مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2

[أبو المصادر]

يمكن مسوين دبلجه علي صورته والمصور مدزوز يأخي حرام عليه وين بيروح من عذاب الله سبحانه وتعالي وإذا صج المفروض يستر عليه وهذي من صفاة المسلمين

يازين كلامك وياحلوه كن زين الناس كله بنفس الأسلوب والقيم الى أنت فيها بس للأسف فى ناس أنعدم عدها الأحساس والخلق الحميد صارت المادة هى كل شى فى الوجود وما أعظم من الماده غير رضا الله سبحانة وتعالى​

 

[أبو المصادر]

الراشد سيسأل الخالد عن نواب مزدوجي الجنسية

أعلن أمين سر مجلس الأمة علي الراشد نيته توجيه سؤال برلماني إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن ازدواجية الجنسية لأعضاء مجلس الأمة.

وأعلن الراشد أن سؤاله الى وزير الداخلية سيكون كالآتي: «هل لأحد من أعضاء مجلس الأمة جنسية أخرى غير الكويتية؟ يرجى تزويدي بأسمائهم، وهل سيتم التعامل معهم أسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم؟».​

 

[أبو المصادر]

الوضع لا* ‬يحتمل*.. ‬والبعض* ‬يتسابق لتسجيل المواقف*.. ‬والسجال بين الأعضاء البدو والـحضر* ‬يدفع إلى الطلاق بين السلطتين
على ذمة النواب*: ‬كتاب عدم التعاون* ‬غداً*.. ‬والحل خلال أيام

علمت* »‬الشاهد*« ‬من مصادر نيابية ان العلاقة بين السلطتين تتجه نحو الطلاق البائن،* ‬خاصة بعد دخول النائب محمد هايف طرفاً* ‬جديداً* ‬في* ‬جر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة نحو الهاوية*.‬
المصادر أكدت ان الحكومة ستقدم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة إلى سمو أمير البلاد خلال اجتماعها المقرر* ‬غداً* ‬الاثنين،* ‬مشيرة إلى أن الوضع بات لا* ‬يحتمل،* ‬فعند أي* ‬مشكلة تحدث في* ‬البلد* ‬يوجه النواب تهديداً* ‬باستجواب سمو رئىس الوزراء مباشرة من دون المرور بالأدوات الدستورية المتعارف عليها،* ‬ومنها السؤال البرلماني* ‬ومن ثم التوجه إلى الوزير المسؤول،* ‬وقالت ان ما* ‬يحدث في* ‬الساحة السياسية وخاصة من قبل النواب هدفه الأساسي* ‬دغدغة مشاعر الناخبين بعد تيقنهم بأن حل المجلس بات قاب قوسين أو ادنى ما جعلهم* ‬يتسابقون لتسجيل المواقف رغم ان جلسات مجلس الأمة ولجانه تشهد عليهم لغيابهم وتجاهلهم مناقشة القضايا التنموية التي* ‬تهم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وتفرغهم لمعاملاتهم الشخصية*.‬
وأبدت المصادر النيابية تشاؤمها من حال التأزيم والاحتقان المستمر في* ‬البلد وتعطيل مشاريع التنمية تحت حجة استجوابات لا تسمن ولا تغني* ‬من جوع،* ‬مشيرة إلى ان الخلاف الجديد بين النواب الاسلاميين القبليين أعضاء المناطق الخارجية من أمثال محمد هايف وعبدالله البرغش،* ‬والنواب اللبراليين الحضر المنتمين للمناطق الداخلية وهم علي* ‬الراشد ومحمد العبدالجادر حول السجال الحاصل والمتعلق بحادثة ازالة مسجد الفنيطيس الأثري* ‬ومحاسبة الفريق البدر قد* ‬يدخل البلد في* ‬أتون فتنة طبقية نحن في* ‬غنى عنها،* ‬خاصة بعد ما أصاب البلاد من شروخ طائفية سابقة حول قضية التأبين والفالي،* ‬وأن الخيار الوحيد أمام القيادة أصبح هو التوجه إلى الشارع الكويتي* ‬ليقول كلمته الفصل حول مجمل الأحداث الحالية من خلال الدعوة إلى حل مجلس الأمة وانتخابات مبكرة مع اصدار قرارات مصيرية ستصب في* ‬مصلحة الوطن وانتشاله من المستنقع الحالي*.‬​

 

[أبو المصادر]

محافظ «المركزي» يجتمع اليوم مع اتحاد الشركات الاستثمارية
جريدة الوسط
يعقد محافظ البنك المركزي صباح اليوم اجتماعا مع اتحاد الشركات الاستثمارية بعد اعادة تشكيله برئاسة اسعد البنوان.
ومن المنتظر ان يتركز الاجتماع حول التعريف بوجهة نظر الاتحاد في وضع الشركات الاستثمارية ومناقشة بدائل الحلول المنتظر اقرارها.
وسوف يحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد اسعد البنوان ونائب رئيس الاتحاد صالح السلمي وامين عام الاتحاد الدكتور رمضان الشراح.

شركة متعثرة طلبت من عملائها تحويل ودائعهم الخارجية لاستخدامها في إعادة الهيكلة

علمت “الوسط” من مصادر ذات صلة بما يجري حاليا على ساحة الشركات المتعثرة تجاه سداد ديونها الخارجية والداخلية؛ أن إحدى تلك الشركات خاطبت عملائها من مودعي الودائع لديها عن طريق بنوك خليجية تابعة لها من خلال طلبها من العملاء بتوقيع عقد ينص بالسماح للشركة بنقل تلك الودائع البنكية الموجودة في احد البنوك الخليجية إلى الشركة في الكويت من أجل إدخال تلك الودائع ضمن برنامج اعادة الهيكلة للمديونيات التي تعمل عليها الشركة حاليا والاستفادة منها بشكل او بآخر.
وقالت المصادر: إن هؤلاء العملاء قاموا بإيداع تلك الاموال بناء على طلب الشركة سابقا بهدف الاستفادة من العروض والعوائد الاستثمارية التي تقدمها الشركة بالتعاون مع البنك، موضحة أن هناك عدة مطالبات ستقوم بها مجموعة من العملاء إلى مزيد من الإيضاحات بخصوص مصير أموالهم التي اودعت في تلك البنوك بناء على توجيهات من الشركة ومن خلال عقد مبرم مع الشركة وليس البنك، حيث يأتي البنك في العقد كونه جهة ايداع فقط وتتولى الشركة أوجه الاستثمار في تلك الاموال​

 

[المانع]

الراشد سيسأل الخالد عن نواب مزدوجي الجنسية

أعلن أمين سر مجلس الأمة علي الراشد نيته توجيه سؤال برلماني إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن ازدواجية الجنسية لأعضاء مجلس الأمة.

وأعلن الراشد أن سؤاله الى وزير الداخلية سيكون كالآتي: «هل لأحد من أعضاء مجلس الأمة جنسية أخرى غير الكويتية؟ يرجى تزويدي بأسمائهم، وهل سيتم التعامل معهم أسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم؟».​

هههههه لو يطبقونها ماتلقى الا اثنين بالمجلس..

 

[أبو المصادر]

هايف يقدّم استجواباً ثالثاً لرئيس الوزراء غداً​

الأنباء : 8/3/2009
مريم بندق - موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

الأزمة تتعمق والهوة بين السلطتين تتسع، هذا ما أكده أمس تفجر أزمتين جديدتين زادتا من حدة الهجوم المركّز على الحكومة، الأولى: عملية إزالة المساجد غير المرخصة والتي قسّمت النواب إلى منتقد ومدافع عن رئيس لجنة الإزالة الفريق محمد البدر والأزمة الثانية: موضوع سحب جنسية مزدوجي الجنسية الذي أعلنه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في مقابلة مع جريدة «الحياة» أمس والذي دفع بالنائب علي الراشد ليوجه سؤالا إليه عما إذا كانت عملية السحب ستشمل نوابا بالمجلس.

وفي المقابل تخوّفت مصادر نيابية من أن تمثل تصريحات الخالد بداية لتكرار ما حصل خلال مواجهة الفرعيات في ظل الحديث عن وجود أعداد كبيرة من مزدوجي الجنسية وأن يؤدي الحديث عن القضية إلى سجالات حادة على الساحة النيابية تكون لها انعكاسات سلبية على المستوى الوطني.

وبينما أكدت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» أن النائب محمد هايف سيقدم غدا الاثنين استجوابا ثالثا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، نقلت مصادر نـيابية لـ «الأنباء» أن نوابا يعدون طلبا لعقد جلسة خاصة قبل 17 الجاري لمناقشة مشروع «الاستقرار المالي».

هايف عقد أمس اجتماعا مبدئيا مع مستشارين واتفق على أن يقع الاستجواب في محور واحد هو «إزالة المساجد».

وأشارت المصادر إلى أنه سيمنح رئيس الوزراء فرصة تنتهي ظهر غد لإحالة رئيس فريق التعديات على أملاك الدولة محمد البدر إلى النيابة العامة أو تقديم الاستجواب غدا.

البدر من جــانبه قال لـ «الأنباء» في تــصريح خاص إن قرار إزالة بعض المساجد اتخذ منذ أكثر من سنة بالاتفاق والتشاور مع وزارة الأوقاف وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وعلى صعيد مشروع الاستقرار الاقتـصادي علّق وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال «الأنباء» حول الجلسة الخاصة المزمع طلبها قائلا إن الحكومة حريصة على أن يقر المشروع في اقرب جلسة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو استباقي واحترازي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، ومؤكدا أن ما يتردد من أن المشروع يكلف خزينة الدولة 5 مليارات دينار كلام غير صحيح.

وأوضح الشمالي أن البنوك هي التي ستتحمل ما يقارب الـ 4 مليارات دينار والدولة ستكون ضامنة فقط، ودورها سيقتصر على إصدار شهادة ضمان أي أنها فقط ستقدم «ورقا» لحماية الاقتصاد الوطني، معربا عن أسفه من أن يقوم البعض بإيهام الشعب بأن الدولة لا تحافظ على المال العام وأن القانون وضع لحماية أشخاص معينين، وأكد أن هذا الوضع لا يقبل ولا يعقل.


بدوره أعرب النائب صالح عاشور عن استغرابه من «الانحراف التشريعي في الاستعانة بفتاوى العلماء و«الفتوى والتشريع» في قانون المديونيات، متسائلا: لماذا تنتقى الفتاوى؟ فالبعض لا يأخذ بفتوى ابن عثيمين بعدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعا، أما النائب د.حسين قويعان فطالب بتحويل مشروع الحكومة لإدارة الإفتاء بـ «الأوقاف» كما فعل مع شراء مديونيات المواطنين.​

الأحد 8/3/2009

 

[أبو المصادر]

البراك لـ «الأنباء»: حكومتنا صدرها ضيق والتصريحات «المشؤومة» لوزير المالية دمّرت الناس
الأحد 8 مارس 2009 - الأنباء

قال النائب مسلم البراك انه لا يوجد ما يسمى بـ «الحل غير الدستوري» وهو انقلاب على الدستور لا يتمناه اي طرف.
واكد البراك في حديث لـ «الأنباء» انه اذا قامت الحكومة بتغيير الدوائر الانتخابية اثناء فترة الحل فهذا الامر لا يمكن ان يقبل بأي حال من الاحوال، مشيرا الى انه لا يوجد اي طرف يملك الحل غير الدستوري لان الحل غير الدستوري انقلاب على الدستور وليس هناك من يتمناه في الكويت.

في البداية، كيف تنظرون لما يثار عن حل مجلس الامة وتغيير النظام الانتخابي الى نظام الدوائر العشر؟
اتفق المجلس والحكومة بعد حل مجلس الامة على مشروع الـ 5 دوائر، فلا يجوز حينما يحل مجلس الامة ان يصدر مرسوم ضرورة بتغيير الدائرة، فهذا الامر غير جائز ويعد تدخلا في الانتخابات ومحاولة لتغيير تركيبة المجلس لصالح الحكومة وهو امر غير جائز، فالدوائر الآن على وضعها الطبيعي، وتغيير الدوائر يتم عبر الاتفاق ويصدر بقانون وليس بمرسوم قانون.

هل تتوقعون حل المجلس خلال الايام المقبلة؟
الله اعلم، فالحل بيد صاحب السمو الامير اذا وصلت العلاقة لطريق مسدود بين السلطتين، لكن في نهاية الامر لا يجوز التدخل في الانتخابات من خلال تغيير الدوائر الانتخابية، فهذا الامر لا يمكن ان يقبل بأي حال من الاحوال.

لكن اذا قامت الحكومة بهذا الامر بمرسوم قانون بعد حل مجلس الامة، فهذا يعني ان الحكومة تدخلت في الانتخابات بشكل مباشر من خلال تغيير الدوائر الانتخابية.

كيف تنظرون لدعوات الحل غير الدستوري في هذا التوقيت؟
لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري لانه انقلاب على الدستور، ولا يوجد اي طرف يملك الحل غير الدستوري، فالحل غير الدستوري انقلاب على الدستور وحصل في 1976 و1986، ونعتقد ان صاحب السمو الامير قد حسم هذا المبدأ وهذا الكلام يتناقله اهل الكويت كلهم حينما اجتمعت الاسرة الحاكمة، حيث حسم سموه هذا الامر بأنه لا يمكن ان يحدث شيء خارج اطار الدستور.

وابناء الشعب الكويتي يثمنون هذا الامر بكل التقدير لصاحب السمو الامير،

اذن لا يوجد اي حل غير دستوري لمجلس الامة؟
لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري فهو يعتبر انقلابا على الدستور ولا اعتقد ان اي طرف يتمناه في الكويت.

كيف تنظرون لكثرة الاستجوابات في الفترة الاخيرة ضد سمو رئيس الوزراء؟
هذا حق دستوري، فمن يقدر الاستجواب ومواضيعه هو مقدم الاستجواب وبالتالي من ينتقل الى الخطوة التالية هو مجلس الامة، وبالتالي لا خوف على هذا الامر.

استجواب رئيس الوزراء
اعلنتم تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء واعتراضكم على الخطة المالية للدولة، فلماذا هذه الاعتراضات؟
اعتراضنا سبق ان اعلنا عنه في بيانات وتصريحات وبعد ان التقينا بالاخوة في اللجنة المالية اوضحنا وجهة نظرنا في التعديلات التي اقترحناها وهي تعديلات ضرورية.

فنحن نعتقد ان المشروع المقدم من قبل الحكومة غير دستوري، وهناك بعض الجوانب الفنية المهمة والتي قدمنا حولها التعديلات، لكننا نعتقد انه اذا رفع التقرير من قبل اللجنة المالية لجدول اعمال مجلس الامة بموافقة الحكومة وبالمشروع نفسه الذي تقدمت به الحكومة سيكون لنا موقف اعلنا عنه وسنتقدم بالمساءلة الدستورية حول هذا الامر، لان من يتحمل تبعات هذا المشروع لمناصرة «الحيتان» هو الحكومة وبالتالي هي المسؤولة عن هذا الامر.

اعلنتم تقديم الاستجواب خلال 24 ساعة بعد رفع التقرير، فهل مازال موقفكم كما هو؟
نعم ومازلنا عند موقفنا من الاستجواب اذا لم تأخذ الحكومة بتعديلات التكتل الشعبي.

هل تتوقعون ان تأخذ الحكومة بتعديلاتكم على القانون؟
الى الآن الامر مطروح على اللجنة المالية وبعدها سنرى الامر ان شاء الله.

هل تعتقدون تأجيل رفع التقرير اكثر من اسبوعين؟
نحن نعتقد ان المشروع الذي قدم من الحكومة سيئ ويخدم اطرافا متنفذة بل كبار المتنفذين في البلد ومحاولة لفتح «حنفية» الخزينة العامة للدولة بغير حساب لمصلحة «حيتان الاستثمار» الذين اضروا باقتصاد البلد ودمروا اقتصاديات الشركات الاستثمارية ولعبوا بالبورصة والآن يأتي من يريد ان يكافئهم من قبل الحكومة وهذا الامر لا يمكن ان نقبله بأي حال من الاحوال.

البعض يتساءل عن التأزيم السياسي في الكويت وهل هو تأزيم مفتعل فعلا لحل مجلس الامة؟
اعتقد ان هذا التأزيم لضيق صدر الحكومة، فالحكومة صدرها ضيق من الممارسة الديموقراطية، فوزير المالية بتصريحه «المشؤوم» الذي قال فيه ان «اليوم احسن وقت للاستثمار» دمر الناس وغرقت الناس وذهبت الناس للشراء بناء على نصيحة الحكومة ـ التي اطلقها وزير المالية ـ فهل يعقل بعد ذلك ان يكافأ وزير المالية وتتم عودته للوزارة؟!
اعتقد ان الحكومة وصل الامر بها الى أنها اصبحت تتضايق من ان توجه لها كلمة نقد، وبالتالي فمن لا يستطيع تحمل هذه الممارسة ليس مطلوبا منه ان يكون في هذه المؤسسة الدستورية وهي مجلس الوزراء، لان من يقود البلد في نهاية الامر ليس مجلس الامة لانه يراقب ويشرع، ولكن من يقود البلد هو مجلس الوزراء.

ولكن البعض يتهم مجلس الامة بافتعال الازمات من اجل حل المجلس؟
لا ابدأ، هذه حكومة دون بيان او خطة او برنامج، فكيف نتعامل معها لمحاولة قيادة والدفع بقضايا التنمية في الكويت؟ وهذا الامر لا يمكن بأي حال من الاحوال قبوله.

وعلينا ان نضع النقاط على الحروف بان المسؤول عن هذا الامر هو الحكومة.

شراء مديونيات المواطنين
وكان البراك ادلى بتصريح امس انتقد فيه قرار اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن الاستفتاء بشرعية الاقتراحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين، فيما اعتبر تصريح وزير المالية عن اصدار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم في حال حل مجلس الامة محاولة استفزازية جديدة.

واستغرب البراك، في تصريح صحافي، حرص اللجنة التشريعية على ارسال اقتراح شراء الدولة لمديونيات المواطنين الى لجنة الافتاء في حين انها لم تتعامل مع القوانين المالية الاخرى بالطريقة نفسها، لاسيما قانون «الحيتان» وغيرها من القوانين المتعلقة بالتعاملات البنكية.

واشار البراك الى ان كثيرا من الاقتراحات النيابية لها جوانب مالية ومنها ما يتعلق بالبنوك والتعاملات الربوية ولم نسمع احدا من اللجنة التشريعية او اي طرف آخر تحدث عن شرعية هذه الاقتراحات او طلب احالتها الى لجنة الافتاء، متسائلا: هل هذا يعني ان البعض ينظر بعين مفتوحة عندما يتعلق الامر بمصلحة المواطن فيما يصاب بالعمى عندما يتعلق الامر بمصلحة الحيتان وغيرهم؟!

واكد البراك ان اللجنة التشريعية في نهاية الامر ليست الا لجنة تعد التقارير فيما يبقى القرار الاخير لمجلس الامة، غير ان المشكلة تكمن في محاولة البعض تعطيل وعرقلة القوانين المتعلقة بقروض المواطنين الذين سقطوا ضحية لضعف رقابة البنك المركزي على البنوك وما ترتب على ذلك من اوضاع معيشية صعبة عاشوها ولايزالون بانتظار القرار الذي ينهي معاناتهم.

وقال البراك: كنا نتمنى من الاخوة في اللجنة المالية انجاز التقرير لمناقشته سريعا، خصوصا ان الاقتراحات المعنية بشراء مديونيات المواطنين تعطلت كثيرا الى ان جاء قرار الاحالة الى لجنة الافتاء ليشعرنا بالالم، رافضا ان تخلق اللجنة التشريعية سوابق معنية تحديدا بقروض المواطنين.
واكد البراك ان المجلس في نهاية المطاف هو الذي سيحدد القرار النهائي، داعيا الى اقرار قانون شراء المديونيات في جلسة 13 الجاري لانقاذ ابناء الكويت الذين عانوا الكثير.

من جانب آخر، هاجم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية التصريح الذي ادلى به في شأن اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم في حال حل مجلس الامة، مؤكدا ان الوزير يحاول مجددا استفزاز النواب بتصريحات غير مسؤولة بدءا من دعوته صغار المستثمرين في البورصة الى شراء الاسهم وتوريطهم بذلك مرورا بالتصريح الذي اكد فيه رفض الحكومة تعديلات الشعبي على قانون الاستقرار.
وقال البراك ان وزير المالية يتحدث عن حل مجلس الامة وكأن قرار الحل بيده في حالة تعد واضحة على المستويات الدستورية التي هي اكبر منه، مشيرا الى ان الوزير ربما اظهر بهذا التصريح مكنونات الحكومة الجامحة لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي حتى لو تطلب الامر مرسوم قانون على اعتبار ان قرار الحل بالنسبة لهم بات محسوما، وبالتالي يريدون وضع المجلس المقبل امام الواقع مستغلين حاجة المجلس الى اغلبية لرفضه.

ورفض البراك بشدة اسلوب الوزير الاستفزازي الذي ربما سينفيه في الجلسات المغلقة مثلما نفى تصريحه الرافض لأي تعديلات يقدمها الشعبي.
واضاف قائلا: نقول للوزير الشمالي كفاك استفزازا ويكفيك نصرة للحيتان الذين بوجودهم اصبحت الحكومة مغلوبة على امرها وباتت خاضعة لرغباتهم، مؤكدا ان هذا الاندفاع الحكومي بقيادة وزير المالية لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي لا ينظر الى مصلحة صغار المستثمرين انما هدفه انقاذ هؤلاء الحيتان الذين تورطوا ويريدون توريط البلد معهم.​

الأحد 8 مارس 2009 - الأنباء

 

[أبو المصادر]

يقدمه محمد هايف ما لم تُحل الحكومة الفريق محمد البدر للنيابة...

و"الحل" عند المراجع العليا اليوم

"حكومة الخوف" تدفع النواب إلى ابتكار أول مساءلة في تاريخ الكويت لرئيس
وزراء عن تطبيقه القانون!

استجواب ثالث لسمو الرئيس غداً

سيناريو متوقع فى الجلسة القادمة فوضة وأنسحاب الحكومة
هذى من عندى أنا أبو المصادر اذكروها

الحكومة تناقش غداً استجوابات رئيسها ومصدر وزاري يؤكد: ناصر المحمد لم يُبلغ أحداً بقراره النهائي حيال الأزمة
جريدة السياسةكتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف:
وسط تأكيدات مصادر رفيعة المستوى بأن "القرار النهائي بشأن مصير مجلس الامة سيحسم اليوم لدى المراجع العليا, إما بالمضي قدما باتجاه "الحل الدستوري" او بالتوجه نحو المحكمة الدستورية للفصل في دستورية استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, على ان يُبلغ بالقرار رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية في اجتماع بعد غد الثلاثاء.
زاد موقف النائب محمد هايف "الطين بلة" بتأكيده الواضح والصريح امس انه لن يتراجع عن الاستجواب الذي اعلن عن تقديمه لرئيس الوزراء ما لم يُحل رئيس فريق الازالة الفريق محمد البدر الى النيابة العامة.
الدلالات السياسية للتطور الاخير كثيرة وخطيرة, وفي مقدمتها بطبيعة الحال ان رئيس الوزراء اصبح "نظريا" بصدد اربعة استجوابات, قدِّم منها اثنان بالفعل وبقي استجوابا "كتلة العمل الشعبي" وهايف رهن استجابة الحكومة للشروط الثقيلة والغليظة, وثانيا - بحسب المراقبين - فإن هذه ستكون المرة الاولى في تاريخ الكويت التي يستجوب فيها رئيس حكومة لأنه "طبَّق القانون" وازال تعديا مقاما على املاك الدولة, وقد عبر النائب احمد المليفي عن اسفه ازاء هذا المشهد العبثي بإشارة ذات مغزى, اذ قال "اننا كنا نتحدث في الماضي عن هيبة الدولة... الآن صار الحديث عن وجود الدولة بحد ذاته"!
اما ثالثة تلك الدلالات فهي ان "التراجع المعتاد" للحكومة والرضوخ امام رغبات النواب والذي تجسد في قرار رئيس الوزراء بوقف هدم المسجد المقام على املاك الدولة في الفنيطيس بل واعادة انشائه على نفقته الخاصة لم يشفع له لدى هايف الذي لم يلق بالاً الى التحية ولم يرد عليها, بل عمد الى رفع سقف مطالبه بالاصرار على احالة الفريق محمد البدر الى النيابة.
وختام الدلالات ان "التلويح بالاستجواب الرابع" يؤجج الوضع ويرسخ خيار الحل "الدستوري او غير الدستوري" على النحو الذي اكده النائب خالد السلطان في تصريح له امس.
وبينما يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا استجوابي رئيس الحكومة, اكد مصدر وزاري ل¯"السياسة" ان "سمو الشيخ ناصر المحمد لم يبلغ احدا بتوجهه النهائي حيال الاستجوابين, ومازالت خياراته كلها متاحة ومطروحة للنقاش, واذ اشار الى ان "الاحالة الى المحكمة الدستورية" مازالت تحظى بفرص معقولة اكد ان حكما سابقا للمحكمة يدعم هذا التوجه, بالنظر الى تأكيد المحكمة على ان "الوزير لا يحاسب عن اعمال سابقة على تاريخ توليه مهام المنصب الوزاري, كما انه لا يساءل عن اي اعمال قام بها في حكومات سابقة", مشيرا الى ان الوزير يُساءل فقط عن تلك الاعمال التي يقوم بها بعد ادائه القسم.
المصدر اوضح ان "قرار حل المجلس" قد يصدر في اي لحظة تراها المراجع العليا اذا لم تتوصل السلطتان الى حل يتجاوز الازمة الراهنة, فيما اكد وزير النفط الشيخ احمد العبدالله في تصريح له نقلته خدمة "برلماني برس" امس عدم صحة ما تواتر بشأن دفعه بالحل غير الدستوري للمجلس في اجتماع اقطاب الاسرة اخيرا, قائلا: "لقد زج البعض باسمي في قائمة المؤيدين للانقلاب على الدستور خدمة لأجندة خاصة بهم".
وفي قضية "مسجد الفنيطيس" اكد المصدر ان ما قام به سمو رئيس الوزراء هو اجراء صحيح وسليم ولا شبهة فيه, وفي ما يتعلق بمصير البدر ومطالبات هايف وآخرين بإحالته للنيابة قال: ان "الحكومة متمسكة بلاءات ثلاث, فلا استقالة للبدر, ولا اقالة, ولا احالة للنيابة", لافتا الى انه لم يرتكب خطأ, بل قام بواجبه على الوجه الاكمل". يأتي ذلك وسط معلومات راجت امس حول نية النائب محمد هايف تقديم استجوابه لسمو رئيس الحكومة غدا, وهي معلومات تعززت مصداقيتها في وقت لاحق من مساء امس بتأكيد النائب هايف ل¯"السياسة" انه لايزال ينتظر اجتماع مجلس الوزراء غدا, فإذا خرج عنه ما يفيد بإحالة البدر الى التحقيق او النيابة فإنه سيتراجع عن الاستجواب, وإلا فإنه سيقدم مادة مساءلة للرئيس الى امانة المجلس في اليوم ذاته.
وكان النائب محمد هايف قد اكد في تصريح له ان "قضية هدم المسجد لا يمكن ان تمر من دون محاسبة", وقال "لسنا من يفتعل الازمات ويؤجج الساحة السياسية, واذا بدأت الحكومة بذلك فإن عليها ان تتحمل العواقب", داعيا "رئيس الوزراء الى احالة الفريق البدر الى النيابة, او ان يتحمل سموه شخصيا المسؤولية السياسية عما حدث".
على الصعيد النيابي تسبب النائب محمد هايف بما يشبه "الصدمة", التي انقسم على اثرها اعضاء المجلس الى فريقين, يعتقد اولهما بوجاهة موقفه ويؤيد مطلبه في احالة الفريق البدر الى النيابة, وكان على رأس هذا الفريق النائبان د.ضيف الله بورمية وسعدون حماد, اذ وصف اولهما "هدم المساجد" بأنه "خطيئة لا تغتفر", بينما اكد الثاني ان "استقالة البدر مطلوبة ونصر عليها".
وفي الاتجاه نفسه سار النائب محمد العبيد الذي اكد ان على رئيس الحكومة ان يحيل البدر الى النيابة, متهما الاخير بأنه ينظر للتعديات المقامة على املاك الدولة بعين واحدة", مشددا على ان بيوت الله لها حرمتها.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: ان "المساجد الموقتة للمنفعة العامة, وازالتها تكون بعد توفير البديل لها وبالاتفاق مع وزارة الاوقاف", داعيا لجنة الازالة الى التركيز على التجاوزات الفردية.
اما النائب محمد الكندري فقد طالب بالرجوع الى لجنة الفتوى في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للوقوف على الحكم الشرعي في مسألة ازالة المساجد غير المرخصة.
في المقابل شكل موقف الدكتور عجيل النشمي دعما مناسبا للنواب المؤيدين للجنة الازالة, اذ اوضح ان "المسجد وقف يجب بناؤه على ارض مرخصة, وايجاد بديل متكامل قريب منه قبل الازالة لانتقال المصلين اليه".
ودعا النائب محمد العبدالجادر سمو رئيس الوزراء الى حماية المسؤولين الذين يطبقون القانون, مشيدا بدور رئيس فريق الازالة اللواء محمد البدر, وقال "انه لأمر مستغرب ان يطالب بعض النواب بإقالة البدر, وتحويله للنيابة العامة, بينما كان عليهم ان يلجأوا الى استخدام الاطر القانونية والدستورية, اذا رأوا ان هناك تجاوزا".
لافتا الى ان هناك مساجد كثيرة في الكويت جرى هدمها ولم يرتفع اي صوت للاحتجاج على ذلك.
واذ استغرب التلويح بمساءلة رئيس الوزراء بسبب هدم احد المساجد اكد العبدالجادر ان هناك من يستهدف سمو الشيخ ناصر المحمد, ويبدو انهم "يريدون الناطور وليس العنب".
من جهته ابدى النائب علي الراشد رفضه احالة البدر الى النيابة, وقال: ان "ما يحصل من تصريحات ابتزاز سياسي واستهلاك انتخابي على حساب البدر", ووجه حديثه الى النواب قائلا "اتقوا الله في الكويت ولا تشوهوا صورتها وتظهروها وكأنها بلد يحارب الاسلام".
اما ابرز المعارضين لموقف هايف فكان النائب صالح عاشور الذي اكد انه "لا يجوز من الناحية الشرعية البناء على ارض مغتصبة او غير مرخص بقيام انشاءات عليها من قبل الجهات الرسمية", مشيرا الى ان "هذا المسلك بحد ذاته مخالف للشرع قبل ان يكون مخالفا للقانون".
وردا على مطالبات هايف بإحالة البدر للنيابة قال عاشور "لا يمكن احالة اي شخص الى النيابة من دون جريمة", مشددا على ان اوضاعنا السياسية لا تتحمل مثل هذه المزايدات.
من جهته انتقد النائب محمد الصقر الهجوم الذي يتعرض له البدر لمجرد قيامه بدوره في ازالة التعديات, وقال: ان "من المعروف ان البدر من اشد المطبقين للقانون بحذافيره, وهو ما بتنا نفتقده في هذا البلد للأسف الشديد", لافتا الى ان الكثير من الناس يتعدون على القانون وعلى املاك الدولة ويريدون الآن ان ينتقموا من البدر لأنه ادى دوره وهو امر لن نسمح به لا للبدر ولا لأي شخص يطبق القانون".
اخيرا اعتبر عضو المجلس البلدي خالد الخالد الهجمة على البدر صورة اخرى من صور "الانحراف النيابي" الذي ابتليت به الكويت, لافتا الى ان هذا الانحراف بات واضحا في محاولات البعض المستميتة محاربة تطبيق القانون.​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

اجتماع اللجنة يواجه عراقيل بحجم "حيتان الشعبي"
خطة الإنقاذ برسم التأجيل مجدداً اليوم وأوساط "المالية" تحذر من " تسونامي اقتصادي"

أنا أبو المصادر أقول للشمالى حتى لو ينحل راح يرجعلك البراك الصورة تتكلم

البراك: الشمالي يتحدث عن حل المجلس وكأن الأمر بيده!
عاشور: انحراف تشريعي إحالة قانون المديونيات إلى "الإفتاء"

جريدة السياسة 8/3/2009
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف:
بينما يواجه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة المقرر اليوم مصاعب وعراقيل بالجملة تجعل انعقاده ضرباً من المستحيل في ظل اتساع هوة الخلاف بين الأعضاء والاتهامات المتواترة إليهم بمحاباة الحكومة والعمل لخدمة مصالح المتنفذين من "الحيتان", والتي دأبت على توجيهها كتلة العمل الشعبي حذرت مصادر قريبة من اللجنة مما وصفته بأنه" تسونامي اقتصادي" سيضرب الكويت بعنف خلال الشهرين المقبلين في حال لم يقر قانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي على وجه السرعة".
وأوضحت المصادر - في المقابل - ان هناك اغلبية نيابية كافية لاسقاط مقترح" شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها", مشيرة الى ان "الفتوى الشرعية المرتقبة ستحرج النواب المؤيدين للمقترح الذي من شأنه - إذا اقر في المجلس - أن يضر بالاقتصاد الوطني ويحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.
وعلى سبيل التحذير قالت المصادر" إذا لم يقر مشروع تعزيز الاقتصاد فإن سعر لتر البنزين قد يصل إلى 10 دنانير, وكيس الخبز يمكن ان يصبح بدينار", معتبرة ان "السنوات السمان في مسيرة الكويت قد ولت وحلت الآن السنوات العجاف"!
ورأت المصادر أن " رسالة رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي إلى وزير المالية مصطفى الشمالي كانت بمثابة " إعلان ذبح الاقتصاد"وايذان باقرار مقترحات مدمرة للاقتصاد مقدمة من كتلة العمل الشعبي حتى تدفع اللجنة المالية عن نفسها تهمة الارتماء في أحضان الحكومة, وقالت: ان "الشعبي" اكثر من ينسق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, والدليل بياناتها الصحافية التي تظهر خلاف الحقائق".
من جهته انتقد النائب مسلم البراك قرار اللجنة التشريعية على خلفية قرارها باللجوء الى لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف لمعرفة الرأي الشرعي في مقترح شراء مديونيات المواطنين, فيما اعتبر تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن امكانية اصدار قانون "الاستقرار المالي" بمرسوم في حال حل مجلس الأمة" محاولة استفزازية جديدة. وقال: ان "الوزير يتحدث عن حل مجلس الأمة وكأن قرار الحل بيده, في حالة تعد واضحة على المستويات الدستورية الأكبر منه".
وخاطب البراك الوزير قائلاً: كفاك استفزازاً ويكفيك نصرة للحيتان الذين جعلوا الحكومة مغلوبة على أمرها وخاضعة لرغباتهم".
بدوره استغرب النائب صالح عاشور ما أسماه ب¯"الانحراف التشريعي" المتمثل بالاستعانة بفتاوى العلماء في قانون المديونية, وتساءل "لماذا تنتقى الفتاوى?! غامزاً - من قناة - إلى أن البعض لا يأخذ بفتوى ابن عثيمين التي تؤكد عدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعاً".
وفي أول رد فعل على تصريح عاشور أكد النائب محمد هايف أن ابن عثيمين لم يحرم الدخول إلى مجلس الأمة , بل أجاز ذلك, وقال - ردا على عاشور من دون أن يسميه - "إن المتوجب على أولئك الذين ليس لديهم اطلاع كافٍ على فتاوى ابن عثيمين ألا يدلوا برأيهم في هذا الشأن".
في السياق ذاته اعتبر النائب د. ضيف الله بورمية ان هناك " مؤامرة تحاك من البعض لوأد شراء مديونيات الموطنين", وقال ان " هذه المؤامرة ستفشل وسيبت المجلس في الموضوع خلال جلسة 17 الجاري وعلى الشعب مراقبة مواقف نوابه".​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

لترحل حكومة الخوف ومجلس الأزمات...

الآن وأمام هذا العراك السياسي المحتدم على الساحة, وما نتج عنه من مخلفات تأزيم بدت معها البلاد وكأنها تعيش حالة شلل تام في جميع قطاعاتها, أصبح طوق نجاة الكويت محصورا في مطلب واحد عنوانه رحيل »طرفي الشجار« معا المجلس والحكومة, فمثلما تتعالى الاصوات المؤيدة لحل البرلمان حلا دستوريا أو غير دستوري, تتزايد دعوات الكثيرين إلى رحيل السلطة التنفيذية نهائيا بعد اخفاقاتها المؤلمة وانتكاساتها المزعجة والمؤثرة في مسار العمل الوطني برمته.
فما تشهده الكويت حاليا من ترد سياسي واقتصادي بل وحتى اجتماعي أمر غاية في الخطورة تتحمل الحكومة وزره في المقام الاول بضعفها من رأسها الى أخمص قدميها, وعجزها عن ايجاد آلية تعاط واضحة مع مختلف المشكلات والازمات التي تواجهها, فنراها يوما تؤيد أحدهم, ويوما اخر تنقلب عليه, لا تدري أين تضع قدميها, فقط تتعهد الحل, وتطلب التأجيل الى حين, والمحصلة تراكم الازمات تلو الاخرى, ومن ثم وصول علاقاتها مع المجلس الى أفق مسدود وطلاق بائن لا رجعة فيه.
خمس وزارات وأربعة مجالس ونحن نجد الحكومة ورئيسها يدب في أوصالهما الخلل وعدم التوازن عند اي تهديد نيابي بالاستجواب, وكأن الاخير ¯ كما يقال ¯ مشنقة مطلوب الفرار منها بأية وسيلة, ولو جاء ذلك الفرار على حساب ضعف وهشاشة بنيان الحكومة وقوتها المفترض وجودها باعتبارها سلطة تنفيذية للقوانين والقرارات. وازاء هذا الوضع المشوب دائما بالخوف والجزع والوهن الحكومي, لم يجد اعضاء مجلس الامة بدا من إشهار سيف المساءلة, وتوجيهه صوب رأس »سلطة الخلل« لا فروعها, عملا منهم ¯ على ما يبدو ¯ بقول الشاعر العربي:
اذا غامرت في شرف مروم
فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت في أمر حقير
كطعم الموت في أمر عظيم
بصريح العبارة, الوضع أضحى لا يحتمل رقة القلوب التي تؤخر إنجاز القرار وتفاقم المشكلات وترفع كلفتها, فالفرار من القرار والتردد في حسم أمور حسمها واضح ولا يحتاج الى دراية او دراسة مجلسي الوزراء والامة, يجب ان يتم وضع حد له على وجه السرعة إنقاذا لمصالح البلاد والعباد التي توقفت طيلة السنوات الثلاث الماضية بفعل »عراك ديوك« مجلسين كل منهما يريد ان يقضي على الآخر, وآن أوان رحيلهما معا.
نعم نقولها صراحة ليرحل البرلمان والحكومة ويبدأ تنقيح الدستور في استفتاء عام بهدف اعطاء ولي الامر صلاحيات اوسع ستقود حتما الى الافضل.. لنعط ولي الامر عبر هذا التنقيح فرصة رفض القوانين المتوحشة التي أصدرها المجلس وأزعجت الناس في الكثير من محافل حياتهم, والامثال عليها كثيرة ومعروفة, ولسنا الآن بصدد ذكرها او سردها, لاننا بصدد دعوة عاجلة الى التركيز على ماهية الخروج من أزماتنا وسبل علاج ما خلفته حقبة التأزيم الماضية من علل جعلتنا نعيش من سيء الى أسوأ في جميع مناحي حياتنا, وحتى سلوكنا الشخصي الذي حاولت قلة منظمة ممن يرون أنهم سادة الافتاء وخبراء تفسير العقيدة والدين ان يسيروه حسب فهمهم القاصر والمحدود للدين.
لترحل الحكومة كلها غير منقوصة وغير مأسوف عليها, وليرحل ايضا مجلس الامة لكي نتنفس الصعداء بعد ان عشنا عبث قرارات حكومية تصدر اليوم وتلغى غدا, وتطاولا وزحفا نيابيا على سلطات وصلاحيات سلطة تنفيذية لا تتورع عن دفن رأسها في الرمل كالنعام كلما علا الصوت عليها.. ليرحلا معا ويعاد هيكلة العمل السياسي في بلدنا, فالكويت والله جميلة وحرام تشويهها.
​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

مصادره تؤكد أنه سيقدمه غداً من محور واحد وسط تصميمه على إحالة البدر على التحقيق

هايف... آخر استجواب؟

جريدة الراى
بات في حكم المؤكد ان يقدم النائب محمد هايف استجوابه إلى رئيس الوزراء على «أنقاض» مسجد الزمانان غداً، ومن محور واحد، إن لم يحل رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر على النيابة العامة، رغم توجيه الشيخ ناصر المحمد بوقف إزالة المساجد المخالفة وتكفله بإعادة بناء المسجد الذي تمت إزالته.
وإذ تعددت الفتاوى في عدم جواز بناء المساجد على أراضي الدولة دون إذن، بات أمر العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة في حاجة إلى «فتوى»!
ففي حين أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن خيار حل مجلس الأمة بات أمرا محسوما وأن القرار سيصدر الثلاثاء المقبل او الخميس على ابعد تقدير، وأن الحكومة ستبحث غداً الإثنين ومن خلال جلستها الاسبوعية صيغة كتاب عدم التعاون، شددت مصادر وزارية لـ «الراي» تمسك الحكومة بخياراتها الدستورية كافة.
وقالت المصادر ان رئيس الوزراء سيطلب من أعضاء حكومته في جلسة الغد ألا يجزعوا مما يحدث على الساحة السياسية من تقلبات وألا يلتفتوا إلى ما يتم تناقله حول استقالة الحكومة او رفع كتاب عدم التعاون، وأنه سيشدد على العمل الحكومي دون تردد او إحباط، كون أن الحكومة مطمئنة إلى استخدام وسائلها الدستورية للخروج من الأزمة السياسية عبر قنوات رسمية ستكون نتائجها مفصلية.
هل سيكون لاستجواب هايف إن قدمه يوم غد رأي آخر وقول مختلف؟
وقالت مصادر مقربة من النائب محمد هايف انه شرع في إعداد مادة الاستجواب المزمع ان يقدمه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية هدم مسجد الزمانان الأثري في منطقة المنقف.
وقالت المصادر ان الاستجواب سيقدم الأسبوع الجاري وتحديدا يوم غد ومن محور واحد ما لم يحل رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر على النيابة العامة «لتعديه على مسجد أثري رغم وجود قانون يمنع ذلك».
وقال النائب محمد هايف «لسنا من يفتعل الأزمات ويؤجج الساحة السياسية وإذا بدأت الحكومة بذلك فإنها ستتحمل العواقب».
وأكد ان قضية هدم المسجد لا يمكن ان تمر دون محاسبة «وتحدثنا في هذا الموضوع قبل أسبوعين ولكن الحكومة لا تريد إنهاء الموضوع لذا لن نتراجع عن الاستجواب ما لم يحل رئيس لجنة الإزالة محمد البدر على النيابة العامة» مشيرا إلى ان لديه أدلة دامغة لا تحتمل التأويل تفيد بتورط البدر في أكثر من قضية يعاقب عليها القانون.
وشدد على انه سيكشف قريبا هذه الادلة إن لزم الامر، وأن على رئيس الوزراء تطبيق القانون على البدر بإحالته على النيابة أو أن يتحمل المسؤولية السياسية.
وأرجعت مصادر مطلعة أصل مشكلة مسجد الفنيطيس أو مسجد الزمانان إلى أحد قياديي وزارة العدل، الذي أقام والده المسجد في المنطقة، وانه طلب من الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب التدخل لوقف عملية الإزالة وعندما لم يتجاوب طلب إلى وزير الاوقاف حسين الحريتي إحالته على التحقيق.
ولم تستبعد المصادر ان يكون القيادي تدخل لدى النائب محمد هايف وزوده بالمعلومات كاملة، مستغربة في حال صح ذلك ان يلجأ موظف عام وبالوثائق إلى احد النواب لتضخيم قضية إلى مستوى التلويح باستجواب رئيس الوزراء.
وقال النائب خالد السلطان إن تلويح النائب هايف بالاستجواب يؤجج الوضع ويرسخ خيار حل مجلس الأمة... دستوريا أو غير دستوري.
ودعا النائب محمد العبدالجادر سمو رئيس الوزراء إلى حماية المسؤولين الذين يطبقون القانون، وأشاد بالدور الذي يقوم به الفريق البدر.
واستغرب العبدالجادر أن يطالب بعض النواب بإقالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحالته على التحقيق، وقال إن كان هؤلاء يرون تجاوزا وفق رؤاهم فإن عليهم اللجوء إلى الأطر القانونية والدستورية.
واستغرب تلويح النائب هايف بمساءلة رئيس الوزراء لقيام فريق الإزالة بهدم أحد المساجد في منطقة الفنيطيس، وأكد ان هناك من يستهدف الشيخ ناصر المحمد «ويبدو انهم يريدون الناطور وليس العنب».
وأكد امين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد رفضه القاطع إحالة الفريق متقاعد محمد البدر على النيابة العامة.
وقال الراشد ان ما يحصل من تصريحات في الوقت الراهن خصوصا لجهة فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة «عبارة عن ابتزاز سياسي وللاستهلاك الانتخابي على حساب البلد» رافضا تشويه صورة الكويت وكأنها بلد يحارب الإسلام «وعليهم أن يتقوا الله في الكويت».
ودعا النائب عبدالله البرغش النواب المؤيدين لرئيس لجنة الإزالة والذين خرجوا مدافعين عنه إلى التأكد ما إن كانت إزالة المسجد قانونية ام لا، موضحا ان النواب الذين رفضوا التحقيق في تجاوزات البدر ولجنته وصوتوا ضدها في مجلس الأمة هم من يدافع عنه للاستهلاك الانتخابي.
وقال النائب صالح عاشور انه لا يجوز من الناحية الشرعية البناء على ارض مغتصبة أو غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية لأن ذلك مخالف للشرع قبل أن يكون مخالفا للقانون، واكد ان الاوضاع السياسية لا تحتمل المزايدات.
وقال مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف أحمد القراوي ان المساجد غير المرخصة لا تتبع الوزارة.
وأضاف القراوي لـ «الراي» أن الوزارة ستقوم بحصر المساجد غير المرخصة لمعرفة ما إن كانت تنطبق عليها الشروط التي وضعتها الوزارة لمنح التراخيص لها، وفي حالة مطابقتها للشروط فإن الوزارة لا تمانع في ضمها إلى باقي المساجد التابعة لها.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف أبلغت «الراي» أن هناك العديد من المساجد المخالفة وان بعضها عبارة عن شبرات وتقع في اماكن غير مناسبة وأن من الصعب جدا ترخيصها، ومنها شبرة «أهل الخير» في منطقة الجليب وشبرة «ابو تمر» في منطقة عبدالله المبارك ومسجد عبدالله حمود المطيري في منطقة الجليب وشبرة خالد المهنا في منطقة الحساوي، إضافة إلى مساجد اخرى مخالفة في العارضية وصباح الناصر.
وأكد رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة محمد البدر لـ «الراي» أن إزالة المساجد تمت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف منذ سنة «والناس في ذمة وزارة الأوقاف وليس في ذمة النائب محمد هايف».
وردا على دعوة النائب هايف لإحالته على النيابة العامة قال البدر: «لا أملك غير القول إنني رجل أطبق القانون وفريق الإزالة يؤدي واجبه حسب القانون نفسه وبالاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية».
وتابع: «بالنسبة لإزالة المساجد، نحن كنا ننسق مع وزارة الأوقاف والمسجد الذي تمت إزالته كان غير مرخص والنائب محمد هايف يعتقد اننا نؤدي عملنا بارتجال وهذا امر مؤسف وغير صحيح، فنحن نؤدي عملنا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات الحكومية الأخرى قبل المباشرة في عملية الإزالة».
من جهته، كشف مصدر مطلع في لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة لـ «الراي» النقاب أن المسجد المثار الجدل حول إزالته في الفنيطيس أزيل منذ ما يقارب الشهرين.
واستغرب كيف يطرح هذا الموضوع راهنا وحين اقتربت لجنة الإزالة من مساجد الشينكو الموجودة في المنطقة الرابعة.
وأكد ان اللجنة ازالت المسجد وفق طلب من بلدية الكويت لان المنطقة المتواجد فيها هي منطقة تعمير.
وشدد على ان اللجنة لم تزل المسجد إلا بعد علم وزارة الأوقاف وإدارة المتاحف التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهما جهتان حكوميتان سمحتا لنا بالإزالة، وذكرت إدارة المتاحف ان المسجد غير تراثي وعليه تمت إزالته.
وتابع ان هناك مسجدا قائما وهو ملاصق للمسجد المزال ومرخص ويمكن للمواطنين أداء الصلاة فيه وفق قول وزارة الأوقاف.
وشدد على التزام اللجنة بقرار سمو رئيس الوزراء وقف هدم المساجد المخالفة حتي يأتي قرار جديد.
وبات خيار حل مجلس الأمة محسوما وفق نظر اوساط نيابية مطلعة، مؤكدة ان القرار سيصدر الثلاثاء المقبل او الخميس على أبعد تقدير.
وأبلغت المصادر «الراي» ان مجلس الوزراء سيبحث غداً الاثنين صيغة كتاب عدم التعاون الذي سيرفع الى سمو امير البلاد، مشيرة الى ان الحكومة لن تنظر في الخيارات الاخرى المتعلقة باحالة الاستجوابين المقدمين الى رئيس مجلس الوزراء الى المحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية، في ظل التسابق النيابي المحموم على تقديم استجوابات اخرى الى رئيس الوزراء.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة حاولت التريث قبل اتخاذ قرارها النهائي بعدم التعاون، الا ان التصعيد الذي يقوده بعض النواب قطع كل الطرق امام التوصل الى صيغة تهدئة ولو موقتة، متوقعة في هذا السياق ان يعلن النواب مزيدا من المواقف المتشددة ضد الحكومة خلال اليومين المقبلين، في اشارة واضحة الى أن قنوات التعاون النيابي - الحكومي أصبحت مقطوعة تماما.
وقال النائب صالح الملا ان طرح استجوابات مع وجود قضايا مهمة يتم تداولها على الساحة السياسية يدل على وجود استعجال وتسابق على استجواب رئيس الوزراء لا يستند إلى أسس صحيحة.
وقال الملا لـ «الراي»: ان المشكلة لا تكمن في انعقاد جلسة الـ 17 من مارس الجاري أو عدم عقدها بل في ما يحدث بعد الجلسة وربما قبلها، متسائلا ما إن كان موضوع الاستجواب سيحسم قبل جلسة الـ 17 من الشهر الجاري أم ان تنتظر الحكومة نتائج الجلسة وتحسم امرها على ضوئها.
وفي السيناريو الهادف إلى تأجيل استجوابي رئيس الوزراء إلى دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، قال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي»: نحن لم يطرح علينا اي سيناريو ولا نريد مشاركة الحكومة في أي سيناريو فهذه مسؤولية رئيس الوزراء وعليه التعامل مع الاستجواب، وتاليا سننتظر ما ستسفر عنه الايام المقبلة وحينذاك نقول رأينا.
وفضل النائب الدكتور محمد الكندري اعتلاء رئيس الحكومة منصة الاستجواب، لافتا إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته.
وأمل النائب عبدالعزيز الشايجي ان تساهم الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء، ومن ضمنها تلويح النائب محمد هايف باستجوابه إلى حل الأزمة القائمة في البلد وليس حل مجلس الأمة.
ودعا الشايجي إلى عقد جلسة الـ 17 من الشهر الجاري «لننهي الاشكالية المستمرة منذ سنوات، فهناك ازمة في إدارة مجلس الوزراء لا بد من وضع حد لها».
وهاجم النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية تصريحه بأن قانون الاستقرار الاقتصادي سيقر بمرسوم ضرورة في حال حل مجلس الأمة، وأكد ان الشمالي يسعى جاهدا إلى استفزاز النواب بتصريحات غير مسؤولة بدءا من دعوته صغار المستثمرين في البورصة إلى شراء الأسهم وتوريطهم، مرورا بالتصريح الذي أكد فيه رفض تعديلات كتلة العمل الشعبي على قانون الاستقرار الاقتصادي وهو الآن يتحدث عن حل المجلس وكأن قرار الحل في يده في صورة تعد واضحة على المستويات الدستورية «التي هي أكبر منه لكنه بتصريحه ربما اظهر مكنونات الحكومة الجامحة لإقرار القانون على اعتبار أن قرار الحل بات محسوما بالنسبة لهم، وبالتالي هم يريدون وضع المجلس المقبل أمام الواقع مستغلين حاجة المجلس إلى أغلبية لرفضه».
واكد لوزير المالية «نقول كفاك استفزازا ونصرة للحيتان».
واستغرب النائب عادل الصرعاوي عدم صدور نفي أو توضيح من قبل أي مصدر حكومي للتسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن اجتماع الأسرة، والذي حضره سمو أمير البلاد وتم التطرق فيه إلى تعليق العمل بالدستور، مشيرا إلى ان الكرة الآن في ملعب مجلس الأمة للتحرك ومواجهة مثل هذه الدعوات وبحثها بشكل متأن ودراسة أبعادها.​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

مصليات الشبرات تتحول إلى أزمة سياسية جديدة.. هايف شرع في إعداد مسودة مساءلته رئيس الوزراء أو «العدول عن إحالة البدر إلى التحقيق».. وينتقد عاشور: لا تستدل بفتاوى ابن عثيمين إذا لم تطلع عليها

جريدة الوطن
إزالـــــــة.. رئيــــــس «الإزالات»؟

تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وقف إزالة المساجد وإنذارات لجنة الإزالات الموجهة إليها»، لم يطفئ الأزمة التي تفردت «الوطن» بنشرها، لأن الأمر تحول إلى مطلب آخر: «إحالة رئيس اللجنة محمد البدر او استجواب رئيس الحكومة»، مقابل طرف آخر بدافع: «هذه المطالبات ابتزاز سياسي».. غير أن الموضوع فتح بشكل أوسع على وزارات أخرى.. فوزارة الأوقاف اعترفت: «المصليات الشبرات لا تتبع قطاع المساجد»، والكهرباء: «نعم مددنا التيار قبل عامين لأن الضواحي السكنية الجديدة لم تكن مكتملة».

ورأى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق في جامعة الكويت رئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج العربي الدكتور عجيل النشمي انه «لا يجوز هدم المسجد، الا بعد ايجاد بديل قريب منه»، مبينا ان «المسجد وقف، لكن لابد ان يبنى على ارض مرخصة».

وافاد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان «لجنة الازالات توقفت عن اي ازالة للمساجد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء» الذي نشرته «الوطن» امس.

واوضح المصدر لـ «الوطن» ان «في محافظة الفروانية اكثر من 17 مسجدا على نظام الشبرات منها اربعة فقط تتبع قطاع المساجد اداريا»، مبينا ان «المصليات التي لا تتبع قطاع المساجد كثيرة منها شبرات لا تتجاوز مساحتها 40*8 متراً مربعاً».

وافاد ان في الاحمدي 35 مسجدا منها 20 غير مرخصة وستة في حولي مؤقتة».

واشار مدير ادارة التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء سعد المشوط لـ «الوطن» ان وزارته، «اوقفت التمديد لهذه المساجد قبل عامين.. ومددناها سابقا لان الضواحي الجديدة كانت ناقصة الخدمات والمرافق، ولذا كنا نتعاون».

واضاف: «اصحاب هذه المساجد يحصلون على كتاب من البلدية باسم موقع عام، ومن وزارة الاوقاف ترخيص بناء مسجد، وبدورنا نوصل التيار الكهربائي».

واخذت القضية بعدا نيابياً، فالنائب وليد الطبطبائي شدد على ان «ازالة المساجد لا يكون الا بتوفير البديل.. وعلى لجنة الازالات التركيز على المخالفات الفردية».

وأشار النائب أحمد المليفي الى أنه «يجب محاسبة من سمح بالمخالفات.. فقضية المساجد واحدة من شواهد التردي في البلد».

وافاد النائب سعدون العتيبي ان «المطلوب حاليا احالة محمد البدر الى التحقيق لا سيما مع فتوى الشيخ عجيل النشمي ان من المهم ايجاد مساجد بديلة قبل الازالة».

واوضح النائب محمد العبدالجادر ان «المطلوب من رئيس الوزراء حماية المسؤولين المكلفين بتطبيق القانون».

واشار النائب صالح عاشور الى انه «لا يجوز بناء المساجد على ارض مغتصبة».

ولفت النائب محمد الكندري اننا «نحتاج فتوى من وزارة الاوقاف حول الحكم الشرعي لإزالة المساجد غير المرخصة».

واكد النائب علي الراشد ان «تصريحات البعض تجاه البدر ابتزاز سياسي للاستهلاك الانتخابي».

ورأى النائب محمد الهطلاني ان «من المهم احالة البدر الى النيابة العامة»، وهو المطلب ذاته الذي ذكره النائبان ضيف الله أبو رمية وحسين القويعان.

واوضحت مصادر مقربة للنائب محمد هايف انه «شرع بالفعل في كتابة مسودة استجوابه رئيس مجلس الوزراء على خلفية ازالة المساجد».

وقالت المصادر ان «شرط العدول عن الاستجواب هو احالة البدر الى التحقيق»، موضحة انه «اجرى اتصالات مع نواب لهذا الشأن من بينهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش».

من جهة اخرى، رد النائب محمد هايف على النائب صالح عاشور بقوله: «ابن عثيمين لم يحرم الدخول الى مجلس الامة، بل اجاز ذلك ومن ليس له اطلاع على فتاوى ابن عثيمين، فليس له الاستدلال بها».

وكان عاشور استغرب ما اسماه بـ «الانحراف التشريعي في الاستعانة بفتاوى العلماء وادارة الفتوى والتشريع في شأن قانون شراء المديونيات».

وقال: «البعض لا يأخذ بفتوى ابن عثيمين بعدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعا، بينما يأخذ بفتواه في المديونيات وقروض المواطنين، وهذا تناقض وخلط للاوراق».

من جهة أخرى، تتجه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في اجتماعها اليوم الى انجاز تقريرها بصيغته النهائية بعد سماع الجهة الاخيرة التي طلب رأيها وهي هيئة الصناعة، قبل طرح التقرير للتصويت على مسودته واعتماده.

وفي موضوع مختلف، اعلن النائب علي الراشد انه سيوجه سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «حول ما اذا كان لاحد اعضاء مجلس الامة «جناسي» اخرى غير كويتية، وهل سيتم التعامل معهم اسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم».

وكان الشيخ جابر الخالد اكد ان «من يحمل جنسية اخرى فستسحب جنسيته وفق القانون».. وهذا الموضوع تفردت «الوطن» بنشره.

من جهة أخرى، أكد النائب فيصل المسلم في ندوة أقامتها الحركة السلفية مساء أمس إنه «لا يمكن اغلاق ملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلا باستقالة الرئيس أو المحاسبة أو تشكيل لجنة لتقييم تقرير ديوان المحاسبة.​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

كيف تسقط القروض والمتقدمون لـ «المعسرين» بالآلاف؟

الشمالي لـ الوطن: الحكومة لاتقبل قانوناً لكل ضمان مالي

جريدة الوطن
كتب مطيران الشامان: أبدت الحكومة اعتراضا على تعديلات نيابية على مشروع قانون الاستقرار المالي تطلب اصدار قانون لكل ضمان مالي «فهذا أمر مستحيل.. إذ لا يمكننا الذهاب الى مجلس الأمة، كلما أردنا اصدار ضمان لثماني او تسع شركات.. هذا لا يحقق المرونة وسرعة التحرك المطلوبة».. في وقت استهجنت اسقاط القروض «والمتقدمون الى صندوق المعسرين بلغوا آلاف».
وهذا الاعتراض ذكره وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن»: «الدورة الاقتصادية والتنموية ستتأثر سلبا وتتأخر، إذا لجأنا إلى التعديل.. فهو لن يعطي القانون الفائدة المرجوة.. ومع ذلك الحكومة لا تمانع التعديلات اذا زادت من جودة المشروع».

وأفاد الشمالي بأن «المتقدمين الى صندوق المعسرين تجاوز عددهم الـ 11 ألفا، فكيف تسقط القروض وفوائد المديونيات؟.. في الوقت الحالي لا حاجة الى التعديل مالم يطبق القانون»، لافتا الى ان «تسويات ديون مواطنين ستقدم الى وزارة المالية الاسبوع المقبل».
​

.............................................
أبو المصادر
تعلق على الشمالى ( صدق مسلم البراك لما سماك وزير التوهان ) ​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

استياء نيابي من استجابة المحمد لتهديدات هايف
حل المجلس مسألة وقت ​

جريدة القبس
كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
انشغلت الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين بتسريبات مرسوم زيادة عدد الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر، بدلا من تقسيمة «الخمس» الحالية، بعدما بات حل مجلس الأمة مسألة وقت، حسب مصادر برلمانية.
وأشارت معلومات رشحت من اوساط كتل برلمانية مؤثرة الى ان تداول المرسوم تركز على أن التجربة السابقة للانتخابات تستدعي بالضرورة مراجعة جادة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون التوقف عند الآلية الدستورية أو القانونية.
وكشفت تلك الاوساط عن رغبتها في تحويل البلاد الى دائرة واحدة، مع اعطاء الحق في التصويت لأربعة مرشحين او على شكل قائمة نسبية، مشيرة الى تخوف طُرح في اكثر من موقع من الطعن في دستورية الدائرة الواحدة، على اعتبار ان المادة الدستورية المعنية تتحدث عن دوائر لا دائرة.
وقالت الاوساط ان التخوف من الطعن هو ما جعل الدوائر العشر الخيار الافضل في المرحلة المقبلة، موضحة ان الآلية، وإن كانت «خلافية»، فإن صعوبة التحول من الدوائر الحالية الخمس الى عشر دوائر تحمل من «الضرورة» الكثير.
في غضون ذلك، استمر التباين بين النواب على خلفية ازالة المساجد المخالفة لقوانين البلدية ولوائحها.
فقد انتقد النائب محمد الصقر الهجوم الذي يتعرض له رئيس لجنة ازالة التعديات الفريق محمد البدر لمجرد قيامه بدوره، مؤكدا ان البعض يريد ان يستغل مطالباته في اطار مسلسل التأزيم المستمر. وحذر من استجابة الحكومة للابتزاز على حساب تطبيق القانون.
ورفض النائبان علي الراشد ومحمد العبدالجادر احالة البدر على النيابة، معتبرين ما يحصل ابتزازا سياسيا، فيما دعا النائب محمد العبيد رئيس الحكومة الى احالة البدر على النيابة «لأنه ينظر إلى التعديات على املاك الدولة بعين واحدة، وبيوت الله لها حرمتها».
وطالب النائب عبدالله البرغش «من خرج ليدافع عن البدر بالتأكد مما اذا كانت ازالته المسجد قانونية او لا»، مشيرا الى ان النواب الذين يرفضون التحقيق في تجاوزات البدر ولجنته وصوّتوا ضدها في مجلس الامة، هم من يدافعون عنه للاستهلاك الانتخابي.
وامس، انتقد النائب عبدالله الرومي التعدي على اختصاصات الوزراء في ما يخص قضية ازالة المساجد، مشيرا الى ان تعهد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على نفقته الخاصة خطأ وتجاوز يخلق المزيد من الازمات.
وقال ان اداة الاستجواب تحولت الى اداة ابتزاز سياسي بسبب ضعف الحكومة، مؤكدا اهمية بناء المساجد التي يجب بناؤها بعد استكمال الموافقات القانونية.
وكرر النائب محمد هايف تهديده باستجواب رئيس الحكومة اذا لم يُحل البدر على النيابة، زاعما امتلاكه أدلة دامغة لا تحتمل التأويل على تورط البدر في أكثر من قضية يعاقب عليها القانون.

• من ضمن المشاريع الكبرى المعطلة يأتي مشروع مستشفى جابر، في جنوب السرة، في مقدمتها.
وفي الصورة الاولى سمو أمير البلاد يضع حجر الاساس لمشروع مستشفى جابر بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير الاشغال الاسبق بدر الحميدي في 16 ـ 1 ـ 2007.
لكن الصورة الثانية، وهي لموقع المشروع كما بدا امس، تؤكد تلكؤ الحكومة في التنفيذ، فالمشروع ما زال حفرة بسبب سوء الادارة الحكومية، علما بأن مناقصته سيعاد طرحها، مع ان الحكومة كانت اعلنت عند وضع حجر الاساس ان المستشفى سيكون الاكبر في الشرق الاوسط، وانه سيكون جاهزا بحلول 2010، وانها ستبني الى جانبه 11 مستشفى جديدا في جميع المناطق!

​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

الصرعاوي يستغرب غياب الحكومة عن تسريبات اجتماع الأسرة
الصقر: البدر من أشد مطبّقي القانون.. وهذا ما نفتقده

استغرب النائب عادل الصرعاوي عدم صدور نفي أو توضيح من قبل أي مصدر حكومي للتسريبات التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن اجتماع الأسرة والذي حضره سمو أمير البلاد، وتم التطرق فيه الى تعليق العمل بالدستور، مشيراً الى ان الكرة الآن في ملعب مجلس الامة لمواجهة مثل هذه الدعوات وبحثها بشكل متأن ودراسة ابعادها.
وأشار الصرعاوي في تصريح صحفي الى ان الغريب ايضاً هو ترويج بعض الاطراف لمسألة تعديل الدوائر الى عشر عبر اصدار مرسوم في حالة حل المجلس وفق الدستور، مضيفا ان هذه الاطراف تريد ان تصور الأمر بأن الازمة التي نعانيها هي نتاج للدوائر الخمس. و«نحن نرفض مثل هذا الطرح من حيث المبدأ، واذا كانت الحكومة تريد تعديل الدوائر، فان ذلك الامر من حقها ولكن عبر تقديم مشروع بقانون يناقش في المجلس لا ان يصدر عبر مرسوم ضرورة».
وبين الصرعاوي ان هذه الاطراف تريد من طرحها موضوع الدوائر العشر ايجاد مخرج يسقطون عليه ضعف الحكومة وصراع الاسرة، الذي اصبح صراعا علنيا، مشيرا الى ان هذا الامر تكشفه التسريبات الصحفية لما دار في اجتماع الاسرة بهدف اخراج المجموعة الاخرى. وقال الصرعاوي ان من سيدفع ثمن صراع الاسرة هو البلاد، لاسيما وأننا بدأنا الآن نتلمس تداعيات هذا الصراع على الوضع العام، ونأمل من سمو أمير البلاد والذي نثق بحكمته أن يتدخل في انقاذ البلد من تداعيات صراع الأسرة، وحتى يوقف النزيف السياسي الذي يدفع ثمنه الجميع.
....................................................
رفض عدد من النواب احالة رئيس لجنة الازالات محمد البدر على النيابة العامة على خلفية تنفيذه القانون، مشيرين الى ضرورة تشجيعه على موقفه وعدم المساس به.
وانتقد النائب محمد الصقر الهجوم الذي يتعرض له رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة الفريق محمد البدر لمجرد قيامه بدوره بإزالة هذه التعديات، مبينا ان مطالبات بعض النواب بإحالة البدر على التحقيق هي سعي لإرضاء ناخبيهم على حساب القانون الذي عُرف البدر بتطبيقه.
واشار الى ان البعض يريد ان يستغل مطالباته في اطار مسلسل التأزيم المستمر، وهو ما سبق ان أشرنا إليه محذرين من ان تستجيب الحكومة لابتزاز النواب على حساب تطبيق القوانين.
وقال الصقر في تصريح صحفي امس: «من المعروف ان محمد البدر من أشد المطبقين للقانون بحذافيره، وهو ما بتنا نفتقده في هذا البلد للاسف الشديد»، مبينا ان «العديد من الناس يتعدّون على القانون واملاك الدولة ويريدون الآن ان ينتقموا من البدر لأدائه دوره، وهو امر لن نسمح به لا بحق البدر ولا أي شخص يطبق القانون، فالأولى بنا ان نشجعه ونشد على يده لقيامه بذلك».
واوضح النائب صالح عاشور انه لا يجوز من الناحية الشرعية البناء على ارض مغتصبة او ارض غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، «فهذا بحد ذاته مخالف للشرع قبل ان يكون مخالفا للقانون»، مشيرا الى ان البناء بدون ترخيص يفتح الباب امام الجميع، واذا انفتح هذا الباب لا يمكن احدا ان يغلقه، وأضاف «انها مسؤولية وزارة الاوقاف التأكد من المساجد والمصليات غير المرخصة والتنسيق مع الجهات الاخرى لمعالجة مثل هذه الامور»، مؤكدا انه لا يمكن احالة اي شخص من دون جريمة، وان «اوضاعنا السياسية لا تحتمل مثل هذه المزايدات».
ودعا النائب محمد العبدالجادر «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى حماية المسؤولين الذين يقومون بتطبيق القانون وتنفيذه»، مشيدا بـ«الدور الذي يقوم به رئيس فريق إزالة التعديات اللواء محمد البدر».
وقال العبدالجادر في تصريح صحفي: «انه أمر مستغرب ان يطالب بعض النواب بإقالة اللواء البدر وتحويله على النيابة العامة»، مستدركا: «اذا كان هناك تجاوز وفق رؤاهم، فعلى هؤلاء النواب ان يلجأوا الى استخدام الاطر القانونية والدستورية».
وقال «نحن مع إقامة المساجد وتشييدها واعمارها، ونحض على ترميم بيوت العبادة، ومع ذلك لا نقبل باستمرار أي مخالفة قانونية».
واستغرب «التلويح بمساءلة رئيس الوزراء على خلفية قيام فريق الازالة بهدم أحد المساجد في منطقة الفنيطيس»، مؤكدا «ان هناك من يستهدف الشيخ ناصر المحمد، ويبدو انهم يريدون قتل الناطور لا أكل العنب».​

الأحد 8 مارس 2009

 

[أبو المصادر]

الصلاة جزاكم الله خير​

 

[ابوناصر2]

صباح الخير أبوالمصادر ، الشي اللي محد يدري عنه بأن قبيلة العجمان بالمنطقه الخامسه أجروا فرعيه يوم أمس لإختيار مرشحهم للمجلس البلدي .

 

[بومعالي]

^^^^^^^

كذلك قبيلة الظفير في منطقة الجهراء

 

[أبو المصادر]

صبحكــــــــم اللـــــــــــه بالخيــــــــر

​

أبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الأحد: هايف يقدّم استجواباً ثالثاً لرئيس الوزراء غداً ما لم تُحل الحكومة الفريق محمد البدر للنيابة.. و«ازدواج جنسية النواب»أزمة برلمانية جديدة! .. و«الفتوى والتشريع» ترفض قبول غير محددي الجنسية في سلك الشرطة ​

08/03/2009

القبس
استياء نيابي من استجابة المحمد لتهديدات هايف
حل المجلس مسألة وقت
جدل حول اعتماد الدوائر العشر
الرومي: تعهد رئيس الحكومة بإعادة بناء المسجد خطأ
البدر: الإزالة تمت بعلم «الأوقاف»
والهجوم هدفه التكسب الانتخابي

الأنباء
هايف يقدّم استجواباً ثالثاً لرئيس الوزراء غداً
بن سلامة لـ «الأنباء»: 420 مليون دينار ديون المواطنين لصالح وزارتي الكهرباء والمواصلات
مربو الثروة الحيوانية يطالبون بعودة الدعم للأعلاف ويعتصمون غداً
الفلاح: المساجد غير المرخصة ليست مسؤولية «الأوقاف»
النشمي: المسجد وقف ويجب بناؤه على أرض مرخصة
«الفتوى والتشريع» ترفض قبول غير محددي الجنسية في سلك الشرطة

السياسة
يقدمه محمد هايف ما لم تُحل الحكومة الفريق محمد البدر للنيابة... و'الحل' عند المراجع العليا اليوم
'حكومة الخوف' تدفع النواب إلى ابتكار أول مساءلة في تاريخ الكويت لرئيس وزراء عن تطبيقه القانون!
استجواب ثالث لسمو الرئيس غداً
الحكومة تناقش غداً استجوابات رئيسها ومصدر وزاري يؤكد: ناصر المحمد لم يُبلغ أحداً بقراره النهائي حيال الأزمة
الراشد ينتصر للبدر بسؤال الخالد عن النواب مزدوجي الجنسية
المسلم: خياران أمام المحمد صعود المنصة أو الاستقالة

الوطن
مصليات الشبرات تتحول إلى أزمة سياسية جديدة..
هايف شرع في إعداد مسودة مساءلته رئيس الوزراء أو «العدول عن إحالة البدر إلى التحقيق»..
وينتقد عاشور: لا تستدل بفتاوى ابن عثيمين إذا لم تطلع عليها
إزالـــــــة.. رئيــــــس «الإزالات»؟
عجيل النشمي: المسجد يجب أن يكون مرخصاً ولا يجوز الهدم إلا بعد إيجاد البديل
«الأوقاف»: 72 مسجداً غير مرخص في 3 محافظات ولا تتبع قطاع المساجد
«الكهرباء»: أوصلنا التيار قبل عامين لنقص الخدمات
نواب: لا نقبل إزالة المساجد ولابد من إحالة البدر إلى النيابة..
ومعارضوهم: ابتزاز سياسي وعلى الرئيس حماية منفذي القانون
الراشد لوزير الداخلية: هل ستسحب جنسية نواب لديهم «جناسي» أخرى؟

الجريدة
استجواب المساجد يقوّي خيار الحل هايف لـ الجريدة: أُعدّ صحيفة مساءلة رئيس الوزراء
السلطان: التلويح بالمساءلة يزيد التأزيم
الصقر: سبق أن حذرنا من استجابة الحكومة لابتزاز النواب على حساب تطبيق القوانين
البدر لـ الجريدة: مسجد أبو فطيرة مهجور ومبني من طين ويشكل خطراً على المواطنين
الحكومة تبحث البدائل غداً: المحمد لن يصعد المنصة

النهار
يقدمه هايف لسمو رئيس الوزراء غداً مستنداً إلى محوري تجاوزات لجنة الإزالة وحوادث الاعتداءات في المدارس
استجواب ثالث.. والحسم اليوم
البراك يحذر الشمالي: حل المجلس ليس بيدك!
الراشد يسأل الخالد عن «جنسيات أخرى» لأحد النواب
الصرعاوي: نريد توضيحاً حكومياً عن اجتماع «الأسرة»

الراى
هايف... آخر استجواب؟
«الأوقاف»: الصلاة على أرض مغصوبة باطلة للحرمة أو الكراهة
العبدالله «مسّج» للمليفي: لم أطالب بالحل غير الدستوري

عالم اليوم
يقدم لرئيس الوزراء غداً.. وتمت صياغته أمس من محور واحد حول مخالفات لجنة الإزالة.. وإلغاؤه مشروط بإحالة البدر إلى التحقيق
الاستجواب الثالث.. «حل»!
البراك للشمالي: كفاك استفزاز ونصرة للحيتان فقد أظهرت جموح الحكومة لإقرار «الاستقرار»

الشاهد
الوضع لا* ‬يحتمل*.. ‬والبعض* ‬يتسابق لتسجيل المواقف*.. ‬والسجال بين الأعضاء البدو والـحضر* ‬يدفع إلى الطلاق بين السلطتين
على ذمة النواب*: ‬كتاب عدم التعاون* ‬غداً*.. ‬والحل خلال أيام
استجوابات* »‬الياوي*« ‬والمدفع الكافر والكبريت بو* ‬3* ‬نجوم
تجنيس* ‬845* ‬من أبناء المتجنسين والأعمال الجليلة

الوسط
100 شخصية توقِّع على بيان لحماية المكتسبات الديموقراطية والحريات العامة
لا تـنـازل عـن الــدوائـــر الـخـمــــس
الخالد لـ الوســـط : لن نسمح باعتصام أي جهة من دون الحصول على تصريح
الراشد طلب قائمة بأسمائهم من «الداخلية»
«ازدواج جنسية النواب»..أزمة برلمانية جديدة!

أوان
ثورة صامتة من قلوب كويتيات في يوم المرأة العالمي
تهديد هايف يعرقل التهدئة

الصباح
«الصباح » قرعت أجراس الخطر لما يحدث في مدارسنا ولم يتحرك أحد لتدارك الأمر
هذا هو الفساد الحقيقي يا دكتور فيصل.. فهل تتحرك؟!

الرؤية
الراشد: بعض النواب مزدوجو الجنسية

على خلفية عمل لجنة إزالة التعديات بهدم مساجد الشبرات 
البدر يثير معركة بين النواب

​

 

[بوراشد جروب]

بارك الله فيك يا ابوالمصادر