الشال: إقرار قانون الاستقرار المالي كارثة للكويت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوخرشد, بتاريخ ‏1 مارس 2009.

  1. بوخرشد

    بوخرشد موقوف

    التسجيل:
    ‏24 فبراير 2009
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    أكد أحقية كل من يعتقد أن المشروع تصرّف غير مستحق بالمال العام
    الشال: إقرار قانون الاستقرار المالي كارثة للكويت




    لابد من استبعاد الشركات العاجزة وغير القادرة على مواجهة التزاماتها لخفض التكلفة
    أكد التقرير الاسبوعي للشركة الشال للاستشارات في تقريرها الاسبوعي ان من يفهم مشروع الاستقرار المالي على أنه تصرف غير مستحق بالمال العام، ومعهم كل الحق، فالقلق هو نتاج تجربة تاريخية حكومية غير موفقة، ولكن من حق البلد علينا أن نعطي أي مقترح ما يستحق من تحليل وتفكير. والمشروع الحالي لا ينتمي إلى نهج مشروعات «أزمة المناخ - 1982» وعلاجات «المديونيات الصعبة - 1993» أو محاولة الحكومة التدخل في السياسة النقدية والائتمانية - 1998، وإنما هو نهج وقائي، قد يؤدي إلى حماية المال العام من الخسائر وتقليلها - إن حدثت- لتغدو شيئاً لا يذكر. ولئن كانت الدولة قد ضمنت، بقانون، الودائع لدى البنوك المحلية والبالغة 25.771 بليون دينار (لغاية نهاية يناير 2009)، فلابد أن نتعاون، بأقصى ما نستطيع، للحيلولة دون وضع ذلك القانون موضع التنفيذ، لأنه سيعني كارثة للبلد.

    وأشار التقرير الى ان احتمالات استخدام المال العام في مشروع القانون تأتي، على نحو جوهري، من موقعين، الأول هو ضمان العجز في مراكز المصارف، كما في 31/12/2008، أو ضمان نصف عجز القروض الجديدة، بحد أقصى لا يتجاوز 4 بلايين د. ك. وفي الحالتين، فإن البديل، بعد ضمان الودائع، هو ضخ أموال سائلة في المصارف، حال تسجيلها عجزاً في مراكزها المالية، بينما القانون يستبدلها بأوراق ضمان، مع احتمال كبير جداً أن تتلاشى الحاجة إلى أي تعويض، في حال تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي ومعه أوضاع الاقتصاد المحلي. بمعنى آخر، إن استحقاق استخدام المال العام قد حدث بضمان الودائع، في حين أن مشروع القانون يعمل على حماية المال العام بإجراءات محاسبية وإجراء لشراء الثقة، دون استخدام فعلي للمال العام.

    تسوية المديونيات

    أما الموقع المحتمل الثاني لاستخدام المال العام فهو في تسوية جزء من مديونيات بعض شركات الاستثمار، وديون شركات الاستثمار كلها -العاجزة منها وغير العاجزة والبالغ عددها 50 شركة إسلامية، إضافة إلى45 شركة تقليدية، كما في 31 ديسمبر 2008- هي في حدود 8.5 بلايين دينار، وتبلغ القروض الأجنبية منها نحو 4.2 بلايين دينار ويبلغ حقوق مساهميها نحو 5.96 بلايين دينار .

    ويرى الشال ان التدخل، بحكم مشروع القانون، يقتصر على الشركات الاستثمارية المليئة والتي هناك حاجة حقيقية للتدخل فيها - إذ إن عدم التدخل قد يتسبب في حدوث أزمة نظامية - وعليه، لابد أن تستبعد الشركات العاجزة وتلك القادرة على مواجهة التزاماتها، ما سيخفض التكلفة إلى أقل، كثيراً، من مبلغ الـ 4.2 بلايين دينار كويتي المذكور، والمطلوب هو سداد مشروط لـ 25 في المئة مما تبقى من المبلغ، وبشرطين أساسيين: الأول هو أن توافق البنوك الأجنبية الدائنة على جدولة طويلة للقروض، والثاني أن يكون لدى الشركة ما يكفي من ضمانات لاستعادة المال العام.

    والموقع الثاني المحتمل لاستخدام المال العام، سوف يعني، على نحو غير مباشر، شراء وقت الرهان على مرور الأزمة دون تعميق آثارها، ما سوف يساعد، من جانب، على تخفيف حالة الهلع الناتجة عن سماع حالات إفلاس، ومن جانب آخر، وهو الأهم، دعم جانب الحد من عرض الأصول، لأنه سوف يقلل من كمية العرض القسرية للأصول، والتي قد يتسبب فائض العرض منها في الإضرار بأوضاع البنوك والشركات والأفراد المليئين.

    مشروع «اوباما»

    ومن هذه الزاوية، ذكر الشال ان مشروع الاستقرار المالي يصبح شبيهاً بمشروع إدارة «اوباما» لمنع إفلاسات أصحاب المنازل، أو على الأقل لتأخيرها، فالحكومة الأميركية تملك، الآن، «فريدي ماك» و«فاني مي»، وهما تتحكمان بنحو 5 ملايين حالة لوحدة سكنية معرضة للإفلاس، وستحصل الشركتان على 200 بليون دولار أميركي من أصل 275 بليون دولار أميركي، وهي أموال من الحكومة الأميركية إلى شركتين حكوميتين. والحكومة الأميركية مجبرة، أيضاً، على حماية المصارف التي تمول ما تبقى «75 بليون دولار أميركي» ونحو 4 ملايين وحدة سكنية معرضة لإفلاس أصحابها لدى تلك المصارف، وفي الوقت نفسه، سوف يصبح الوضع أكثر سوءاً لو عرض الدائنون منازل المدينين في السوق، وهي أصول غير سائلة، ما سيتسبب في تشريد نحو 9 ملايين عائلة في الشوارع، نتيجة فقدانهم لمنازلهم. وكل المطروح في مشروع الدعم هو خفض الفوائد ومد آجال الأقساط، لشراء بعض الوقت من أجل المهددين بالإفلاس التام، خلال شهور قليلة مقبلة، حتى تتحسن الأوضاع، ويتمكن الناس من دفع أقساطهم بعد الحصول على وظائف جديدة بدلاً من تلك التي فقدوها. والحكومة الأميركية ممولة بالكامل من المواطنين الأميركيين، أي دافعي الضرائب، وإذا كان لابد من استخدام أموال هؤلاء فلابد من دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، كي يكون العبء محتملاً بالنسبة إليهم، أي إن المكافأة هي للاقتصاد الكلي، وليست موجهة لتنفيع أحد.

    وتتضمن خطة التحفيز المالي هذه خفض ضرائب على نحو 95 في المئة من العاملين الأميركان، بمعدل 65 دولاراً أميركياً في الشهر - 20 ديناراً كويتياً شهرياً -، على مدى عامين، لتشجيع الناس على الاستهلاك أو دعم جانب الطلب على السلع والخدمات، تمهيداً للعودة، لاحقاً، إلى زيادة الضرائب وخفض النفقات غير الضرورية، من أجل خفض عجز الموازنة إلى نصف مستواه الحالي، بحلول عام 2013، وخلق 3.5 ملايين وظيفة جديدة، ومن الواضح أن الأهداف الأخيرة التي تنم عن وعي عميق بالأسلوب العلمي لمعالجة الأزمة ليست جزءاً من سياساتنا غير الواعية.
     
  2. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    مشكور علي النقل
     
  3. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,175
    عدد الإعجابات:
    37
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ويرى الشال ان التدخل، بحكم مشروع القانون، يقتصر على الشركات الاستثمارية المليئة




    طيب يا الشال من هي الشركات المليئة

    سر الاسرار
     
  4. بوخرشد

    بوخرشد موقوف

    التسجيل:
    ‏24 فبراير 2009
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0


    هي الشركات الي اصحابها بلاية وواصلين بالديرة وكلمتهم مسموعه
     
  5. ناصر3

    ناصر3 موقوف

    التسجيل:
    ‏19 فبراير 2009
    المشاركات:
    36
    عدد الإعجابات:
    0
    يجب تحديد المعايير المحددة للملائة للشركات حتى لا يكون التقييم على المزاج وغرض التنفيع و اهدار المال العام
     
  6. __khalid

    __khalid عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 فبراير 2009
    المشاركات:
    39
    عدد الإعجابات:
    0
    طلبك مرفوض مع الاسف لان تحديد معايير الملائه للشركات يقيد
    ويمنع مبدأ التنفيع اذا لايمكن الموافقه على طلبك مع الاسف
    اغلب القوانين تلاقي فيها اخر بند (ويحق للاداره الرفض دون ابداء الاسباب)
    يعني بند اخير يلغي كل القانون
    او بند اخير يخلي القانون بيد شخص واحد يتصرف بما يشاء
    هذا سر التخلف اللي احنا عايشين فيه مانحب النظام ولانحب القانون
    ونسخر قانون وبنود تلغي كل القانون الاصلي
     
  7. المهندس الكويتي

    المهندس الكويتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    380
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور علي النقل المفيد
     
  8. فهد111

    فهد111 موقوف

    التسجيل:
    ‏6 يونيو 2008
    المشاركات:
    156
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم يا اخوان ,,, والله العظيم وبالله الكريم قبل كم يوم قعدت مع اكبر الشخصيات الاقتصاديه في البلد وكانوا معاانا انجليز وكنا في احد الفنادق بلندن وكانو يسولفون عن خطه الانقاذ اللي في الكويت وليما سمعوا شرح القانون منا ضحكوا وقالو شنو شركه مليئه وشركه غير مليئه لدرجه واحد فيهم كان (( انتم منصجكم )) الشركه المليئه ماتحتاج تمويل وذا اهيا مليئه ومحتاجه تمويل هذا معنااااته سرقه وعباره عن قرض حسن

    وسئل سؤال قال منو اللي يحدد انها مليئه ولا غير مليه ؟؟ وكان من اسلوبه انه ممكن يصير لعب

    واكرر للمره 17مليون لا يضحكون عليكم موفقين
     
  9. المعافري

    المعافري عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 يناير 2009
    المشاركات:
    19
    عدد الإعجابات:
    0
  10. rahaly

    rahaly مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2005
    المشاركات:
    7,455
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الشال يقولون التدخل كارثة

    الجمان يقول عدم التدخل كارثة


    ............... كل يغني على ليلاه !!!
     
  11. stock-broker

    stock-broker موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2009
    المشاركات:
    236
    عدد الإعجابات:
    0
    راح المجلس وراحت فلوس الشعب من الشعب الي الشعب
     
  12. Seven

    Seven عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 مارس 2004
    المشاركات:
    262
    عدد الإعجابات:
    0
    كل واحد قاعد يعزف على الوتر الي يبيه...وكله جاي على راس صغار المستثمرين..او الي بقى منهم اذا صح التعبير.
     
  13. el7oOot

    el7oOot عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    16
    عدد الإعجابات:
    0


    نتمنى من الأخوان في مجلس الأمه يدركون ما خطورة ضمان الودائع على المال العام !!

    وانه لا فائده لأقتصاد البلد من قانون الأستقرار المالي بل انه سيزيد العبء على الدوله والمال العام.