الصدق منجاه
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 549
الأحد 04 ربيع الأول 1430هـ - 01 مارس2009م
مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة لديها ستمكنها من مواجهة الضغوط
"موديز" تقلل من تأثيرات تراجع أسعار النفط والأزمة المالية على البنوك الإسلامية
دبي - الأسواق.نت
قلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية فإن سوق الصكوك سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافى من الأزمة ولكن حينما تتوافر لدي المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي تراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
صعوبة في النمو
وبحسب تقرير الصحفي عبد الرحمن إسماعيل المنشور اليوم الأحد 1-3-2009 في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أوضحت موديز أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" أنور حسون: إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز، وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل؛ حيث تعاني هذه المصارف من محدودية الموارد التمويلية.
السيولة النفطية
وأوضح أن السيولة النفطية كانت تشكل حافزا كبيرا لعدم لجوء الصناعة الإسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية إلى تباطؤ حاد في إصدارات الصكوك فحسب، وبالتالي حرمان المصارف من مصادر التمويل طويلة الأجل، وهي في أشد الحاجة إليها، بل إنه أثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الأدوات المالية.
ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الإسلامية، نظرا لأنها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الأصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الأصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية، وعلاوة على ذلك تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف على التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.
مرونة أكبر من البنوك التقليدية
وتشير وكالة التصنيف إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة، وذلك لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرر ومع ذلك، فالمؤسسات الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، تراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالأسواق المالية في الوقت الراهن.
وأوضح المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة موديز مارديغ هلاديجان أن التمويل الإسلامي ليس في جزيرة منعزلة وقد عانى أيضا جفاف السيولة ولكن مع ذلك تعتقد "موديز" بأن التمويل الإسلامي كقطاع قائم بذاته يمكنه الآن أن يبرهن صمودا أمام الأزمة ويمكنه أن يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة كما يمكنه أيضا أن يدعم استمراريته بدعم مزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة.
مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة لديها ستمكنها من مواجهة الضغوط
"موديز" تقلل من تأثيرات تراجع أسعار النفط والأزمة المالية على البنوك الإسلامية
دبي - الأسواق.نت
قلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية فإن سوق الصكوك سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافى من الأزمة ولكن حينما تتوافر لدي المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي تراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
صعوبة في النمو
وبحسب تقرير الصحفي عبد الرحمن إسماعيل المنشور اليوم الأحد 1-3-2009 في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أوضحت موديز أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" أنور حسون: إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز، وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل؛ حيث تعاني هذه المصارف من محدودية الموارد التمويلية.
السيولة النفطية
وأوضح أن السيولة النفطية كانت تشكل حافزا كبيرا لعدم لجوء الصناعة الإسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية إلى تباطؤ حاد في إصدارات الصكوك فحسب، وبالتالي حرمان المصارف من مصادر التمويل طويلة الأجل، وهي في أشد الحاجة إليها، بل إنه أثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الأدوات المالية.
ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الإسلامية، نظرا لأنها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الأصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الأصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية، وعلاوة على ذلك تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف على التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.
مرونة أكبر من البنوك التقليدية
وتشير وكالة التصنيف إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة، وذلك لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرر ومع ذلك، فالمؤسسات الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، تراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالأسواق المالية في الوقت الراهن.
وأوضح المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة موديز مارديغ هلاديجان أن التمويل الإسلامي ليس في جزيرة منعزلة وقد عانى أيضا جفاف السيولة ولكن مع ذلك تعتقد "موديز" بأن التمويل الإسلامي كقطاع قائم بذاته يمكنه الآن أن يبرهن صمودا أمام الأزمة ويمكنه أن يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة كما يمكنه أيضا أن يدعم استمراريته بدعم مزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة.