يشمل أيضا تمويل الشركة بـ 20 مليونا سيولة
سمير ناصر: «الدولية للإجارة» اتفقت مع «الأوسط» على هيكلة 60 مليون دينار نصفها لـ «كميفك»
سمير ناصر
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب إبراهيم فتيت|
أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الأبراج القابضة رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة سمير ناصر ان «الدولية للاجارة» توصلت الى اتفاق مع بنك الكويت والشرق الاوسط يقضي باعادة هيكلة ديون مستحقة على الشركة بـ 30 مليون دينار تعود لشركة «كميفك للاستثمار المالي» ولمدة سنة ونصف السنة تقريبا، اضافة الى تمويل «الدولية» بسيولة تبلغ 20 مليون دينار، وجدولة ديون مستحقة عليها خلال الفترة المقبلة بـ 30 مليون دينار.
وجاءت تصريحات ناصر خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة حول تطورات الازمة المالية وتداعياتها على الاوضاع المالية لها، حيث كشف ان اجمالي اصول الشركة الدولية للاجارة يبلغ 500 مليون دينار، فيما تبلغ حقوق المساهمين 350 مليون دولار، مضيفا انه تم بالفعل ايقاف دخول «الدولية للاجارة» في اي مشاريع استثمارية لحين وضوح الرؤية، واعادة هيكلة مديونية الشركة.
وحول اجمالي القروض على «الدولية للاجارة»، قال ناصر ان اجمالي مديونية الشركة يبلغ نحو 140 مليون دينار، قرابة 45 مليونا منها تعود لبنوك خارجية، فيما ترجع نسبة المديونية المتبقية لبنوك محلية ومؤسسات استثمارية، وغالبية القروض مستحقة خلال سنة ونصف السنة، موضحا ان تلك البيانات المالية الخاصة بالقروض موجودة لدى بنك الكويت المركزي، ومؤكدا ان تلك الديون كانت موجودة قبل تسلمه الادارة الجديدة للشركة.
واضاف ناصر ان «الدولية للاجارة» بصدد مخاطبة الجهات التي تطالبها بعمل تجديد للقروض المستحقة عليها، بهدف منحها فترة تستطيع خلالها توفير السيولة، مشيرا الى ان هذه الجهات ابدت مرونة كبيرة في هذا الخصوص، منوها الى ان مجلس ادارة «الدولية» وافق في اجتماعه الاخير على زيادة رأسمال الشركة بعد الاتفاق مع الشركاء الاستراتيجيين وبحضور البنك الاسلامي للتنمية، واتفق الجميع على ضرورة دعم الشركة.
وبين ناصر انه سوف يتم طرح زيادة رأس المال بمعدل 100 في المئة من رأس المال الحالي، مع احتمالية ان يكون بنك بوبيان متعهد الاكتتاب أو مساهما في زيادة رأس المال، منوها إلى انه تم تخفيض علاوة الاصدار إلى قيمة بسيطة جدا مراعاة للظروف والأزمة الراهنة.
وفي مستهل عرضه قال ناصر: «انه لا يوجد على الدولية اي قرض لبنك بوبيان، وهو لا يتعدى التزاما ماليا بسيطا ضمن علاقة الدولية بالبنك في منح التسهيلات الائتمانية، وهو التزام بنحو 7 ملايين دينار، الا انه اشار الى ان شركة الابراج مقترضة من البنك مبلغ 33 مليون دينار من اصل 47 مليوناً، وتم سداد ما يقارب من 12 مليون دينار من هذه المديونية في اقل من سنة. وتم عمل مرابحة لـ 33 مليون دينار يتم استحقاقها بعد 3 سنوات، ولذلك حسبما افاد ناصر لا يوجد اي التزام على شركة الابراج نحو بنك بوبيان في الوقت الحالي، لكن لديها التزام فقط بربحية التمويل وهي في حدود مليون دينار سنويا.
وأكد ناصر ان «الدولية» بصدد تعيين بنك عالمي كمستشار مالي لإعادة هيكلة ديون الشركة وتقييم اصولها ووضع الخطط اللازمة لرسملة الشركة، ويتم حاليا المفاضلة بين بنكين هما HSBC و Citi Bank وقريبا سوف يتم الإعلان عن البنك الذي قمنا بالاتفاق معه. تماشيا مع متطلبات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يلزم بوجود جهة استشارية عالمية لاعادة هيكلة الديون وتقييم الاصول.
وقال ناصر انه اعلن منذ اول يوم له حين تولى مسؤولية «الدولية» انه سوف يعمل على مراجعة كافة استثمارات الشركة بالكامل، ومن حيث المبدأ يبدو ان هناك في حدود 30 في المئة يجب ان يتم التخلص منها، ولكن في ظل النية لتعيين مستشار مالي عالمي، سوف نقدم كل البيانات المالية وتقييماتنا الحالية التي لدينا له، وهو حينئذ يقرر ما هي الاستثمارات التي يجب علينا التخلص منها.
ولفت ناصر الى «محاولة الشركة حاليا للتخارج من بعض الاصول لتوفير مصادر دخل اخرى، والان بصدد مفاوضات لبيع ارض مصر، ولن يتم ذلك الا بعد اخذ موافقة الجهات التي تربطنا بها علاقات استراتيجية، استنادا لاتفاقنا المسبق معهم وتعهدنا بعدم بيع اي من اصولنا الا بالرجوع لهم وتلك الجهات هي بنك بوبيان وبنك الكويت والشرق الأوسط».
واضاف ان «الدولية للاجارة» لديها مشاريع عقارية من ابرزها مشروع (الدانة) في الفجيرة وهو مشروع ضخم وعلى قطعة ارض كبيرة، ووصل المشروع لمراحل متقدمة وتم الاتفاق مع شركة ألمانية لعمل المخطط الكامل للمشروع، وسوف تبلغ تكلفة المشروع نحو مليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي من دون الالتفات الى ان التوقيت يمثل قاع الازمة، واشار التقييم الى تحقيق نسبة ربح 70 في المئة رغم الظروف الاقتصادية الراهنة. وفي ما يخص ارض مصر فتم الاتفاق مع شركة بريطانية لشراء الأرض وفي حال البيع سوف يتم تحقيق ما يقارب 40 في المئة صافي ربح.
واضاف ناصر ان «تلك الخطوات تأتي ضمن خطة الدولية لإيجاد مصادر دخل من خلال التخلص من بعض الأصول خصوصا العقارية منها، بالاضافة الى املنا في قيام مجلس الامة باقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي، لان التأخر في اقراره ليس في صالح اقتصاد الكويت نهائيا، وندفع الثمن غاليا خاصة وان تحركنا جاء متأخرا».
وحول الموقف المالي لشركة الابراج القابضة، أكد ناصر انه ليس لدى الشركة اي مشاكل في مديونيتها، وان التدفق النقدي لديها جيد ومستمر، والشركة مستمرة في مشاريعها الحالية دون الغاء لأي منها، ملمحا الى ان «الابراج» لديها استحقاقات على جهات حكومية تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر.
واضاف ناصر انه كان حريصا على اللقاء مع الصحافة، فور عودته من الخارج للرد على الاشاعات المغرضة التي تحوم حول الأبراج وشركاتها التابعة، وبعد ان بلغ الصبر مداه.
وقال ان «فترة غيابه كانت لظروف صحية خارجة عن ارادته، وانه بصفته المسؤول التنفيذي الاول في هذه الشركات مضطر لكبح جماح غضبه حرصا منه على تماسك الشركات وعدم انجرارها وراء تلك الاشاعات، ومسؤوليته ان يحافظ على مصلحة المساهمين والشركات، متمنيا الا ينفد صبره خصوصا على المروجين الذين اشار اليهم على انهم لا يعملون، ويقضون غالبية اوقاتهم في تسريب الاقاويل إلى المدونات وغيرها».
واوضح ناصر: « اذا كانت الاشاعات بالكلام فإن ردنا سيكون بالمستندات» مضيفا انه لا يمثل نفسه بل يمثل القاعدة العريضة من المساهمين، والتي يجب الحفاظ على مصالحها.
وأبدى ناصر استياءه من المستوى الذي وصلت اليه الخصومة في السوق «وانها لم تعد شريفة مثلما كنا معتادين عليها، اذ انها احتوت على اساءات ومساس بشركات، لم تكن معهودة في السابق، وهناك من يحاول ان يصطاد في الماء العكر على حد قوله، موجها له الخطاب بالقول: « سنتصدى لك في الفترة المقبلة».
وعبر ناصر عن تفاؤله بعبور وتجاوز مرحلة الخطورة الراهنة، وعلى الاقل ضمان استمرار الشركة من خلال زيادة رأس المال والاقتراض مقابل رهن الاصول، وقال «انه بغض النظر عن الاشاعات حول الدولية والابراج ان تجاوز الشركتين للازمة المالية اسهل بكثير من غيرهما، ونحن كلنا ثقة في دعم بنك التنمية الاسلامي».
وردا على سؤال حول الصراع داخل مجالس ادارة الشركات التابعة لشركة الابراج القابضة، قال ناصر ان «كثيرا من الشركات تحتوي على صراعات بين ملاكها وان كان يتم حجبها، ونحن في ابراج لا ننكر وجود خلاف في وجهات النظر ونحاول الان لملمة انفسنا مع مساهمينا ومستثمرينا سواء في الشركة الدولية للاجارة او الابراج القابضة، ايمانا منا بانه لا يوجد احد بمنأى عن الخسارة، لذا فإن من واجبنا ان نعمل جاهدين من اجل توحيد الصفوف لما فيه مصلحة شركاتنا».
وأكد ناصر انه مستعد لتقديم استقالته من «الأبراج» و «الدولية» اذا «رأى المساهمون والشركاء ان في هذا الاجراء مصلحة الشركات، وانه بالفعل تقدم بها قبل ذلك وتراجع بناء على رغبة ملاك وادارة الشركتين، وفي ما يخص طلب شركائنا ان يكون لهم دور في تمثيل مجالس ادارة الشركات فأقول لهم اهلا وسهلا، شرط ان يكون هذا التمثيل ايجابيا وليس سلبيا، واذا كانت الابراج تمتلك حصة من 5 مقاعد في الشركة الدولية فنحن على استعداد للتنازل عن مقعدين لاي جهة تستطيع مساعدتنا».
وعبر ناصر عن امله في البنك الاسلامي للتنمية بمواصلة دعمه ومد يد العون للشركة حتى تمر تلك المرحلة على خير وسلام.
وردا على سؤال عن نوعية التنازلات التي يمكن ان يقدمها، قال ناصر «نحن على استعداد لزيادة تمثيل الاطراف الاخرى من دون تسميتها في مجالس الادارة اذا كان هذا الحضور سيقدم قيمة مضافة لنشاط الشركة ذات الصلة».
وحول نية «الابراج» توزيع ارباح هذا العام، اكد ناصر انه لا توجد حتى الان معلومات مؤكدة بهذا الشأن، خاصة وان الشركات التابعة لـ «الابراج» لم تقم بتسليم ميزانيتها.
ونفى ناصر ان يكون هناك اي تسريح للموظفين في شركة الأبراج القابضة وأن هناك 4 موظفين تقدموا بالاستقالة بمحض ارادتهم ونبحث عن بدلاء لهم.
وأوضح ناصر ان نسبة المديونية في «الدولية» إلى حقوق المساهمين 3 الى 1 وهي نسبة طبيعية في شركات الاستثمار.
وأكد ان أولوية الدولية خلال الفترة المقبلة هي سداد المديونيات وضمان استمرارية الشركة، وان التحدث عن مشاريع مستقبلية خلال الظروف الراهنة هو ابتعاد عن الواقع.
قروض «الابراج»
في ما يخص شركة الابراج القابضة، قال ناصر ان قروضها نوعان الاول مقابل عقود حكومية ومن خلال تلك العقود تقوم الشركة بالاقتراض من اجل شراء معدات واليات لتنفيذ تلك العقود، من خلال الدراسات التي تقوم الادارة المالية والإدارة الفنية للشركة بها ويتم تقديمها للبنك وعلى اساس تلك الدراسات يتم منح الشركة التمويل اللازم، والقروض الاخرى هي قروض عادية والقرض الكبير المستحق على شركة «الأبراج» خاص ببنك بوبيان.
ونفى ناصر الاشاعات التي تمس شركة الابراج وانها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها ووصف تلك الاشاعات بأنها لا اساس لها من الصحة، قائلا ان «الأبراج» لديها 10 الاف عامل وموظف ولا يوجد اي راتب متأخر لأي فرد في «الأبراج»، واوضح «لدينا تدفق نقدي جيد ومستمر، ومن هذا المنبر أنقل ندائي الى الجهات الحكومية والتي تربطنا بها عقود فأرجو صرف الدفعات المستحقة للابراج والمتأخرة منذ اكثر من خمسة اشهر والسبب في ذلك عدم وجود الاعتمادات المالية، وتتحمل الابراج دفع المستحقات لموظفيها من مخصصات الشركة حتى لا تتأخر مستحقات موظفيها».
واكد ناصر ان «الابراج» سوف تقدم ميزانيتها للبورصة خلال الاسبوع الجاري، مؤكدا تحقيق ارباح عن العام المالي 2008، وغالبا هي ارباح تشغيلية، ولم يستبعد ناصر ان تتأثر الارباح سلبا بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على شركة الدولية للاجارة التابعة لـ «الابراج».
وردا على سؤال حول مشروع الفيليبين قال ناصر ان «المشروع ينقسم لعدة مشاريع للبنية التحتية هناك، وتستغرق فترة عشر سنوات، واول تلك المشاريع هو مطار كلارك، وتقدمنا مع مجموعة الخرافي لهذا المشروع وننتظر هذا العطاء خلال الفترة المقبلة، واذا اقر سوف نفكر في المشروع التالي وهو مشروع الميناء».
واكد ناصر تقديم «عرض لتمويل شركة الأبراج على مستثمر اماراتي وانه تم تقديم كافة البيانات له، والمستثمر ابدى رغبته للمساهمة في زيادة رأس المال، والاجتماعات معه ايجابية ولا يوجد اتفاق نهائي، وربما نرى ردا منه خلال الأيام المقبلة».
وقال ناصر ان لدى الشركة مشروعا لادارة النفايات في البحرين بالشراكة مع شركة فرنسية، ورأسمال المشروع 1.4 مليار، ومن المفروض ان تكون لـ «الأبراج» جزء
من تنفيذ هذا المشروع و«عند انتهاء الشركة الفرنسية من الاجراءات النهائية سوف نبدأ معهم في التنفيذ وتبلغ حصة مساهمتنا في المشروع 400 مليون دولار».
وتعليقا على القضايا المرفوعة عليه اكد سمير ناصر، ان تلك القضايا صدر فيها الحكم بالبراءة.
وحول توقعاته لعام 2009 ، قال ناصر ان المؤشرات غير واضحة خلال العام الحالي، خصوصا وان الظروف الاقتصادية عالمية وليست محلية.
واكد ناصر ان «الابراج» ليس لديها اي مشاكل في المديونية والتدفق النقدي لديها مستمر، ووضعها المالي بصفة عامة جيد، مؤكدا على أن «الأبراج» مستمرة في تنفيذ عقودها، ومتمنيا ان تلحق «الدولية» بها بعد اعتماد التوجهات الجديدة، خصوصا وانه تم ايقاف اي مشاريع استثمارية جديدة لحين وضوح الرؤية.
سمير ناصر متوسطا المدير العام لشركة الابراج جاسم حمادي وعضو مجلس الادارة سامي العبدالهادي (تصوير زكريا عطية)
