kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
كتب محمد الإتربي:
عنوان وسبب الزيارة التي قام بها رئيس واعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية الى محافظ البنك المركزي كان وديا وبروتوكوليا، لكنه لم يمر مرور الكرام من دون التطرق الى تداعيات الازمة، التي باتت حديث جميع من اكتوى بتبعات الازمة وتداعياتها، فماذا بالنسبة لشركات تقطعت بها سبيل التمويل وانخفضت اصولها حتى وصلت النخاع.
حتما كان الحديث عن الازمة ما استحوذ على اللقاء، وفي هذا الصدد، علمت «القبس» ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تحدث عن تداعيات الازمة العالمية وتبعاتها ومدى خطورتها، مقاربة بأي ازمة اخرى نتيجة استفحالها وانتشارها السريع في كل اسواق العالم والقطاعات، مشيرا الى ان الازمة العالمية لم تكشف عن وجهها الحقيقي بعد، فهي صعبة وتبعاتها قاسية، ولم نر شيئا بعد للآن، قائلا اتمنى ان اكون مخطئا في ذلك.
وشدد المحافظ على اهمية التعاون وتضافر الجهود وتوحد الرؤى من اجل مواجهة الظروف الاستثنائية بالأدوات المناسبة والحلول الفاعلة.
ومن ابرز محاور النقاشات التي دارت في الاجتماع، لاسيما من جانب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ما يلي:
طالبت شركات الاستثمار بتوظيف السيولة الهائلة والمكدسة لدى البنوك المحلية والتي يطالب فيها المركزي بسندات لشفطها، مشيرة الى ان ذلك يخفف من حدة الازمة التي تعانيها الشركات.
كما تم التطرق الى ما قامت به دول كثيرة لجهة اعادة النظر في عملية عدم تطابق القروض القصيرة مع الاصول طويلة الأجل، وعليه تمت عمليات اعادة جدولة طويلة الأجل وبفوائد ميسرة ومعقولة تناسب الظروف الحالية.
ودار حديث عن تكلفة القروض ومستويات اسعار الفائدة وما تسببه من تكلفة اجمالية في ظل اوضاع استثنائية على العالم اجمع وليس السوق الكويتي ككل، كما دار نقاش حول الاسباب التي تقلل من تدفق السيولة.
واشاد الحضور من اعضاء الاتحاد بالتوجه الايجابي ناحية دعم وحماية البنوك التي تمثل عصب الاقتصاد، لكن الشركات اكدت ان القطاع المالي مكمل للنظام ككل لذا طلبت اعادة نظر في معالجة شح التمويل، وازمة الاصول التي ربما حولت شركات ذات كفاءة عالية وجودة فائقة في نوعية اصولها الى شركات ورقية بفعل الازمة وتداعياتها.
ودارت نقاشات حول مقترح تعديلات شركات الاستثمار على مشروع تعزيز الاستقرار المالي التي تتعلق معظمها بحلول ازمة التمويل وشح السيولة والاصول واكلاف الديون.
وكان لعملية تأخير البيانات المالية نصيب ايضا خصوصا وانه لم يتبق من انتهاء المهلة القانونية سوى نحو 20 يوماً فقط، ولم تعلن سوى ثلاث شركات من القطاع الاستثماري بأكمله.
وتم ايضاح اسباب تأخر البيانات بالنظر الى عمليات التدقيق وكذلك بتجميع البيانات المالية من الداخل والخارج اضافة الى ظروف الازمة. الى ذلك رحب محافظ البنك المركزي بما تم طرحه حول امكانية التعاون والتواصل المستمر فيما بين اتحاد الشركات الاستثمارية والبنك المركزي.
ومن احد اشكال التعاون والتقارب سيكون هناك اجتماع دوري على الأقل بشكل ربع سنوي على ان يكون رسميا اي يتم التحضير له، ويطرح خلال جدول اعمال يتطرق الى واقع القطاع المالي وما يحتاجه، وكذلك ملاحظات وتعليمات المركزي، اي لقاء تواصلي يهدف الى الارتقاء بالاداء وتحقيق اقصى درجة من التعاون. جدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي استقبل اعضاء الاتحاد امس عند الساعة العاشرة في مقر البنك المركزي في اول لقاء بعد تشكيل المجلس الجديد.
عنوان وسبب الزيارة التي قام بها رئيس واعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية الى محافظ البنك المركزي كان وديا وبروتوكوليا، لكنه لم يمر مرور الكرام من دون التطرق الى تداعيات الازمة، التي باتت حديث جميع من اكتوى بتبعات الازمة وتداعياتها، فماذا بالنسبة لشركات تقطعت بها سبيل التمويل وانخفضت اصولها حتى وصلت النخاع.
حتما كان الحديث عن الازمة ما استحوذ على اللقاء، وفي هذا الصدد، علمت «القبس» ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تحدث عن تداعيات الازمة العالمية وتبعاتها ومدى خطورتها، مقاربة بأي ازمة اخرى نتيجة استفحالها وانتشارها السريع في كل اسواق العالم والقطاعات، مشيرا الى ان الازمة العالمية لم تكشف عن وجهها الحقيقي بعد، فهي صعبة وتبعاتها قاسية، ولم نر شيئا بعد للآن، قائلا اتمنى ان اكون مخطئا في ذلك.
وشدد المحافظ على اهمية التعاون وتضافر الجهود وتوحد الرؤى من اجل مواجهة الظروف الاستثنائية بالأدوات المناسبة والحلول الفاعلة.
ومن ابرز محاور النقاشات التي دارت في الاجتماع، لاسيما من جانب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ما يلي:
طالبت شركات الاستثمار بتوظيف السيولة الهائلة والمكدسة لدى البنوك المحلية والتي يطالب فيها المركزي بسندات لشفطها، مشيرة الى ان ذلك يخفف من حدة الازمة التي تعانيها الشركات.
كما تم التطرق الى ما قامت به دول كثيرة لجهة اعادة النظر في عملية عدم تطابق القروض القصيرة مع الاصول طويلة الأجل، وعليه تمت عمليات اعادة جدولة طويلة الأجل وبفوائد ميسرة ومعقولة تناسب الظروف الحالية.
ودار حديث عن تكلفة القروض ومستويات اسعار الفائدة وما تسببه من تكلفة اجمالية في ظل اوضاع استثنائية على العالم اجمع وليس السوق الكويتي ككل، كما دار نقاش حول الاسباب التي تقلل من تدفق السيولة.
واشاد الحضور من اعضاء الاتحاد بالتوجه الايجابي ناحية دعم وحماية البنوك التي تمثل عصب الاقتصاد، لكن الشركات اكدت ان القطاع المالي مكمل للنظام ككل لذا طلبت اعادة نظر في معالجة شح التمويل، وازمة الاصول التي ربما حولت شركات ذات كفاءة عالية وجودة فائقة في نوعية اصولها الى شركات ورقية بفعل الازمة وتداعياتها.
ودارت نقاشات حول مقترح تعديلات شركات الاستثمار على مشروع تعزيز الاستقرار المالي التي تتعلق معظمها بحلول ازمة التمويل وشح السيولة والاصول واكلاف الديون.
وكان لعملية تأخير البيانات المالية نصيب ايضا خصوصا وانه لم يتبق من انتهاء المهلة القانونية سوى نحو 20 يوماً فقط، ولم تعلن سوى ثلاث شركات من القطاع الاستثماري بأكمله.
وتم ايضاح اسباب تأخر البيانات بالنظر الى عمليات التدقيق وكذلك بتجميع البيانات المالية من الداخل والخارج اضافة الى ظروف الازمة. الى ذلك رحب محافظ البنك المركزي بما تم طرحه حول امكانية التعاون والتواصل المستمر فيما بين اتحاد الشركات الاستثمارية والبنك المركزي.
ومن احد اشكال التعاون والتقارب سيكون هناك اجتماع دوري على الأقل بشكل ربع سنوي على ان يكون رسميا اي يتم التحضير له، ويطرح خلال جدول اعمال يتطرق الى واقع القطاع المالي وما يحتاجه، وكذلك ملاحظات وتعليمات المركزي، اي لقاء تواصلي يهدف الى الارتقاء بالاداء وتحقيق اقصى درجة من التعاون. جدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي استقبل اعضاء الاتحاد امس عند الساعة العاشرة في مقر البنك المركزي في اول لقاء بعد تشكيل المجلس الجديد.
