لقد تأخرت الحكومة الموقرة كثيرا في ايجاد الحلول لكارثة البورصة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المحسود, بتاريخ ‏13 مارس 2009.

  1. المحسود

    المحسود موقوف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2004
    المشاركات:
    909
    عدد الإعجابات:
    0
    اليوم يوم جمعة و هو يوم مبارك و نتمني للكل التوفيق و تقبل الله اعمالكم اخواني في المنتدى الى متى التذمر و اليأس في بورصة الكويت و مدى تجاهل الحكومة الموقرة لايجاد الحلول اكثر من سنة و نحن ندفع من اموالنا و صحتنا لكن الاسف الشديد لم نرى اي مبادرة تأتي الي البورصة من اي جهة كانت و بعد ان خرج علينا قانون بما يسمى ب الاستقرار المالي (قانون محافظ المركزي) و اليوم صار حراج بين المجلسين الموقرين كل الدول الناشئة و التي لديها بورصات ناشئة عملت على تخفيف الكارثة الا نحن
    نتمنى من الله عزوجل ان يوفق المجلسين الموقرين الانتهاء من هذا الٌقانون و التصويت عليه حتى يرتاح المواطن الذي خسر كل شي (المتداولون)
    نتمنى للحكومة الموقرة و بأنجاز هذا القانون بالسرعة االممكنة و نطالب مجلس الامة بأسراع بالتصويت بدون اي اعذار لان المتداولون خسروا الكثير
    وشكرا
    __________________
     
  2. المحسود

    المحسود موقوف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2004
    المشاركات:
    909
    عدد الإعجابات:
    0
    اقــتــصـاد

    قال لـ الوطن إن التأزيم أدى إلى ضبابية الرؤية
    يوسف الزلزلة: كان على الحكومة إقرار حلول فورية لمعالجة الأزمة المالية بدلاً من إعداد مشروع قانون
    كتب تامر حماد: أكد رئيس مجلس ادارة شركة بترولنك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة الاسبق الدكتور يوسف الزلزلة أن التأزيم السياسي الحالي بين السلطتين أدى الى تكريس شعور عام لدى معظم المتداولين والمتابعين بأن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لن يقر الأمر الذي أدى الى دوران البورصة حول نفس مستوياتها وفاقم أزمة الثقة لدى الجميع، كما ادى الى ضبابية الرؤية.

    وأوضح الزلزلة في تصريح خاص لـ «الوطن» أن عدم اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي سيرفع تكلفة التداعيات السلبية للازمة المالية لأن الوقت عامل مهم وكلما تأخرنا في لجم التداعيات السلبية للازمة زادت التكلفة، متابعا «لا يمكن الجزم بأن القانون سيعالج التداعيات السلبية للازمة بشكل كامل ولكنه في حال اقراره سيكون بداية للعلاج ووضع الأزمة على بداية الطريق لعلاجها».

    وأكد الزلزلة انه كان على الحكومة اقرار حلول فورية لمعالجة الأزمة المالية بدلا من اعداد مشروع قانون للجم التداعيات السلبية للازمة لأن ذلك يستدعي وقتا أطول ويضاعف تكلفة العلاج.


    تاريخ النشر 14/03/2009