بوراشد جروب
عضو مميز
بريطانيا تودع الانكماش
ذكرت دراسة متخصصة أن الثقة في قطاع الأعمال، سجلت انتعاشاً قياسياً، ما يشير إلى أن الانكماش في بريطانيا «وصل إلى نهايته».
وجاء في الدراسة التي أعدها معهد «المحاسبين المعتمدين» في إنجلترا وويلز، «إن التفاؤل في قطاع الأعمال وصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين في الفصل الثالث الحالي».
وقفز مؤشر التفاؤل من ناقص 28.2 إلى 4.8، وهو أكبر تحسن فصلي منذ بدء الدراسة في العام 2003.
وتشير الدراسة للفصل الثالث أن الانكماش في بريطانيا وصل إلى نهايته، حسب ما أفاد مايكل أيزا الرئيس التنفيذي للمعهد.
وأضاف في بيان «رغم أنه لا يوجد شك في أن الاقتصاد البريطاني يسير نحو الانتعاش، يجب ألا نقلل من حجم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال»، ورسمياً لا تزال بريطانيا في حالة انكماش بعد أن أظهرت بيانات الحكومة انكماش النمو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، ليكون خامس فصل يسجل فيه انكماش على التوالي.
ومن المقرر أن يصدر التقدير الرسمي الثاني لإجمالي الناتج المحلي البريطاني للربع الثاني يوم الجمعة المقبل.
وكان معدل البطالة في بريطانيا ارتفع لأعلى معدل له منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وسط تحذيرات من أن أي انتعاش اقتصادي سيكون «هشاً».
وأظهرت الأرقام التي أصدرها «مكتب الإحصاء الوطني» في 11 أغسطس الحالي أن مليونين و440 ألف شخص أصبحوا عاطلين عن العمل في بريطانيا بحلول نهاية يونيو
الماضي، بزيادة 220 ألف شخص مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
وقد ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7.8 بالمئة في ما يعد أعلي معدل له منذ صيف العام 1995. وكان نحو مليون شخص من العاطلين المسجلين في نهاية يونيو الماضي أقل من عمر 25 عاماً.
وتأتي هذه الأرقام وسط تحذير أطلقه «بنك أنجلترا» من أن الركود عصف ببريطانيا بصورة «أقوى مما كان يعتقد في السابق»، وأنه من المتوقع حدوث انتعاش «هش» العام المقبل.
وتتناقض توقعات البنك التي أصدرها في آخر تقاريره الربعية بشأن التضخم مع توقعات الحكومة بحدوث انتعاش اقتصادي قوي بحلول نهاية العام الحالي.
وقال ميرفن كينغ محافظ «بنك إنجلترا»، إن هناك «دلالات مشجعة» تفيد بأن الخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد من قبل كل من الحكومة والبنك المركزي لها تأثير على الاقتصاد.
وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين بالغرفة التجارية البريطانية، إن تقرير التضخم يعترف بهشاشة الاقتصاد البريطاني، ويوضح أن أي انتعاش اقتصادي سيكون بطيئاً وطويلاً.
وكان «بنك إنجلترا المركزي» قد قرر ضخ 50 مليار جنيه أسترليني إضافية في الاقتصاد البريطاني في محاولة لتخفيف تأثير الأزمة المالية الحالية.
وبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى الآن 175 مليار دولار.
ويتخطى هذا المبلغ غير المتوقع الحجم الذي حدده وزير المالية، والبالغ 150 مليار جنيه.
وقال بيان أصدره البنك مطلع الشهر الحالي بهذا الشأن إن الركود في المملكة المتحدة كان أشد مما ساد عليه الاعتقاد في السابق، موضحاً أن البنك قرر الإبقاء على المعدل الحالي لسعر الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع الاقتصاديون عودة النمو في الربع الثالث أي في فترة يوليو إلى سبتمبر، وقد أعلنت فرنسا وألمانيا واليابان جميعها الشهر الحالي خروجها من الانكماش بعد أسوأ أزمة مالية يواجهها العالم منذ عقود.
الرؤية الاقتصادية
الاثنين 24 أغسطس 2009
ذكرت دراسة متخصصة أن الثقة في قطاع الأعمال، سجلت انتعاشاً قياسياً، ما يشير إلى أن الانكماش في بريطانيا «وصل إلى نهايته».
وجاء في الدراسة التي أعدها معهد «المحاسبين المعتمدين» في إنجلترا وويلز، «إن التفاؤل في قطاع الأعمال وصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين في الفصل الثالث الحالي».
وقفز مؤشر التفاؤل من ناقص 28.2 إلى 4.8، وهو أكبر تحسن فصلي منذ بدء الدراسة في العام 2003.
وتشير الدراسة للفصل الثالث أن الانكماش في بريطانيا وصل إلى نهايته، حسب ما أفاد مايكل أيزا الرئيس التنفيذي للمعهد.
وأضاف في بيان «رغم أنه لا يوجد شك في أن الاقتصاد البريطاني يسير نحو الانتعاش، يجب ألا نقلل من حجم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال»، ورسمياً لا تزال بريطانيا في حالة انكماش بعد أن أظهرت بيانات الحكومة انكماش النمو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، ليكون خامس فصل يسجل فيه انكماش على التوالي.
ومن المقرر أن يصدر التقدير الرسمي الثاني لإجمالي الناتج المحلي البريطاني للربع الثاني يوم الجمعة المقبل.
وكان معدل البطالة في بريطانيا ارتفع لأعلى معدل له منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وسط تحذيرات من أن أي انتعاش اقتصادي سيكون «هشاً».
وأظهرت الأرقام التي أصدرها «مكتب الإحصاء الوطني» في 11 أغسطس الحالي أن مليونين و440 ألف شخص أصبحوا عاطلين عن العمل في بريطانيا بحلول نهاية يونيو
الماضي، بزيادة 220 ألف شخص مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
وقد ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7.8 بالمئة في ما يعد أعلي معدل له منذ صيف العام 1995. وكان نحو مليون شخص من العاطلين المسجلين في نهاية يونيو الماضي أقل من عمر 25 عاماً.
وتأتي هذه الأرقام وسط تحذير أطلقه «بنك أنجلترا» من أن الركود عصف ببريطانيا بصورة «أقوى مما كان يعتقد في السابق»، وأنه من المتوقع حدوث انتعاش «هش» العام المقبل.
وتتناقض توقعات البنك التي أصدرها في آخر تقاريره الربعية بشأن التضخم مع توقعات الحكومة بحدوث انتعاش اقتصادي قوي بحلول نهاية العام الحالي.
وقال ميرفن كينغ محافظ «بنك إنجلترا»، إن هناك «دلالات مشجعة» تفيد بأن الخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد من قبل كل من الحكومة والبنك المركزي لها تأثير على الاقتصاد.
وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين بالغرفة التجارية البريطانية، إن تقرير التضخم يعترف بهشاشة الاقتصاد البريطاني، ويوضح أن أي انتعاش اقتصادي سيكون بطيئاً وطويلاً.
وكان «بنك إنجلترا المركزي» قد قرر ضخ 50 مليار جنيه أسترليني إضافية في الاقتصاد البريطاني في محاولة لتخفيف تأثير الأزمة المالية الحالية.
وبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى الآن 175 مليار دولار.
ويتخطى هذا المبلغ غير المتوقع الحجم الذي حدده وزير المالية، والبالغ 150 مليار جنيه.
وقال بيان أصدره البنك مطلع الشهر الحالي بهذا الشأن إن الركود في المملكة المتحدة كان أشد مما ساد عليه الاعتقاد في السابق، موضحاً أن البنك قرر الإبقاء على المعدل الحالي لسعر الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع الاقتصاديون عودة النمو في الربع الثالث أي في فترة يوليو إلى سبتمبر، وقد أعلنت فرنسا وألمانيا واليابان جميعها الشهر الحالي خروجها من الانكماش بعد أسوأ أزمة مالية يواجهها العالم منذ عقود.
الرؤية الاقتصادية
الاثنين 24 أغسطس 2009
