أبوسعد الخالدي
عضو نشط
القبس والاسواق نت:
أفادت بيانات لمؤسسة النقد العربي ـ البنك المركزي السعودي ـ انها سحبت 26.2 مليار ريال من ودائعها لدى البنوك في الخارج، لينخفض اثر ذلك اجمالي الوادئع من379 مليار ريال في نهاية 2008 الى 353 مليار ريال في يناير 2009.
وذكرت البيانات ان عمليات السحب من الودائع الاجنبية ادت الى تراجع إجمالي موجودات المركزي السعودي في الخارج للشهر الثاني على التوالي، من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر من 2008 والبالغ تريليون و730 مليار ريال، إلى تريليون و681مليار ريال في يناير الماضي.
وان لعملية السحب من الودائع الخارجية علاقة بالخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد في الأشهر الماضية، لتدعيم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي في ظل الأزمة العالمية، وتخفيض تكلفة الإقراض، ورغبتها في توفير المزيد من السيولة لتتمكن البنوك السعودية .
واضافت: قد يكون لهذه الخطوة علاقة برغبة الحكومة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع بصورة تتجاوز التقديرات الزمنية مع انخفاض ايرادات النفط، وتخفيف الضغوط مع تراجع تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص.
من جانب آخر كشفت بيانات مؤسسة النقد أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت في شهر يناير بأكثر من 109 ملايين ريال الى 1.154مليار ريال رغم العواصف العاتية التي تسد الآفاق الاستثمارية منذ عام.
من ناحية أخرى فيما كانت معظم شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في السعودية في طور استكمال هياكلها الإدارية والتنفيذية لتوسيع عملها في السوق، بدا ان الأزمة ستعصف بهذه الجهود حيث اضطرت عدة شركات وساطة سعودية للاستغناء عن بعض كوادرها وعدم استكمال عمليات توظيف العشرات من الاقتصاديين والخبراء في مجالات المالية والمصارف وهي المجالات التي كانت قد شهدت طلبا متزايدا خلال العام المنصرم.
وفي معلومات «القبس» ان قطاع الخدمات المالية في السعودية ستكون من أولى القطاعات الاستثمارية تأثرا بالأزمة باعتبار ان معظم هذه الشركات لم تكن قد استكملت عمليات بنائها بشكل كامل إذ داهمتها الأزمة عقب عامين فقط من تأسيس أغلبها.
والله خطوة ايجابية
تمنياتنا للسوق السعودي اليوم أخضر
علي لون منتخبهم
أفادت بيانات لمؤسسة النقد العربي ـ البنك المركزي السعودي ـ انها سحبت 26.2 مليار ريال من ودائعها لدى البنوك في الخارج، لينخفض اثر ذلك اجمالي الوادئع من379 مليار ريال في نهاية 2008 الى 353 مليار ريال في يناير 2009.
وذكرت البيانات ان عمليات السحب من الودائع الاجنبية ادت الى تراجع إجمالي موجودات المركزي السعودي في الخارج للشهر الثاني على التوالي، من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر من 2008 والبالغ تريليون و730 مليار ريال، إلى تريليون و681مليار ريال في يناير الماضي.
وان لعملية السحب من الودائع الخارجية علاقة بالخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد في الأشهر الماضية، لتدعيم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي في ظل الأزمة العالمية، وتخفيض تكلفة الإقراض، ورغبتها في توفير المزيد من السيولة لتتمكن البنوك السعودية .
واضافت: قد يكون لهذه الخطوة علاقة برغبة الحكومة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع بصورة تتجاوز التقديرات الزمنية مع انخفاض ايرادات النفط، وتخفيف الضغوط مع تراجع تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص.
من جانب آخر كشفت بيانات مؤسسة النقد أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت في شهر يناير بأكثر من 109 ملايين ريال الى 1.154مليار ريال رغم العواصف العاتية التي تسد الآفاق الاستثمارية منذ عام.
من ناحية أخرى فيما كانت معظم شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في السعودية في طور استكمال هياكلها الإدارية والتنفيذية لتوسيع عملها في السوق، بدا ان الأزمة ستعصف بهذه الجهود حيث اضطرت عدة شركات وساطة سعودية للاستغناء عن بعض كوادرها وعدم استكمال عمليات توظيف العشرات من الاقتصاديين والخبراء في مجالات المالية والمصارف وهي المجالات التي كانت قد شهدت طلبا متزايدا خلال العام المنصرم.
وفي معلومات «القبس» ان قطاع الخدمات المالية في السعودية ستكون من أولى القطاعات الاستثمارية تأثرا بالأزمة باعتبار ان معظم هذه الشركات لم تكن قد استكملت عمليات بنائها بشكل كامل إذ داهمتها الأزمة عقب عامين فقط من تأسيس أغلبها.
والله خطوة ايجابية
تمنياتنا للسوق السعودي اليوم أخضر
علي لون منتخبهم
