بوخمسين
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,170
فتاوى سعودية ومصرية وكويتية تحرم الصلاة في المساجد المخالفة
عبدالمحسن العبيكان • المهري: باطلة شرعا لأنها بنيت على أراضي الغير • العبيكان: التعدي على أراضي الدولة غير جائز ولو لبناء مسجد • الأزهر: يحق لمالك الأرض هدم المسجد
محمد أنور وإسلام كمال:
توالت ردود الفعل الدينية المؤكدة على تحريم الصلاة في المساجد المقامة على أراضي الغير بدون حق او الاراضي المغتصبة او المساجد المبنية على املاك الدولة بدون ترخيص او موافقة من الجهات المختصة، ووصل بعضها الى حد الفتوى بجواز هدم هذه المساجد. فقد أكد وكيل المرجعيات الدينية الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان اصوات البلبلة والفتنة والنشاز والتأزيم خرجت مرة اخرى تطالب بعدم تطبيق القانون بل سحقه سحقا كاملا واحالة من يطبق القانون ويفعّله وينفذ ما يمليه عليه الواجب الوطني والشرعي الى النيابة، بدلا من مكافأة هذا الفريق وتكريمه لانه طبق القانون ولبى طلب وزارة الاوقاف بازالة المساجد المخالفة وغير المرخصة بعد ان اصدرت فتوى بجواز ذلك، واضاف المهري ان هذه المطالبة خطيرة جدا في بلد القانون والمؤسسات الدستورية ويجب الوقوف امامها وعدم الاصغاء اليها فان من بنى مسجدا على أرض الغير يكون المسجد محل شبهة ولا تجوز الصلاة في الارض المغتصبة اهلية كانت ام حكومية ولا قيمة لاستجواب «الشينكو» والشبرات غير القانونية ومن الطبيعي ان تكون كل هذه الضجة والبلبلة لعدم ازالة المساجد المخالفة المقامة على املاك الدولة لاجل كسب اصوات الناخبين بعد حل المجلس الذين هم السبب الاول والاخير في ذلك.
وتابع السيد المهري ان هؤلاء يعتبرون انفسهم فوق القانون والدستور وانهما شرعا لغيرهم وان القانون لايجب ان يطبق عليهم لانهم «اسلاميون»، مع ان الفريق المتقاعد محمد البدر انسان وطني شريف والتزامه بالاسلام اكثر من معارضيه والجميع يشهد بذلك.
وختم قائلا: ان الصلاة في المساجد المخالفة باطلة شرعا لانها بنيت على أرض مغتصبة.
وفي تحقيق نشرته جريدة «الوطن» السعودية في عددها رقم 2710 الاول من مارس 2008 اوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالمحسن العبيكان انه ينبغي لمن اراد ان يبني مسجدا لوجه الله عز وجل ان يحتاط بان يتأكد من كون هذا المسجد على ارض ليس فيها اي شائبة كما يجب التأكد من كونها مملوكة ملكا صحيحا وان تتم الاستعانة بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في تحديد الموقع المناسب والمخطط المناسب حيث لا يجوز التعدي على ارض ليست مملوكة.
وعن صحة الصلاة في مثل هذه المساجد اوضح العبيكان ان من اهل العلم من قال لا تصح الصلاة في الاراضي المغصوبة واضاف ان التعدي على اراضي الدولة او اراضي الغير غير جائز باي حال من الاحوال وغير مبرر حتى ولو كان ببناء مسجد، فلا ينبغي ان يبنى مسجد الا على ارض لا تشوبها شائبة.
وحول بناء المساجد على الأراضي المغتصبة من اصحابها أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بحرمانية بناء المساجد على ارض غير مملوكة لباني المسجد او الجهة التى يخضع لها الجامع حيث قال الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية لـ«الدار» بانه من المفروض معلومية ملكية ارض المسجد لدى الدولة وان تكون الارض غير مغتصبة مشددا على عدم جواز بناء المساجد على اراض مغتصبة وان الدين حرم ذلك حتى يكون بناؤه حلالا لأن بناء المساجد ابتغاء لمرضاة الله فهل تتم مرضاة الله بالفعل الحرام او المغتصب، واوضح عاشور ان الاغتصاب في حد ذاته ممنوع، فلا يظنن أحد لانك تريد بناء مسجد يكون لك الحق في البناء على ارض ملك الغير.
وايد د. عمرو القاضي استاذ الشريعة والفقة وعضو دار الافتاء المصرية ما قاله عاشور ورأى ان والارض المغتصبة التى يبنى عليها مسجد فلا ثواب عليها لمن بنى وصاحبها له الحق في استردادها، وهنا يتعامل مع المسجد انه بناء مثل اي بناء آخر فاذا اراد صاحب الارض الاستفادة منها يجوز له هدم المسجد.
من جانبه أكد د. بسام الشطي الاستاذ في كلية الشريعة في الكويت عدم الجواز للصلاة على الارض المغصوبة «ارض الغير» مطالبا الدولة بالتعاون والتنسيق في ما بينها حيث ان بناء المساجد يحتاج لعدة جهات لاخذ التخصيص ومنها البلدية والكهرباء والماء والاوقاف واملاك الدولة.
وأكد د. سالم الشمري الاستاذ في الشريعة ان وزارة الاوقاف اصدرت فتواها حول الصلاة في المكان المخالف للقانون او المسجد المقام على ارض الغير ونحن لا نستطيع ان نخالف هذه الفتوى.
منقول من جريدة الدار
عبدالمحسن العبيكان • المهري: باطلة شرعا لأنها بنيت على أراضي الغير • العبيكان: التعدي على أراضي الدولة غير جائز ولو لبناء مسجد • الأزهر: يحق لمالك الأرض هدم المسجد
محمد أنور وإسلام كمال:
توالت ردود الفعل الدينية المؤكدة على تحريم الصلاة في المساجد المقامة على أراضي الغير بدون حق او الاراضي المغتصبة او المساجد المبنية على املاك الدولة بدون ترخيص او موافقة من الجهات المختصة، ووصل بعضها الى حد الفتوى بجواز هدم هذه المساجد. فقد أكد وكيل المرجعيات الدينية الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان اصوات البلبلة والفتنة والنشاز والتأزيم خرجت مرة اخرى تطالب بعدم تطبيق القانون بل سحقه سحقا كاملا واحالة من يطبق القانون ويفعّله وينفذ ما يمليه عليه الواجب الوطني والشرعي الى النيابة، بدلا من مكافأة هذا الفريق وتكريمه لانه طبق القانون ولبى طلب وزارة الاوقاف بازالة المساجد المخالفة وغير المرخصة بعد ان اصدرت فتوى بجواز ذلك، واضاف المهري ان هذه المطالبة خطيرة جدا في بلد القانون والمؤسسات الدستورية ويجب الوقوف امامها وعدم الاصغاء اليها فان من بنى مسجدا على أرض الغير يكون المسجد محل شبهة ولا تجوز الصلاة في الارض المغتصبة اهلية كانت ام حكومية ولا قيمة لاستجواب «الشينكو» والشبرات غير القانونية ومن الطبيعي ان تكون كل هذه الضجة والبلبلة لعدم ازالة المساجد المخالفة المقامة على املاك الدولة لاجل كسب اصوات الناخبين بعد حل المجلس الذين هم السبب الاول والاخير في ذلك.
وتابع السيد المهري ان هؤلاء يعتبرون انفسهم فوق القانون والدستور وانهما شرعا لغيرهم وان القانون لايجب ان يطبق عليهم لانهم «اسلاميون»، مع ان الفريق المتقاعد محمد البدر انسان وطني شريف والتزامه بالاسلام اكثر من معارضيه والجميع يشهد بذلك.
وختم قائلا: ان الصلاة في المساجد المخالفة باطلة شرعا لانها بنيت على أرض مغتصبة.
وفي تحقيق نشرته جريدة «الوطن» السعودية في عددها رقم 2710 الاول من مارس 2008 اوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالمحسن العبيكان انه ينبغي لمن اراد ان يبني مسجدا لوجه الله عز وجل ان يحتاط بان يتأكد من كون هذا المسجد على ارض ليس فيها اي شائبة كما يجب التأكد من كونها مملوكة ملكا صحيحا وان تتم الاستعانة بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في تحديد الموقع المناسب والمخطط المناسب حيث لا يجوز التعدي على ارض ليست مملوكة.
وعن صحة الصلاة في مثل هذه المساجد اوضح العبيكان ان من اهل العلم من قال لا تصح الصلاة في الاراضي المغصوبة واضاف ان التعدي على اراضي الدولة او اراضي الغير غير جائز باي حال من الاحوال وغير مبرر حتى ولو كان ببناء مسجد، فلا ينبغي ان يبنى مسجد الا على ارض لا تشوبها شائبة.
وحول بناء المساجد على الأراضي المغتصبة من اصحابها أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بحرمانية بناء المساجد على ارض غير مملوكة لباني المسجد او الجهة التى يخضع لها الجامع حيث قال الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية لـ«الدار» بانه من المفروض معلومية ملكية ارض المسجد لدى الدولة وان تكون الارض غير مغتصبة مشددا على عدم جواز بناء المساجد على اراض مغتصبة وان الدين حرم ذلك حتى يكون بناؤه حلالا لأن بناء المساجد ابتغاء لمرضاة الله فهل تتم مرضاة الله بالفعل الحرام او المغتصب، واوضح عاشور ان الاغتصاب في حد ذاته ممنوع، فلا يظنن أحد لانك تريد بناء مسجد يكون لك الحق في البناء على ارض ملك الغير.
وايد د. عمرو القاضي استاذ الشريعة والفقة وعضو دار الافتاء المصرية ما قاله عاشور ورأى ان والارض المغتصبة التى يبنى عليها مسجد فلا ثواب عليها لمن بنى وصاحبها له الحق في استردادها، وهنا يتعامل مع المسجد انه بناء مثل اي بناء آخر فاذا اراد صاحب الارض الاستفادة منها يجوز له هدم المسجد.
من جانبه أكد د. بسام الشطي الاستاذ في كلية الشريعة في الكويت عدم الجواز للصلاة على الارض المغصوبة «ارض الغير» مطالبا الدولة بالتعاون والتنسيق في ما بينها حيث ان بناء المساجد يحتاج لعدة جهات لاخذ التخصيص ومنها البلدية والكهرباء والماء والاوقاف واملاك الدولة.
وأكد د. سالم الشمري الاستاذ في الشريعة ان وزارة الاوقاف اصدرت فتواها حول الصلاة في المكان المخالف للقانون او المسجد المقام على ارض الغير ونحن لا نستطيع ان نخالف هذه الفتوى.
منقول من جريدة الدار
