبر 2008 وحتى نهاية تداولات يوم امس الاحد، جاء مصرف الراجحي السعودي في مقدمة المصارف الخليجية في القيمة السوقية الحالية بــ 22.4 مليار دولار متفوقا على بنك الكويت الوطني الذي حل ثانيا بــ 10.81 مليارات دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار لمصرف سامبا السعودي و9.44 مليارات دولار للبنك السعودي البريطاني «ساب»، في حين جاء بيت التمويل الكويتي خامسا بــ 7.91 مليارات دولار، وتفوق مصرف الراجحي في قيمته السوقية على بنوك عالمية معروفة هي: مورغان ستانلي (20.88 مليارا)، دويتشه بنك (13.83 مليارا)، سيتي بنك (10.63 مليارات)، باركليز (11.58 مليارا)، RBS (10.93 مليارات)، أما بنك الكويت الوطني فتفوق في قيمته السوقية على سيتي بنك. وجاء بنك HSBC كأكبر بنك في قيمته السوقية حسب القائمة بـ 83.72 مليار دولار، وحل ثانياً جي بي مورغان بـ 74.72 مليار دولار، فيما جاء بنك ويلز فارغو ثالثاً بـ 45.37 مليار دولار. وعلى مستوى التراجع في القيمة السوقية منذ أواخر سبتمبر 2008 حتى نهاية تداولات يوم أمس، كان بنك RBS اكثر المصارف تراجعا في قيمته السوقية وبنسبة 91.3% لتصل قيمته السوقية الى 10.93 مليارات دولار من 126.27 مليار دولار في 30 سبتمبر 2008، وجاء سيتي بنك ثانيا مسجلا تراجعا بنسبة 90.5% بقيمة سوقية بلغت 10.63 مليارات دولار بعد أن كانت 111.78 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، في حين حل بنك أوف أميركا ثالثا بنسبة تراجع بلغت 89.1% لتصل قيمته السوقية الى 24.23 مليار دولار من 222.54 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
أما فيما يخص البنوك الخليجية الأكبر في القيمة السوقية فتظهر القائمة أن قيمتها السوقية كانت أقل تأثراً من الكثير من البنوك العالمية.
ويضع مصرفيون مجموعة من العوامل التي جعلت القيمة السوقية للبنوك الخليجية تكون أقل تاثراً في الازمة المالية العالمية حتى الآن يمكن تلخيصها في التالي:
1ـ الاعتماد على السوق المحلي بشكل كبير:
على عكس البنوك العالمية التي توسعت في عمليات الاقراض في أكثر من دولة على مستوى العالم، فان البنوك الخليجية بوجه عام تعتمد على اسواقها المحلية، ولذلك فانها وان تأثرت بما هو حاصل من أزمة مالية عالمية فان تأثير الأزمة عليها يبقى أقل بكثير من نظرائها العالميين، فمستوى التعثر في سداد القروض على مستوى دول الخليج ما يزال أقل من الكثير من الدول. كما أن البنوك الخليجية لم يطلها ما طال الكثير من البنوك العالمية من تأثر مباشر بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الاميركية.
2ــ توفر السيولة:
لتجنب أي مشكلة في السيولة قد تتعرض لها البنوك الخليجية، عمدت الحكومات الخليجية منذ بداية الازمة إلى ضخ الأموال في البنوك المحلية، مما جعلها تتمتع بسيولة عالية تضاف إلى النمو الذي تشهده الودائع في تلك البنوك، فالكثيرون لجأوا منذ بداية الازمة إلى الودائع البنكية كاستثمار مضمون لأموالهم، بدلاً من اي استثمار آخر سواء في سوق الاسهم او العقار، كما أن الكثير من الأموال المهاجرة وجدت في البنوك الخليجية ضمانة أكبر نتيجة التخوف من اوضاع البنوك والاسواق العالمية.
3ــ المخصصات مقابل
العجز في السداد:
تشكل المخصصات الكبيرة التي كونتها البنوك الخليجية بداية من الربع الرابع من العام الماضي مقابل التعثرات الحاصلة والمتوقعة في سداد القروض ضمانة لقدرة تلك البنوك على التعامل مع ما قد تفرزه الازمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تاثر أرباح تلك البنوك سلباً بتلك المخصصات، فإنها تعطي اطمئناناً أكبر لعدم وقوع هزات كبيرة. كذلك فإن تحقيق تلك البنوك لارباح معقولة خلال العام الماضي 2008 رغم تلك المخصصات يعطي انطباعاً جيداً عن أدائها وقدرتها على تجاوز الازمة.
4ــ القروض الاستهلاكية
شبه مضمونة:
مخاطر التعثر في سداد القروض الاستهلاكية التي تشكل نسبة كبيرة من قروض البنوك الخليجية تعد محدودة جداً، نتيجة لأنها بضمان الرواتب، وهو ما يجعل الوضع آمناً، فالموظفون الحكوميون يشكلون الجانب الاكبر من المقترضين، وبما أن الوظائف الحكومية في دول الخليج مضمونة ولا مخاوف بشأنها في ظل الازمة فإن التعثر في سداد تلك القروض سيكون محدوداً، وإن وجد فلن يكون ذا تأثير كبير على اوضاع تلك البنوك.
5ــ دور البنوك المركزية:
تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بدور كبير في ظل الازمة للحد من المخاطر على البنوك المحلية، من ضخ الأموال في البنوك، إلى تشديد الرقابة على تلك البنوك لضمان عدم خوضها في مخاطر جسيمة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، مما يعطي انطباعاً عاماً بأن البنوك المركزية لن تسمح بأي اضرار يتكبدها القطاع المصرفي في تلك الدول نتيجة ارتباطه بمدخرات المواطنين. وإذا أخذنا بنك الكويت المركزي على سبيل المثال، فقد قام بخطوات كبيرة خلال الازمة يأتي على رأسها ضمان الودائع في البنوك بعدما حصل لبنك الخليج، مما اعطى أماناً اكبر للمودعين. كذلك ما طرحته لجنة الإنقاذ اخيراً برئاسة محافظ البنك المركزي من مشروع قانون يضمن في حال إقراره الاصول المتعثرة لدى البنوك لمدة 15 عاما،ً وهو ما يقلل إلى حد كبير إن لم يقض على المشكلة المتوقعة في حال انكشاف بعض البنوك على قروض بعض الشركات، خصوصاً الاستثمارية منها. كذلك فإن المشروع يشجع تلك البنوك على إقراض الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية خلال العامين القادمين من خلال ضمان 50% من قيمة تلك القروض.
6ــ الإنفاق الحكومي لمقابلة النقص في توسعات ومشاريع القطاع الخاص:
يتوقع الكثير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن دول المنطقة ومن خلال الاحتياطيات المالية المتوافرة لديها من الأعوام الماضية ستعمل على زيادة الإنفاق العام، وطرح مجموعة من المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بتطوير البنى التحتية، وهو ما يمكن أن ينعش الاقتصاد بوجه عام، وسوق الإقراض بشكل خاص، في ظل ما ستشهده الفترة القادمة من إحجام أو تأجيل الكثير من شركات القطاع الخاص لمشاريعها وتوسعاتها. وفي هذا الإطار يقول مصرفيون: بالتأكيد سيكون هناك انخفاض في نمو القروض خلال العام الحالي، لكن طرح المشاريع من قبل الحكومات واشراك القطاع الخاص فيها سيخففان كثيراً من هذا الانخفاض.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=475814&date=23022009