بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
(تحديث4) هايف يتهم البدر بالكذب وقويعان يتهمه بالسرقة والرئيس يجدد ثقته به
هايف يقدم استجوابه غدا ظهرا ما لم يحل البدر للنيابة: 'لم نطلب من المحمد بناء المسجد على نفقته'
04:19:02 م 08/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
أيد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب محمد هايف لرئيس الوزراء قائلا أن الاستجواب حق دستوري ومتى ما ارتأى النائب تقديمه في الوقت المناسب.
وأضاف بورمية في تصريح صحافي أن ما حدث من قبل لجنة الإزالة فهو خطأ كبير وقعت فيه, فالمساجد هي بيوت الله فكان على 'البدر' ان لا يخطوا هذه الخطوة, مؤكدا أن أحدا قبل هذا الشيخ لم يجرئ على إزالة المساجد.
ودعا أبورمية الحكومة بإقالة رئيس الإزالة حتى يكون عبرة لم يأتي بعده بعدم التطاول على بيوت الله, مضيفا ان أي اعذار تقدم فهي غير مقبولة.
وأشار أبورمية ان تحرك الحكومة وإيقافه إزالة المساجد هو اعتراف كامل من الحكومة بأن ما قامت به لجنة الإزالة هو خطأ كبير وخطيئة بحق المجتمع المسلم.
وحول تصريح بعض النواب حول هذا الموضوع بأنه ابتزاز سياسي, لفت أبورمية بأنه دائما نسمعها من بعض النواب الذين لا يؤيدون الاستجوابات, لافتا إلى ان النائب يقدم استجواب ويرى له داعي فهذا حق مطلق له والوقت هو الذي يحدده.
من ناحية أخرى قال النائب محمد هايف في تصريحات صحافية أن قول الفريق محمد البدر بأن لديه إذن من الأوقاف بإزالة مسجد الفنيطيس 'كذب'، وأضاف بأنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء غدا ظهرا ما لم يحل البدر للنيابة على ما أسماه بخروقاته القانونية وتجاوزاته، مضيفا: 'لم نطلب من المحمد بناء المسجد على نفقته الخاصة فنحن دولة مؤسسات ننشد تطبيق القانون'.
أما النائب حسين القويعان فقد قال في تصريحات صحافية بأن الفريق محمد البدر متهم بسرقة الحديد الذي يتم تجميعه من مخلفات الإزالات.
لكن النائب عسكر العنزي أبدى تحفظه على الاستجوابات وبين في تصريحات صحافية أنه يتمنى أن يركز المجلس على القوانين التي يمكن أن تفيد المواطن مثل قانون إسقاط القروض.
أعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لإصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضعهما على طريق تجاوز خلاف الماضي, مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستند إلى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة أشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية.
واكد العنزي في تصريح صحافي على استعداده ونواب آخرين للسعي من أجل تقريب وجهات النظر بين النواب المستجوبين والحكومة وأخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة جميع ملاحظات النواب عليها ووضع جدول زمني لتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات التي شابت العمل الحكومي طوال الفترة الماضية.
وشدد العنزي على ضرورة ان يتحرك الجميع في مجلس الأمة والحكومة من اجل فتح صفحة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وتجنب البلاد التأزيم والتوتر, حتى انها اصبحت عنوان العمل السياسة الكويتي لدرجة افقدت المواطن الاحساس بالطمأنينه والاستقرار في بلده.
وحذر العنزي من تداعيات الوضع السياسي المزري الذي نعيشه حاليا على الوطن والمواطن, مشيرا إلى ان استمرار الوضع على ما هو عليه الأمر سوف يجعلنا في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
ولفت إلى ان كثرة التهديد بالاستجوابات والقفز على استجواب رئيس الوزراء مباشرة خلطت الأوراق على الساحة السياسية وساهمت في تأزيم الأوضاع أكثر وأكثر.
ورفض العنزي ما قامت به لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وهدمها مسجد الفنيطيس مؤكدا على ضرورة محاسبة رئيس اللجنة على هذا التمادي على بيوت الله.
وشدد على ان المطالب النيابية بإحالة الفريق محمد البدر إلى النيابة العامة للتحقيق معه في حادثة هدم المسجد المذكور ليست إبتزاز سياسيا كما صوره بعض بل هي نصرة لبيوت الله كما انها ستكون خطوة لكبح جماح لجنة الإزالة التي تمادت وتجاوزت اختصاصاتها.
كما عاب العنزي على الحكومة تسرعها في سحب الجناسي من عدد من المتجنسين وتأخرها في تقديم خطة عملها إلى مجلس الامة.
ونوه العنزي إلى ان التجاذب الحكومي النيابي عطل مشاريع التنمية في البلاد وأوقف عجلة الاقتصاد كما انه انعكس سلبا على قضايا ومشاكل المواطنين التي تراجعت إلى الوراء في أجندة السلطة التشريعية والتنفيذية حتى بات المواطن الكويتي يعيش الأمرين بسبب الخلافات التي لا تنتهي بين الحكومة ومجلس الأمة.
هذا وقد علمت أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قابل صباح اليوم الفريق محمد البدر وأكد له ثقته به وصحة ما يقوم به من إجراءات. يذكر أن رئيس الوزراء هو رئيس لجنة الإزالة بالتبعية وذلك لأن اللجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء إزالة التعديات على أملاك الدولة.
هايف يقدم استجوابه غدا ظهرا ما لم يحل البدر للنيابة: 'لم نطلب من المحمد بناء المسجد على نفقته'
04:19:02 م 08/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
أيد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب محمد هايف لرئيس الوزراء قائلا أن الاستجواب حق دستوري ومتى ما ارتأى النائب تقديمه في الوقت المناسب.
وأضاف بورمية في تصريح صحافي أن ما حدث من قبل لجنة الإزالة فهو خطأ كبير وقعت فيه, فالمساجد هي بيوت الله فكان على 'البدر' ان لا يخطوا هذه الخطوة, مؤكدا أن أحدا قبل هذا الشيخ لم يجرئ على إزالة المساجد.
ودعا أبورمية الحكومة بإقالة رئيس الإزالة حتى يكون عبرة لم يأتي بعده بعدم التطاول على بيوت الله, مضيفا ان أي اعذار تقدم فهي غير مقبولة.
وأشار أبورمية ان تحرك الحكومة وإيقافه إزالة المساجد هو اعتراف كامل من الحكومة بأن ما قامت به لجنة الإزالة هو خطأ كبير وخطيئة بحق المجتمع المسلم.
وحول تصريح بعض النواب حول هذا الموضوع بأنه ابتزاز سياسي, لفت أبورمية بأنه دائما نسمعها من بعض النواب الذين لا يؤيدون الاستجوابات, لافتا إلى ان النائب يقدم استجواب ويرى له داعي فهذا حق مطلق له والوقت هو الذي يحدده.
من ناحية أخرى قال النائب محمد هايف في تصريحات صحافية أن قول الفريق محمد البدر بأن لديه إذن من الأوقاف بإزالة مسجد الفنيطيس 'كذب'، وأضاف بأنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء غدا ظهرا ما لم يحل البدر للنيابة على ما أسماه بخروقاته القانونية وتجاوزاته، مضيفا: 'لم نطلب من المحمد بناء المسجد على نفقته الخاصة فنحن دولة مؤسسات ننشد تطبيق القانون'.
أما النائب حسين القويعان فقد قال في تصريحات صحافية بأن الفريق محمد البدر متهم بسرقة الحديد الذي يتم تجميعه من مخلفات الإزالات.
لكن النائب عسكر العنزي أبدى تحفظه على الاستجوابات وبين في تصريحات صحافية أنه يتمنى أن يركز المجلس على القوانين التي يمكن أن تفيد المواطن مثل قانون إسقاط القروض.
أعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لإصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضعهما على طريق تجاوز خلاف الماضي, مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستند إلى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة أشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية.
واكد العنزي في تصريح صحافي على استعداده ونواب آخرين للسعي من أجل تقريب وجهات النظر بين النواب المستجوبين والحكومة وأخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة جميع ملاحظات النواب عليها ووضع جدول زمني لتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات التي شابت العمل الحكومي طوال الفترة الماضية.
وشدد العنزي على ضرورة ان يتحرك الجميع في مجلس الأمة والحكومة من اجل فتح صفحة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وتجنب البلاد التأزيم والتوتر, حتى انها اصبحت عنوان العمل السياسة الكويتي لدرجة افقدت المواطن الاحساس بالطمأنينه والاستقرار في بلده.
وحذر العنزي من تداعيات الوضع السياسي المزري الذي نعيشه حاليا على الوطن والمواطن, مشيرا إلى ان استمرار الوضع على ما هو عليه الأمر سوف يجعلنا في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
ولفت إلى ان كثرة التهديد بالاستجوابات والقفز على استجواب رئيس الوزراء مباشرة خلطت الأوراق على الساحة السياسية وساهمت في تأزيم الأوضاع أكثر وأكثر.
ورفض العنزي ما قامت به لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وهدمها مسجد الفنيطيس مؤكدا على ضرورة محاسبة رئيس اللجنة على هذا التمادي على بيوت الله.
وشدد على ان المطالب النيابية بإحالة الفريق محمد البدر إلى النيابة العامة للتحقيق معه في حادثة هدم المسجد المذكور ليست إبتزاز سياسيا كما صوره بعض بل هي نصرة لبيوت الله كما انها ستكون خطوة لكبح جماح لجنة الإزالة التي تمادت وتجاوزت اختصاصاتها.
كما عاب العنزي على الحكومة تسرعها في سحب الجناسي من عدد من المتجنسين وتأخرها في تقديم خطة عملها إلى مجلس الامة.
ونوه العنزي إلى ان التجاذب الحكومي النيابي عطل مشاريع التنمية في البلاد وأوقف عجلة الاقتصاد كما انه انعكس سلبا على قضايا ومشاكل المواطنين التي تراجعت إلى الوراء في أجندة السلطة التشريعية والتنفيذية حتى بات المواطن الكويتي يعيش الأمرين بسبب الخلافات التي لا تنتهي بين الحكومة ومجلس الأمة.
هذا وقد علمت أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قابل صباح اليوم الفريق محمد البدر وأكد له ثقته به وصحة ما يقوم به من إجراءات. يذكر أن رئيس الوزراء هو رئيس لجنة الإزالة بالتبعية وذلك لأن اللجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء إزالة التعديات على أملاك الدولة.
