بوراشد جروب
عضو مميز
"الدار" سهم الشهر، تصدر قائمة أعلى ارتفاعاته بنمو نسبته 91.2%
بمكاسب بلغت 41.5 فلس
استحق سهم دار الاستثمار "الدار" أن ينال لقب "سهم الشهر " بنهاية تعاملاته والتي كانت بالأمس، حيث استطاع السهم أن يربح بعد شهر كامل من التداولات 41.5 فلس كاملة زيادة عن مستوى إغلاقه في نهاية شهر يناير الماضي، لترتفع قيمته السوقية بنسبة 91.2% تقريباً، علماً بأن السهم قد أنهى آخر جلسات الشهر الماضي عند مستوى 45.5 فلس، فيما أنهى آخر تعاملات هذا الشهر عند مستوى 87 فلس.
والمتابع لأداء السهم خلال تعاملات شهر فبراير الجاري سيلاحظ أن السهم تداول في 15 جلسة منه، وذلك من أصل 18 جلسة هي عمر تداولات الشهر الجاري. وفي الـ 15 جلسة التي تحرك فيها السهم في الشهر الجاري وشهد تعاملاً عليه ارتفع في 11 جلسة منها وتراجع في 4 جلسات فقط.
وبلغ السهم أعلى مستوى له في الشهر الجاري يوم الأحد الماضي الموافق 22 فبراير، حيث أنهى تعاملات ذلك اليوم عند مستوى 97 فلس مرتفعاً بنسبة 5.44% بزيادة 5 فلوس عن مستوى إغلاقه في الجلسة السابقة.
أما أدنى مستوى للسهم خلال تعاملات الشهر الجاري فكان يوم الاثنين الموافق 2 فبراير، وأنهى السهم جلسة ذلك اليوم عند مستوى 51 فلس مرتفعاً بنسبة 12.09% بمكاسب بلغت 5.5 فلس.
وتحققت أكبر مكاسب للسهم في الشهر الجاري والبالغة 10 فلوس في جلستين، الأولى، يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، وارتفع السهم في نهايتها بنسبة 19.61% بعد أن أغلق عند مستوى 61 فلس، والثانية، كانت يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير عندما أغلق السهم عند مستوى 82 فلس مرتفعاً بنسبة 13.89%.
والسهم منذ بداية العام الجاري تداول في 30 جلسة فقط من أصل 38 جلسة هي عمر التداولات منذ بداية 2009 وحتى الآن، والرسم البياني التالي يوضح أداء السهم طوال هذه الجلسات:
تراجع القيمة السوقية للسهم هذا العام بنسبة 14.7%
وبالرغم من المكاسب التي حققها السهم في الشهر الجاري، إلا أن خسائره السوقية منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات هذا الشهر بلغت نسبتها حوالي 14.7%، حيث كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 102 فلس، بما يعني أن خسائره منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية آخر جلسات شهر فبراير من العام الجاري والتي كانت بالأمس بلغت 15 فلس.
السهم يُخالف أداء السوق والقطاع
وجاء أداء السهم بنهاية هذا الشهر مُخالفاً لأداء مؤشرات السوق الكويتي (السعري والوزني)، ومخالفاً أيضاً لأداء قطاع الاستثمار المُدرج به السهم.
فكما ذكرنا، أن السهم ارتفع بنهاية هذا الشهر بنسبة 91.2% تقريباً مقارنة بمستوى إغلاقه في الشهر الماضي، فيما تراجع المؤشر السعري للسوق الكويتي خلال نفس الفترة بنسبة تُقدر بحوالي 4.7% ، وكذلك تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 8.2% تقريباً، وأيضاً تراجع مؤشر قطاع الاستثمار في الفترة ذاتها بنسبة 10.7%.
أما على صعيد الأداء السنوي، فقد اتفق أداء السهم مع أداء مؤشرات السوق ومؤشر قطاع الاستثمار، حيث تراجعت جميعها مع اختلاف نسب هذا التراجع، وهذا ما يوضحه لنا الجدول التالي:
جدول - 1
نشاط حركة التداول في الشهر الجاري بشكل كبير
وعن حركة تداولات السهم، فالسهم طيلة الشهر الماضي بلغ حجم تداولاته 51.6 مليون سهم تداولت خلال 15 جلسة بمتوسط 3.44 مليون سهم في الجلسة الواحدة، بينما في هذا الشهر - وخلال 15 جلسة أيضاً تداول فيها السهم - بلغت تلك الكميات 126.78 مليون سهم بمتوسط 8.45 مليون سهم تقريباً في الجلسة الواحدة.
أما عدد الصفقات التي نُفذت على السهم طيلة شهر يناير الماضي فبلغت 575 صفقة خلال الـ 15 جلسة بمتوسط 38.3 صفقة تقريباً في الجلسة الواحدة، أما في الشهر الجاري وخلال 15 جلسة أيضاً بلغ إجمالي عدد الصفقات المُنفذة على السهم 2221 صفقة بمتوسط 148.1 صفقة تقريباً في الجلسة الواحدة.
وبلغت قيمة تداولات السهم في الشهر الماضي حوالي 2.28 مليون دينار بمتوسط 152 ألف دينار تقريباً في الجلسة الواحدة، بينما بلغت قيمة تلك التداولات في الشهر الجاري حوالي 9.55 مليون دينار بمتوسط 636.6 ألف دينار تقريباً في الجلسة الواحدة.
والجدول التالي يوضح بالتفصيل تداولات السهم هذا العام، موضحاً فيه متوسطات التداول خلال كل فترة على حدة:
جدول - 2
ومثلت الكميات المتداولة من السهم في العـام الجاري والبالغة 178.38 مليون سهم ما نسبته 7.35% تقريباً من إجمالي حجم تداولات قطاع الاستثمار المُدرج به السهم، والتي بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات فبراير الجاري حوالي 2.43 مليار سهم.
أما قيمة تداولات السهم في العـام الجاري فبلغت حوالي 11.83 مليون دينار مثلت ما نسبته 4.74% تقريباً من إجمالي قيم تداولات القطاع البالغة هذا العام حوالي 249.61 مليون دينار.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات التي تم تنفيذها على السهم في العام الجاري 2796 صفقة تمثل ما نسبته 6.68% تقريباً من إجمالي الصفقات المُنفذة على الأسهم المُدرجة في القطاع بالكامل والبالغة هذا العام 41844 صفقة.
أخبار متلاحقة عن الشركة منذ بداية فبراير الجاري
وجاء سجل أخبار الشركة مليئاً بالأحداث منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن، ونورد بإيجاز أهم الأخبار التي وردت خلال ذلك الشهر:
الأحد 1 فبراير
ذكرت صحيفة محلية نقلاً عن أحد مصادرها أن الشركة تخضع لعملية تقييم شامل من جانب "جولدمان ساكس" البنك الاستثماري الأمريكي الرائد في الاستشارات المالية وإدارة الأص، وذلك بناءً على تكليف من جانب بنك الكويت المركزي.
الاثنين 2 فبراير
قال مسئولون بـ "جلوبل" و"الدار" لوكالة رويترز للأنباء أنهما استغنتا عن موظفين أو خفضتا الأجور لخفض التكاليف بسبب التباطؤ الاقتصادي الحادث في جميع أنحاء العالم جراء الأزمة المالية الحادثة الآن، وأفادت مذكرة داخلية حصلت عليها "رويترز" بأن شركة "دار الاستثمار" التي تملك نصف شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "استون مارتن" خفضت بعض الرواتب بنسب تتراوح بين 5 و20 في المئة.
وفي ذات اليوم، أبلغ مصدر رسمي إحدى الصحف المحلية الصادرة في ذلك اليوم أن استقالة "بدر العجيل" ممثل الهيئة العامة للاستثمار في "بنك بوبيان" جاءت احتجاجاً على ممارسات معينة، وعلى وجود ممثلين اثنين لشركة "دار الاستثمار" في مجلس الإدارة ، موضحاً بأن هذين الممثلين يُفترض بهما أن يخرجا من المجلس، علماً بأن شركة "الدار" كانت قد تلقت عرضاً من "البنك الوطني" لشراء حصتها في "بنك بوبيان"، ولكن الأمر لم يُحسم بعد.
الثلاثاء 3 فبراير
أفادت مصادر مُتابعة إحدى الصحف المحلية الصادرة في ذلك اليوم أن "الدار" استعادت ملكيتها في "بنك بوبيان" التي كانت تحت يد "البنك التجاري الكويتي" وذلك من خلال آلية تمت الموافقة عليها من قبل بنك الكويت المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مُشيرة إلى أن استعادة الأسهم تمت عبر تداولات البورصة.
وفي ذات اليوم، قالت جريدة محلية أخرى أنها علمت من مصادرها المُطلعة أن "بنك الكويت الوطني" صرف النظر عن شراء حصة "دار الاستثمار" في "بنك بوبيان" التي مازالت مُقيدة في كشوف المساهمين باسم البنك التجاري، وأرجعت المصادر ذلك إلى عدم التوصل إلى سعر مناسب للطرفين، خاصة "دار الاستثمار" التي ترغب في بيع حصتها بأسعار قريبة من تكلفة استحواذها على أسهم "بوبيان".
الأحد 8 فبراير
قالت مصادر مُطلعة لإحدى الصحف المحلية الصادرة بذلك التاريخ أن "بنك الكويت الوطني" يترقب استعادة "دار الاستثمار" لملكيتها في "بنك بوبيان" للبدء في المفاوضات للاستحواذ على حصة "الدار" المرهونة حالياً لدى "البنك التجاري الكويتي" والبالغة 18.1%، موضحة بأنه على الرغم من تكتم «وطني» على هذا الأمر إلا أن المعلومات المتاحة تؤكد أنه حصل على الموافقة من بنك الكويت المركزي على طلبه لشراء حصة "دار الاستثمار" في "بنك بوبيان" والتى يحوزها الآن البنك التجاري الكويتي، مُشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة «وطني» للاستحواذ على 40% من رأسمال "بوبيان".
وفي نفس اليوم، قالت مصادر مُطلعة لصحيفة محلية أخرى أن "البنك التجاري" أرسل كتاباً إلى إدارة البورصة للاحتجاج على الخطأ الذي ارتكبه بعض موظفي البورصة في شأن الإفصاح عن ملكيته في رأسمال "بنك بوبيان" ، موضحة بأن إدارة البورصة تسلمت كتاباً من شركة "دار الاستثمار" تُفيد فيه أن ملكيتها السابقة في رأسمال "بنك بوبيان" والبالغة نحو 19% قد عادت إليها، بعدها عمد موظف البورصة القائم على الإفصاحات بإدراج الإفصاح عن هذه النسبة لمصلحة "الدار" بناء على الكتاب الوارد من الشركة، غير أن البورصة وعلى إثر احتجاج "البنك التجاري" صححت الخطأ وأعادت نسبة الإفصاح المذكورة لمصلحة البنك.
الأربعاء 11 فبراير
قالت مصادر مُطلعة لصحيفة محلية صادرة في ذلك اليوم أن بنك "كريديه سويس" المستشار المُكلف من قبل شركة "دار الاستثمار" بوضع خطة لإعادة الهيكلة، قطع شوطاً متقدماً في الدراسة التي باتت في مراحلها النهائية ، موضحة بأن الدراسة تتضمن حصراً للمديونية القصيرة والطويلة الأجل، وتقييماً للأصول، وتحديد الأصول المُعدة للتخارج، بالإضافة إلى كيفية السداد من خلال تسييل بعض الأصول، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الدراسة ستُعرض على بنوك محلية وخارجية دائنة بعد الانتهاء منها تمهيداً للوصول إلى اتفاقات.
وفي اليوم ذاته،صرح "جمال المطوع" رئيس الجهاز التنفيذي في "البنك التجاري" عن استعداد البنك لإعادة أسهم "بنك بوبيان" إلى "الدار" باعتبار أن العقد كان قد تم إلغاؤه بين الطرفين، وأن الإشكال الآن يتمثل في الآلية القانونية لإجراءات نقل الملكية.
الخميس 12 فبراير
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية على موقعه الرسمي أنه قد ورد إليه من "الدار" ما يُفيد بتوجيهها دعوات إلى بنوكها ومستثمريها للاجتماع والمناقشة حول إعادة هيكلة ديونها واستثماراتها يوم الاثنين الموافق 16 مارس المُقبل في دولة الكويت.
وتزامن هذا الإعلان مع ما ذكرته بعض المصادر للصحف المحلية أن "كريدي سويس" ومن خلال دراسته لملف "الدار" توصل إلى أن الشركة لديها أصول جيدة بقيمة عادلة مرتفعة وتُشكل ضماناً ممتازاً للحصول على التمويل اللازم والسيولة الكافية رغم التراجع القياسي الذي أصاب أسعار الأصول في الأسواق العالمية نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية، مؤكدة على أن "كريدي سويس" أوضح أن إجمالي مديونيات «الدار» المُستحقة عليها حالياً تبلغ 170 مليون دينار فيما يبلغ إجمالي المديونية 950 مليون دينار.
الاثنين 16 فبراير
وعلى إثر الأخبار السابقة، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية إيقاف سهم "الدار" عن التداول يوم الاثنين الموافق 16 فبراير لحين الاستيضاح حول هذا الأمر من الشركة، وقامت الشركة بالفعل بمخاطبة إدارة السوق موضحة بأنها لم تنتهي حتى ذلك التاريخ من إعداد خطة إعادة الهيكلة المالية التي تجريها مع بنك "كريدي سويس" ، مُشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الخطوط العريضة للخطة فى نهاية شهر فبراير 2009 تمهيداً لعرضها على بنوكها ومستثمريها فى الاجتماع المُزمع عقده يوم الاثنين الموافق 16 مارس المُقبل فى الكويت لمناقشة إعادة هيكلة ديون الشركة واستثماراتها .
الأربعاء 18 فبراير
أكد مصدر مطلع لإحدى الصحف المحلية الصادرة في ذلك اليوم أن شركة "بارك لين" الاستشارية التي تقوم بإعادة تأهيل وترميم مشروع "غروفنر هاوس" المملوك لـ "الدار" تقوم حالياً بفتح المجال للتفاوض مع مجموعة من كبار المقاولين العالميين للتنافس من أجل الحصول على عقد حق ترميم المشروع والذي يقع في أرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن والمُصنف من قبل الكثيرين بأنه أحد المعالم الرئيسية في لندن.
الأحد 22 فبراير
قالت مصادر مُطلعة لإحدى الصحف المحلية الصادرة في هذا التاريخ أن "الدار" تلقت دعوة من بنوك عالمية للاجتماع مع الشركة في إمارة دبي بدولة الإمارات في الأول من مارس المُقبل لمناقشة الأوضاع المالية العالمية التي تعيشها المنطقة والتي تسببت في أزمة سيولة لمجموعة كبيرة للشركات الاستثمارية والعقارية والإطلاع على أبرز الحلول المطروحة من قبل الجهات المعنية للتعرف على مدى قدرتها وقابليتها للإسهام بحل المشكلة، موضحة بأن المشاركة في الاجتماع تتضمن عقد تحالفات استراتيجية من جانب "دار الاستثمار" والبنوك العالمية بسبب ارتياح البنوك العالمية إلى وضع الشركة وما تتمتع به من أداء جيد وحزمة من الأصول ذات الجودة العالمية.
وأعلنت الشركة في نفس اليوم على الموقع الرسمي للسوق الكويتي ما يؤكد صحة هذا الخبر ، موضحة بأنها قد وجهت دعوات لعقد اجتماع تمهيدي بدولة الإمارات مع المستثمرين والبنوك المحلية يومي 1 و 2 مارس المُقبل، إلا أنه لن يتم التطرق في هذين الاجتماعين إلى مناقشة تفاصيل خطة إعادة الهيكلة المُقرر مناقشتها في اجتماع 16 مارس المُعلن عنه سابقاً.
الاثنين 23 فبراير
كشفت مصادر استثمارية رفيعة لصحيفة محلية صدرت في ذلك اليوم أن شركتي "الدار" و"جلوبل" يدرسان خيار زيادة رأس المال ، مُشيرة إلى أن هذا الخيار هو بديهي في بعض الحالات خصوصاً أن محافظ بنك الكويت المركزي دعا المساهمين إلى تحمل مسؤولياتهم، موضحة بأنه يتم الإعداد بجدية لخيار الزيادة حيث من المرتقب أن يتم الإعلان عنه رسمياً بعد إعلان البيانات المالية لعام 2008.
خاص مباشر
الاربعاء 25 فبراير 2009
