أبرز تعديلات «الشعبي» المقترحة
البنوك:
إصدار كل ضمان للبنوك بقانون على حدة.
يصدر المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل ضمان على حدة.
لا يجوز أن تزيد قيمة الشراء أو الاكتتاب برأسمال أي بنك غير قادر على زيادة رأسماله على 24% بما في ذلك ما كانت تملكه الدولة أصلا فيه.
لا يجوز أن تزيد رواتب الإدارة العليا في البنك المستفيد طوال فترة تطبيق القانون على 7 آلاف دينار ولا يجوز أن تصرف لهم أي مكافآت أو منح دورية أو سنوية.
الشركات:
تصنيف الشركات لتحديد المليئة منها والقادرة على مواصلة النشاط.
يجوز لـ «المركزي» تكليف جهة أو أكثر بتقييم الشركات وتقديم توصيات لمعالجة أوضاعها.
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة المستفيدة عن متوسط ما كانت عليه في 1/1/2008 حتى 31/8/2008 أو 50% من مجموع العمالة أيهما أكبر.
تعزيز الإجراءات القضائية التي تضمن حسن تطبيق القانون.
إضافة مواد:
إضافة مادة خاصة بتحديد آلية تقييم الأصول كالتالي:
أ ـ بالنسبة للعقارات والأراضي الفضاء والمحلات التجارية والحصص في الصناديق العقارية المحلية وحقوق الانتفاع، تتولى التقييم جهتان من الجهات المخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
ب ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات والحصص او الوحدات في صناديق الاستثمار المدرجة بالبورصة وفقا للأسعار المعلنة في تاريخ إجراء التقييم.
ج ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات غير المدرجة والحصص في الشركات غير المساهمة وفقا لبيانات مالية حديثة، وفي حالة تعذر الحصول على هذه البيانات بسند تخصيص القيمة الى جهتين على الأقل من الجهات المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
د ـ بالنسبة للأصول الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، والبواخر، وحقوق الانتفاع او الامتياز او غير ذلك تتم احالتها الى جهتين على الأقل من الجهات ذات الاختصاص والخبرة في تقييم تلك الأصول يحددها مجلس الوزراء وتجري اعادة تقييم هذه الأصول بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة سنويا او كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدفع الجهات المستفيدة 5% من أرباحها الصافية سنويا للاحتياطي العام.
إلغاء المواد 3، 8، 9، 12، 27 من مشروع الحكومة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
الفرق بين مشروع المحافظ والشعبي ان المحافظ يبي يرهن الأسهم على القيمة الدفترية يعني مو مطلوب من الشركات انها ترفع اسهمها
ولكن التكتل الشعبي الله يحزاهم خير يبي الرهن على القيمة السوقية يعني لازم الشركات ترفع من اسعارها الحالية حتى تقدر انها ترهن اسهمها بسعر مقارب لسعر الدفتري مثلآ الصفاة سعرها 80 فلس والقيمة الدفترية 280فلس على مشروع المحافظ مالاداعي يرفعون قيمة السهم ولكن على تعديل الشعبي لازم يرفعون سعر السهم الى 280 فلس على اقل
البنوك:
إصدار كل ضمان للبنوك بقانون على حدة.
يصدر المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل ضمان على حدة.
لا يجوز أن تزيد قيمة الشراء أو الاكتتاب برأسمال أي بنك غير قادر على زيادة رأسماله على 24% بما في ذلك ما كانت تملكه الدولة أصلا فيه.
لا يجوز أن تزيد رواتب الإدارة العليا في البنك المستفيد طوال فترة تطبيق القانون على 7 آلاف دينار ولا يجوز أن تصرف لهم أي مكافآت أو منح دورية أو سنوية.
الشركات:
تصنيف الشركات لتحديد المليئة منها والقادرة على مواصلة النشاط.
يجوز لـ «المركزي» تكليف جهة أو أكثر بتقييم الشركات وتقديم توصيات لمعالجة أوضاعها.
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة المستفيدة عن متوسط ما كانت عليه في 1/1/2008 حتى 31/8/2008 أو 50% من مجموع العمالة أيهما أكبر.
تعزيز الإجراءات القضائية التي تضمن حسن تطبيق القانون.
إضافة مواد:
إضافة مادة خاصة بتحديد آلية تقييم الأصول كالتالي:
أ ـ بالنسبة للعقارات والأراضي الفضاء والمحلات التجارية والحصص في الصناديق العقارية المحلية وحقوق الانتفاع، تتولى التقييم جهتان من الجهات المخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
ب ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات والحصص او الوحدات في صناديق الاستثمار المدرجة بالبورصة وفقا للأسعار المعلنة في تاريخ إجراء التقييم.
ج ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات غير المدرجة والحصص في الشركات غير المساهمة وفقا لبيانات مالية حديثة، وفي حالة تعذر الحصول على هذه البيانات بسند تخصيص القيمة الى جهتين على الأقل من الجهات المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
د ـ بالنسبة للأصول الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، والبواخر، وحقوق الانتفاع او الامتياز او غير ذلك تتم احالتها الى جهتين على الأقل من الجهات ذات الاختصاص والخبرة في تقييم تلك الأصول يحددها مجلس الوزراء وتجري اعادة تقييم هذه الأصول بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة سنويا او كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدفع الجهات المستفيدة 5% من أرباحها الصافية سنويا للاحتياطي العام.
إلغاء المواد 3، 8، 9، 12، 27 من مشروع الحكومة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
الفرق بين مشروع المحافظ والشعبي ان المحافظ يبي يرهن الأسهم على القيمة الدفترية يعني مو مطلوب من الشركات انها ترفع اسهمها
ولكن التكتل الشعبي الله يحزاهم خير يبي الرهن على القيمة السوقية يعني لازم الشركات ترفع من اسعارها الحالية حتى تقدر انها ترهن اسهمها بسعر مقارب لسعر الدفتري مثلآ الصفاة سعرها 80 فلس والقيمة الدفترية 280فلس على مشروع المحافظ مالاداعي يرفعون قيمة السهم ولكن على تعديل الشعبي لازم يرفعون سعر السهم الى 280 فلس على اقل
:d
