بو سليمان
عضو مميز
إلغاء صكوك أبراج المريديان بمكة المكرمة البالغ قيمتها 533 مليون ريال
الجزيرة 02/03/2009
بدأت شركة المتحد العقارية إلغاء صكوك التملك الجزئي في أبراج المريديان الفندقية بمكة المكرمة، وإعادة الأموال إلى أصحابها بعد تسليم الصك المتعلق بكل فترة زمنية للوحدة الفندقية، وبدأ وكلاء الشركة في الداخل والخارج مخاطبة المستفيدين من هذه الصكوك وإبلاغهم بهذا القرار وكشف مصدر مطلع بشركة المتحد ل(الجزيرة) عن أسباب إلغاء هذه الصكوك، مشيراً إلى أنها جاءت بعد قرار هيئة السياحة والآثار المتعلق برهن الأرض الخاصة بمشروع المريديان إلى الهيئة، مشيرا إلى أن أرض المريديان مرهونة للبنوك بسبب القروض التي حصلت عليها الشركة من أجل إقامة هذا المشروع، وقال: (إن الشركة ستعيد الأموال إلى أصحابها ويتم تشغيل مشروع المريديان بمكة المكرمة كفندق تمتلكه شركة المتحد).
وكانت شركة (المتحد) السعودية قد أبرمت صفقة مع شركة (مشاعر الأولى)، تشتري بموجبها الأخيرة صكوكاً للتملك الجزئي في أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة بقيمة 523 مليون ريال، وجاءت هذه الصفقة عقب أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي يضع قواعد تنظيمية واضحة لهذا القطاع بعد أن شهدت التعاملات فيه حالة من عدم الوضوح لفترة طويلة. وتمنح وثيقة (التملك الجزئي) حاملها حق الانتفاع بوحدة معينة من وحدات أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة بأجرة معجلة خلال فترات معينة من السنة الهجرية تتكرر سنوياً على مدى 25 عاماً.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في سبتمبر 2009 نظام شراء أو إيجار العقار بنظام (المشاركة في الوقت) في الوحدات العقارية، الأمر الذي سيفتح باباً جديداً لتوزيع الاستثمارات العقارية السياحية في مختلف مدن البلاد.
وتم تحديد تعريف (نظام المشاركة في الوقت) بأن المشاركة بالوقت عن كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة.
وتم تحديد الجهة المخولة لإصدار التراخيص اللازمة وهي الهيئة العليا للسياحة، والتي تصدر التراخيص للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وكان نظام (المشاركة في الوقت) يتداول في المملكة ودول المنطقة من خلال نظام عشوائي يتضمن التخبط والاختلاف في الآليات وعدم الإلمام أو معرفة الكثير من المستثمرين أو الراغبين في شراء العقارات بنظام المشاركة في الوقت ومن ثم عاد النظام من جديد في المدن المقدسة حيث عمد عددٌ من الشركات إلى دراسة أفضل الطرق المستخدمة عالمياً ومنها شركة (جوار) التي استخدمتها في أحد الأبراج من مشروع (أبراج البيت) المقابل للحرم، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الإقبال على البرنامج من مختلف الجنسيات في دول العالم والذي حقق لهم فرصة لتملك عقار بالقرب من الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تجربة شركة (المتحد) في مشروعها الضخم (أبراج المريديان) والذي يضم 8 أبراج في مكة المكرمة استخدمت برنامجاً سمي ب(صكوك الانتفاع الجزئي).
الجزيرة 02/03/2009
بدأت شركة المتحد العقارية إلغاء صكوك التملك الجزئي في أبراج المريديان الفندقية بمكة المكرمة، وإعادة الأموال إلى أصحابها بعد تسليم الصك المتعلق بكل فترة زمنية للوحدة الفندقية، وبدأ وكلاء الشركة في الداخل والخارج مخاطبة المستفيدين من هذه الصكوك وإبلاغهم بهذا القرار وكشف مصدر مطلع بشركة المتحد ل(الجزيرة) عن أسباب إلغاء هذه الصكوك، مشيراً إلى أنها جاءت بعد قرار هيئة السياحة والآثار المتعلق برهن الأرض الخاصة بمشروع المريديان إلى الهيئة، مشيرا إلى أن أرض المريديان مرهونة للبنوك بسبب القروض التي حصلت عليها الشركة من أجل إقامة هذا المشروع، وقال: (إن الشركة ستعيد الأموال إلى أصحابها ويتم تشغيل مشروع المريديان بمكة المكرمة كفندق تمتلكه شركة المتحد).
وكانت شركة (المتحد) السعودية قد أبرمت صفقة مع شركة (مشاعر الأولى)، تشتري بموجبها الأخيرة صكوكاً للتملك الجزئي في أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة بقيمة 523 مليون ريال، وجاءت هذه الصفقة عقب أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي يضع قواعد تنظيمية واضحة لهذا القطاع بعد أن شهدت التعاملات فيه حالة من عدم الوضوح لفترة طويلة. وتمنح وثيقة (التملك الجزئي) حاملها حق الانتفاع بوحدة معينة من وحدات أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة بأجرة معجلة خلال فترات معينة من السنة الهجرية تتكرر سنوياً على مدى 25 عاماً.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في سبتمبر 2009 نظام شراء أو إيجار العقار بنظام (المشاركة في الوقت) في الوحدات العقارية، الأمر الذي سيفتح باباً جديداً لتوزيع الاستثمارات العقارية السياحية في مختلف مدن البلاد.
وتم تحديد تعريف (نظام المشاركة في الوقت) بأن المشاركة بالوقت عن كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة.
وتم تحديد الجهة المخولة لإصدار التراخيص اللازمة وهي الهيئة العليا للسياحة، والتي تصدر التراخيص للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وكان نظام (المشاركة في الوقت) يتداول في المملكة ودول المنطقة من خلال نظام عشوائي يتضمن التخبط والاختلاف في الآليات وعدم الإلمام أو معرفة الكثير من المستثمرين أو الراغبين في شراء العقارات بنظام المشاركة في الوقت ومن ثم عاد النظام من جديد في المدن المقدسة حيث عمد عددٌ من الشركات إلى دراسة أفضل الطرق المستخدمة عالمياً ومنها شركة (جوار) التي استخدمتها في أحد الأبراج من مشروع (أبراج البيت) المقابل للحرم، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الإقبال على البرنامج من مختلف الجنسيات في دول العالم والذي حقق لهم فرصة لتملك عقار بالقرب من الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تجربة شركة (المتحد) في مشروعها الضخم (أبراج المريديان) والذي يضم 8 أبراج في مكة المكرمة استخدمت برنامجاً سمي ب(صكوك الانتفاع الجزئي).
