قلم حر
عضو مميز
تؤكد الشريعة الإسلامية على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وراتبها حق لها وهذا ما أكدت عليه المجامع والمجالس الفقهية التي ناقشت هذه القضايا. فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرارا وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين، جاء فيه:
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في اطار احكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا، ولا تسقط هذه النفقة الا بالنشوز.
حق العمل
من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة ان تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا، بشرط الالتزام بالاحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
النفقة
إن خروج الزوجة الى العمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الاسرة امر مندوب اليه شرعا لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب او الاجر الذي تكسبه الزوجة.
إذا ترتب على خروج الزوجة الى العمل نفقات اضافية تخصها، فانها تتحمل تلك النفقات.
يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان تعمل خارج البيت، فان رضي الزوج بذلك الزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
يجوز للزوج ان يطلب من الزوجة ترك العمل بعد اذنه به اذا كان الترك في مصلحة الاسرة والاولاد.
لا يجوز شرعا ربط الاذن او الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء او اعطائه جزءا من راتبها وكسبها.
ليس للزوج ان يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
إذا اسهمت الزوجة فعليا من مالها او كسب عملها في تملك مسكن او عقار او مشروع تجاري فان لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن او المشروع بنسبة المال الذي اسهمت به.
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في اطار احكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا، ولا تسقط هذه النفقة الا بالنشوز.
حق العمل
من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة ان تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا، بشرط الالتزام بالاحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
النفقة
إن خروج الزوجة الى العمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الاسرة امر مندوب اليه شرعا لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب او الاجر الذي تكسبه الزوجة.
إذا ترتب على خروج الزوجة الى العمل نفقات اضافية تخصها، فانها تتحمل تلك النفقات.
يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان تعمل خارج البيت، فان رضي الزوج بذلك الزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
يجوز للزوج ان يطلب من الزوجة ترك العمل بعد اذنه به اذا كان الترك في مصلحة الاسرة والاولاد.
لا يجوز شرعا ربط الاذن او الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء او اعطائه جزءا من راتبها وكسبها.
ليس للزوج ان يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
إذا اسهمت الزوجة فعليا من مالها او كسب عملها في تملك مسكن او عقار او مشروع تجاري فان لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن او المشروع بنسبة المال الذي اسهمت به.
