اذا لم يقر القانون الإقتصادي ... سيتم حل مجلس الامة

نقوشي

موقوف
التسجيل
30 يوليو 2004
المشاركات
888
المشهد السياسي واضح

والرسالة واضحة ,,, لنواب الأمة

يجب اقرار قانون المحافظ المركزي ,,, ولا مناص من ذلك

اذا تم رفض القانون ,,, سيتم حل مجلس الامة

وسيتم اقرار قانون المحافظ بمرسوم اميري

:)
 

LONG TERM

عضو مميز
التسجيل
28 ديسمبر 2004
المشاركات
1,978
الإقامة
الكويت
يعني السوق صاعد صاعد ..... هذا معنى كلامك يا نقوشي :)


الله يحفظ الكويت واهلها
 

ابوعايض

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2006
المشاركات
1,738
الإقامة
الكويت
اقروه ولا ما اقروه قانون المحافظ لن يغير من الوضع المالي بشيئ

قانون واضح دعم الشركات الي لديها ملاءه ماليه طيب اذا هي لديها ملاءه ماليه

ليش تدعمها

واذا ما تبي تدعم الشركات الي ليس لديها ملاءه ماليه وتقول شركات ورقيه

ليش موجوده بالسوق
 

خالد العتيبي

عضو نشط
التسجيل
2 أغسطس 2004
المشاركات
666
الإقامة
الكويت
القانون الإقتصادي لن يكون له مفعول السحر ... بل أن الإجراءات المترتبة عليه بعد إقراره وحتى بداية نشاطه ستحتاج وقتا طويلا جدا ... نظرا لكون القانون كما قدم يحوي فقط الخطوط العريضة ولا يتطرق إلى تنظيم العمل ضمن آليات و ضوابط واضحة ... القانون الحالي يغلب التقدير الشخصي على التليل المالي في تقرير استحقاق الشركة أو البنك إلى تدخل من عدمه...
 

نقوشي

موقوف
التسجيل
30 يوليو 2004
المشاركات
888
اقروه ولا ما اقروه قانون المحافظ لن يغير من الوضع المالي بشيئ

قانون واضح دعم الشركات الي لديها ملاءه ماليه طيب اذا هي لديها ملاءه ماليه

ليش تدعمها

واذا ما تبي تدعم الشركات الي ليس لديها ملاءه ماليه وتقول شركات ورقيه

ليش موجوده بالسوق


بالعكس القانون سيعدل اشياء كثيرة :)

حماية البنوك : وهو مهم جداً في دعم الاقتصاد الوطني نظراَ لكون البنوك هي الواجهة الإقتصادية للبلد

حماية الشركات : التي تستحق فقط فالشركات الورقيه المضاربية هذه لاتستحق الدعم اما عن استفسارك بوجودها بالسوق فستخرج منه الآن بالتصفيه ... الدعم يجب ان يتوجه للشركات ذات الملاءه المالية والاصول الجيدة التي تستحق ان تدعمها الحكومة وتضمن للحكومة استعادة اموالها التي دعمت به هذه الشركة ... لتشكل رافداً ودعما للبنوك في النهوض بالحالة الإقتصادية للبلد .


تبسيط المثال الخاص بالشركات

عندك شخصين

الشخص الاول : شخص متزن عنده عقار استثماري ودخله الشهري منها 20 الف دينار ولكنه يواجه مشكلة الان بسداد قرض بقيمة 70 الف دينار

الشخص الثاني : شخص غير سوي مقامر ماعنده الا الجوع الاشهب يمتلك اوراق لاسهم كان يضارب بها ونزلت من قيمتها حوالي 80%


لمن تقدم الدعم بين هالاثنين :)
 

ابوعايض

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2006
المشاركات
1,738
الإقامة
الكويت

بالعكس القانون سيعدل اشياء كثيرة :)

حماية البنوك : وهو مهم جداً في دعم الاقتصاد الوطني نظراَ لكون البنوك هي الواجهة الإقتصادية للبلد

حماية الشركات : التي تستحق فقط فالشركات الورقيه المضاربية هذه لاتستحق الدعم اما عن استفسارك بوجودها بالسوق فستخرج منه الآن بالتصفيه ... الدعم يجب ان يتوجه للشركات ذات الملاءه المالية والاصول الجيدة التي تستحق ان تدعمها الحكومة وتضمن للحكومة استعادة اموالها التي دعمت به هذه الشركة ... لتشكل رافداً ودعما للبنوك في النهوض بالحالة الإقتصادية للبلد .


تبسيط المثال الخاص بالشركات

عندك شخصين

الشخص الاول : شخص متزن عنده عقار استثماري ودخله الشهري منها 20 الف دينار ولكنه يواجه مشكلة الان بسداد قرض بقيمة 70 الف دينار

الشخص الثاني : شخص غير سوي مقامر ماعنده الا الجوع الاشهب يمتلك اوراق لاسهم كان يضارب بها ونزلت من قيمتها حوالي 80%


لمن تقدم الدعم بين هالاثنين :)


اخوي نقوشي حلوه الجوع الاشهب تصوير بليغ

الشخص الثاني مو موجود بالسوق عندنا هذي محفظه مو شركه مدرجه

الشركات المدرجه جزء من النشاط مضاربات وبخصوص المساهمات

شي طيب مساهمات في شركات تدر ارباح
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
انا اتمنى انه يتم رفض هذا القانون لعبوا بفلوس المساهمين لازم يعاقبهم القانون مو يشد على أزرهم ويساعدهم غلط اذا احد ساعدهم خلهم يفلسون وخلوهم يتحاكمون شركة مديونه مليار دينار شلون بنساعدها هذى قرارات رئساء هذى الشركات لازم يكونون فى مرمي النار ولازم يغخذفون بطماط والبيض احنى فلسنا فلسنا عادى عادى صار عندنا مانع بس لازم يكون في قانون صارم ولازم يتحاكمون امام الملاء انا من هذا المنبر أناشد رئيس مجلس الوزراء ان يحاكمهم مثل محاكمة صدام حسين وتنقل على الهواء محاكمتهم ونطلع عليها
 

نقوشي

موقوف
التسجيل
30 يوليو 2004
المشاركات
888
اخوي نقوشي حلوه الجوع الاشهب تصوير بليغ

الشخص الثاني مو موجود بالسوق عندنا هذي محفظه مو شركه مدرجه

الشركات المدرجه جزء من النشاط مضاربات وبخصوص المساهمات

شي طيب مساهمات في شركات تدر ارباح

انا معاك يابو عايض

انت قلت جزء من نشاطها المضاربات ,,, هذا في الاصل

لكن الواقع واللي حاصل

الاخوان خلوا كل نشاطها المضاربات ,,,

وارباح غير محققة بمئات الملايين من شركات ورقية يمتلكون فيها حصص سوقية وصلت اسعارها لعنان السماء :)
 

نقوشي

موقوف
التسجيل
30 يوليو 2004
المشاركات
888
انا اتمنى انه يتم رفض هذا القانون لعبوا بفلوس المساهمين لازم يعاقبهم القانون مو يشد على أزرهم ويساعدهم غلط اذا احد ساعدهم خلهم يفلسون وخلوهم يتحاكمون شركة مديونه مليار دينار شلون بنساعدها هذى قرارات رئساء هذى الشركات لازم يكونون فى مرمي النار ولازم يغخذفون بطماط والبيض احنى فلسنا فلسنا عادى عادى صار عندنا مانع بس لازم يكون في قانون صارم ولازم يتحاكمون امام الملاء انا من هذا المنبر أناشد رئيس مجلس الوزراء ان يحاكمهم مثل محاكمة صدام حسين وتنقل على الهواء محاكمتهم ونطلع عليها

لا بالعكس اخوي

قانون المحافظ يقوم على حفظ اقتصاد البلد من الانهيار ,,,

وكافة الدول المتقدمة والمتطورة عملت خطط انقاذ ,,,

اما عن اللي لعبوا بفلوس المساهمين من اصحاب الشركات الورقية فقانون المحافظ لن يشملهم وسيواجهون مصير الإفلاس او التصفية ,,,

قانون المحافظ هو ضمان البنوك والتي تعتبر شريان الاقتصاد الرئيسي بالإضافة لدعم الشركات التي تستحق الدعم نظير اصولها الممتازة فقط :)

انا لو عضو مجلس امة راح اصوت مع القانون :)
 

ناصر3

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
36
خطة الاستقرار المالي اذا تمت دون موافقة مجلس الامة وتم حل المجلس سيكون خطا كبير لان هذه اموال الشعب فاقرار الخطة دون موافقة مجلس الامة ستضع الحكومة نفسها في مواجهة مع ممثلي الشعب اعضاء مجلس الامة ولا اظن ان الحكومة ستقوم بتمرير قانون يعرض الاموال العامة الي النهب ومن الحكمة ان لا تقطع الحكومة شعرة معاوية مع اعضاء المجلس لان الحكومة مقصرة في خطط التنمية والشعب يعاني من الوضع الصحي السيء والتعليمي الهابط بسبب الحكومة وتاتي لتزيد الطين بلة باقرار قانون لنهب الاموال العامة سيكون تصرف غير حكيم فالتصرفات المتهورة تاتي نتائجها عكسية مثلما حدث في موضوع الانتخابات الفرعية واستخدمت القوة بدل الحكمة .
 

ناصر3

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
36
نقول نعم لدعم الاقتصاد لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه كذلك التنمية في بلدنا بحاجة الي دعم

المليارات التي ستصرف في دعم شركات الاستثمار لماذا لم تظهر لبناء الجامعات والمستشفيات في دول الخليج سبقونا في مجالات متعددة ففي مجال الصحة قامت الامارات ببناء مدينة طبية وبنت العديد من الجامعات و في قطر مثلا تم انشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم تهتم ببناء المؤسسات التعليمية والجامعات في قطر اما في المغرب البلد الفقير وضعت الحكومة هناك خطة لتخريج 10 آلاف مهندس سنويا هل قامت الكويت بوضع خطة لتخريج واعداد المهندسين والاطباء لسد حاجة الكويت من هذه التخصصات طبعا لا و لننظر ايضا قامت الحكومة المغربية بتخصيص 7 مليارات دولار لبناء قاعدة صناعية ونحن في الكويت لدينا انتاج نفظي و ليس لدينا خطة لتشجيع اقامة الصناعات الصغيرة تستفيد من المنتجات النفطية على الاقل تشجع العاطلين عن العمل لاقامة مشروعات صغيرة تخلق قاعدة انتاجية وطنية ففي الكويت فلا تنمية و لاتطوير بل كما ذكر وزير المالية السابق ان مخصص التنمية هذا العام يبلغ 15 مليون دينار بينما الحكومة خصصت نصف مليار دولار لاعمار غزة وكذلك ستقوم الكويت بتبني 400 مشروع ينفذ في الدول العربية
وسيتولى الصندوق العربي للتنمية بادارة الوزير السابق عبداللطيف الحمد متابعة المقررات وادارة المشاريع الصادرة عنها اليس نحن احق بهذه الاموال لتنيمة بلدنا كيف نخطط للاخرين وننسى انفسنا.
 

ناصر3

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
36
عبد الأمير التركي يواصل الكتابة عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة في:كفى تلاعباً بالمال العام

كفى تلاعباً بالمال العام

قبل أن نبدأ اليوم بالحديث عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، والذي هو الآن بحوزة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية ببيت الأمة، التي بدورها تمطرنا يوميا بأخبار اجتماعاتها الماراثونية، والتي باعتقادنا ما هي الا اجتماعات تسويقية لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، لا أكثر ولا أقل.. فلهذا نحن نتوجه للسادة القائمين على بيت الأمة، ونقول لهم بالحرف الواحد: انتبهوا أيها السادة، قبل ان تقروا هذا القانون.. فهذا القانون لابد من اعادة صياغته، وبالذات المدة الزمنية، والضوابط والشروط، والأهم والأخطر على المال العام البند الثالث في المادة »٦١« من القانون.

بالأمس تحدثنا عن الشركة الورقية، خالية الأصول، والمراد دعمها، وكما قلنا بالأمس ان هذه الشركة معروفة لدى الجميع، هذه الشركة كانت تتصل بالمواطنين، وتستخدم معهم كل أساليب الاغراءات، وأبسطها ان ديناركم بعد مرور سنة سيساوي الف دينار، فهيا انضموا للمساهمة معنا بصندوق افضل عشر شركات بالسوق الكويتي، او بالمساهمة بصندوق افضل عشرين شركة بالسوق الكويتي، وكانت تقول لهم »عطوا الخباز خبزه لو أكل نصه« وكانت تقول لهم ايضا »ارتاحوا واحنا بنفكم العبالة وبنعطيكم ارباح خيالية«!! والناس صدقوا واصطادتهم شباك الدعاية والاعلانات.. المهم انهم بعد ذلك انشأوا محافظ وصناديق خاصة بهم وبأموال الغير من العملاء الذين غرر بهم، وكانت هناك مادة في العقود التي ابرمت ما بين الشركة والعملاء، تلزم الشركة بدفع كامل مساهمة العميل او باسترجاع جزء منها، اذا ما اراد العميل الخروج منها وقد حدد العقد مدة لا تتجاوز الاسبوع لاستلام مستحقاته، وعليه تقع مسؤولية الربح والخسارة، حسب السوق. ولكن عند حدوث الأزمة وانهيار السوق بشكل سريع.. طالب اصحاب الاموال باسترجاع اموالهم، حتى ولو بخسارة تصل الى ٠٤٪ الا انهم فوجئوا بالمفاجأة الكبرى، حيث ان الشركة غير قادرة على دفع فلس واحد، وانها قد رهنت اسهمهم لدى البنوك وتقاضت اموالا طائلة برهنها اصولا لا تملكها على الاطلاق. وهذا دليل قاطع على ان هذه الشركة ومن على شاكلتها -كشركة الريان في مصر- ذات ادارات فاسدة وتلاعبت بأموال الغير وخارج الأطر القانونية، ومن ادار هذه الشركة ومن على شاكلتها يجب احالته إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء بتهمة سوء الادارة والتدليس، ورهن اصول الغير دون علمهم، لا ان نحميهم، ونشرع قانونا من اجل حمايتهم من القضاء، وفتح ابواب خزائن المال العام، من اجل سواد عيونهم وتشجيعهم او غيرهم لمواصلة مشوار »الجمبزة« وبأساليب وأشكال متعددة، ونعود ثانية »للشفط« من المال العام!

ليعلم نواب الأمة الذين يدعون حماية المال العام، انه دائما في الأزمات تنظف الأسواق من الشركات الورقية خالية الأصول والدخيلة عليها، وذلك حتى تتجنب خلط الحابل بالنابل في الأسواق، وحين قلنا في مقالة سابقة ان هذا القانون هو نسخة طبق الاصل من قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر وغير الدستوري، كان الرد علينا بكلمة واحدة: لا، ولا مضخمة، انه قانون تعزيز الاستقرار المالي، -صبة، حقنة، لبن- سؤالنا: الى متى سيظل يتحمل المال العام دعم الأفراد والشركات والمتلاعبين بالأسواق؟ متى سنحترم أنفسنا وندع القانون يأخذ مجراه؟ فالمذنب يجب ان يذهب للنيابة والقضاء، ومن أحسن يكافأ، هذا ان كنا في دولة تحترم قوانينها، يا نواب الأمة، ويا فرسان الوطنية، ويا حماة حمى المال العام، ويا من اختلفتم اشد الاختلاف حول مديونيات المواطنين، من اصحاب القروض المعيشية، نسألكم: ما الفرق بينكم وبين تلك الشركة ومن على شاكلتها؟ باعتقادنا ان الفرق بينهم فرق السماء عن الأرض، على الأقل المواطنون لم يتلاعبوا بأموال الغير، ولم يعيثوا في الأرض فسادا، بل كل الأموال التي اقترضوها، ذهبت الى احتياجاتهم العائلية، منها دفع اقساط تعليم ابنائهم في الجامعات الخاصة، بعد ان رفضت قبولهم جامعة الكويت بقوانينها المتعسفة، ودفع فواتير العلاج في المستشفيات الخاصة -المنظار تنتظر ثلاثة اشهر حتى يأتيك الدور في المسشتفيات الحكومية بسبب اصحاب الوساطة والوافدين الذين لا يحتاجون الى الوقوف في طوابير الانتظار- واما لتوسعة البناء في منازلهم لكبر الابناء، وضيق المسكن، بربكم يا نواب الأمة يا من تقطرون طهرا وعفة، من الذي يستحق الدعم، ومعالجة اوضاعه، هؤلاء المواطنون الشرفاء، الباحثون عن الاستقرار المعيشي، وكرامة العيش، ام المفسدون في الارض، كالشركة التي نتحدث عنها والتي اقامت حفلة عشاء لرجال الأعمال والممولين في دبي للبهرجة الاعلامية ولزوم الاحتيال بلغت كلفتها مليون دولار؟! وهل ندع كبيرهم الذي علمهم السحر، والذي اضاف الى لقبه حرفين »الالف واللام« واصبح من علية القوم بأن ينفد بجلده، بعد ان استولى وكدس ملايين الغير في البنوك الاجنبية، وبدلا من مقاضاته، نحميه من ملاحقات الغير، ونصادر حقهم في مقاضاته؟ بينما نسمح للبنوك بمقاضاة البسطاء من اهل الكويت، وزجهم بالسجون؟!.. لن نقبل بأي مساومة او مقايضة ما بين تمرير القانون، ومديونيات المواطنين، فقضية مديونية المواطنين لها الأولوية من دون منة من احد، ومشروع القانون يا نواب الأمة يجب ألا يمر من دون تغيير البند الثالث في المادة »٦١« من القانون، وتأكيد دور ديوان المحاسبة الرقابي، يا من تدعون العفة، وحماية المال العام ونذكركم بمقولتكم الشهيرة التي كان صداها يدوي في مخيمات حملاتكم الانتخابية »الكويت مو للبيع« ام ان كلام الليل يمحوه النار؟.. علقوا استجواباتكم، فلعبة استجواب رئىس الوزراء لم تعد تنطلي على احد، فهي مجرد عملية إلهاء الكويتيين لتمرير مثل هذا القانون، وكونوا سدا منيعا في وجه كل من يحاول العبث بأموال الكويت العامة، ويفكر بتجفيف ايرادات ثرواتها الوطنية.. هل من مجيب؟ وللحديث بقية يا نواب الرقي والبطيخ.

عبد الأمير التركي

===========

اتمنى ان تصل الكويت الي ربع ما وصلت اليه التنمية في كوالالمبور

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=133775
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
من مصلحة السوق اقرار القانون ...
كل دول العالم دعمت اسواقها ... شمعنى الكويت لا ؟؟

والا احنا غير !!!!!
 

stock-broker

موقوف
التسجيل
23 يناير 2009
المشاركات
236
حلال علي الغني حرام علي الفقير

انا شنو ذنبي اذا طاحت قروض المواطنين انا ما عندي قرض

انزين شنو ذنبي اذا دعمتوا البورصة ولا الشركات الي فيها هم ماعندي اسهم
 

adel8877

عضو نشط
التسجيل
4 سبتمبر 2008
المشاركات
2,557
لو مشت الحكومه على أهواءنا لرأينا العجب ولكن الله كريم

الله يرزق الجميع
 

bo a7md

عضو نشط
التسجيل
14 أغسطس 2008
المشاركات
528
الإقامة
الكويت
انا اتمنى انه يتم رفض هذا القانون لعبوا بفلوس المساهمين لازم يعاقبهم القانون مو يشد على أزرهم ويساعدهم غلط اذا احد ساعدهم خلهم يفلسون وخلوهم يتحاكمون شركة مديونه مليار دينار شلون بنساعدها هذى قرارات رئساء هذى الشركات لازم يكونون فى مرمي النار ولازم يغخذفون بطماط والبيض احنى فلسنا فلسنا عادى عادى صار عندنا مانع بس لازم يكون في قانون صارم ولازم يتحاكمون امام الملاء انا من هذا المنبر أناشد رئيس مجلس الوزراء ان يحاكمهم مثل محاكمة صدام حسين وتنقل على الهواء محاكمتهم ونطلع عليها
لا حول ولا قوة الا بالله 0 هذا الدمار الاشهب dddd
 

بو سليمان

عضو مميز
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
8,918
الإقامة
الكويت /عريفجان
لا حول ولا قوة الا بالله 0 هذا الدمار الاشهب dddd

لا و الله ما قاله الاخ بو فلسين عين الحقيقة اكلو فلوس الناس يبون يكملون علي المال العام
 

مضارب بني سهم

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2008
المشاركات
147
التجار كانوا يطالبون بمشاركة الحكم لتعزيز تأثيرهم بالبلد وترويج تجارتهم ونفخ جيوبهم من ايام الشيخ احمد الجابر الى قبل اسابيع بس.

الان اقرأ القبس، لحسوا كل ما كانوا يطالبون به منذ عقود وعكس ذلك،وصاروا مثل جريدة السياسة واحمد الجارالله، يطالبون بأن يحل المجلس اما دستوريا واخذ بريك طويل او غير دستوري وعمل مؤتمر وطني لتعديل الدستور للبلد (تذكرون رفضهم للمجلس الوطني قبل الغزو ؟ الان يدعون الى اخوه التوأم)، كل هذا لان السكين وصلت العظم وبعضهم مشرف على الافلاس والبهذلة.

اعتقد ان هناك تأخير متعمد من الحكومه لتركيع اكبر عدد من الهوامير للقبول بنحر المجلس ووقف الحياة النيابية وتسكير دكاكين النخاسة مقابل انقاذهم من الافلاس والمسخرة المتوقعة لبعضهم التي قد تودي بهم الى السجون والتشرشح. الان راح يفوشحون عدل على رأي النائب الصرعاوي، بس مو الحكومه التي تفوشح هالمرة ولكن المعارضة التجارية.
الان تتم المفاوضات للاتفاق على تقطيع الكيكة ونصيب كل واحد طبقاً لتغير الموازين وقواعد اللعبة الجديدة. يا ترى من سيربح بالقطع الكبيرة من الكيكة ؟؟ ما اعتقد الصغار واللي على باب الله راح يحوشهم شي من الكيكة لان الاتفاق مع الكبار (سابقاً) فقط !.
 
أعلى