ياجماعة أنا اشوف اللى قاعد يصير خطا كبير وخطا فادح وهذى من وجهة نظرى المتواضعه جداا ، القانون تم صياغتة من قبل عقول اقتصادية واستشارية وعلى راسهم محافظ البنك المركزى ، واهو يخدم الشركات التشغيلية ذات الاصول والمتعثره بالاضافة للشركات التشغيليه والصناعية حتى الاستثمارية لو كانت لها اصول وممتاكات وبعدين تم وضعه بجدارة وراح يتم عن طريق البنوك المحلية بمراقبة المركزى وبضمانات ، والقانون يخدم اقتصاد الكويت أولا واخيرا، وللاسف اعضاء المجلس الامة مو خبراء أقتصاديين وهم يدخلوون بالنوايا او البعض يطبل لمصالح شخصيه أو لشركات ورقية لو كل عضو بيحط تعديلات ولا فتاوى ولا لمصالح اشخاص معينه ماراح يمر هالقانون ويتعطل وتكبر الازمة واتكون طامة أقتصادية كبرى ويبيلنا 20 مليار عشان نلحق ولا لا ؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@اخر اخبار مشروع الانقاذ الاقتصادي @@@
- بادئ الموضوع rahaly
- تاريخ البدء
دخيل الله
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2006
- المشاركات
- 450
استر على ما واجهت :d
ان شاء الله تصير عضو بالمجلس، بس ها لا تنسى تقعد خمس دقايق قبل
لا تطلع للصحفيين تفكر فيها شتقول
تمت بناء على طلب «مالية» الأمة.. والإحالة تمت أمس
«الوطن» تنشر التعديلات الحكومية على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي
كتب أحمد الشمري والأمير يسري: تنشر «الوطن» التعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة المقدم من قبلها قبل ايام وذلك تماشيا لما طلبته مالية الأمة وفقا للمناقشات التي تمت بشأن المشروع.
ويتضمن مشروع قانون الاستقرار المالي بعد التعديلات الحكومية التالي:
باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(2) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(3) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
(4) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
(5) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
(6) سندات ملزمة التحول الى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
(7) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الأسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
(8) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الانشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
(9) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
(10) شركات محددة العرض: شركات ذات عرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوزيعها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المبرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
(11): البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
(12) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
(13) اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الباب الأول
البنوك
مادة (2)
يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 2008/12/31.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، على أن يراعي ما يلي:
(1) يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 2012/1/1 وحتى نهاية فترة الضمان.
(2) تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
(3) على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 2008/12/31، ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة (5)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال
لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:
(1) شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها إلى أسهم.
(2) الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك ولا يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
(3) الاكتتاب في أي أدوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة (7)
في تطبيق أحكام هذا الباب، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2، 3.
ب) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج) من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د) أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة (8)
تضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية إلى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محلياً، وبحد اقصى اربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لأحكام المادة التالية.
ويتعين على البنوك الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
(1) التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
(2) الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
(3) الا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقاً للعقد المبرم معه.
(4) ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل.
(5) ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
(6) يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة (9)
مع مراعاة حكم المادة (27) اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة %50 من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان تدفع عن السندات والصكوك عائداً يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية ما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب) الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ج) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د) إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ) من حيث المبدأ على الدخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك.
و) الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز) أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الإجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة- في جميع الأحوال- بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك للحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام دائرة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذه الوقف بحسب الأحوال إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
وإذا انتهت الدائرة المختصة إلى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه أو على الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقا للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرفاً بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الادنى لعقوبة الحبس التي تقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون التقيد بحكم المادة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة (26)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (27)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (28)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان نقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 2008/9/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة «24» من هذا القانون.
مادة (29)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (30)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر 25/02/2009
«الوطن» تنشر التعديلات الحكومية على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي
كتب أحمد الشمري والأمير يسري: تنشر «الوطن» التعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة المقدم من قبلها قبل ايام وذلك تماشيا لما طلبته مالية الأمة وفقا للمناقشات التي تمت بشأن المشروع.
ويتضمن مشروع قانون الاستقرار المالي بعد التعديلات الحكومية التالي:
باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(2) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(3) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
(4) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
(5) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
(6) سندات ملزمة التحول الى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
(7) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الأسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
(8) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الانشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
(9) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
(10) شركات محددة العرض: شركات ذات عرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوزيعها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المبرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
(11): البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
(12) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
(13) اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الباب الأول
البنوك
مادة (2)
يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 2008/12/31.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، على أن يراعي ما يلي:
(1) يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 2012/1/1 وحتى نهاية فترة الضمان.
(2) تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
(3) على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 2008/12/31، ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة (5)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال
لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:
(1) شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها إلى أسهم.
(2) الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك ولا يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
(3) الاكتتاب في أي أدوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة (7)
في تطبيق أحكام هذا الباب، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2، 3.
ب) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج) من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د) أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة (8)
تضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية إلى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محلياً، وبحد اقصى اربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لأحكام المادة التالية.
ويتعين على البنوك الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
(1) التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
(2) الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
(3) الا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقاً للعقد المبرم معه.
(4) ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل.
(5) ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
(6) يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة (9)
مع مراعاة حكم المادة (27) اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة %50 من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان تدفع عن السندات والصكوك عائداً يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية ما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب) الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ج) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د) إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ) من حيث المبدأ على الدخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك.
و) الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز) أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الإجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة- في جميع الأحوال- بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك للحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام دائرة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذه الوقف بحسب الأحوال إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
وإذا انتهت الدائرة المختصة إلى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه أو على الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقا للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرفاً بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الادنى لعقوبة الحبس التي تقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون التقيد بحكم المادة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة (26)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (27)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (28)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان نقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 2008/9/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة «24» من هذا القانون.
مادة (29)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (30)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر 25/02/2009
رحب بالحل الدستوري ورفض قانون الاستقرار الاقتصادي
صالح الملا: غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة المالية رسالة استفزاز للنواب
صالح الملا
كتب أسامة القطري:
أكد النائب صالح الملا ان عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية امس شكل رسالة استفزازية لكل النواب مشدداً على ان قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وان ادى الامر الى حل مجلس الامة.
وقال الملا في تصريح للصحافيين امس ان كان الحل دستورياً فأهلاً وسهلاً وان كان هناك من يلوح بتمرير قضايا معينة يريد تمريرها في مقابل استمرار المجلس فنحن لا نريد استمرار هذا المجلس على حساب قضايا لا نريدها ولم نقتنع فيها ولذلك فإننا لا نخشى الحل وان كان دستورياً فالأمر في يد سمو الامير.
وأضاف «انا شخصيا لن اوافق على تمرير القانون بشكله الحالي خصوصا انه تشوبه العديد من الشبهات والغموض الذي يحتاج الى توضيح معتبرا ان تصرف الحكومة بعد حضورها اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي تصرف استفزازي.
واستغرب عدم حضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر هذا الاجتماع على الرغم من انه كان مواظبا بشكل يومي على حضور اجتماعات اللجنة المالية مبينا ان ما قام به باقر هو رسالة استفزازية لكافة النواب بغض النظر عن قناعاتها ومواقفهم من التعديلات المقدمة.
وعن الاتهام الموجه للنواب المعترضين على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بانهم يسعون للتأزيم وحل مجلس الامة رد الملا بأن هذا الكلام غير صحيح وان اعتراض النواب سببه ما يعتري القانون من مآخذ وسلبيات مؤكدا انه يرى ان هذا القانون لن يمر بصيغته الحالية وان تصويت الاغلبية النيابية سيكون ضده ما لم يتم الرد وتوضيح الكثير من الامور التي يوجد عليها علامات استفهام وهي كثيرة جداً.
وعن موقفه في حال وافق المجلس على تمرير القانون قال الملا هذه هي الديموقراطية وسنقبلها على مضض.
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
صالح الملا: غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة المالية رسالة استفزاز للنواب
صالح الملا
كتب أسامة القطري:
أكد النائب صالح الملا ان عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية امس شكل رسالة استفزازية لكل النواب مشدداً على ان قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وان ادى الامر الى حل مجلس الامة.
وقال الملا في تصريح للصحافيين امس ان كان الحل دستورياً فأهلاً وسهلاً وان كان هناك من يلوح بتمرير قضايا معينة يريد تمريرها في مقابل استمرار المجلس فنحن لا نريد استمرار هذا المجلس على حساب قضايا لا نريدها ولم نقتنع فيها ولذلك فإننا لا نخشى الحل وان كان دستورياً فالأمر في يد سمو الامير.
وأضاف «انا شخصيا لن اوافق على تمرير القانون بشكله الحالي خصوصا انه تشوبه العديد من الشبهات والغموض الذي يحتاج الى توضيح معتبرا ان تصرف الحكومة بعد حضورها اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي تصرف استفزازي.
واستغرب عدم حضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر هذا الاجتماع على الرغم من انه كان مواظبا بشكل يومي على حضور اجتماعات اللجنة المالية مبينا ان ما قام به باقر هو رسالة استفزازية لكافة النواب بغض النظر عن قناعاتها ومواقفهم من التعديلات المقدمة.
وعن الاتهام الموجه للنواب المعترضين على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بانهم يسعون للتأزيم وحل مجلس الامة رد الملا بأن هذا الكلام غير صحيح وان اعتراض النواب سببه ما يعتري القانون من مآخذ وسلبيات مؤكدا انه يرى ان هذا القانون لن يمر بصيغته الحالية وان تصويت الاغلبية النيابية سيكون ضده ما لم يتم الرد وتوضيح الكثير من الامور التي يوجد عليها علامات استفهام وهي كثيرة جداً.
وعن موقفه في حال وافق المجلس على تمرير القانون قال الملا هذه هي الديموقراطية وسنقبلها على مضض.
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
أبورمية يؤيد تعديلات الشعبي ويثمن دور حدس في شراء المديونيات
اعلن النائب د. ضيف الله ابورمية تأييده للتعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي موضحا ان الهدف منها هو المحافظة على المال العام مطالبا الحكومة بان توافق على هذه التعديلات ان كانت بالفعل تهدف الى تنشيط الاقتصاد.
وحول شراء المديونيات قال ابورمية ان شراء مديونيات المواطنين اهم بكثير من دعم الشركات التي قد يكون بعضها شركات وهمية وتسببت في التلاعب بالبورصة ورغم ذلك تحاول الحكومة اليوم ان تدعمها رغم افعالها الشنيعة في صغار المستثمرين بالبورصة موضحا ان بوابة تعزيز وتنشيط الاقتصاد تتمثل في شراء ديون المواطنين كونهم هم القوة الشرائية التي بقدرتها تحريك الاسواق التي تؤدي الى دوران عجلة الاقتصاد في البلاد.
وقال ابورمية لن تتحرك القوة الشرائية بالكويت طالما ان مصدرها - وهو المواطن- مثقل بالديون وثمن ابورمية الدور الذي يبذله نواب الحركة الدستورية تجاه قضية شراء مديونيات المواطنين موضحا انهم اجلوا تقديم استجوابهم ستة اسابيع من اجل اعطاء هذا المشروع حقه في التقديم.
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
اعلن النائب د. ضيف الله ابورمية تأييده للتعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي موضحا ان الهدف منها هو المحافظة على المال العام مطالبا الحكومة بان توافق على هذه التعديلات ان كانت بالفعل تهدف الى تنشيط الاقتصاد.
وحول شراء المديونيات قال ابورمية ان شراء مديونيات المواطنين اهم بكثير من دعم الشركات التي قد يكون بعضها شركات وهمية وتسببت في التلاعب بالبورصة ورغم ذلك تحاول الحكومة اليوم ان تدعمها رغم افعالها الشنيعة في صغار المستثمرين بالبورصة موضحا ان بوابة تعزيز وتنشيط الاقتصاد تتمثل في شراء ديون المواطنين كونهم هم القوة الشرائية التي بقدرتها تحريك الاسواق التي تؤدي الى دوران عجلة الاقتصاد في البلاد.
وقال ابورمية لن تتحرك القوة الشرائية بالكويت طالما ان مصدرها - وهو المواطن- مثقل بالديون وثمن ابورمية الدور الذي يبذله نواب الحركة الدستورية تجاه قضية شراء مديونيات المواطنين موضحا انهم اجلوا تقديم استجوابهم ستة اسابيع من اجل اعطاء هذا المشروع حقه في التقديم.
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
الأمة
عاشور: الكويت احتوت الأزمة المالية العالمية من خلال «الاستقرار الاقتصادي»
صالح عاشور
قال عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور ان دولة الكويت سارعت لاحتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك.
وذكر النائب عاشور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع اللجنة الفرعية حول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على آسيا «ان القانون يهدف ايضا الى تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث لاتتأثر بصورة تصل الى الافلاس وتحافظ على اصولها المالية».
واكد ان الاجتماعات الخاصة بالاتحاد البرلماني الآسيوي تعتبر نقطة تحول اساسية لخلق كيانات سياسية واقتصادية تحد من الاعتماد على الغرب داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق شراكات استراتيجية فعالة بين الدول الآسيوية.
واضاف «ان ربط الاقتصاديات الوطنية بشكل اساسي مع الاقتصاديات الخارجية امر له عواقب وخيمة تؤثر فينا بشكل جذري حيث اثبتت الازمة المالية مدى تأثير الارتباط الخارجي على الاقتصاد المحلي».
وبيّن عاشور ان التوجه الآن «يتوجه للمزيد من السيطرة الحكومية على الاقتصاديات المحلية وعلى القطاع الخاص الذي سيبقى مصيره مرهونا بالانفاق والاستثمار الحكومي وهو امر له انعكاس سياسي كبير من الممكن ان يقلل من المطالب السياسية بسبب حاجة دعم الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية».
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
عاشور: الكويت احتوت الأزمة المالية العالمية من خلال «الاستقرار الاقتصادي»
صالح عاشور
قال عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور ان دولة الكويت سارعت لاحتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك.
وذكر النائب عاشور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع اللجنة الفرعية حول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على آسيا «ان القانون يهدف ايضا الى تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث لاتتأثر بصورة تصل الى الافلاس وتحافظ على اصولها المالية».
واكد ان الاجتماعات الخاصة بالاتحاد البرلماني الآسيوي تعتبر نقطة تحول اساسية لخلق كيانات سياسية واقتصادية تحد من الاعتماد على الغرب داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق شراكات استراتيجية فعالة بين الدول الآسيوية.
واضاف «ان ربط الاقتصاديات الوطنية بشكل اساسي مع الاقتصاديات الخارجية امر له عواقب وخيمة تؤثر فينا بشكل جذري حيث اثبتت الازمة المالية مدى تأثير الارتباط الخارجي على الاقتصاد المحلي».
وبيّن عاشور ان التوجه الآن «يتوجه للمزيد من السيطرة الحكومية على الاقتصاديات المحلية وعلى القطاع الخاص الذي سيبقى مصيره مرهونا بالانفاق والاستثمار الحكومي وهو امر له انعكاس سياسي كبير من الممكن ان يقلل من المطالب السياسية بسبب حاجة دعم الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية».
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوطن
عقد ومسلم البراك مؤتمراً صحافياً احتجاجاً على غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة المالية
أحمد السعدون: سنواجه قانون الاستقرار الاقتصادي بكل ما أوتينا من قوة
أحمد السعدون
كتب محمد الخالدي:
بيّن النائب أحمد السعدون أنه منذ ان طرحت الازمة المالية وكيفية مواجهتها حرصت كتلة العمل الشعبي على حضور اجتماعات اللجنة المالية، وركزنا منذ الوهلة الاولى على قضية الشفافية، ومن المفترض ان تأتي الحكومة ببياناتها كاملة، حتى يكون النواب وهم من يتخذ القرار امام الحقائق كاملة، وذكرنا ذلك في اكثر من جلسة علنية».
وقال السعدون الذي عقد امس بمشاركة النائب مسلم البراك في مكتبه مؤتمرا صحافيا احتجاجا على عدم حضور الحكومة لمناقشة تعديلات الشعبي، وافتتاح اجتماع اللجنة المالية دون اكتمال النصاب: «توقعنا ان الحكومة حين تأتي بقانون لمعاجلة الازمة الاقتصادية ان تأتي بقانون يتسم بالشفافية، وفوجئنا ان مشروع الحكومة الذي تأخر حتى 8 فبراير الجاري ، وعلى الرغم من ان اللجنة المالية قامت باجراءات غير مسبوقة، واجتمعت لمدة 14 يوما متتالية ما عدا يوم الجمعة الماضي، لم يأت وفق ما طلب من النواب»، لافتا الى ان «الشعبي عكفت على دراسته من جوانبه كافة، وحاولت ان تتعرف على بعض نصوصه، وتوصلنا ان المقترح الحكومي مثلما قلنا عنه دائما، وتاليا قمنا باعداد تعديلات، وقدمناه يوم امس الاول الى اللجنة المالية، وهي تتكئ على مبادئ اساسية، والمبادئ لا تخرج عن بياناتنا وعن النصوص الدستورية».
واكد السعدون: ان القانون سيئ بالمقاييس كافة، لانه يتضمن تفويضا تشريعيا، والتفويض لا ينطبق مع المادة 50 من الدستور، وتضمن منح سلطات مطلقة، واعطاء الحق للحكومة ان تكفل القروض وكفالة القروض لا تجوز وفق النصوص الدستورية، وفي تعديلاتنا اتينا ما دار في نقاش لجنة الدستور، حول المادة 136، وعندما وصلتنا الدعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية، ابدينا استعدادنا للحضور، وكنا مستعدين للتحاور مع الحكومة ومع اللجنة، وفوجئنا ان اللجنة لم تحضر في موعدها المحدد الساعة 11 صباحا، وانتظرنا حتى مرور نصف ساعة، وكان اعضاء اللجنة الموجودون ثلاثة، هم رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي، ومرزوق الغانم، وخالد السلطان، ولم يحضر اي مسؤول حكومي، وافتتح العوضي الاجتماع، ودعانا الى تقديم اقتراحتنا، ولا ريب ان هذا كان فيه استخفاف في العقول، واستهانة باللائحة الداخلية، وكان فيه ما يشير الى ان الترتيب خالص، فاعترضنا عليه لأن اللجنة غير مكتملة النصاب، وكيف نجتمع لمناقشة قانون مقدم من الحكومة وتوجد عليه اعتراضات دستورية، ولا يوجد ممثل للحكومة، ونحن لم نكن نعرف هل دعيت، ولم تحضر، أم ان رئيس اللجنة تعمد عدم دعوتها، ونسجل ان النائب مرزوق الغانم اعترض وقال كيف يتم استدعاء النواب (الشعبي) لمناقشة مقترحات، والحكومة غير موجودة، فرد عليه العوضي ان هذا قرار اللجنة.
وشدد السعدون على انني ومسلم سجلنا اعتراضنا ورفضنا الاستمرار في اجتماع غير قانوني، فضلا عن شعوره ان هناك محاولة مرتبة لتمرير القانون، وهذا رأيي الشخصي، وان محاولة طرح القانون في جلسة 3 مارس المقبل، يؤكد ما يشاع بأن هناك نية لحل المجلس، بغض النظر عن شكل الحل، سواء كان انقلابا على الدستور، او حلاً دستورياً، بشرط ان يكون تقرير اللجنة جاهزاً، حتى يمكن ان يعملوا وفق النصائح التي قدمت لهم من احد المسؤولين، اذا نصحهم بحل المجلس سواء كان دستوريا او غير دستوري، مبينا «الحل الدستوري يليه اجراء انتخابات، اما حل غير دستوري، فيكون باصدار ما نريده من قوانين، وهذا الكلام ليس له معنى، ولكن من المؤكد ان التقرير لا بد ان يكون موجودا في الجلسة، حتى اذا مرر القانون الذي لن اكون مبالغا اذا قلت انه سيؤدي الى افلاس الدولة، قالوا انه كان لدينا قانون جرى اقراره من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتح للمجلس فرصة مناقشته».
وشدد السعدون على اننا سنواجه هذا القانون بكل ما اوتينا من قوة، وسنستخدم فيه كل ادواتنا الدستورية، وسنكشف فيه عدد الحيتان «البينين»، ومن يريدهم يغوص في القاع، والغوص يكون في التعديلات التي قمنا بتقديمها فمن المفترض ان تقدم بيانات وكل كفالة قرض بقانون،ومع كل كفالة تقدم معلومات عن حقيقة المراكز المالية، بالاضافة الى تقديم كل التعاملات التي جرت مع هذه الشركات من اول يناير لعام 2006 حتى تاريخ العمل بالقانون، اذا قدمت البيانات، وكفلت القروض بقانون، حتى نقول من لا يعرف «الحيتان» سيراهم واحداً تلو الآخر، وكم من الحيتان يعملون في اتجاه استنزاف الاموال العامة للدولة».
وأسف السعدون لما حدث اليوم في اللجنة المالية «أمس»، ونأسف لافتتاح اجتماع لم يكتمل فيه النصاب، ونأسف ان الحكومة لم تشارك، وإن لم يتم دعوتها، فيتحمل المسؤولية رئيس اللجنة المالية، او ان الحكومة دعيت، ولم تحضر، وبالتالي هي طرف فيما حدث راهنا، واستغرب السعدون «رد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي على اعتراضنا الذي شاركنا فيه النائب مرزوق الغانم، بخصوص عدم دعوة الحكومة، عندما قال نحن من يتخذ قرار دعوة الحكومة من عدمه، وما حدث اليوم (أمس) أمر مرتب، وضمن اللعبة التي تحدث، وضمن الاجتماعات المستمرة للجنة المالية التي لم تحصل في التاريخ».
وذكر السعدون: مجرد ما يقدم اي تقرير بالاتجاه نفسه، معنى ذلك ان الحكومة طرف، واستجوابنا لن يكون لوزير المالية مثلما ذكر النائب البراك، وإنما سيذهب الى رئيس الوزراء».
من جانبه قال مسلم البراك: «نحن نريد التوضيح لبعض الأطراف، ولأبناء الشعب الكويتي الذين نثق بهم، فهناك من يحاول أن يصور ان كتلة الشعبي تسعى الى النقد فقط، اذ صبت جام غضبها على المشروع الحكومي دون ان تقدم البديل، علما بأننا بدأنا بتسلسل زمني واضح، فبعدما قدم مقترح الحكومة اصدرنا بيانا واضح المعالم، حددنا فيه ما العيوب التي وجدت في مقترح الحكومة».
وانتقد البراك: «الحديث عن تفويض تشريعي، وعن سقف ليس له حدود، ونحن نقول بالفعل إن هذا القانون يفتح خزينة الدولة دون حساب والامر يترك ايضا دون حساب بيد محافظ البنك المركزي ووزير المالية، نحن لا نقبل بذلك، وتكلمنا عن العقوبات، وعن دور اعضاء مجالس الإدارات، وكيف جرت محاباتهم في المقترح الحكومي، وان الدولة والبنك المركزي عجزوا عن التصدي لهم، وهم الآن يطالبون بأن يتدخل المال العام لانقاذهم، وتاليا قدمنا التعديلات المقترحة، وهي جذرية ودستورية وفنية، وقدمناها يوم اول من امس، وابدينا استعدادنا للحضور متى ما طلبت اللجنة، وجهت لنا دعوة للحضور يوم الاثنين الساعة 11 صباحا، وحضرنا امس الثلاثاء وفق الموعد، حضرت تحديدا الساعة 11 صباحا ودقيقتين، ولم يكن أي شخص موجودا في اللجنة المالية، وحضر النائب السعدون، وبلغنا ان رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي موجود وذهبنا الى مقر اللجنة انا والنائب السعدون ولم يكن أي عضو في اللجنة حاضرا، وبعد 5 دقائق بدأ الاعضاء بالتوافد، وفوجئنا انه لم يحضر أي وزير، ولا محافظ البنك المركزي، علما بأننا سمعنا اخبارا بالامس تفيد ان الحكومة لم تحضر الاجتماع الذي ستحضره كتلة العمل الشعبي».
وبين البراك: «ان الاجتماع افتتحه العوضي دون اكتمال النصاب، ونحن لن نقبل باجتماع يخالف اللائحة الداخلية، علما بأن اللجنة المالية تقول انها تجتمع في العطل، اذا ما الذي يمنع حضورها اجتماعا يناقش قضية مفصلية، والكل يتحدث عن تعديلات جذرية مقدمة من «الشعبي» وتحدث العوضي، وهنا تكلم للامانة النائب مرزوق الغانم، وقال هل مطلوب مني كعضو في اللجنة ان ادافع عن مقترح الحكومة، امام النواب، امام اعضاء قدموا اقتراحاتهم، علما بأنني لست صاحب شأن، فمن المفترض ان يأتي محافظ البنك المركزي الذي قدم الاقتراح، أو وزير المالية، أو أي مسؤول في البنك المركزي أو وزارة المالية، ويجري التحاور، ونحن نستمع، وهذا كلام منطقي، ومن ثم اكدنا نحن اعتراضنا على عدم حضور الحكومة، أو على انعقاد الاجتماع دون نصاب».
وذكر البراك ان العوضي يقول انه لم يقدم الدعوة الى الحكومة لحضور الاجتماع، ونتساءل لماذا لم يقدم الدعوة، وهم ينتظرون على حد قولهم الاجتماع، أو تعديلات اللجنة المالية، وهم يتساءلون دوما لماذا لم تحضر «الشعبي»، ونحن نحضر بناء على التعديلات التي نقدمها، لا نحضر لمجرد المناقشة، نحن وضعنا ارضية لما ورد في فكرنا حول المقترح الحكومي الذي نعتبره غير دستوري الذي يخالف المادة 136 من الدستور لان الدستور يؤكد على ان كفالة القرض بمثابة القرض وبالتالي من يكفل عليه ان يتحمل المبالغ كافة عندما يعجز المكفول ويجب ان تصدر كل كفالة بقانون منفرد».
واشار البراك ان ما حدث اليوم «امس» لم يكن مصادفة والدليل اعتراض النائب مرزوق الغانم وتأكيده على ان اعضاء اللجنة غير مسؤولين عن الدفاع عن مقترح الحكومة والعوضي قال ان الرأي لنا وهذا الكلام غير صحيح فمن غير المستحب ان تتم دعوتنا ونحضر الساعة 11 ولا يعقد الاجتماع الا في الساعة 11.30 ودون نصاب وعدم حضور الحكومة نحن نعتقد ان هذه التعديلات جذرية وهامة بالنسبة الينا وكأن هناك ترتيبا باعتبارا ان تعديلات الشعبي هي نوع من ابراء الذمة لاعتقادهم اننا لن نعترض على عدم حضور الحكومة او اننا سنقبل انعقاد الجلسة دون اكتمال النصاب نحن قدمنا بيانا شرحنا فيه عيوب مقترح الحكومة غير الدستوري وبعد ذلك انتقلنا الى المرحلة التالية وقدمنا تعديلات متكاملة دستورية وفنية على امل ان يأتي المقترح بايجاد حلول لانعكاس الازمة المالية وليس الازمة التي صنعها بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات والان يطالبون المال العام بتدخل لانقاذهم على حساب الناس هذا امر لا يمكن ان نقبله ولا يمكن ان نقبل ان سمو رئيس الوزراء يجعل نوابه يتعاملون مع هذا الملف بمثل هذا التجاهل وبمثل هذا الاهمال ونحن غير مستغربين اذ لا نستغرب على الحكومة فهي من جاءت بمقترح جاهز من البيانات وحاولت ان تفرضه على مجلس الامة لا استبعد ان يمارسوا مثل هذا الدور ولكن المحزن ان رئيس اللجنة المالية يجب ان يقف موقف المدافع ويمثل الحكومة في وجهة نظرها، بمعنى ان القضية خالصة وان الاخوة حسموا الملف باتجاه الحكومة ومقترحها ويرفعونه الى المجلس وعندما تصدينا للاعتبارات التي ذكرناها آنفا وجراء منها اثارة النائب الغانم اعتقد ان الامور باتت واضحة ونريد الناس ان تعرف كيف تدار الامور راهنا خصوصا ان الحكومة تعتبر ان مجلس الامة في جيبها بالاغلبية الموجودة وسيتمادون اكثر باستخدام الاغلبية لخلق النزيف غير الطبيعي وغير المسوغ لنهب المال العام»
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوط
(( هذا الكلام اللي ينَزل السوق!!))
أحمد السعدون: سنواجه قانون الاستقرار الاقتصادي بكل ما أوتينا من قوة
أحمد السعدون
كتب محمد الخالدي:
بيّن النائب أحمد السعدون أنه منذ ان طرحت الازمة المالية وكيفية مواجهتها حرصت كتلة العمل الشعبي على حضور اجتماعات اللجنة المالية، وركزنا منذ الوهلة الاولى على قضية الشفافية، ومن المفترض ان تأتي الحكومة ببياناتها كاملة، حتى يكون النواب وهم من يتخذ القرار امام الحقائق كاملة، وذكرنا ذلك في اكثر من جلسة علنية».
وقال السعدون الذي عقد امس بمشاركة النائب مسلم البراك في مكتبه مؤتمرا صحافيا احتجاجا على عدم حضور الحكومة لمناقشة تعديلات الشعبي، وافتتاح اجتماع اللجنة المالية دون اكتمال النصاب: «توقعنا ان الحكومة حين تأتي بقانون لمعاجلة الازمة الاقتصادية ان تأتي بقانون يتسم بالشفافية، وفوجئنا ان مشروع الحكومة الذي تأخر حتى 8 فبراير الجاري ، وعلى الرغم من ان اللجنة المالية قامت باجراءات غير مسبوقة، واجتمعت لمدة 14 يوما متتالية ما عدا يوم الجمعة الماضي، لم يأت وفق ما طلب من النواب»، لافتا الى ان «الشعبي عكفت على دراسته من جوانبه كافة، وحاولت ان تتعرف على بعض نصوصه، وتوصلنا ان المقترح الحكومي مثلما قلنا عنه دائما، وتاليا قمنا باعداد تعديلات، وقدمناه يوم امس الاول الى اللجنة المالية، وهي تتكئ على مبادئ اساسية، والمبادئ لا تخرج عن بياناتنا وعن النصوص الدستورية».
واكد السعدون: ان القانون سيئ بالمقاييس كافة، لانه يتضمن تفويضا تشريعيا، والتفويض لا ينطبق مع المادة 50 من الدستور، وتضمن منح سلطات مطلقة، واعطاء الحق للحكومة ان تكفل القروض وكفالة القروض لا تجوز وفق النصوص الدستورية، وفي تعديلاتنا اتينا ما دار في نقاش لجنة الدستور، حول المادة 136، وعندما وصلتنا الدعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية، ابدينا استعدادنا للحضور، وكنا مستعدين للتحاور مع الحكومة ومع اللجنة، وفوجئنا ان اللجنة لم تحضر في موعدها المحدد الساعة 11 صباحا، وانتظرنا حتى مرور نصف ساعة، وكان اعضاء اللجنة الموجودون ثلاثة، هم رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي، ومرزوق الغانم، وخالد السلطان، ولم يحضر اي مسؤول حكومي، وافتتح العوضي الاجتماع، ودعانا الى تقديم اقتراحتنا، ولا ريب ان هذا كان فيه استخفاف في العقول، واستهانة باللائحة الداخلية، وكان فيه ما يشير الى ان الترتيب خالص، فاعترضنا عليه لأن اللجنة غير مكتملة النصاب، وكيف نجتمع لمناقشة قانون مقدم من الحكومة وتوجد عليه اعتراضات دستورية، ولا يوجد ممثل للحكومة، ونحن لم نكن نعرف هل دعيت، ولم تحضر، أم ان رئيس اللجنة تعمد عدم دعوتها، ونسجل ان النائب مرزوق الغانم اعترض وقال كيف يتم استدعاء النواب (الشعبي) لمناقشة مقترحات، والحكومة غير موجودة، فرد عليه العوضي ان هذا قرار اللجنة.
وشدد السعدون على انني ومسلم سجلنا اعتراضنا ورفضنا الاستمرار في اجتماع غير قانوني، فضلا عن شعوره ان هناك محاولة مرتبة لتمرير القانون، وهذا رأيي الشخصي، وان محاولة طرح القانون في جلسة 3 مارس المقبل، يؤكد ما يشاع بأن هناك نية لحل المجلس، بغض النظر عن شكل الحل، سواء كان انقلابا على الدستور، او حلاً دستورياً، بشرط ان يكون تقرير اللجنة جاهزاً، حتى يمكن ان يعملوا وفق النصائح التي قدمت لهم من احد المسؤولين، اذا نصحهم بحل المجلس سواء كان دستوريا او غير دستوري، مبينا «الحل الدستوري يليه اجراء انتخابات، اما حل غير دستوري، فيكون باصدار ما نريده من قوانين، وهذا الكلام ليس له معنى، ولكن من المؤكد ان التقرير لا بد ان يكون موجودا في الجلسة، حتى اذا مرر القانون الذي لن اكون مبالغا اذا قلت انه سيؤدي الى افلاس الدولة، قالوا انه كان لدينا قانون جرى اقراره من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتح للمجلس فرصة مناقشته».
وشدد السعدون على اننا سنواجه هذا القانون بكل ما اوتينا من قوة، وسنستخدم فيه كل ادواتنا الدستورية، وسنكشف فيه عدد الحيتان «البينين»، ومن يريدهم يغوص في القاع، والغوص يكون في التعديلات التي قمنا بتقديمها فمن المفترض ان تقدم بيانات وكل كفالة قرض بقانون،ومع كل كفالة تقدم معلومات عن حقيقة المراكز المالية، بالاضافة الى تقديم كل التعاملات التي جرت مع هذه الشركات من اول يناير لعام 2006 حتى تاريخ العمل بالقانون، اذا قدمت البيانات، وكفلت القروض بقانون، حتى نقول من لا يعرف «الحيتان» سيراهم واحداً تلو الآخر، وكم من الحيتان يعملون في اتجاه استنزاف الاموال العامة للدولة».
وأسف السعدون لما حدث اليوم في اللجنة المالية «أمس»، ونأسف لافتتاح اجتماع لم يكتمل فيه النصاب، ونأسف ان الحكومة لم تشارك، وإن لم يتم دعوتها، فيتحمل المسؤولية رئيس اللجنة المالية، او ان الحكومة دعيت، ولم تحضر، وبالتالي هي طرف فيما حدث راهنا، واستغرب السعدون «رد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي على اعتراضنا الذي شاركنا فيه النائب مرزوق الغانم، بخصوص عدم دعوة الحكومة، عندما قال نحن من يتخذ قرار دعوة الحكومة من عدمه، وما حدث اليوم (أمس) أمر مرتب، وضمن اللعبة التي تحدث، وضمن الاجتماعات المستمرة للجنة المالية التي لم تحصل في التاريخ».
وذكر السعدون: مجرد ما يقدم اي تقرير بالاتجاه نفسه، معنى ذلك ان الحكومة طرف، واستجوابنا لن يكون لوزير المالية مثلما ذكر النائب البراك، وإنما سيذهب الى رئيس الوزراء».
من جانبه قال مسلم البراك: «نحن نريد التوضيح لبعض الأطراف، ولأبناء الشعب الكويتي الذين نثق بهم، فهناك من يحاول أن يصور ان كتلة الشعبي تسعى الى النقد فقط، اذ صبت جام غضبها على المشروع الحكومي دون ان تقدم البديل، علما بأننا بدأنا بتسلسل زمني واضح، فبعدما قدم مقترح الحكومة اصدرنا بيانا واضح المعالم، حددنا فيه ما العيوب التي وجدت في مقترح الحكومة».
وانتقد البراك: «الحديث عن تفويض تشريعي، وعن سقف ليس له حدود، ونحن نقول بالفعل إن هذا القانون يفتح خزينة الدولة دون حساب والامر يترك ايضا دون حساب بيد محافظ البنك المركزي ووزير المالية، نحن لا نقبل بذلك، وتكلمنا عن العقوبات، وعن دور اعضاء مجالس الإدارات، وكيف جرت محاباتهم في المقترح الحكومي، وان الدولة والبنك المركزي عجزوا عن التصدي لهم، وهم الآن يطالبون بأن يتدخل المال العام لانقاذهم، وتاليا قدمنا التعديلات المقترحة، وهي جذرية ودستورية وفنية، وقدمناها يوم اول من امس، وابدينا استعدادنا للحضور متى ما طلبت اللجنة، وجهت لنا دعوة للحضور يوم الاثنين الساعة 11 صباحا، وحضرنا امس الثلاثاء وفق الموعد، حضرت تحديدا الساعة 11 صباحا ودقيقتين، ولم يكن أي شخص موجودا في اللجنة المالية، وحضر النائب السعدون، وبلغنا ان رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي موجود وذهبنا الى مقر اللجنة انا والنائب السعدون ولم يكن أي عضو في اللجنة حاضرا، وبعد 5 دقائق بدأ الاعضاء بالتوافد، وفوجئنا انه لم يحضر أي وزير، ولا محافظ البنك المركزي، علما بأننا سمعنا اخبارا بالامس تفيد ان الحكومة لم تحضر الاجتماع الذي ستحضره كتلة العمل الشعبي».
وبين البراك: «ان الاجتماع افتتحه العوضي دون اكتمال النصاب، ونحن لن نقبل باجتماع يخالف اللائحة الداخلية، علما بأن اللجنة المالية تقول انها تجتمع في العطل، اذا ما الذي يمنع حضورها اجتماعا يناقش قضية مفصلية، والكل يتحدث عن تعديلات جذرية مقدمة من «الشعبي» وتحدث العوضي، وهنا تكلم للامانة النائب مرزوق الغانم، وقال هل مطلوب مني كعضو في اللجنة ان ادافع عن مقترح الحكومة، امام النواب، امام اعضاء قدموا اقتراحاتهم، علما بأنني لست صاحب شأن، فمن المفترض ان يأتي محافظ البنك المركزي الذي قدم الاقتراح، أو وزير المالية، أو أي مسؤول في البنك المركزي أو وزارة المالية، ويجري التحاور، ونحن نستمع، وهذا كلام منطقي، ومن ثم اكدنا نحن اعتراضنا على عدم حضور الحكومة، أو على انعقاد الاجتماع دون نصاب».
وذكر البراك ان العوضي يقول انه لم يقدم الدعوة الى الحكومة لحضور الاجتماع، ونتساءل لماذا لم يقدم الدعوة، وهم ينتظرون على حد قولهم الاجتماع، أو تعديلات اللجنة المالية، وهم يتساءلون دوما لماذا لم تحضر «الشعبي»، ونحن نحضر بناء على التعديلات التي نقدمها، لا نحضر لمجرد المناقشة، نحن وضعنا ارضية لما ورد في فكرنا حول المقترح الحكومي الذي نعتبره غير دستوري الذي يخالف المادة 136 من الدستور لان الدستور يؤكد على ان كفالة القرض بمثابة القرض وبالتالي من يكفل عليه ان يتحمل المبالغ كافة عندما يعجز المكفول ويجب ان تصدر كل كفالة بقانون منفرد».
واشار البراك ان ما حدث اليوم «امس» لم يكن مصادفة والدليل اعتراض النائب مرزوق الغانم وتأكيده على ان اعضاء اللجنة غير مسؤولين عن الدفاع عن مقترح الحكومة والعوضي قال ان الرأي لنا وهذا الكلام غير صحيح فمن غير المستحب ان تتم دعوتنا ونحضر الساعة 11 ولا يعقد الاجتماع الا في الساعة 11.30 ودون نصاب وعدم حضور الحكومة نحن نعتقد ان هذه التعديلات جذرية وهامة بالنسبة الينا وكأن هناك ترتيبا باعتبارا ان تعديلات الشعبي هي نوع من ابراء الذمة لاعتقادهم اننا لن نعترض على عدم حضور الحكومة او اننا سنقبل انعقاد الجلسة دون اكتمال النصاب نحن قدمنا بيانا شرحنا فيه عيوب مقترح الحكومة غير الدستوري وبعد ذلك انتقلنا الى المرحلة التالية وقدمنا تعديلات متكاملة دستورية وفنية على امل ان يأتي المقترح بايجاد حلول لانعكاس الازمة المالية وليس الازمة التي صنعها بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات والان يطالبون المال العام بتدخل لانقاذهم على حساب الناس هذا امر لا يمكن ان نقبله ولا يمكن ان نقبل ان سمو رئيس الوزراء يجعل نوابه يتعاملون مع هذا الملف بمثل هذا التجاهل وبمثل هذا الاهمال ونحن غير مستغربين اذ لا نستغرب على الحكومة فهي من جاءت بمقترح جاهز من البيانات وحاولت ان تفرضه على مجلس الامة لا استبعد ان يمارسوا مثل هذا الدور ولكن المحزن ان رئيس اللجنة المالية يجب ان يقف موقف المدافع ويمثل الحكومة في وجهة نظرها، بمعنى ان القضية خالصة وان الاخوة حسموا الملف باتجاه الحكومة ومقترحها ويرفعونه الى المجلس وعندما تصدينا للاعتبارات التي ذكرناها آنفا وجراء منها اثارة النائب الغانم اعتقد ان الامور باتت واضحة ونريد الناس ان تعرف كيف تدار الامور راهنا خصوصا ان الحكومة تعتبر ان مجلس الامة في جيبها بالاغلبية الموجودة وسيتمادون اكثر باستخدام الاغلبية لخلق النزيف غير الطبيعي وغير المسوغ لنهب المال العام»
تاريخ النشر 25/02/2009
جريدة الوط
(( هذا الكلام اللي ينَزل السوق!!))
stock-broker
موقوف
- التسجيل
- 23 يناير 2009
- المشاركات
- 236
راح المجلس وراحت فلوس الشعب
وها نحن عدنا ننشد الهولو
وها نحن عدنا ننشد الهولو
stock sniper
عضو نشط
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 921
الحكومة هي الرابح الاول والاخير
اذا اقر قانون الاستقرار الاقتصادي الحكومة الرابح الاكبر لانها بتكون ساعدت التجار والمواطنين المتورطين بالبورصة وراح تكون هي المنقذ وليس مجلس الامة لان اهي اللي تقدمت بالقانون
في حال عدم اقرار القانون الحكومة ايضا رابحة لان غضب التجار والمواطنين خصوصا اللي خسرانين بالبورصة راح ينصب على المجلس وانه اهو اللي يعرقل الاقتصاد ويتسبب في خسائر المواطنين وساعتها اذا انحل المجلس ما في احد راح يلوم الحكومة
اذا اقر قانون الاستقرار الاقتصادي الحكومة الرابح الاكبر لانها بتكون ساعدت التجار والمواطنين المتورطين بالبورصة وراح تكون هي المنقذ وليس مجلس الامة لان اهي اللي تقدمت بالقانون
في حال عدم اقرار القانون الحكومة ايضا رابحة لان غضب التجار والمواطنين خصوصا اللي خسرانين بالبورصة راح ينصب على المجلس وانه اهو اللي يعرقل الاقتصاد ويتسبب في خسائر المواطنين وساعتها اذا انحل المجلس ما في احد راح يلوم الحكومة
بو سليمان
عضو مميز
المشروع هو توزيع العظم علي الشعب و اكل الهبر لمجموعة
انا اقول ما نبي ليسقط الاقتصاد المتعتمد علي الدولة
تاجر اذا اذا ما ربح الدوله تدعمه شي عجيب
3320
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2005
- المشاركات
- 1,098
هذا الكلام الصحيح
توهم يحسون بالصغار...........
عموما القانون راح يمر غصب طيب............لكن اذا مر على الاقل
يحافظون على هيبه المال العام
والله المستعان
هلا بو سليمان
اي شيء تتدخل فيه الحكومة يخترب ... البورصة بدون تدخل افضل مليون مرة ... بسبب التدخل محنا عارفين اتجاه البورصة واكثرت الاشاعات واكثرت المفاجآت
م. سعد
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2005
- المشاركات
- 373
وجهة نظر نحترمها لواقعيتها و لمصداقيتها. عفية على هالبلد اللي تجارها رابحين رابحين غصب !! احتكارات و ترسية مناقصات عليهم سواء بالقوة او بوضع شروط لا تنطبق الا على اللي يبونه سواء فنيا او ماليا !!
يا جماعة الازمة الاقتصادية بتعدي مع دعم او بدونه و ما في اي اقتصاد بالعالم ما يمر بمطبات فلماذا الفزع!! و ليش نفسفس اموال الدولة على التجار ؟؟
كل مستثمر يحتمل نتايج استثماراته بالربح و الخسارة، لانه لما يربح يربح بروحه و لما يخسر يخسر السوق كله وياه و يسوي هبوط غير مبرر بالبورصة و بعدين يعوض خسارته من جيب الشعب !!!
خطة الانقاذ بالدول الاوربية و الامريكية منطقية فعلا لان استمرارية الشركات الكبيرة و الصغيرة و الافراد يعني بالضرورة دفع ضرايب للدولة تصل الى 30% على الايرادات اذا ما خاب ظني و هالرقم يساوي دخل الدولة. هذي دول مدخولها من الضرايب ترى. شركة مثل مياكروسوفت تربح صافي ارباح 40 مليار دولار، اي ما يعادل دخل الكويت بكبرها، عيلكم تخيل الضريبة التي وجهت لخزانة الدولة بامريكا من هالشركة بس!! هذي شركة وحدة تنعش جيب و خزينة الحكومة، فما بالكم بالشركات العملاقة الاخرى مثل جنرال اليكرتيك و جنرال موتر و فورد و غوغل و ياهو و امازون و كراسيلر و اكسون موبيل و بيبسي و كوكاكولا و ستار بكس و اي بيه!! . شركات ضخمة تدر الترليونات (مو ملايين او مليارات بس) على ميزانية امريكا. فطيبعي ان امريكا تدعمها لانها ببساطة حكومة راح تفلس بدونهم
اما بالكويت فما نحتاج للقطاع الخاص لانه يربحه لوحده و من جيب الحكومة بعد و يقدم خدمات سيئة و متاخرة زمنيا (اذا قدمها او كملها اصلا) و باسعار تفوق قيمتها الحقيقية. و كل هذا بضرائب و عمولات لا تذكر نهائيا.
اقتصاد الكويت قائم على النفط ب95% و الباقي على هيئة الاستثمار. ليس للضرائب على القطاع الخاص اي مشاركة بميزانية الدولة تذكر، فلما نتدعهم باموال الشعب ؟!؟!!!
نأسف يا خالد السلطان، فاقتصادنا ما يعتمد على قانون الانقاذ و هالازمة بتعدي بسلام ان شاء الله بدون اي انقاذ و سيبقى من الشركات الافضل فقط و هالشي راج ينقي الثوب الاقتصادي الكويتي الابيض من الشركات الضعيفة و البقاء دائما للافضل.
كل ما احاتيه حاليا هو وظائف الجماعة اللي بالشركات الخاصة ، اما تفليس بعض الشركات اعتبره ترهيب لاقرار الخطة فقط و ليس واقعا. و اذا جم شركة فلسو فلابد ان نتقبل هالشي بصدر رحب و نرحب بالاقتصاد الحر الحقيقي حيث انه يتوجب على كل شركة ان تقوي ادارة المخاطر و الكوارث فيها، مو شركات تغامر و تقامر بفلوس المستثمرين و لما تنكشف سوء ادارتها تطلب دعم الحكومة من فلوس الشعب !! هذا التصرف سيولد لنا مستقبلا تجار اتكاليين ما يعرفون يديرون استثماراتهم.
هذا رايي بالخطة و اهدافها و اطالب بالغائها كليا خصوصا مع اصوات النشاز التي قامت تحاول ان تلقي الفتات على الشعب و تعطي اللحم الهبر للقليل من التجار، و خصوصا اذا ما شفنا العيوب اللي وضحها معظم النواب و التي تنتفي و العدالة الاجتماعية كما غنت الحكومة و باقرها و حميضيها عند مشروع اسقاط القروض الي ما فيه عداله مثل ما قالو.
من رايي الخاص ان تتوجه هالفلوس لمشاريع عملاقة خصوصا برخص الاسعار الحالي و تعطى مناقصات للشركات و بالتالي تتشتغل و تعوض خسايرها و تفيد البلد و نستغل الهبوط العالمي بالاسعار و العمالة و المواد
مع كامل احترامي لمختلف وجهات النظر من الاخوان الافاضل و تقبلوا مودتي
دخيل الله
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2006
- المشاركات
- 450
العوضي لـ «الأنباء»: سنصوّت على تعديلات «الشعبي» بما يرضي ضميرنا
الخميس 26 فبراير 2009 - الأنباء
جلستان فقط ستعقدهما اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة مشروع «الاستقرار المالي» يومي الاحد والاثنين المقبلين
ثم ترفع تقريرها لمجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
«الأنباء» سألت رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي عن تصريح النائب احمد السعدون بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد ان تم تمرير مشروع الاستقرار المالي في جلسة 3 مارس، فأجاب العوضي: مسؤولياتنا هي مناقشة
التعديلات بما يخدم الصالح العام، اما استجواب «الشعبي» لرئيس الوزراء فهذا ليس من اختصاص اللجنة المالية، لافتا الى ان
هذا المشروع مهم جدا للاقتصاد الوطني ويحمي الودائع في البنوك، لاسيما ان الدولة عليها 30 مليار دينار التزامات تمثل
ضمانا للودائع، داعيا النواب الى التمعن في الأبعاد الحقيقية للمشروع و«لا نريد الدخول في متاهات».
وقال ان النائب احمد المليفي طرح تعديلات جيدة تمت مناقشتها بموضوعية، وبسؤاله هل «الشعبي» سيحضر الاجتماعين المقبلين
بعد إعلان وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة لن تقبل بتعديلاته؟ أجاب العوضي : ليس لي دخل بالحكومة او «الشعبي»،
وهناك آلية تحكم عمل اللجنة وهي اللائحة الداخلية وضميرنا، وسنصوت على تعديلات «الشعبي» انطلاقا من قناعاتنا.
هذا وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستعدل على مشروع قانون الاستقرار المالي وفقا للمتفق عليه
في اللجنة المالية البرلمانية المرفوع إليها والمعتمد من اللجنتين الاقتصادية والمالية الوزاريتين خلال الاسبوعين الماضيين، لافتة الى ان
هذه التعديلات ستناقش باستفاضة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، بحضور محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وشددت المصادر على ان الحكومة لديها اغلبية نيابية كافية جدا لتمرير المشروع في جلسة 3 مارس المقبل.
الى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان المشروع الذي سيتقدم به النائب مرزوق الغانم تقدر تكلفته بما بين 600 و700 مليون
دينار، ويعالج مشكلة القروض بشكل سلس، واشارت المصادر الى ان 70% من الكويتيين قروضهم اقل من 20 الف دينار، وسيتم منح
لأغلبية منهم قروضا حسنة لإعانتهم على تسديد مديونياتهم على ان تتولى الحكومة تقسيطها بشكل مريح عليهم.
من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور ان جميع الاقتراحات بقوانين التي تقدم لمنح المواطنين او الاسر الكويتية مبالغ مالية «تهدف في
الاساس الى إفشال قانون شراء مديونيات المواطنين وإسقاطه عن طريق خلط الاوراق والدخول في متاهات البحث الدستورية والقانونية
والاقتصادية لهذه المقترحات.
الخميس 26 فبراير 2009 - الأنباء
جلستان فقط ستعقدهما اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة مشروع «الاستقرار المالي» يومي الاحد والاثنين المقبلين
ثم ترفع تقريرها لمجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
«الأنباء» سألت رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي عن تصريح النائب احمد السعدون بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد ان تم تمرير مشروع الاستقرار المالي في جلسة 3 مارس، فأجاب العوضي: مسؤولياتنا هي مناقشة
التعديلات بما يخدم الصالح العام، اما استجواب «الشعبي» لرئيس الوزراء فهذا ليس من اختصاص اللجنة المالية، لافتا الى ان
هذا المشروع مهم جدا للاقتصاد الوطني ويحمي الودائع في البنوك، لاسيما ان الدولة عليها 30 مليار دينار التزامات تمثل
ضمانا للودائع، داعيا النواب الى التمعن في الأبعاد الحقيقية للمشروع و«لا نريد الدخول في متاهات».
وقال ان النائب احمد المليفي طرح تعديلات جيدة تمت مناقشتها بموضوعية، وبسؤاله هل «الشعبي» سيحضر الاجتماعين المقبلين
بعد إعلان وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة لن تقبل بتعديلاته؟ أجاب العوضي : ليس لي دخل بالحكومة او «الشعبي»،
وهناك آلية تحكم عمل اللجنة وهي اللائحة الداخلية وضميرنا، وسنصوت على تعديلات «الشعبي» انطلاقا من قناعاتنا.
هذا وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستعدل على مشروع قانون الاستقرار المالي وفقا للمتفق عليه
في اللجنة المالية البرلمانية المرفوع إليها والمعتمد من اللجنتين الاقتصادية والمالية الوزاريتين خلال الاسبوعين الماضيين، لافتة الى ان
هذه التعديلات ستناقش باستفاضة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، بحضور محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وشددت المصادر على ان الحكومة لديها اغلبية نيابية كافية جدا لتمرير المشروع في جلسة 3 مارس المقبل.
الى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان المشروع الذي سيتقدم به النائب مرزوق الغانم تقدر تكلفته بما بين 600 و700 مليون
دينار، ويعالج مشكلة القروض بشكل سلس، واشارت المصادر الى ان 70% من الكويتيين قروضهم اقل من 20 الف دينار، وسيتم منح
لأغلبية منهم قروضا حسنة لإعانتهم على تسديد مديونياتهم على ان تتولى الحكومة تقسيطها بشكل مريح عليهم.
من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور ان جميع الاقتراحات بقوانين التي تقدم لمنح المواطنين او الاسر الكويتية مبالغ مالية «تهدف في
الاساس الى إفشال قانون شراء مديونيات المواطنين وإسقاطه عن طريق خلط الاوراق والدخول في متاهات البحث الدستورية والقانونية
والاقتصادية لهذه المقترحات.
بوسعود66666
عضو مميز
صبحك الله بالخير بونواف
ومشكور على هالاخبار المفيده
وانا اقول ابشرو بالحل الدستورى
ومشكور على هالاخبار المفيده
وانا اقول ابشرو بالحل الدستورى
صبحك الله بالخير بونواف
ومشكور على هالاخبار المفيده
وانا اقول ابشرو بالحل الدستورى
حياك الله
اما قصة الحل ... تعودنا عليها ... حتى انها قامت ما تثيرنا
AL.MOUSAWI
عضو نشط
" أمام تهديدات النواب... و"الشعبي" تؤكد: استجواب الرئيس سيقدم قبل جلسة الثلاثاء!
باقر على درب الشمالي: لدينا أغلبية نيابية مريحة لإقرار مشروع الاستقرار المالي
الحكومة "تحمّر العين": خطة الإنقاذ ستمر بلا تعديلات
السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين ينتصرون لخطة محافظ "المركزي" ويشهرون سيف المعارضة لـ "الشعبي"
"رسالة حاسمة" يحملها الخرافي للنواب الأحد: الاقتصاد الوطني خط أحمر لا يحتمل المزايدات
المسلم يُعد من الاسكندرية محاور استجواب جديد للمحمد بمنأى عن "حدس المحترقة سياسيا"
أوساط نيابية تخرج عن صمتها: نوايا مبيتة من تجمعات سياسية داخل وخارج المجلس للإطاحة برئيس الوزراء
مصدر برلماني: مقترحات "القروض الحسنة" تنطوي على شبهة دستورية... وشرعية
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي وهادي العجمي:
قبل 48 ساعة على "اجتماع تقرير المصير" الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بعد غد الاحد لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" لاحت في الافق مؤشرات قوية على ان الحكومة - التي قررت خوض غمار المواجهة مع الحركة الدستورية الاسلامية - قد عقدت العزم على أن تفعل الشيء نفسه مع كتلة "الشعبي" في محاولة اخيرة لخلع رداء الضعف والتخاذل امام كل تهديد بالاستجواب, مستفيدة من الدعم الواسع الذي تحظى به من قبل المراجع العليا, اذ سار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على درب وزير المالية مصطفى الشمالي بتأكيده ان "الحكومة ستعارض التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون الاستقرار المالي وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المالية الاحد منعا لعرقلة المشروع", مستبعدا في الوقت ذاته ان تتعاطى الحكومة مع اي من المقترحات النيابية الخاصة بشراء القروض او المديونيات في ظل الانخفاض الرهيب في اسعار النفط من 135 الى 37 دولارا للبرميل.
التطور الاخير في الموقف الحكومي ينطلق من غطاء سياسي كبير توفره "المراجع العليا" التي اكدت مصادر رفيعة المستوى انها ستلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد غد الاحد, خصوصا في ضوء معلومات عن عودة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى البلاد يوم غد السبت قادما من لندن بعد قضاء عطلته الربيعية.
وأبلغت المصادر "السياسة" ان المراجع ستوجه "رسالة شديدة ومختصرة" الى النواب للاختيار ما بين "قانون الاستقرار المالي" أو "الطلاق البائن", مشيرة الى ان "المراجع" تؤمن بأن الاقتصاد الوطني مهم جدا ويمثل احد الخطوط الحمراء, وهو العمود الفقري للدولة, ولا مجال للتساهل او التهاون بشأنه, ومن غير المسموح لاحد بأن يدخله مربع التجاذبات والمزايدات, وتاليا فإن على النواب ان ينأوا بأنفسهم عن المتاجرة بمشاعر الناس من خلال تبني مقترحات "اسقاط القروض".
واذ أكدت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي ل¯ "السياسة" ان "الكتلة لم تقل انها ستستجوب سمو رئيس الوزراء بعد اقرار قانون الاستقرار المالي, بل الصواب انها ستستجوبه فور رفع اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة من دون الاخذ بتعديلات "الشعبي", كشف مصدر مقرب من النائب د. فيصل المسلم ان الاخير يعكف حاليا على اعداد محاور استجوابه الى رئيس الحكومة في مدينة الاسكندرية وينوي تقديمه منفردا وليس مع الحركة الدستورية بعدما رفضت قواعده الشعبية مشاركة الحركة في استجوابها بحجة ان "حدس" قد احترقت سياسيا, ولم يعد من الذكاء ولا الكياسة ان يربط مصيره بها في الفترة المقبلة.
من جهته اكد الوزير احمد باقر ان الحكومة ترفض ربط قانون "الانقاذ المالي" بمقترحات شراء مديونيات المواطنين اذا عرضت في جلسة 3 مارس المقبل, مشيرا الى ان مشروع القانون الحكومي يستهدف انقاذ الاقتصاد الوطني برمته, وقال باقر في كلمة له امام حشد من المواطنين في احدى ديوانيات منطقة القادسية مساء اول من امس: ان "الحكومة ستعارض اي تعديل على القانون في اجتماع اللجنة المالية, وخصوصا تلك المقدمة من "الشعبي", مشيرا في الوقت ذاته الى انها لن توافق على شراء المديونيات الى ان تدرس كل الاقتراحات المطروحة حاليا على الساحة, وليس بالضرورة ان تأخذ بهذه المشاريع.
وكشف باقر ان نواب السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين سيدعمون مشروع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لتوفير "اغلبية مريحة" لتمرير القانون.
من جانب اخر كشفت مصادر نيابية عما وصفتها ب¯ "نوايا مبيتة" ضد رئيس الوزراء يضمرها بعض المنضوين تحت لواء تجمعات سياسية وكتل برلمانية داخل وخارج المجلس, لافتة الى ان هذا الفريق يعمل في الوقت الحاضر على اضعاف رئيس الحكومة وسحب بعض صلاحياته التنفيذية, فيما ترى المصادر ان استمرار خضوع الحكومة لمطالب الكتل والتراجع امام الضغوط والتهديدات قد الحق اضرارا فادحة بالحكومة وكرس مبدأ التطاول عليها.
وأوضحت المصادر ان "اي استجواب سيقدم مستقبلا الى الحكومة سيواجه بقوة وضمن الادوات الدستورية والاطر القانونية المتاحة لوأد اي محاولات جديدة للي ذراع الحكومة بالتهديدات والضغوط التي اوصلت البلاد الى حد الجمود والشلل".
الى ذلك اماط مصدر برلماني اللثام عن ظروف وملابسات الاقتراح بقانون الذي تبناه غير نائب تحت مسمى "القرض العادل", وقال ل¯ "السياسة": ان "الاقتراح لا يعدو ان يكون مشروعا حكوميا تبناه نواب العمل الوطني والسلف - بالتنسيق والتعاون مع الحكومة - والمستفيد الاول منه هو الشركات".
واذ اكد ان المشروع ينطوي على "شبهة شرعية" كونه يمنح المواطن قرضا حسنا او ميسرا لسداد ما عليه من ديون وقروض ربوية ابدى استغرابه الشديد من تناقض مواقف السلف الذين يدعمون الاقتراح ويشاركون في الربا - بطريقة او بأخرى - بينما يرفضون اسقاط القروض بحجة انها ربوية.
أخيرا توقع مصدر نيابي أن يقدم طلب - خلال جلسة الثلاثاء المقبل - لمنع النواب من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المعروفين من التصويت على مشروع قانون "الاستقرار المالي", في محاولة لتحييد المصالح التجارية والاقتصادية ومنعها من التأثير على المداولات التي ستجرى بشأن القانون.
باقر على درب الشمالي: لدينا أغلبية نيابية مريحة لإقرار مشروع الاستقرار المالي
الحكومة "تحمّر العين": خطة الإنقاذ ستمر بلا تعديلات
السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين ينتصرون لخطة محافظ "المركزي" ويشهرون سيف المعارضة لـ "الشعبي"
"رسالة حاسمة" يحملها الخرافي للنواب الأحد: الاقتصاد الوطني خط أحمر لا يحتمل المزايدات
المسلم يُعد من الاسكندرية محاور استجواب جديد للمحمد بمنأى عن "حدس المحترقة سياسيا"
أوساط نيابية تخرج عن صمتها: نوايا مبيتة من تجمعات سياسية داخل وخارج المجلس للإطاحة برئيس الوزراء
مصدر برلماني: مقترحات "القروض الحسنة" تنطوي على شبهة دستورية... وشرعية
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي وهادي العجمي:
قبل 48 ساعة على "اجتماع تقرير المصير" الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بعد غد الاحد لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" لاحت في الافق مؤشرات قوية على ان الحكومة - التي قررت خوض غمار المواجهة مع الحركة الدستورية الاسلامية - قد عقدت العزم على أن تفعل الشيء نفسه مع كتلة "الشعبي" في محاولة اخيرة لخلع رداء الضعف والتخاذل امام كل تهديد بالاستجواب, مستفيدة من الدعم الواسع الذي تحظى به من قبل المراجع العليا, اذ سار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على درب وزير المالية مصطفى الشمالي بتأكيده ان "الحكومة ستعارض التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون الاستقرار المالي وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المالية الاحد منعا لعرقلة المشروع", مستبعدا في الوقت ذاته ان تتعاطى الحكومة مع اي من المقترحات النيابية الخاصة بشراء القروض او المديونيات في ظل الانخفاض الرهيب في اسعار النفط من 135 الى 37 دولارا للبرميل.
التطور الاخير في الموقف الحكومي ينطلق من غطاء سياسي كبير توفره "المراجع العليا" التي اكدت مصادر رفيعة المستوى انها ستلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد غد الاحد, خصوصا في ضوء معلومات عن عودة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى البلاد يوم غد السبت قادما من لندن بعد قضاء عطلته الربيعية.
وأبلغت المصادر "السياسة" ان المراجع ستوجه "رسالة شديدة ومختصرة" الى النواب للاختيار ما بين "قانون الاستقرار المالي" أو "الطلاق البائن", مشيرة الى ان "المراجع" تؤمن بأن الاقتصاد الوطني مهم جدا ويمثل احد الخطوط الحمراء, وهو العمود الفقري للدولة, ولا مجال للتساهل او التهاون بشأنه, ومن غير المسموح لاحد بأن يدخله مربع التجاذبات والمزايدات, وتاليا فإن على النواب ان ينأوا بأنفسهم عن المتاجرة بمشاعر الناس من خلال تبني مقترحات "اسقاط القروض".
واذ أكدت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي ل¯ "السياسة" ان "الكتلة لم تقل انها ستستجوب سمو رئيس الوزراء بعد اقرار قانون الاستقرار المالي, بل الصواب انها ستستجوبه فور رفع اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة من دون الاخذ بتعديلات "الشعبي", كشف مصدر مقرب من النائب د. فيصل المسلم ان الاخير يعكف حاليا على اعداد محاور استجوابه الى رئيس الحكومة في مدينة الاسكندرية وينوي تقديمه منفردا وليس مع الحركة الدستورية بعدما رفضت قواعده الشعبية مشاركة الحركة في استجوابها بحجة ان "حدس" قد احترقت سياسيا, ولم يعد من الذكاء ولا الكياسة ان يربط مصيره بها في الفترة المقبلة.
من جهته اكد الوزير احمد باقر ان الحكومة ترفض ربط قانون "الانقاذ المالي" بمقترحات شراء مديونيات المواطنين اذا عرضت في جلسة 3 مارس المقبل, مشيرا الى ان مشروع القانون الحكومي يستهدف انقاذ الاقتصاد الوطني برمته, وقال باقر في كلمة له امام حشد من المواطنين في احدى ديوانيات منطقة القادسية مساء اول من امس: ان "الحكومة ستعارض اي تعديل على القانون في اجتماع اللجنة المالية, وخصوصا تلك المقدمة من "الشعبي", مشيرا في الوقت ذاته الى انها لن توافق على شراء المديونيات الى ان تدرس كل الاقتراحات المطروحة حاليا على الساحة, وليس بالضرورة ان تأخذ بهذه المشاريع.
وكشف باقر ان نواب السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين سيدعمون مشروع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لتوفير "اغلبية مريحة" لتمرير القانون.
من جانب اخر كشفت مصادر نيابية عما وصفتها ب¯ "نوايا مبيتة" ضد رئيس الوزراء يضمرها بعض المنضوين تحت لواء تجمعات سياسية وكتل برلمانية داخل وخارج المجلس, لافتة الى ان هذا الفريق يعمل في الوقت الحاضر على اضعاف رئيس الحكومة وسحب بعض صلاحياته التنفيذية, فيما ترى المصادر ان استمرار خضوع الحكومة لمطالب الكتل والتراجع امام الضغوط والتهديدات قد الحق اضرارا فادحة بالحكومة وكرس مبدأ التطاول عليها.
وأوضحت المصادر ان "اي استجواب سيقدم مستقبلا الى الحكومة سيواجه بقوة وضمن الادوات الدستورية والاطر القانونية المتاحة لوأد اي محاولات جديدة للي ذراع الحكومة بالتهديدات والضغوط التي اوصلت البلاد الى حد الجمود والشلل".
الى ذلك اماط مصدر برلماني اللثام عن ظروف وملابسات الاقتراح بقانون الذي تبناه غير نائب تحت مسمى "القرض العادل", وقال ل¯ "السياسة": ان "الاقتراح لا يعدو ان يكون مشروعا حكوميا تبناه نواب العمل الوطني والسلف - بالتنسيق والتعاون مع الحكومة - والمستفيد الاول منه هو الشركات".
واذ اكد ان المشروع ينطوي على "شبهة شرعية" كونه يمنح المواطن قرضا حسنا او ميسرا لسداد ما عليه من ديون وقروض ربوية ابدى استغرابه الشديد من تناقض مواقف السلف الذين يدعمون الاقتراح ويشاركون في الربا - بطريقة او بأخرى - بينما يرفضون اسقاط القروض بحجة انها ربوية.
أخيرا توقع مصدر نيابي أن يقدم طلب - خلال جلسة الثلاثاء المقبل - لمنع النواب من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المعروفين من التصويت على مشروع قانون "الاستقرار المالي", في محاولة لتحييد المصالح التجارية والاقتصادية ومنعها من التأثير على المداولات التي ستجرى بشأن القانون.
قطاع الارماس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 246
مانبى اسقاط القروض ولانبى دعم الشركات ولانبى مجلس الامة ( بالثلاث )
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي