مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2

الحالة
موضوع مغلق

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
مجهود كبير شكرا
؟؟؟؟؟ هاهاها لا تنسى الــــ ح , أ
مشكور يالغالى
كفيت ووفيت يا بوفايز
الله يجزاك خير على المجهود الرائع
مشكور يا الغالى
بارك الله فيك يا خوي بوالمصادر على النقل
ومشكور على هذه الخدمة الكبيرة
والله يرحم والديك

مشكورين وبارك الله فيكم
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
اين هي الوعود الانتخابية يا نواب ؟!

أخذت جريدة alwhj عهدا علي نفسها بطرح القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر من خلال ما قدم لها من مقترحات كثيرة من قرائها الكرام الذين تمنوا علي إدارة الجريدة عرض البرنامج الانتخابي لأعضاء مجلس الأمة الحاليين علي صفحات جريدة الوهج الالكترونية .
ومع قيام إدارة الجريدة بالعودة لأرشيفها أثناء فترة الانتخابات السابقة ذهلت بما تبناه النواب الحاليين حينما كانوا مرشحين يبحثون عن أصوات الناخبين فمنهم من أقسم علي تقديم المقترحات الشعبية وتبنيها وليس لنشرها بالصحافة المحلية ومنهم من قدم برنامجا لو تبناه وطرحه وطلب تخصيص جلسات برلمانية بشأنه لكان حال البلد أفضل بكثير .
وكان سبب لجوء المرشحين إلى طرح برامج انتخابية على الرغم من صعوبة تحقيقها أوضح أن المرشحين يقدمون للناخبين تصورا حول إمكاناتهم وقدراتهم في محاولة لكسب أصواتهم فقط دون الالتزام بتنفيذ البرنامج التي يطرحونها من خلال حملاتهم الانتخابية .
Alwhj ستفتح ملف البرنامج الانتخابي لجميع أعضاء مجلس الأمة وهل قام العضو بتبني برنامجه أم ذهب بعد وصوله للكرسي الأخضر في قاعة عبد الله السالم , وللقارئ الكريم حرية التعبير عن جميع البرامج الانتخابية للمرشحين بالإضافة إلي السماح للقراء الكرام بإضافة ما يريدون من تعليقات عن أداء ممثليهم في مجلس الأمة ومحاولة لكشف الحقائق لوضع النقاط علي الحروف ولأخذ العبر من تلك الحملات الانتخابية التي روج النواب برامجهم الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن بل ذهبت في مصالح ضيقة نتج عنها تأخر البلاد كثيرا وزيادة في حجم المشكلات بين أعضاء السلطتين بل ذهبوا إلي أكثر من ذلك وهو إرضاء تكتلاتهم علي حساب ناخبيهم والتمادي في الطرح حتى وصل الخلاف نيابي نيابي .
وكانت تلك نتائج الانتخابات بناءا علي طرح النواب لبرامجهم الانتخابية التي لم ينفذ أي منها حتي الآن !!
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الاولى...
1- صالح عاشور 9314 2- عبدالله الرومي 9314 3- عبدالواحد العوضي 8464 4- حسن جوهر 7756 5- حسين الحريتي 7338 6- حسين القلاف 7274 7- عدنان عبدالصمد 7155 8- احمد لاري 6919 9- مخلد العازمي 6872 10- محمد الكندري 6064
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثانية...
1- مرزوق الغانم 10887 2- جاسم الخرافي 10839 3- خالد بن عيسى 8657 4- محمد المطير 7508 5- جمعان الحربش 6496 6- محمد الصقر 6266 7- علي الراشد 5902 8- خلف العنزي 5569 9- عبداللطيف العميري 5361 10- محمد العبدالجادر 3636
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثالثة...
1- فيصل العتيبي 12695 2- عادل الصرعاوي 11242 3- وليد الطبطبائي 9753 4- علي العمير 8931 5- صالح الملا 7656 6- أحمد المليفي 6948 7- روضان الروضان 6586 8- عبدالعزيز الشايجي 6250 9- أحمد السعدون 6105 10- ناصر الصانع 6058
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الرابعة...
1- مسلم البراك 14043 2- علي الدقباسي 12548 3- محمد المطيري 12106 4- ضيف الله ابورمية 11482 5- سعد الرشيدي 10567 6- ناصر الدويلة 10488 7- محمد الرشيدي 9765 8- رجا المطيري 9474 9- حسين قويعان 8394 10- عسكر العنزى
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الخامسة...
1- جابر العازمي 15118 2- مرزوق العازمي 14864 3- محمد فالح العجمي 14546 4- عبدالله الفحماء 14472 5- فهد اللميع 14087 6- محمد الحويله 13271 7- عبدالله البرغش 13135 8- سعدون حماد العتيبى 10914 9- عصام الدبوس 10719 10- علي الهاجري 10587
فإيمانا منا أن الأصلاح يبدأ من حسن إختيار مرشحينا ستأخذ الوهج على عاتقها فى صباح كل يوم أحد من كل أسبوع عرض البرامج الأنتخابية لخمس مرشحين على مدى عشرة أسابيع حتى يتسنى للشعب الحكم على نوابهم و معرفه من يعمل لصالحهم و كان يدغدع مشاعرهم بشعارات براقة لكسب أصواتهم و عند نجاحهم تناسوا كل ما وعدوا به .

54590_600_small.jpg


نذكر الناخبين و الشعب الكويتى ببرنامج خمس نواب جدد :و نبدأ اليوم وبحلقتنا السادسة مع النائب محمد الصقر حيث أكد الصقر الذى كان ضمن قائمة التحالف الوطنى أن الانتخابات ليس حكرا على تكتل أو توجه. أشار الى أن هناك الكثير من العناصر الوطنية في الدوائر الخمس، معلنا أن التحالف الوطني الديموقراطي «سيتعاون مع كل العناصر الوطنية ذات التوجهات الوطنية التي تريد المحافظة على الحريات العامة والدستور والمبادئ العامة».
وأضاف الصقر: «أخذنا على عاتقنا في التحالف العمل على إعلان أسماء مرشحينا مبكراً حتى نتيح الفرصة للقيام بالحملة الانتخابية، وطرح البرامج الانتخابية والأفكار للناخبين والناخبات والتعرف عليها».
و أكد التحالف الوطني «انطلق من مبادئ وطنية ترتكز أساسا على المكتسبات الدستورية التي سُطرت منذ عهد الآباء والأجداد للحفاظ على هذا البلد وشعبه، ونحن كتحالف من أهم مبادئنا أن نتعاون مع القوى الوطنية كافة، سواء أثناء الحملة الانتخابية في دوائر أخرى، أو عندما نصل إلى البرلمان، ولن نتردد مطلقاً في أن ندفع بأي مشروع نعتقد أنه يصب في مصلحة هذا البلد وشعبه».
وأضاف: «تنادينا في هذه المرحلة، لأن القلعة الشامخة التي شيدها الآباء والأجداد والتحفت بدستور 62 وهو نتاج المجتمع الكويتي على مدى 300 سنة، وجدناها بدأت تتصدع، وانطلاقا من هذا الحرص، تنادينا لنعيد هذه القلعة الشامخة كي تَثبُت لمستقبل أجيالنا القادمة».

2c8b72ee-ae7b-46fd-93e4-91b3174df41d_top.JPG



أما النائب عبد الله الرومى فدعا مرشح الدائرة الاولى الى توحيد الكلمة والصفوف لحماية الدستور والعمل على اصلاح التنمية في دولة الكويت بجميع مرافقها.
وحث المرشح الرومي الجميع على التكاتف في العمل من أجل الكويت ونبذ الصراعات مبينا أن التنمية في أي بلد تحتاج الى استقرار سياسي والذي له أثر كبير على تطوير التنمية من خلال اعداد الخطط والدراسات.
واشار الى أن روح الاسرة الواحدة هي التي تربط المجتمع الكويتي كافة موضحا ان الدوائر الخمس بتقسيمتها الجديدة وتوسعها لاشك أنها ستغير من أجندة الاعضاء وطبيعة الاعمال داخل المجلس.
وذكر الرومي أن كثير من القوانين غير المهمة التي طرحت في مجلس الامة السابق طغت على المواضيع الرئيسية مما اثر بشكل كبير على مسار التنمية مؤكدا أن الحكومة حافظت على حماية العملية الديمقراطية في البلاد.
وبين الرومي أن مشاريع القوانين المقدمة من قبله والتي أخذت شعار (ثبت موقف) من أهمها التزام الدولة بتحمل مصاريف التعليم لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة وزيادة العلاوة الاجتماعية للابناء الى 70 دينارا وزيادة المساعدات العامة باستحداث بدل سكن وبدل كهرباء وماء.
واضاف أن من مشاريع القوانين المقدمة كذلك مضاعفة قيمة المساعدات العامة اذا كان أحد أفرادها من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وانشاء جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للحد من غلاء المعيشة وتعزيز الرقابة البرلمانية لتقويم أداء النواب.
وأفاد الرومي أن من مشاريع أجندته انشاء هيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد الاداري وانشاء شركة التنمية الاقتصادية وتوزيع أرباحها على المواطنين ومشروع قانون لاستكمال البنية التحتية والاساسية وتشجيع المبادرات الخاصة بانشاء المشاريع التنموية والعمرانية.
واوضح أن من مشاريعه أيضا تنظيم عمليات التخصيص وحماية حقوق العمالة الوطنية ودعم وتشجيع البنوك الاسلامية وتشجع الشركات على أداء فريضة الزكاة والزام الدولة باستكمال منشات الاندية لدعم النشاط الرياضي وحماية الشباب والمجتمع من افة المخدرات وتشديد العقوبة على تجار السموم.

c524cc52-15f9-425c-87f5-60c0e2ff0e5d_top.jpg



أما النائب القلاف فقال مرشح الدائرة الاولى حسين القلاف ان الازمة الحقيقية في تراجع الاداء العام في الكويت يكمن في العقول واسلوب التعاطي مع مختلف القضايا موضحا ان بعض القضايا تحولت الى أزمات وهي لا تستحق ان تكون كذلك.
وأضاف المرشح القلاف ان شعورا تولد بعد تحرير الكويت في عام 1991 بأن الوطن ينادي المخلصين من ابنائه "والان هذا الشعور يعود مجددا لأن الوضع وصل الى حد ان البلد يواجه أزمات كثيرة".
وأوضح ان مسيرة البلد في يد 50 نائبا "يتكلمون باسم الشعب لذا فان المواطنين والناخبين هم المسؤولون عن اختيار نوابهم في المجلس" مؤكدا ان "الازمة الحقيقية في العقول فنحن من سيء الى أسوأ والسبب سوء اختيار الناخبين .. فمصير الأجيال القادمة بايديكم".
وشدد القلاف على وجوب وأد كل قضية تولد فتنة وصراعا بين افراد المجتمع الكويتي لأنها "تدخلنا في نفق أسود" موضحا ان الكويت من بعد الغزو اصبحت "بنيانا وحدويا كبيرا .. فكيف يتم هدم هذا البنيان في قضية واحدة".
وارجع اسباب وجود الأزمات بين الحكومة ومجلس الأمة الى سببين اثنين هما الأداء الحكومي غير السليم والمتمثل بعدم قراءة المواقف والأداء النيابي غير السليم والمتمثل في مزايدات بعض النواب على قضايا بحيث تصل الى أزمات "وهي لا تستحق أن تكون ازمات".
وقال ان أزمات مثل زيادة الرواتب واسقاط القروض وغيرها من القضايا التي تحولت الى ازمات "لا تستحق ان تكون أزمة" بالاضافة الى ذلك فان الحكومة لا تتفاعل مع الاستجوابات بشكل جيد "فهي لا تقرأ الواقع قراءة سليمة".
واضاف ان الصراع بين الحكومة والبرلمان "سيستمر اذا كان اختيار الناخب للنائب يتم على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي اضافة الى اسلوب المحاصصة في عملية اختيار الوزراء" موضحا ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الاستجوابات وعدم التوافق بين السلطتين.
واوضح ان بعض الاستجوابات هدفها "الشخصانية والتكسب" مشيرا الى ان بعضها "اساءت الى سمعة بعض الاهالي والعائلات وشوهت سمعتها".
وتابع قائلا ان كثيرا من الاستجوابات في الفترة الاخيرة "افتقدت لأدب الحوار .. فأي معارضة هذه التي تجعلنا نخالف قيمنا وآدابنا".
وعن الدوائر الخمس قال انها "سيئة وفاسدة بأسبابها المتمثلة بتقسيمها المبني على الفئوية والطائفية فهذه الدوائر قسمت حسب التوزيع الطائفي والقبلي والفئوي" موضحا ان مشروع الدائرة الواحدة سيكون أفضل وفق برنامج واسس مدروسة تحقق العدالة والتوازن بين كل الفئات.
يذكر ان المرشح القلاف فاز بعضوية مجلس الامة في مجالس 1996 و 1999 و 2003 في حين لم يحالفه الحظ بالفوز في انتخابات عامي 1992 و 2006.

5856ca79-1db2-435f-a3ed-b4f53c53e15b_top.jpg


أما النائب مخلد العازمى فدعا مرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي الى ضرورة تكريس مفهوم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي الواحد.
وأكد العازمي على ضرورة تطوير الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة قضايا الامن والبطالة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي لمواجهة غلاء الاسعار.
وأشار الى أنه يسعى الى رفع سقف القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار وذلك لارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة القرض الاجتماعي (قرض الزواج الى ستة الاف دينار).
واضاف أن برنامجه الانتخابي يحرص على الاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية وتقليل فترة الاستحقاق السكني للمواطن الكويتي والاولوية للمعاقين في الحصول على الرعاية السكنية والقروض الاسكانية ومعالجة قضية مديونيات المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.
واكد العازمي أنه يسعى الى اقتراح القوانين المناسبة لمنح المرأة حقوقها الاجتماعية وما يساعدها على الحياة الكريمة وحقوقها ايضا في الرعاية السكنية الواجب توفيرها للمرأة واستثمار الفوائض المالية في دعم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار كذلك الى ضرورة محاربة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي وغرس مفهوم القيم الاجتماعية النبيلة بما يتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية ودعم حركة الاصلاح السياسي في مختلف مؤسسات الدولة وتفعيل خطوات الاصلاح ومحاربة الفساد بكل أنواعه.
وشدد العازمي على ضرورة توحيد لغة الخطاب السياسي الاعلامي والارتقاء بمستوى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاسراع الى تصحيح الاوضاع الرياضية وتكريس كل الحلول للارتقاء بالوضع الرياضي ودعمها.
وخلص الى ان يوم 17 مايو سيكون فاصلا في تاريخ الممارسة النيابية الحقة موضحا ان وعي الناخب الكويتي والناخبة هي قاعدة الانطلاق التي ترسم من خلالها مستقبل الكويت.

76b9c13e-9a6f-4fc0-bf1d-0e4c293d76b8_top.jpg


و أخيرا وصف مرشح انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الأولى الديمقراطية صالح عاشور حيث كان ضمن قائمة ثلاثية تضم كلا صالح عاشور وخليل الصالح وأنور بوخمسين بانها " قرار وخيار لا رجعة فيهما".
وبين عاشور ان الديمقراطية كانت سببا لعلاج وحل أكبر العقبات التي واجهت الكويت داخليا وخارجيا.
واعتبر المرشح عاشور أن ثمة من لا يريد للحياة الديمقراطية في الكويت الاستمرار سواء كان هؤلاء من داخل الكويت أومن خارجها.
وقال ان الديمقرطية كانت سببا من أسباب تحرير دولة الكويت لأن الامم المتحدة وغيرها من الدول العظمى رأت عند قيامها بتحرير الكويت من الغزو العراقي أن الكويت دولة ديقراطية تعيش في محيط غير ديمقراطي.
وشدد على أن الديمقراطية كانت من أسباب استقرار الأوضاع بالكويت في أكبر التحديات المحلية وأخطرها معتبرا أن من الخطأ اعتبار أن مشكلات الكويت سوف تحل من دون ديمقرطية.
وتساءل "كيف سيكون حال الكويت عندما لا توجد ديمقراطية ومن سيقوم بمحاسبة المقصرين وغيرهم ممن وصفهم بالمتنفذين".
وقال عاشور ان المسؤولية أصبحت مضاعفة على الجميع في اختيار العناصر الوطنية المخلصة والأمينة والقادرة على العطاء وحفظ المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، داعيا الى ايصال نماذج من أصحاب المواقف الذين يدعمون برامج الاصلاح والقضاء على الفساد ويقدمون عضوية مجلس الأمة بالشكل الصحيح بعد انحراف العمل البرلماني وتخلي البعض مع الأسف الشديد عن الدور الوطني.
وذكر عاشور ان البلاد بحاجة الى كوكبة من النواب تنتشلها من الحالة «المزرية» والتراجع المخيف للإصلاح، مضيفا ان على القوى الوطنية ان تلج المجلس المقبل وهي محملة بالبرامج الاصلاحية لتؤسس من خلال المجاميع النيابية كتلة وطنية قوية وقادرة على قيادة الاصلاح وتحمل المسؤولية التاريخية بمنع أي عبث في الدستور واللوائح والقوانين، مشيرا الى ان كل مواطن ومواطنة يتحملون الجزء الاكبر من هذه المسؤولية في اختيارهم لمن يمثل الأمة في المجلس المقبل، فنحن أمام مفترق طريق وحقبة مفصلية بأن نكون او لا نكون في جمع همتنا وتوحيد جهودنا لحفظ الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على من يريد الاستفراد بمقدرات هذا الشعب.
ولفت عاشور الى انه يراهن على وعي وادراك المواطنين وهم امام ربهم ووطنهم عند صناديق الاقتراع، فالفساد تفشى في كل مكان وموقع ولا سبيل للقضاء عليه الا بالاختيار الجيد للمرشح الكفؤ والأمين والصادق ويوم 17 مايو الجاري هو يوم الصدق والأمانة.. يوم الفزعة لنصرة الوطن الغالي وصيانة مقدراته.
وقال عاشور ان العدد الأكبر في كل الدوائر الخمس هو للمرأة وعليها ان تثبت نفسها في المساهمة في الاصلاح، لما لها من دور كبير في اختيار النواب المناسبين، مما يصب في النهاية لمصلحة البلد، وفي الحفاظ على مستقبل أبنائنا، وعليها حسن الاختيار، حيث ان معظمهن عندهن درجة كبيرة من الوعي ومعظم العوائل الكويتية متلاحمة، ويتناقشون في من هو الاصلح والكفء لهذا المنصب الذي بات حساسا ومؤثرا في المجتمع الكويتي.
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
محافظ بنك المركزي :

الجولة ضامن ال 50% من التمويل الجديد الذي ستقدمه البنوك المحلية

لعملائها وفق مشروع قانون بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة

المعروض حاليا على مجلس الأمة
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
محافظ المركزي : الدولة تضمن 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي ستقدمه البنوك للقطاع الاقتصادي


قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز
الصباح ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا اساسيا
يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على "أساس
ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع
عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والانشاءات العقارية والنفط
والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم والذي يتم استخدامه
محليا وبحد أقصى أربعة مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي
2009 و2010".
واوضح اليوم ان هذا
الأمر هو من الاجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش من خلال حث
البنوك على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال
عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية
نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز
الاقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها.
وأضاف المحافظ "لذلك رأينا ان تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية
المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الانجاز والتي بدأ
العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرهم من العملاء الذين يستخدمون
هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج".
واشار الى ان هذا التحفيز مهم ايضا من اجل السماح بتقديم التمويل لأي مشاريع
جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وايجاد التفاعل الضروري بين
القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف
القطاعات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا
على العمالة لدى القطاع الخاص لا سيما ان هذه العمالة هي مصدر انفاق يشجع عملية
مواصلة النمو الاقتصادي.
وبين المحافظ في مجال حديثه حول قيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط
الاقتصادي المحلي ان هناك بعض الجوانب الأخرى التي لا بد من توضيحها والتأكيد
عليها ردا على من يقول ان هذه الأموال سيتم توجيهها الى أطراف من أصحاب المصالح.
وتابع قائلا "لو عدنا الى المشروع بقانون فاننا سنلاحظ وبوضوح تام ان المشروع
بقانون لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستقدم لها هذه القروض أو هذا التمويل
حيث انها متاحة لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين ولذلك
من غير الصحيح أن الشركات فقط هي التي تستفيد من هذه القروض حسبما يردد البعض
أيضا".
واوضح ان "هذه الأموال ليست من أموال الدولة انما هي من أموال البنوك التي
ستقوم باقراضها لجميع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل تنشيط
الحركة الاقتصادية وحماية البلاد من أي انكماش اقتصادي كما ان هذه الأموال سيكون
لها تكلفة بناء على ما هو سائد في السوق كما انها لفترة استحقاق محددة ومقابل
ضمانات كافية ومناسبة وبالتالي فان هذه الأموال ليست هبة من البنوك أو من الدولة
بل انه يتوجب سدادها وفقا لشروط تمويلية واضحة ومحددة".
ولفت المحافظ في هذا المجال الى ان البنوك ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن
بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية بحيث تكون عملية
الاقراض بناء على دراسة الوضع المالي للعميل وما يقدمه من ضمانات كافية ومناسبة
اضافة الى أن البنوك لن تقوم بمنح هذا التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو
المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل
وسوف تتخذ كافة الاجراءات للتحقق من استخدام العملاء هذا التمويل في الأغراض
الممنوح من أجلها.
وتأكيدا على أن تلك الأموال ليست هبة من الدولة فقد أوضح المحافظ بأن مقدار
ضمان الدولة سيكون بحد أقصى بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من
الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل
وليس على أساس مقدار القرض أو التمويل عند المنح وهذا ما سيجعل تكلفة المشروع عند
أقل حد ممكن.
وفي اطار ما جاء في المشروع من ضوابط بشأن تمويل قطاعات الاقتصاد
الوطني وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه فقد أعرب الشيخ سالم العبد العزيز عن
قناعته بأن العملاء الذين سيتقدمون الى البنوك بطلب هذه القروض هم من العملاء
الذين تؤكد طبيعة أنشطتهم وجود قدرة لديهم على تسديد هذه القروض وانهم من العملاء
الذين سيترتب على تمويل أنشطتهم تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وهذه أمور لها
علاقة مباشرة بانخفاض تكلفة المشروع.
وحول ما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بشركات الاستثمار قال المحافظ
ان المرتكز الأساسي لهذا الجانب من المشروع بقانون يقوم على أساس ضمان الدولة
لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لشركات الاستثمار خلال عامي
2009 و 2010 .
واضاف ان هناك أمورا واضحة يجب التأكيد عليها بالنسبة لمعالجة أوضاع شركات
الاستثمار وذلك ردا على من يقول ان هذه المعالجة ستستفيد منها شركات معينة وغير
ذلك من أقوال تؤكد عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المشروع بما في ذلك آليات
التطبيق الفني له.
وفي هذا السياق أكد المحافظ ان شركات الاستثمار التي سيتم معالجة أوضاعها
المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها
القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على
الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة
استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد
التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي
لنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية
الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم ادارتها من قبل البنك المدير
وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك
آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
وتأكيدا على ان هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة
بالنسبة للاقتصاد الوطني وليست موجهة لشركات معينة قال المحافظ ان "المشروع
بقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه
البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الأمر
الذي يعني بوضوح تام ان الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار
اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل
الدولة بضمان 50 بالمئة من التمويل الجديد".
وأكد "لذلك فقد جاء ضمان الدولة بهدف تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي
تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا لأن البنوك عادة ما تكون في أوقات
الأزمات مترددة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها التقليديين".
وأشار المحافظ أيضا الى أن ضمان الدولة سيكون بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي
لايتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات.
وفي ضوء تلك الايضاحات أكد المحافظ ان القراءة الفنية المتأنية لما جاء في
مشروع القانون وفي جميع معالجاته بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يتبين
منها وبوضوح "ان المشروع قد أخذ بالاعتبار حماية المال العام وبالتالي لا يوجد
هناك أي مجال لمزايدات في هذا الشأن وهذه الحقيقة تعكسها التكلفة المنخفضة نسبيا
لهذا القانون والتي هي في أقل حدود ممكنة".
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة عدم خلط الأمور حيث ان القروض التي
ستقدمها البنوك على النحو الذي جاء في مشروع القانون هي أموال من البنوك وليست من
أموال الدولة كما ان هذه القروض وعمليات التمويل جميعها محددة وفقا لضوابط وشروط
تمويلية
من جانب آخر أوضح المحافظ في هذا المجال بأن شركات الاستثمار مطالبة
بدورها باتخاذ اجراءات من جانبها حيث ان المشروع بقانون ينص على قيام مساهمي هذه
الشركات بالنظر في تقديم الدعم اللازم من خلال تقديم القروض والتمويل المناسب
وكذلك قيام هذه الشركات باصدار أدوات مالية على غرار ما سبقت الاشارة اليه
بالنسبة للبنوك بالاضافة الى الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن
دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذا له وبحيث لا تقل نسبة العمالة
الوطنية عن 50 بالمئة.
واضاف ان القانون نص على تخفيض المصروفات ومخصصات الادارة العليا والمكافآت
والمنح واجراء التغييرات اللازمة في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه
اجراءات معالجة الشركة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وكذلك الالتزام من حيث
المبدأ على دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات
المعالجة ذلك وعلى تلك الشركات أن تحصل على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة
المختصة بشأن تلك الالتزامات .
وحول أهمية ما جاء في مشروع القانون من معالجات تعمل باتجاه تحريك النشاط
الاقتصادي المحلي والدور الملقى على السياسة المالية في هذه المرحلة بين المحافظ
ان ما جاء في مشروع القانون بشأن ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من القروض والتمويل
الذي تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة يهدف الى تحفيز البنوك على تمويل
هذه القطاعات وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي وهو من الاجراءات الداعمة للسياسات
المالية.
واوضح الشيخ سالم العبد العزيز "أهمية السياسة المالية للدولة في هذه المرحلة
ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال سياسة الانفاق العام بحيث لا
يدخل الاقتصاد في مرحلة انكماش" مؤكدا ما سبق أن أشار اليه في أكثر من مناسبة
بأنه في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي فان السياسة المالية هي
التي يقع عليها في المقام الأول الأخذ بزمام المبادرة لتشجيع الحركة الاقتصادية
في الدولة.
وكشف عن ان ذلك يتم من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك
الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولذلك فان الدولة مطالبة وبشكل عاجل بزيادة الانفاق
الرأسمالي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في
تنفيذ بعض المشاريع الكبرى
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
تقرير: 150 بليون دولار تبخرت من القطاع الخاص السعودي بسبب انهيار الأسهم

saudi.jpg

رسم بياني يوضح قيمة الودائع لدي ساما


السبت 14 مارس 2009
كشف تقرير صدر مؤخرا أن الركود العالمي وتداعيات الأزمة على المالية على الاقتصاد السعودي وخصوصا البنوك مازالت موجودة رغم إجراء البنوك المحلية السعودية خفضاً في قيمة محافظ الاستثمارات المحلية والدولية لديها إلا أن أوضاعها المالية لا تزال سليمة بصورة أساسية. وأشار التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما كانت قد أشارت إلى أنها تود من البنوك المحلية التوسع في عمليات الإقراض، لكن النقص في القروض للقطاع الخاص والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يناير ليس ناتجاً عن عدم توفر أموال كافية لدى البنوك حيث تقدّر بيانات شهر يناير احتياطيات البنوك التجارية لدى ساما بحوالي 70.3 بليون ريال أي أنها تفوق الاحتياطي الإلزامي المفروض عليها عقب ارتفاعها من 41.1 بليون ريال في نهاية ديسمبر ومن 0.9 بليون ريال فقط في نهاية أكتوبر.


وأضاف التقرير انه وبلا شك أن ضعف سوق الأسهم المحلي يشكل هاجساً كبيراً خاصة وأن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، حيث نقدّر نحن في جدوى أن ما يزيد على 150 بليون دولار من ثروة القطاع الخاص تبخرت بسبب انهيار أسعار الأسهم منذ منتصف العام الماضي مما يؤثر سلباً بصورة واضحة على الإنفاق الاستهلاكي.لكن ورغم التدهور الشديد في الملامح المستقبلية بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء فإننا نعتقد أن السوق السعودي مقيّم حالياً بأقل من قيمته العادلة. ورغماً عن هبوط سوق الأسهم السعودي بنسبة 60 بالمائة منذ منتصف العام الماضي منخفضاً إلى مستويات متدنية لم يسجلها منذ نوفمبر 2003، فليس ثمة دلائل تشير إلى احتمال تدخل حكومي ولا نعتقد أن عليها أن تتدخل في عمل سوق الأسهم.ومن جهة أخرى أوضحت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية أن اقتصاديات كافة الدول حول العالم تتهاوى نحو ركود عميق، مما أدى إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وتبنى الدول لسياسات اقتصادية غير مألوفة، إلا أنها لم تكفي لتهدئة المخاوف بشأن أسواق المال فهوت أسعار الأسهم في أسواق الدول المتقدمة وكثير من الأسواق الناشئة إلى حدود تقارب أدنى مستوياتها منذ أمد رغم الارتداد الصعودي الذي جرى الثلاثاء الماضي.



وكانت أحدث بيانات صدرت في هذا الخصوص هي خسارة الاقتصاد الأمريكي 651 ألف وظيفة في فبراير عقب خسارته حوالي 3 مليون وظيفة خلال الشهور الخمس الأخيرة مقارنة بمتوسط 2 مليون وظيفة لآخر حالتي ركود شهدهما الاقتصاد الأمريكي خلال الخمسين عاماً الماضية. ولا يقتصر تأثير البطالة التي قفزت نسبتها إلى 8.1 بالمائة في فبراير مقارنة بنسبة 6.2 بالمائة في سبتمبر على مجرد تفاقم حالات التخلف عن إيفاء الدين سواء على قروض الرهن العقاري أو غيرها من القروض الاستهلاكية بل يمتد تأثيرها إلى خلق حلقة مفرغة تتدنى فيها ثقة المستهلك الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإنفاق وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف.

ومن ضمن البيانات الأخرى الضعيفة تسجيل الناتج الصناعي البريطاني في يناير أسرع تدهور له منذ 28 عاماً.

أما أخبار الشركات فقد كانت قاتمة بصفة عامة، حيث سجل عملاق التأمين أيه آي جيه أكبر خسارة في تاريخ الشركات الأمريكية في الفصل الرابع مما حدا بالحكومة الأمريكية تقديم الدعم المالي لها كما ألمح مراجع حسابات شركة جنرال موتورز التي تسعى هي الأخرى للحصول على الدعم الحكومي إلى خطورة وضعها المالي. لكن من ناحية أخرى أدى إعلان بنك سيتي جروب عن تحقيق أرباح خلال أول شهرين من هذا العام إلى الانتعاش الذي شهده السوق أمس الثلاثاء.


انطلقت الأسبوع الماضي جولة أخرى من عمليات خفض أسعار الفائدة بواسطة البنوك المركزية في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد، فقد أقدم كل من البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا وبنك كندا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها الدورية. لكن وبالرغم من تدني أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة جداً حالياً (0,5 بالمائة فقط في بريطانيا)، إلا أن البنوك المركزية لا تزال تتحرك لتبني أساليب غير تقليدية. فقد أعلن بنك إنجلترا في هذا السياق أنه سيشتري دين حكومي بريطاني تفوق قيمته 100 بليون دولار ثم إتاحة المبلغ لحملة ذلك الدين (البنوك بصفة أساسية) كي يقدموا على إقراضه أو إنفاقه. وفي الولايات المتحدة أعلنت الحكومة أنها ستنفّذ في وقت لاحق من هذا الشهر برنامجاً أطلقت عليه اسم "تسهيلات ائتمانية لأجل بواسطة أوراق مالية مضمونة بالأصول" وهو برنامج يهدف إلى مقاومة الموجة القادمة من العجز في سداد قروض السيارات وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان، وسوف يدعم البرنامج إصدار أوراق مالية تستند على تلك القروض.


إلا أن تلك التدابير لم تكفي لاحتواء الحالة النفسية السلبية السائدة في أسواق الأسهم، حيث تأرجحت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والأوربية حول أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً بينما شارف مؤشر نيكاي الياباني على الوصول إلى أدنى نقطة سجلها منذ عام 1983. ويثير أداء السوق الياباني بعض المخاوف بشأن سلامة وضع البنوك المحلية، حيث كانت لتلك البنوك أرصدة صغيرة في قروض الرهن العقاري المسمومة والأدوات المرتبطة بها لذا فقد نجت بدرجة كبيرة من الانهيار الذي ضرب فئة الأصول تلك العام الماضي. لكن لدى تلك البنوك أرصدة ضخمة من الشركات المدرجة في السوق المحلي مما يعني أن هبوط أسعار الأسهم سيؤثر بشدة في مراكزها المالية. وتبحث تلك البنوك حالياً عن وسائل لزيادة رؤوس أموالها وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة تنظر في شراء الأسهم بصورة مباشرة مع اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز سوق الأسهم.


وفي تحرك مشابه في منطقة الخليج صرحت الحكومة القطرية بأنها سوف تشتري محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك القطرية وذلك بهدف توفير المال اللازم لها لإقراضه وكذلك لتعزيز سلامة القطاع المالي. وكانت تلك البنوك قد أجرت خفضاً كبيراً في قيمة أرصدتها من الأسهم المحلية في الفصل الأخير من العام. وقد أدى ذلك الإعلان إلى صعود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 9 بالمائة يوم الاثنين الماضي وإن كان لا يزال من بين أسوأ الأسواق أداء في العالم حتى اللحظة الحالية من العام حيث انخفض بمعدل 30 بالمائة منذ نهاية سبتمبر وبمعدل 60 بالمائة عن أعلى نقطة سجلها في منتصف عام 2008.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
الأسهم الأوروبية إلى ارتفاع لليوم الرابع على التوالى

1_857575_1_34%5B1%5D.jpg


13/3/2009
لندن: ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، مع صعود أسهم البنوك، بعد تصريحات إيجابية من بنكَي سيتي غروب وبنك أوف أميركا، قالا فيها إنهما لن يحتاجا أموالاً حكومية.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الرئيس لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على ارتفاع 0.7 % إلى 701.49 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق إلى 716.05 نقطة. وهذه المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر فوق مستوى 700 نقطة، منذ نهاية فبراير شباط الماضي.
وأشار الخبير الاستراتيجي لدى نومورا فيليب لولر إلى أن أسهم القطاع المالي تواصل توجهها الصعودي، بعد أنباء من سيتي غروب، وأنباء بأن بنك أوف أميركا يقدم رؤية واضحة بشأن بقية العام.

وارتفعت أسهم "اتش.اس.بي.سي" وستاندرد تشارترد وكريدي سويس وبانكو سانتاندر وبي.إن.بي. باريبا، بنسب تراوحت بين 2.7 و6.8 %.

وصعد مؤشر داو جونز ستوكس لأسهم البنوك الأوروبية 17.7 % هذا الأسبوع، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 27 % هذا العام.
وفي باقي انحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 1.1 %، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1 %، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 %.
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
بارك الله فيك
ابو المصادر
 

BORN.PRINCE

عضو جديد
التسجيل
5 مارس 2009
المشاركات
4
جزاكم الله خير على هالصفحة

وابو المصادر ماشاءالله عليه ماخلانه نقرا جرايد
. :)
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
العنزي: الاستجوابات عطلت القضايا الشعبية وستضيع قروض المواطنين

Pictures%5C2009%5C02%5C15%5C822a83ff-01ad-4ba5-a289-5b5277dad57d_main.jpg


قال النائب عسكر العنزي ان كثرة الاستجوابات المقدمة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ساهمت في تراجع الاهتمام بالقضايا الشعبية مشيراُ الى انها ستتسبب في ضياع قضية قروض المواطنين.
وحذر من مغبة استمرار تأثيرها في توتير الاجواء.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد انه جمع العدد الكافي من تواقيع النواب وذلك حتى يتمكن من طلب استعجال البت في مقترحات شراء المديونيات خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
الى ذلك قال النائب ضيف الله بورمية ان تقرير اللجنة التشريعية لن يكون ضرورياُ عند مناقشة المديونيات في الجلسة المقبلة مؤكداُ الى احالة الملف الى لجنة الافتاء مخالفة صريحة لللائحة، مستغرباً محاولات التشريعية البرلمانية تعطيل مقترحات المديونيات تمهيداُ لنسفة تنفيذاُ لأوامر الحكومة.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
العميري : مناقشة " المديونيات " الثلاثاء مستحيل

193255749-%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%893_med_thumb.png


أكد النائب عبد اللطيف العميري استحالة إدراج موضوع شراء المديونيات علي جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل .
وقال العميري أن رئاسة المجلس ستوجه خطاباً رسمياً إلى وزارة الأوقاف غدا الأحد بشأن تكليف إدارة الإفتاء في الوزارة
بإبداء الرأي في مدى شرعية المقترحات بقوانين بشأن شراء مديونيات المواطنين وفقا لما انتهت إليه اللجنة التشريعية.
وعن التحركات النيابية بشأن جمع تواقيع لإدراج القانون في جلسة الثلاثاء قال العميري: " إذا يملكون أغلبية ، يسوون اللى يبونه ".
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
القلاف يقصف وزير الشؤون بوابل اسئلة حول اللجنة العليا للمعاقين

القلاف.bmp


وجه النائب سيد حسين القلاف حزمة اسئلة الى وزير الشؤون الاجتماعية استهلها متسائلاً كم عدد اعضاء اللجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين وما هي اسمائهم ومناصبهم ومقارعملهم الرئيسية خارج اللجنة؟ وكم عدد اللجان المنبثقة والفرق العاملة من اللجنة التعليمية وبيان اعداد منتسبيها واسمائهم ومناصبهم ومقار عملهم الرئيسية خارج اللجنة؟
كما طالب بتزويده بأسماء اعضاء (فريق عمل المتابقة والرقابة على المدارس) التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين ومناصبهم ومقار عملهم الرئيسية خارج الفريق.
واردف متسائلاُ ما هي الاسس واللوائح التي يستند عليها (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين لمتابعة ومراقبة المدارس والسند القانوني لاقامة العقوبات في حالة وجود اي مخالفات بمعنى هل هناك عقود مبرمة بين المجلس والمدارس؟ وكيف يستمر عمل (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) بعد رفع قضايا قانونية على الوزارة بسبب تجاوزات صريحة من نفس الفريق التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين؟ وكم يتقاضى (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين من مكافآت شهرية وسنوية؟
وكيف تجيزون بصفتكم رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين وجود عضوين في تشكيل (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين وهم يعملون بأحد المراكز التابعة للقطاع الخاص والتي تخضع لرقابة الفريق وتحصل على رسوم مالية من الوزارة او المجلس الاعلى لشئون المعاقين وهذه اللجنة تجيز او تمنع عدم الاجازة للمراكز الاخرى ولنفس المركز الذي يعمل به هذين الشخصين وبنفس الوقت تحدد قيمة الرسوم التي تجيزها هذه اللجنة؟ وما هي الشروط والضوابط المعتمدة لفتح المؤسسات التأهلية والحاضنات والمدارس؟ وما هي الشروط والضوابط التي تحدد قيمة الرسوم الدراسية بين مدرسة واخرى؟ وما هي الشروط والضوابط التي على ضوئها يتم توزيع حالات الاعاقة على المدارس؟
وقال القلاف بخصوص حادثة اخصائي العلاج الطبيعي وهو رجل عندما قام بعمل علاج طبيعي لفتيات معاقات في احد المدارس التي تستلم رسومها من الوزارة وتخضع تحت رقابة (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) التابع للجنة التعليمية في المجلس الاعلى لشئون المعاقين وتساءل ما هي الاجراءات التي اتخذت في حق (فريق عمل المتابعة والرقابة على المدارس) لتقصيره في عمله تجاه هذه الحادثة؟ وكم عدد المدارس والمراكز التأهلية والحضانات التي تتقاضى رسوم من المجلس الاعلى للمعاقين او الوزارة مع بيان اسماء اصحابها وبيان برسوم كل مدرسة على حده وكم عدد المدارس والمراكز التأهلية والحاضنات الجديدة التي تقدمت للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها ورفضت مع بيان سبب الرفض؟
 

قرقور

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2007
المشاركات
205
الإقامة
يال الكويت
الله يعطيك العافية أخي الكريم أبو المصادر و تشكر على الجهد المميز

لو تتكرم بفتح صفحة جديدة للجزء الثالث حيث وصلت المشاركات بهذه الصفحة فوق 500 و تضع رابط الصفحة القديمة بمشاركتك الأولى.
مع الشكر
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى