النظام الرأسمالي ... مصخرة x مصخرة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة aliii, بتاريخ ‏10 مارس 2009.

  1. aliii

    aliii موقوف

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,377
    عدد الإعجابات:
    458
  2. جـراح

    جـراح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    568
    عدد الإعجابات:
    0
    المصيبة أن الرأسمالية سقطت في معاقلها التي خرجت منها وبعض المتخلفين العرب لازال يؤمن بها !!

    تدري انا متى انقهر ؟؟

    لما اشوف شركات خليجية تستعين بشركات غربية على شفير الافلاس لتقدم لها النصائح والمشورات !!

    قمة التخلف والجهل :)

    الغرب الان يصيح ويلعن الرأسمالية ويجاهر بقوة النظام الاقتصادي الاسلامي والاخ رايح جايبلي شركة مفلسه تقدم له مشورة !!! هو عنده أقوى نظام اقتصادي !!

    هذا مو كفو تمسكه بواب عماره
     
  3. aliii

    aliii موقوف

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,377
    عدد الإعجابات:
    458
    الامريكان محظوظين بنظامهم السياسي الداخلي

    ولا كشعب أعتقد انهم من أكثر شعوب العالم تخلفا ... فكريا

    أقصد كشعب وليس أفراد طبعا


    .
     
  4. جـراح

    جـراح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    568
    عدد الإعجابات:
    0
    ساركوزي يدعو إلى تعديل الرأسمالية



    مكسيكو ـ العرب اونلاين: أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا في مكسيكو ضرورة "تعديل الراسمالية" و"فرض تغييرات" خلال قمة العشرين في لندن في الثاني من نيسان/ ابريل المقبل.

    وقال ساركوزي في كلمة أمام مجلس الشيوخ المكسيكي خلال زيارة دولة قام بهاهي الاولى لهذا البلد "يجب تعديل الراسمالية حتى تصبح نظاما للمستثمرين وليس للمضاربين".

    واضاف "يجب فرض التغييرات في لندن" في اشارة الى قمة العشرين.

    وتأتي تصريحات ساركوزي في ظل تقارير أشارت إلى وجود خلافات كبرى بين الولايات المتحدة وأوروبا حول جدول اعمال قمة مجموعة العشرين المرتقبة.

    وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس قبل اقل من شهر من انعقاد قمة مجموعة العشرين بلندن في محاولة منه للتقليل من شأن الأخبار الرائجة حول الخلافات مع الاوروبيين، ان "جهودنا في قمة مجموعة العشرين في لندن ستركز على عدد من المواضيع التي تتعلق في آن معا بضبط النظام المالي والانعاش الاقتصادي، لان ليس لهذه المشاكل حل واحد بل حلول عدة".

    ورغم أنهم حذروا من أن الاقتصاد الأوروبي أصبح في وضع أسوأ بكثير مما كان متوقعا في السابق وأنه لن يتعافى من الركود قبل عام 2010 أكد وزراء الاقتصاد الاوروبيون في بيان لهم عقب الاجتماع الشهري لمنتدى وزراء مال منطقة اليورو أن الحكومات الأوروبية ستقاوم الدعوات الأمريكية لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي الموجودة حاليا، نظرا لأن هذا الأمر من شأنه زيادة الديون.

    كما رفض الوزراء دعوات لاري سامرز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي باراك أوباما لأوروبا من أجل تعزيز جهودها لمواجهة الركود العالمي.

    وقد حض سامرز الدول الصناعية الى عدم التخلي عن جهودها لناحية دفع النهوض لان الاقتصاد العالمي "بحاجة الى مزيد من الطلب" والى "عمل استثنائي من السلطات العامة".

    وقال سامرز ايضا "يجب الا نبدأ في اي مكان بخفض مساهمتنا في الطلب العالمي على مجموعة العشرين ان تركز على الطلب العالمي. العالم بحاجة الى مزيد من الطلب".

    ولتحفيز اقتصادها وتعزيز الطلب الداخلي، اطلقت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير خطة نهوض اقتصادية بقيمة 787 مليار دولار.

    وعلى سبيل المقارنة، بدات دول الاتحاد الاوروبي تطبيق تدابير وضعتها المفوضية الاوروبية للعامين 2009 و2010 بقيمة اجمالية تصل الى نحو نصف المبلغ المذكور وتقدر ب400 مليار يورو، اي 3.3 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي.

    وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج الذي يتولى أيضا حقيبة وزير المالية في حكومته ويتولى رئاسة الاجتماعات الشهرية للـ16 دولة الاعضاء بمنطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي"لقد شهدنا تدهورا كبيرا في الوضع الاقتصادي منذ اجتماع فبراير ولا يوجد مؤشر واضح يعطينا سببا للاعتقاد بأن الوضع يتحسن".

    واضاف ان كل التوقعات المتوفرة لدينا قاتمة للغاية.. كما اننا نمر بحالة من الركود الاقتصادي الشديد وهو بالتأكيد أعمق من الركود الذي شهدناه في بداية التسعينيات.
     
  5. هادى ابو محمد

    هادى ابو محمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    674
    عدد الإعجابات:
    0
    الاسلامى هو الاضمن
     
  6. s man

    s man عضو نشط

    التسجيل:
    ‏2 مايو 2005
    المشاركات:
    327
    عدد الإعجابات:
    1
    im still pro-capitilisim

    الحين صارت الرأسمالية كخة ؟؟

    الله يالدنيا , يوم البورصات مشعللة بالعالم الكل يمدح بالرأسمالية

    يبا أزمة وتعدى ويرد كل شى أحسن من أول لان النظام فيه مرونة ويتطور مع الوقت

    Capitilisim is the answer

    :)
     
  7. جـراح

    جـراح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    568
    عدد الإعجابات:
    0
    والاقوى

    اليوم شاهدت تقرير على cnbc عربية عن الاقتصاد الاسلامي والازمة المالية تقرير ولا أروع.

    ==============

    «أدفانتج»: أصول البنوك الإسلامية الخليجية ستنمو بين 35 و40 في المئة في 2009


    توقعت لشركة «ادفانتج» للاستشارات الاقتصادية في تقرير عن صناعة المال الاسلامي ان تنمو اصول البنوك الاسلامية في الخليج بين 35 في المئة و40 في المئة في 2009، لأن عددا من البنوك التقليدية يحتمل ان تحول اصولها الى اصول اسلامية، او نشاطها بالكامل الى نشاط اسلامي او قيام عدد من البنوك التقليدية بفتح نوافذ اسلامية.
    وقال التقرير انه «مع مرور العالم بهذه الأوقات الحرجة من عدم التيقن الاقتصادي، فقد أصبح من الواضح أنه يوجد خطأ خطير في النظام المالي المتبع. ان النظام المالي الذي تم تبنيه كمعيار دولي كان غير ملائم تماما لحماية نفسه من الأزمة الاقتصادية التي انتشرت الآن في كافة أنحاء العالم. ونظراً لاختلال توازن النظام الاقتصادي، فإننا بحاجة الآن لنظام يوفر تأميناً أفضل ويمكنه تلبية احتياجات مجتمع الأعمال. يحتاج العالم لنظام مالي يمكنه حماية نفسه من الأزمات والأكثر أهمية لا يفسح المجال لمثل هذه الأزمة لتظهر مجدداً».
    واضاف «الآن حيث لا تزال سُحب الأزمة تخيم على الأجواء، فقد بدأ الاقتصاديون فهم أهمية التمويل الإسلامي في اقتصادنا والإجابات التي يحملها لتجنب مثل هذه الأزمة مستقبلاً. في الواقع نجد أن أقل القطاعات تأثراً في الاقتصاد العالمي هي القطاعات التي تدار بموجب النظام المالي الإسلامي لسبب بسيط هو أنه يحظر على هذه القطاعات تلك التصرفات التي ساهمت في أزمة الائتمان مثل الاستثمارات في الأصول المسمومة والاعتماد على صناديق الجملة. ومع قبول المزيد من الدول للتمويل الإسلامي كنظام مالي يعتمد عليه، فقد أصبح جلياً سبب الحاجة للنظر إلى هذا النظام باعتباره معياراً دولياً».
    نمو التمويل الإسلامي
    وقال التقرير ان «نمو التمويل الإسلامي منذ تسعينات القرن الماضي واكب تحرر وخصخصة معظم الاقتصادات العربية وشهد النشاط ارتفاعا في حجمه الاجمالي ليصل الى 400 مليار دولار، وفي عام 1999، قامت شركة مؤشرات داو جونز - وهي مؤسسة المؤشرات العالمية الرائدة بتدشين اول مؤشر اسلامي لديها. وخلال شهر يناير 2007، ذكرت التقارير ان الميزانيات العمومية والايداعات وعدد الفروع والاصول المدارة من مؤسسات مالية اسلامية فردية منتقاة قد شهدت معدل نمو يتراوح بين 25 الى 40 في المئة سنويا. واستجابة لمنافسة البنوك التقليدية، بدأت المؤسسات المالية الإسلامية عملية تطوير الأدوات المالية المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها وللحصول على مكانة راسخة في سياسة الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تتبناها دول الخليج».
    واوضح التقرير ان «من المتوقع ان تنمو اصول البنوك الاسلامية في الخليج العربي بين 35 في المئة و40 في المئة في عام 2009 بالرغم من توقع وجود أثر سلبي من الأزمة المالية على بعض الأصول العقارية. ويرجع سبب النمو القوي الى أن عدداً من البنوك التقليدية يحتمل أن يحول أصوله إلى أصول إسلامية. من المتوقع أن تقوم كافة البنوك التقليدية في منطقة الخليج بتحويل أنشطتها بالكامل إلى النظام المصرفي الإسلامي قبل عام 2015 نظراً للمساهمة الإيجابية التي يقدمها النظام المصرفي الإسلامي في استقرار الأنظمة المصرفية والمالية».
    وتابع التقرير «لا يقتصر نمو التمويل الإسلامي على العالم العربي. فقد جذب التمويل الإسلامي عملاءه من خارج المنطقة. وخلال العام 2007-2008 قامت الحكومة البريطانية بتحديد التدابير اللازمة لتأمين وضع البلاد كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي العالمي. لقد تضمنت الموازنة التي نشرت خلال تلك الفترة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع تمويل الصكوك والسندات الإسلامية».
    وقال ان «العديد من البنوك التقليدية التي تدرك الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات الإسلامية قامت بوضع استراتيجيات مثل فتح نوافذ اسلامية او انشاء شركات متخصصة بالكامل في التمويل الاسلامي وتوجد حاليا المئات من بنوك خدمات الأفراد وصناديق الاستثمار الإسلامية بينما تقوم المؤسسات المالية الغربية ومنها سيتي جروب ودويتش بنك وHSBC، Lloyds TSB، UBS بعرض منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية».
    واشار التقرير الى انه «مع تزايد انتشار التمويل الإسلامي في كافة أنحاء العالم، نجد أن هذه الصناعة التي كانت تقدر بنحو 729 مليار دولار في العام 2007 وما يقدر بمبلغ 840 مليار دولار في نهاية 2008 يتوقع ان تنمو الى نحو 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وطبقا لدراسة حديثة، تمتلك المملكة المتحدة حتى الآن أكبر عدد من البنوك للمسلمين في أي دولة غربية. المملكة المتحدة بها حاليا خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، بينما قامت المؤسسات المصرفية الرائدة التي تضم باركليز وRBS ومجموعة لويدز المصرفية بإنشاء فروع خاصة أو شركات تابعة لها تركز على العملاء المسلمين. تصل قيمة أصول البنوك الاسلامية في بريطانيا الى 18 مليار دولار وهو مبلغ ضخم يزيد على مقدار الأصول الإسلامية في الدول التي يشكل فيها الإسلام الدين الرئيسي مثل باكستان وبنغلاديش وتركيا ومصر. وبالإضافة إلى ذلك تضم بريطانيا ما يزيد على 50 كلية ومؤسسة مهنية تقدم التعليم المتخصص في التمويل الإسلامي».
    واضاف التقرير «في العام 2007، عبر البنك المركزي في سنغافورة عن تفضيله للتمويل الاسلامي عندما طلب من شركات الاقراض وادارة الثروات من القطاع الخاص الخاضعين لرقابته تصميم منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبهدف زيادة حصتها السوقية، شجعت سنغافورة الشركات على استحداث المزيد من المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفي شهر يناير 2009، تم إطلاق أول برنامج سنغافوري للسندات الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 134 مليون دولار لترويج التمويل الإسلامي في الأسواق المالية بدول جنوب شرق آسيا».
    واعتبر التقرير انه «بعد الازمة المالية تنمو بنسب عالمية، فقد أصبحت الحاجة لنظام مالي أفضل أمراً واضحاً للعالم. لدينا الآن كثير من الخبراء ينظرون الى التمويل الإسلامي بأنه الحل الأمثل للأزمة المالية. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن العوامل التي ساهمت في الأزمة المالية محرمة تحريماً صريحاً في التمويل الإسلامي. إذا تم تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية تطبيقاً صحيحاً، ربما لم تنتشر الأزمة المالية في أنحاء العالم بهذا الحجم الضخم وطبقاً لما يذكره الخبراء، فإن الخسائر المالية الضخمة التي تصل إلى مليارات الدولارات ربما لم تكن لتحدث إذا تم دمج المبادئ الإسلامية الخاصة بالتزامات الدين المضمون في الأسواق المالية العالمية».
    اوضح التقرير ان «البنوك الإسلامية مثل بنك الراجحي وبنك قطر الإسلامي مراكز متقدمة على البنوك التقليدية مثل باركليز وستاندرد تشارترد في ما يتعلق بنسب عوائدها على حقوق الملكية والسعر إلى الأرباح وتعد هذه الاتجاهات بمثابة دليل قوي على الوثوق بالتمويل الإسلامي مقارنة بالنظام المالي التقليدي ومع ذلك لا تتوقف فضائل ومزايا التمويل الإسلامي عند هذا الحد».
    واوضح ان «نشاط الانظمة المصرفية لإيجاد الأموال عن طريق النظام المصرفي يعد الى حد كبير اقوى عوامل الاضطراب في كافة الأسواق الحديثة. عندما تقوم البنوك التجارية والمركزية بايجاد الأموال من العدم وتضخها للتداول، فإنها تسبب تعاقب أعمال المضاربة التي يمكن اقتفاء أثرها إلى تاريخ يزيد على ثلاثمئة عام في العالم الغربي. عندما يقوم الأفراد باستخدام هذه الأموال المستحدثة لشراء الأصول، فإن الارتفاع في الطلب يتسبب في ارتفاع الأسعار. وعلى الجانب المقابل عندما تقوم البنوك بتقييد تداول الأموال عن طريق تخفيض إيجادها، ينحدر الطلب وتنخفض الأسعار وبالتالي عندما يكون لدى البنوك القدرة على إيجاد الأموال فإنها تصبح أداة سياسية واقتصادية قوية وغالباً ما يتم إساءة استغلال السلطة».
    واشار الى انه «لهذا السبب كان التمويل الاسلامي يروج لاستخدام الذهب والفضة كعرض شرعي بدلا من الأموال مثل الورق والبيانات الإلكترونية التي تختلف عن الذهب والفضة التي لا يمكن إيجادها من العدم. ونظراً لأنه يقدم ضماناً مهما لاستقرار النظام النقدي، نجد أن النظام النقدي للمعادن الثمينة يحظر على أي مؤسسة سلطة إيجاد الأموال من دون تكلفة. هناك نظامان إسلاميان يعملان على منع إيجاد الأموال من قبل النظام المصرفي وهما قانون الائتمان وتحريم الفائدة. لقد أنكر النظام المالي التقليدي هذين النظامين حيث انه يصدر «وعوداً بالسداد» التي تزيد على احتياطاته النقدية وعن طريق إقراض هذه الوعود بفائدة».
    واضاف التقرير «بينما تقوم البنوك التقليدية بمعالجة خسائرها التي تبلغ ما يقرب من 400 مليار دولار، تظل البنوك الإسلامية غير متضررة فعلياً. وبالرغم من أنه يمثل عودة إلى شكل قديم ومحافظ من التمويل، إلا أن الأزمة العالمية الحالية قد أتاحت للتمويل الإسلامي الفرصة ليظهر للعالم ما يستطيع فعله. إن الضرر الذي جرته الأزمة العالمية على المستثمرين يحتمل أن يقودهم إلى اختيار قواعد أكثر صرامة وتشدداً تفرض على الإقراض طبقاً للشريعة الإسلامية التي تحظر هياكل وطرق تمويل معينة التي انهارت سريعاً خلال أزمة الرهن الأميركية. تعد ممارسة التمويل الإسلامي أكثر محافظة من الناحية المالية عن نظيراتها التقليدية مع وجود مشاركة حقيقية من المستثمر النهائي والتي لا تشتمل على حجز الأصول في وسائل خارج الميزانية العمومية».
     
  8. جـراح

    جـراح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    568
    عدد الإعجابات:
    0
    الرأسمالية نظام "كخه" منذ أن ظهر والادلة حول فساد هذا النظام ليست جديدة ولكن ماحصل ويحصل الان اثبت فعليا فساد هذا النظام الخبيث .. اما ان ترجع الامور كما كانت وبنفس النظام المالي .. فهذه انساها .. أما المرونة فسوف تكون في طأطأة الرأسمالية رأسها للنظام الإسلامي ;)