بوخرشد
موقوف
- التسجيل
- 24 فبراير 2009
- المشاركات
- 21
ميريل لينش:
البورصة الكويتية هشة وستواجه صعوبات هذا العام
البورصة الكويتية هشة وستواجه صعوبات هذا العام
إعداد: رزان عدنان
أصدرت مؤسسة ميريل لينش تقريراً مؤخراً تناول أبرز النقاط والتحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن تشهد الكويت أقل معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على الأساس السنوي هذا العام مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إذ وبحسب تقديراته ستحقق الكويت -1،8 في المائة ، في حين تأتي خلفها الإمارات بنسبة – 0،6 في المائة، ومن ثم السعودية بنسبة -0،2 في المائة . أما إجمالي الناتج المحلي الاسمي، فمن المتوقع أن يبلغ 111،3 مليار دولار في 2009 بحسب تقديرات البنك. أما متوسط مؤشر سعر الاستهلاك السنوي فسوف يبلغ 7،5 في المائة. كما توقع التقرير أن يواجه السوق المالي المحلي صعوبات حتى يعود إلى وضعه السليم في هذا العام.
إذ يرى «ميريل لينش» أن سوق الكويت للأوراق المالية هش بسبب شح سيولة الفوائض على المدى المتوسط، وبسبب تقييد التوسع الائتماني لأغراض مرتبطة بالاستثمارات.ويقول التقرير ان إعادة هيكلة شركات الاستثمار ستكون طويلة وستفرض الشؤون المسيَّسة مخاطر شاملة على النظام المالي.
وترى «ميريل لينش» أن الخسائر المرتبطة بالسوق المنكشفة لن تكون محصورة بشركات الاستثمار، بل ستطال قاعدة أوسع من الشركات الأخرى. إذ تمتلك شركات كويتية محافظ استثمارية كبيرة ، وكان جزء مهم من أرباحها الناتجة عن مكاسب مرتبطة بالسوق تعرض للاضمحلال. وفي حين أن الكويت لم تشارك في المشاريع الضخمة المدعومة من الحكومة تماماً كما في الإمارات وقطر، فإن قطاع العقار فيها يواجه تقلبات جراء تقييد الائتمان، وارتفاع معدلات الاقتراض، وانخفاض مبيعات العقار.
تخفيف الألم
ومع ذلك، تعتقد «ميريل لينش» أن يشهد السوق نوبات من تحسن الأداء على المدى القصير كدليل على تدخل الحكومة الحاسم، وستكون الموافقة الصادرة عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء على تنفيذ خطة الدعم الاقتصادية المقترحة المحفز الأساسي لتحسن أداء السوق.
إلى هذا تملك الكويت سجلاً قوياً في توزيع احتياطياتها في أوقات الأزمات الشاملة، في حين أن عمليات التمويل الحكومية تقبع في مركز قوي مع تكدس فوائض مالية طوال عشر سنوات ، وانخفاض حساسيتها الخارجية.
ومع تجزؤ قاعدة القوة فيها على نحو أكبر - وبسبب دور الدولة في الرعاية القوية - فإن الأمر يشير إلى زيادة الضغوط السياسية للاستفادة من مكاسب النفط أو حتى تسييل الأصول الخارجية لتخفيف الألم الاقتصادي مقارنة بجاراتها. ورغم أن المصادر الحكومية الكافية تعتبر سنداً قوياً، لا يرى التقرير أي مجال لوجود أداء مستمر نظراً إلى التحديات السياسية في عقد الاتفاقيات بين الحكومة ومجموعات مختلفة داخل مجلس الأمة.
علاوة على أن السوق الكويتي لا يزال ينضح بتحديات كبيرة بالنظر إلى إعادة هيكلة شركات الاستثمار وانكشاف عمليات التمويل غير المباشرة على سوق الأسهم، فإنه من المرجح أن تبقى البنوك محجمة عن الإقدام على المخاطر بالرغم من خطوات البنك المركزي المشجعة على الإقراض.
إضافة إلى ذلك، تشير التصورات التي تعتبر ان نمو اقتصاد الكويت أصبح شيئاً من الماضي إلى ان وضع السوق المحلي سيحتل مركزاً متخلفاً في التصنيف مقارنة بدولة مثل قطر، في الوقت الذي ستشهد فيه بقية دول المنطقة انتعاشاً.
حصص النفط
في سياق آخر، ومع قرار منظمة أوبك في ديسمبر من العام الماضي تخفيض ناتجها النفطي بمعدل 4.2 ملايين برميل يومياً من مستويات سبتمبر وذلك لدعم أسعار النفط المنخفضة، ستقوم المملكة العربية السعودية بتخفيض ناتجها النفطي بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً تقريباً، والإمارات والكويت ستخفضان ناتجيهما بمعدل 370 ألف برميل يوميا تقريباًَ لكل منهما، وقطر ستخفض ناتجها بنسبة 110 آلاف برميل يومياً تقريباً.
وهذه النسبة بحسب التقرير تعد الأعمق منذ الثمانينات، ومن المرجح ان تنتج عن انكماش بنسبة 10 في المائة في قطاعات النفط لهذه البلدان.
وتشير تقديرات «ميريل لينش» إلى ان كل تخفيض مقداره 100 برميل نفط يومياً في إنتاج النفط سيقلص من نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي بنسبة 0.3 نقطة مئوية تقريباً للسعودية، و1.5 نقطة مئوية تقريباً للكويت، ونقطة مئوية واحدة تقريباً للإمارات.
كما يرى التقرير انه يمكن التحكم بميزانيات دول التعاون في حال وصل سعر برميل النفط إلى 54 دولاراً على المدى القصير نظراً للمدخرات الكبيرة لهذه الدول.
لكن وجه المنطقة سيتغير مع اتجاه الفوائض الهائلة التي جنتها في غضون الأعوام القليلة الماضية نحو العجز. ويتوقع التقرير ان تشهد المنطقة مزيداً من عمليات الاندماج حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، لكن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سوف يزيد من الضغوط على دول المنطقة ويؤثر سلبياً على ثقة المستثمرين، ومن ثم قد يصل متوسط ميزانية دول المنطقة وعجز الحساب الجاري إلى 20 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيقرع أجراس الخطر.
استجابة الحكومات
وحول استجابة حكومات دول التعاون في تهدئة هذا الانخفاض، تقول «ميريل لينش» ان استجابة سياسات دول التعاون الأولية للأزمة العالمية كانت نقدية أكثر من كونها مالية، لكن من المرجح ان يتغير الأمر.
واتخذت هذه الاستجابات أربع مراحل أولها إدارة السيولة التي كانت تهدف إلى تخفيض أثر الأزمة الائتمانية وانخفاض أسعار الأصول على الأنظمة المالية المحلية، وتمخض الأمر عن إصدار عدد من المعايير تشمل تخفيض معدلات الفائدة وتخفيض متطلبات الاحتياط، وضمان الودائع، وضخ سيولة في النظام المصرفي.
أما المرحلة الثانية فتمثلت في إعادة رسملة البنوك، إذ ضخت الإمارات 32.7 مليار دولار في النظام المصرفي، وقدمت 50 مليار دولار كتسهيل اقتراض طارئ.
أما قطر فاختارت ان تعزز القطاع عبر شراء أكثر من 20 في المائة من أسهم البنوك المحلية من خلال صندوق قطر السيادي.
والمرحلة الثالثة تضمنت عمليات إنقاذ انتقائية ودعما حكوميا، وفيها تعرضت الكويت لهزة قوية بعد ان تدخلت لمساعدة بنك الخليج، وشهدت تعثر أكبر بنك استثماري في البلاد هو بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الذي عجز عن سداد أغلب ديونه.
أما بالنسبة للمرحلة الرابعة فتمثلت في دعم أسعار الأصول المتهاوية في كل بلد، وصحيح ان كل البلاد تعرضت لضربات على هذا الصعيد، لكن الكويت كانت في مقدمتها، إذ حولت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أنظارها وتركيزها نحو السوق المحلي بعد ان كان منصباً على الأسواق الخارجية، وطلب منه التدخل لدعم سوق الأوراق المالية.
ويقول التقرير ان المرحلة المقبلة ستتمثل بالحوافز المالية، وأضاف انه مع التزام حكومات المنطقة بميزانياتها التي تقوم على افتراض أسعار نفط متحفظة، فانه من المتوقع ان يكون توسعها المالي أكثر حزماً لاحقاً.
سوقا السعودية وقطر الأكثر تفضيلاً
اختار التقرير سوقي السعودية وقطر كأكثر اسواق المنطقة تفضيلا. واشار في غضون ذلك الى ثلاث قضايا ستقود العوائد المرتبطة بهذين السوقين، وهي نتائج الشركات، واسعار النفط، والاجراءات الحكومية.
وافاد التقرير ان الدعم الحكومي والوضوح السياسي سيكونان عاملين اساسيين للجودة الائتمانية واداء السوق النسبي على المدى القريب، في حين قد تكون الكويت والامارات من اكثر الدول استفادة من هاتين النقطتين.
المشكله الي منتقد مؤسسه ماتعرف إلا طريق الافلاس
