بوخرشد
موقوف
- التسجيل
- 24 فبراير 2009
- المشاركات
- 21
المعارضون لمشروع الانقاذ المالي يتزايدون عقب انضمام بعض المترددين لصفوف الرافضين .. وارتفاع أعداد المهددين باستجواب الحكومة
«حوبة» الكويتيين .. تلاحق خطة الحيتان!..
«حوبة» الكويتيين .. تلاحق خطة الحيتان!..
الشمالي يردّ على انتقادات النواب
لخطة الإنقاذ في إحدى الجلسات يوسف حجي وعبدالله السلمان:
تتعالى الاصوات ضد مشروع الانقاذ بصيغته الحالية التي تكشف عن ان القانون يفيد الحيتان وينقذ الهوامير.. ويضحي بصغار المستثمرين.. ذلك ان هناك حوالي 200 من كبار الحيتان سيستفيدون منه، مقابل نصف مليون شخص لا نصيب لهم ولا علاج لمشكلاتهم، وقد تسبب هذا الامر بسخط شعبي عارم، وفرض نفسه على الديوانيات والمنتديات والمواقع الالكترونية التي تداولت فيه وحذرت من اعتماده.
على الصعيد النيابي، وقبل جلسة 3/3 المقبلة، حدث نوع من الفرز لمواقف النواب، فهناك جزء منهم مؤيد للمشروع.. ويمارس تكتيكا معينا لتمريره، كالتداول بالقرض الحسن ونحو ذلك.. وليحول الانظار عن المشروع الاساسي.. بما يشبه التعلق بوهم يقود الى غض النظر عن ثغرات المشروع.
والنواب المؤيدون للقانون هم جاسم الخرافي وفهد اللميع وخالد السلطان وسعد الخنفور وعادل الصرعاوي وعبداللطيف العميري وعبدالله الرومي وعسكر العنزي وعلي العمير ومحمد الصقر ومحمد العبدالجادر ومرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي وعلي الراشد ومحمد الكندري ومحمد المطير.
وهناك في المقابل نواب لايزالون مترددين في مواقفهم، وهناك من بينهم من حسم مواقفه وتحول بها ضد المشروع، مثل النائب رجا حجيلان.. الذي كان مترددا ثم حسم امره ضد المشروع.. فيما لايزال مترددا كل من: د.علي الهاجري، ود.حسين قويعان، ومحمد الحويلة، وناصر الدويلة، واحمد المليفي، ومخلد العازمي، وخلف دميثير. وهناك نواب ضد المشروع مثل نواب «حدس»: عبدالعزيز الشايجي، وناصر الصانع، وجمعان الحربش، ونواب التكتل الشعبي: أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني، ومن الرافضين ايضا: صالح عاشور، احمد لاري، حسن جوهر، وسيد عدنان عبدالصمد، وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف، والدكتور محمد الهطلاني، وفيصل المسلم، وعلي الدقباسي وعبدالله راعي الفحماء وضيف الله بورمية، وصالح الملا وسعدون حماد وجابر المحيلبي ومحمد فالح العبيد والنائبان المسافران الى الخارج للعلاج حسين القلاف وعصام الدبوس، والنائبان الوزيران روضان الروضان وحسين الحريتي. وهذا يعني ان المشروع الحكومي للانقاذ مهدد في جلسة 3/3 ذلك ان عددا من النواب غير مستعدين مطلقا للمغامرة برصيده الشعبي.. مما يفقد المشروع الاغلبية التي كان من الممكن ان يحظى بها.
ومما يعزز ذلك انه الى جانب هذا الانقسام النيابي حول المشروع.. فان مصادر «الدار» كشفت عن وجود اختلاف داخل اللجنة المالية حول القانون، لتضمنه كثيرا من الثغرات وعدم مراعاته لصغار المستثمرين، وهذا الخلاف في اللجنة البرلمانية يعزز ايضا احتمالات عدم تمرير المشروع في جلسة 3/3.
المصادر البرلمانية اكدت لـ«الدار» ان «حوبة» المظاليم من صغار المستثمرين قد تتحول الى لعنة تطارد قانون الانقاذ، ففي تصريح للنائب مسلم البراك امس قال انه اذا رفع تقرير اللجنة المالية حول قانون الانقاذ الاقتصادي كما جاء من الحكومة بدون تعديلات جذرية، فستقدم استجوابات لرئيس الحكومة خلال 24 ساعة.
من جهته اكد النائب د. محمد الهطلاني الرافض للمشروع ان سياسة المقايضة التي ينتهجها البعض لتمرير المشروع الحكومي مرفوضة.. ومبدأ لن يمكن ان ينجح لتمرير الخطة الحكومية، مشددا على ان مشكلة مشروع المديونيات انه لايمكن مقايضته بشيء.. لانه يتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين، داعيا الى عدم المكابرة في هذا الصدد، منوها بأن اقرار الحكومة لصندوق المعسرين يعني انها تدرك حجم معاناة المقترضين.
وأكد الهطلاني ان الفرصة مواتية لانهاء معاناة المواطنين، وجملة المشكلات الاجتماعية التي يعانون منها.. مضيفا ان هذا لا يعني ان نقف مع هذه الفئة ضد مصلحة الوطن.. وفي المقابل اذا كانت خطة الانقاذ هي بوابة الاصلاح وبوابة انقاذ الاقتصاد.. فهذا لا يعني ان نضحي بمصلحة الشعب.. متمنيا على الحكومة العمل على انهاء معاناة هذه الفئة حتى لانعود الى مثل هذه المشكلة مرة اخرى.
من جهة اخرى قال الهطلاني في تصريحه لـ «الدار» ان تعدد الاقتراحات النيابية الرامية لايجاد حل لهذه المعاناة ليست في صالح القضية، مطالبا النواب بالتريث وعدم الاستعجال حتى لاتضيع القضية، مشددا على ان زيادة هذه الاقتراحات تتيح للحكومة المراوغة وعدم مناقشة شراء المديونيات فهي لن تقبل بها.. وبالتالي سيحدث نوع من الخلط في الاوراق، وتسويف المواقف، وحينئذ لا نكون حصلنا على بلح اليمن ولا عنب الشام.
من جهته استغرب النائب محمد العبدالجادر الاصرار على طرح موضوع المدينين اكثر من مرة، موضحا ان المشروع سيعرض على المجلس في مداولتيه الاولى والثانية اذا انتهى التقرير قبل الجلسة.
من جهته اكد النائب سعد الخنفور ان خطة الحكومة تستهدف حماية المتنفذين والشركات متسائلا أين ذهبت اموال هؤلاء، هل احرقتها النيران؟
وشدد الخنفور في تصريح لـ «الدار» على ضرورة الاطلاع على المراكز المالية للشركات قبل مساعدتها والتأكد من كونها شركات حقيقية لا ورقية، كما انه لا مناص من حماية صغار المستثمرين وانقاذهم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مؤكدا ان صندوق المعسرين لا يلبي طموحات المواطنين واثبت فشله.
من جهته اكد النائب عبدالله راعي الفحماء على اهمية ان تقاتل الحكومة من اجل انقاذ المدينين وصغار المستثمرين، وشدد على ضرورة ان يوضع مشروع شراء المديونيات على اجندة الحكومة لان من يستفيدون منه اكثر من 277 الف مواطن، مستغربا ان الحكومة تقاتل من اجل ان يستفيد عدد من التجار والمتنفذين من خطتها الانقاذية. وطالب راعي الفحماء في تصريح لـ «الدار» النواب بانصاف الشعب والوقوف مع ابنائه الذين قصمت القروض ظهورهم، خاصة وان الخطة ترفضها كثير من الشركات لانها لا تخدم الا فئة معينة من الشركات. من جهته اكد النائب سعدون حماد لـ «الدار» على ضرورة ان يكون للمواطن نصيب من مشروع الانقاذ، معربا عن اسفه من ان هذا المشروع وضع لحماية اشخاص وشركات معينة وانا اعتبره انقاذ اشخاص وشركات معينة وليس انقاذا للاقتصاد، والدليل عدم التطرق للقضية الشعبية الاولى وهي المديونيات، مشددا على ان هذه القضية الاولى بالمناقشة من «الانقاذ» بل يجب ان تكون هي المحور الاساسي في الخطة. وعلى صعيده اتفق النائب مخلد العازمي مع هذا الطرح.. مشددا على ان مشروع الحكومة لن يخرج من اللجنة المالية -(وهو مقررها) - الا اذا تمت مناقشة مشروع المديونيات، مؤكدا ان الخطة الانقاذية بصفتها الحالية اذا تم تمريرها فسوف تتسبب في ازمة برلمانية بين السلطتين، داعيا الى فهم المشكلة وعدم الوصول بالقضايا الى طرق مسدودة.
ومن جهته قال النائب رجا حجيلان لـ «الدار» تعليقا على خطة الانقاذ وما اذا كانت كثرة المقترحات النيابية التفافا على المشروع الحكومي لتمريره، اننا لا يجب ان ندخل في النوايا ويجب ان نكون حسني النية، مستدركا بقوله ان كثرة الاراء والمقترحات تضعف فرص نجاحها.. فسيحدث تكتل نيابي حول كل اقتراح مما يؤدي الى حدوث نتيجة عكسية. وكان حجيلان اكد لموقع «زووم» ان عرض قانون الاستقرار على مجلس الامة في 3/3 سيعني ان مصيره الفشل وهو يحتاج الى التأني وادخال تعديلات عليه.
تاريخ النشر : 28 فبراير 2009
