بوخرشد
موقوف
- التسجيل
- 24 فبراير 2009
- المشاركات
- 21
البورصة مرشحة لفقدان 61 في المئة من قيمة المؤشر حال استمرار حالة الجدل حول خطة الانقاذ
بعد ساعات عدة او في الثالث من مارس تبدا اولى خطوات حسم خطة الانعاش الاقتصادي او " الانقاذ" او "تعزير الاستقرار المالي" حيث يحسم النواب امرهم ما بين التأييد المطلق كما رفع مشروع القانون من مجلس الوزراء الى مجلس الامة وهو امر بات مستبعدا, او التأييد المشروط بادخال تعديلات وهو الاقرب الى الواقع او الرفض وهو احتمال وارد.او ادخال الخطة برمتها ضمن صفقة سياسية او حسابات وهو امر لايعرف موعد حسمه الا دخول سوق الكويت نفقا مظلما, وان كان من المرجح ان تدخل الخطة برمتها عملية نقاش تقذف بها الى دائرة الجدل بشكل يمدد من اجل اقرارها فان سوق الكويت سيدخل بدوره نفقا يعبر عنه المشهد الحالي, ورغم انه مشهد مرير الا ان دفن الارقام في الرمال سيكبد البورصة المزيد من الخسائر, ويكرس ظاهرة الشائعات لاسيما في ظل تراجع نسبة الشركات المدرجة في الافصاح عن بيانتها المالية لعام 2008 والمشهد مرشح لأن يتضمن الاحداث الاتية:
اولا: يتراجع المؤشران السعري والوزني فيلامس مستوى ال¯6000 نقطة فيما يترنح الثاني لتفقد القيمة السوقية حاجز ال¯25 بليون دينار وهذا يعني ان المؤشر السعري سيسجل ادنى مستوى له ويكون تراجعه من اعلى نقطة بلغها خلال 52 اسبوعا في 25 يونيو وهي 15667.8 نقطة بنحو 9668 نقطة اي ان السوق سيفقد 61.7 في المئة, وهو يقترب من التراجع الحاد الذي احتل به سوق دبي اكبر التراجعات في .2008
ثانيا: يرتفع عدد الشركات التي ينسحب عليها معيار الترنح وهي الاسهم التي يتم تداولها باقل من 100 فلس والتي كانت تسمى قائمة ال¯44 بنهاية حتى آخر دقيقة في تداولات 2008 وكانت تمثل 21.75 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة, وارتفعت الى 65 شركة حتى نهاية تداولات الثلاثاء الماضي 24 فبراير, وهو مارفع نسبة الشركات المترنحة من 21.75 في المئة الى 32 في المئة في غضون شهرين تم فيها التداول 38 يوما منها 20 يوما في يناير و 18 في فبراير. اي انه في خلال 38 يوما زاد معيار الترنح من 44 شركة الى 65 شركة بزيادة 21 شركة اي ان هناك 0.55 شركة يفقد سعر سهمها قيمته الاسمية في كل يوم تداول.
وبالنظر الى اغلاق يوم الثلاثاء 24 فبراير نجد ان هناك 15 شركة اخرى يتراواح سعر سهمها من 100 فلس الى 110 فلوس, وحال استمرار تراجع المؤشر فان اجمالي هذه الشركات البالغة 15 شركة ستنضم الى مؤشر الترنح ليصل الاجمالي الى 80 شركة وهو ما يرفع نسبة الشركات المترنحة من 32 في المئة الى 39 في المئة وهو امر مثير يعكس حكاية الترنح الحقيقي في سوق الكويت.
ثالثا: في مقابل غياب جميع الاسهم الدينارية من السوق ربما باستثناء سهم الوطنية للاتصالات وسهم البنك التجاري الدولي لطبيعة الاسهم المطروحة للتدوال ووجود صانع سوق قوي خلف السهم الاول وصعوبة ترنح الثاني نظرا لسعره الذي يتجاوز 3 دنانير, فان سوق الكويت لن يضم سوى السهمين السابقين لان السهم الثالث الحالي هو سهم البنك التجاري الذي يقف بسعر دينارفقط ومن الممكن ان يفقد سعر الدينار في اي لحظة.
رابعا: يفقدالسوق جانبا كبيرا من قيمته السوقية لتتجاوز تراجعا عن ال¯25 بليون دينار بعد ان كانت بلغت اكثر من 65 بليون وهو ما يعني ان القيمة السوقية ستتراجع بنسبة 62 في المئة. اي ان السوق سيتكبد خسائر غير محققة تصل الى 40 بليون دينار.
التداعيات السابقة يمكن ان تكون محصلة نتائج تسييس خطة الانقاذ, وهو مايعني انها ستفقد مقدرتها كقوة دعم فضلا عن ذلك فان التأخر في اقرارها سيقلل من اهمية خطة الانقاذ في دعم السوق لان التاخر سيعني زيادة فجوة التعثر الحالية وهو مايعني ان ما رصدته الخطة لن يكفي لانقاذ 10 في المئة من الشركات والمؤسسات المترنحة لان التعثر سيطول شركات اخرى وبالتالي سيمتد طابور التعثر بشكل تصبح خطة الانقاذ عاجزة عن تقديم دعم حقيقي, وهو ما سيعني ان الاوضاع المستقبلية قد تحتاج الى خطة ثانية وثالثة حالما النوايا او الهدف الحقيقي من الخطة تعزيز الاستقرار المالي كما قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي.
وعلى ضوء ذلك فان سوق الكويت لن يستفيد كما يتوقع البعض من خطة الانقاذ بالشكل التي ترسم امالا تصل بالمؤشر الى مافوق ال¯8000 نقطة مع نهاية ,2009 لانه مع كل تأخير في اقرار الخطة سيعني تراجع معدل الاستفادة من الخطة من قبل السوق, ولذلك فان النواب امام مهمة تاريخية ليس لانقاذ البورصة بقدر انقاذ الاقتصاد من مرحلة تعثر قد تطول القطاعات او الشركات المتعافية التي تمكنت حتى الان من تجاوز تداعيات الازمة.
على الصعيد ذاته وعلى اعتبار ان الكويت جزء لاينفصل عن المنظومة المالية العالمية فان جميع خطط الانقاذ العالمية والتي فاقت في اميركا - على سبيل المثال - حاجز التريليون لم تسفر عن عمليات تصحيح في اسواق المال المتراجعة بنسب تصل ال¯40 في المئة, بل اسفرت فقط عن انتعاش طفيف لمدة يوم او يومين ليعقبها التراجع بسبب سوء البيانات الاقتصادية, وان اخذنا ذلك في الاعتبار فان بناء الامال الجسام على الخطة في القيام بعملية تصحيح فعلية في ظل ازمة مالية عالمية سيكون املا كاذبا وعليه يجب على المتداولين انفسهم وصناع السوق حماية شركاتهم واستثمارتهم قبل ان يعتمدوا على الحكومة لحمايتها لان فجوة التراجع الحالي او المستقبلية اكبر بكثير مما ستضخه الخطة في مفاصل الاقتصاد.
انطلاقا من ذلك فان سوق الكويت يدلف - شأنه شأن اسواق اخرى- مرحلة جديدة يترقب خلالها تداعيات الازمة الحالية العالمية إما الى تعافي فيتعافي بالتبعية واما الى مزيد من التداعيات فانها ستطوله حتى وان ضخت الحكومة عشرات الخطط الانقاذية والتي لن تجدي نفعا حيال البورصة قياسا على ماحدث في اميركا حيث انهارت المؤشرات الرئيسية في سوقها المالي الى حد لم يسجل قبل 12 عاما في ظل الحديث عن خطة اوباما التحفيزية التي ضخت 878 بليون دولار, وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر داكس الالماني وكاك- 40 الفرنسي, ونيكاي- 225 الياباني والذي حدا بالحكومة لتقرر شراء الاسهم الرخيصة وهو امر قد يكون مجديا لوقف عمليات البيع المكثف التي اجتاحت بورصات العالم بعيد عن تأثيرات الخطط والتحفيز لان حجم الازمة اكبر من تريليونات تضخ في شركات من دون اخرى.