AboNader
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 942
إيقاف 3 من "الهوامير" في أسواق الإمارات ينتمون لعائلات تجارية كبرى بالدولة
علمت "الأسواق.نت" أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط، اعتبارًا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وقال خبراء ومحللون لـ"الأسواق.نت" إن الاتهامات التي صدر قرار الإيقاف بناء عليها تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها، وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لمصادر "الأسواق.نت" فإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
نص القرار
وتضمن قرار الإيقاف -الذي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منه- أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارًا من جلسة تداول الأحد الموافق الأول من مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقًا للقانون، الذي يسمح أيضًا لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.
ربعنا بالكويت مستحيل يسوونها
علمت "الأسواق.نت" أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط، اعتبارًا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وقال خبراء ومحللون لـ"الأسواق.نت" إن الاتهامات التي صدر قرار الإيقاف بناء عليها تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها، وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لمصادر "الأسواق.نت" فإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
نص القرار
وتضمن قرار الإيقاف -الذي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منه- أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارًا من جلسة تداول الأحد الموافق الأول من مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقًا للقانون، الذي يسمح أيضًا لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.
ربعنا بالكويت مستحيل يسوونها
