"قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة" سيصدر غدا الخميس

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة قديم في البورصه, بتاريخ ‏18 مارس 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. قديم في البورصه

    قديم في البورصه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    475
    عدد الإعجابات:
    0
    قرار الحل غير الدستوري يطرق الأبواب من دون أي مساس بالحقوق والحريات العامة
    تعليق الحياة البرلمانية عامين وإصدار مراسيم تعالج مخلفات حقبة التأزيم
    خطاب تاريخي غداً... والمبارك رئيساً للحكومة


    الخرافي رفع "الجلسة الأخيرة" لمجلس الأمة قائلا: "كل عام وأنتم بخير"
    دميثير: "جمعت أغراضي... وماشي"... وأتمنى ألا تطول مدة الحل غير الدستوري
    سمو الأمير أبلغنا بأنه "لا ينام الليل" نتيجة الهم وتخوفه على الكويت
    القلاف: الحل الدستوري سيعيد المؤزمين أبطالاً إلى المجلس الجديد
    البراك: لا نزال ننتظر تكليف رئيس الحكومة الجديد وغير جائز الخروج على الدستور
    الصرعاوي: التاريخ سيسجل لنواف الأحمد رفضه إعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد
    هايف: المطالبون بالانقلاب على الدستور تجاوزوا صلاحياتهم وتدخلوا في اختصاصات صاحب السمو
    العازمي: ابتلينا بحكومة لا تقوى على مواجهة الرجال و"ابتلشنا" بنواب متشنجين
    راعي الفحماء: لا بديل عن الحل الدستوري ليقول الشعب كلمته في الانتخابات
    العميري: أناشد سمو الأمير عدم معاقبة الكويتيين بحرمانهم من "بيت الأمة"

    "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"... وحسمت القيادة السياسية أمس مصير الأزمة التي وضعت البلاد على صفيح ساخن على مدى أكثر من 17 يوما.
    وأكدت مصادر رفيعة المستوى ل¯ "السياسة" ان "صفحة حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد قد طويت وأصبحت شيئا من الماضي", مشيرة الى ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغ خلال لقائه مع "المراجع العليا" أمس بقرار اختياره لترؤس الحكومة الجديدة وتشكيلها.
    وأوضحت المصادر ان "قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة" سيصدر غدا الخميس, على ان يستمر العمل به لمدة عامين, من دون اي مساس بالحقوق والحريات العامة, لافتة الى ان القرار سيعلن عنه في خطاب رسمي سيبث غدا الى ابناء الشعب الكويتي.
    وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في قصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بمناسبة عودته الى البلاد بعد قيامه بزيارة رسمية الى فرنسا.
    في غضون ذلك رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس امس - التي ربما تكون الاخيرة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر - بسبب عدم حضور "الحكومة المستقيلة" وغياب النصاب اللازم, اذ اقتصر الحضور على 24 نائبا فقط, وقال الخرافي" نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم تواجد الحكومة, اذ أبلغنا رئيس الوزراء انه قدم استقالته وقد قبلت, وبين لي ان الحكومة لن تحضر, وبالتالي ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة, وكل عام وانتم بخير".
    وقال الخرافي - في تصريح الى الصحافيين "لم أبلغ رسميا - حتى اللحظة - بأي اجراء يتعلق بما سيتخذ بحق المجلس, ولا بشأن التشكيل الحكومي الجديد.. وأسمع كما تسمعون", أضاف "لا أستطيع أن أتكلم عن شيء ما لم أبلغ به, والشيء الوحيد الذي ابلغت به كان استقالة الحكومة وانتظار من سيقوم سمو الأمير بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة, أما ما يتعلق بمجلس الامة فلم أبلغ بشيء".
    وعن جلسات مجلس الأمة قال: ان "الجلسة المقبلة ستكون بعد اسبوعين اذا تمت الاجراءات ومجلس الأمة ان شاء الله باق", وحول مدى تفاؤله ببقاء الحياة الدستورية افاد: ان "الأمر يعتمد على القرار, فإذا كان ينطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل, أما اذا كان غير ذلك فلن أتفاءل".
    وفي اشارة ذات مغزى الى ان "الخرافي ربما يكون قد أبلغ بقرار حل المجلس" أكدت مصادر قريبة من رئيس المجلس أنه أنجز اخيرا ترتيبات ادارية, ووقع قرارات وظيفية معطلة, كما أقر كادر موظفي المجلس قبل مغادرة البرلمان".
    في موازاة ذلك خيم شبح الحل غير الدستوري على مجلس الأمة أمس, وبدا أن النواب قد انقطع بهم حبل الرجاء, وقد استوثقوا وتيقنوا أنه "قادم لا محالة... ولا فكاك منه" في ضوء تسريبات ومعلومات بلغتهم خلال الساعات الأخيرة.
    هذا المشهد تصدره النائب خلف دميثير الذي أكد ان علامات الحل غير الدستوري اصبحت واضحة بالنظر الى الوضع الذي تشهده البلاد, وقال: "أنا جمعت اغراضي... وماشي, ونتمنى الا تطول مدة الحل غير الدستوري", وبلهجة واضحة حمل دميثير النواب المسؤولية عما آلت اليه الأمور, وقال: ان "النواب بالغوا كثيرا في التأزيم وكأنهم متقصدون حل المجلس, وبعضهم بلغ به الامر حد استفزاز سمو الأمير, وهو يبقى في النهاية والد الجميع, وولي الامر اوصى وارسل رسائل متعددة بضرورة التعاون والابتعاد عن التأزيم حتى لا يتم اتخاذ قرار بحق المجلس... والآن هذا ما نخشاه فقد نفد صبر سمو الأمير بسبب تصرفات وتعسف القلة من أعضاء المجلس".
    وأضاف: "أصبحنا نجد نبرة الحزن لدى سمو الأمير, وفي آخر لقاء لنا مع سموه شعرنا بذلك لدرجة أن سموه قال "أنا لا أنام الليل" نتيجة الهم الذي يحمله وتخوف سموه على الكويت", مؤكدا ان "البلد أصيب بالشلل ونحن من تسببنا بذلك وبأيدينا".
    في الاطار نفسه توقع النائب خالد السلطان أن يتم حل المجلس حلا غير دستوري, وأن يُعلق العمل بالدستور لمدة عامين, وقال انه "استشف ذلك وتوقعه الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير قبل يومين", مشيرا الى ان "قرار الحل" سيصدر غدا الخميس أو بعد غدٍ على أبعد تقدير.
    وحول موقف التجمع الاسلامي السلفي من قرار الحل غير الدستوري قال السلطان: ان "التجمع يتبع الدعوة السلفية, ويدعو للاستقرار وعدم اللجوء الى أي أمر يعكر صفو هذا الاستقرار".
    ورأى زميله في التجمع النائب عبداللطيف العميري أن هناك مؤشرات تفيد بأن قرارات ستتخذ لعلاج الأزمة الراهنة خارج اطار الدستور, متمنيا ألا تُصدق هذه الاخبار وناشد العميري سمو أمير البلاد أن تكون خياراته في اطار الدستور والا يعاقب الشعب الكويتي بحرمانه من مجلس الأمة وألا يعاقب كذلك الأغلبية النيابية التي كانت تنشد الانجاز.
    من جهته أوضح النائب محمد الصقر أنه "بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور اصبحت المسألة منحصرة بين أحد خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة, أو حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري", وقال: "اننا لا نقبل الحل غير الدستوري, لكن هناك كلاما كثيرا عن التوجه إليه, ونتمنى ألا يكون صحيحا, وهناك ايحاءات مهمة بهذا الاتجاه, اذ قبل سمو الأمير استقالة الحكومة وكلفها تصريف العاجل من الأمور, وتاليا فإن هذه الحكومة لا يمكنها تقرير حل المجلس لأنه ليس من "العاجل من الأمور", مذكرا بأن "حل مجلس الأمة عام 2008 اتخذ من قبل حكومة قائمة في ذلك الحين وليست مستقيلة".
    وأشار الصقر الى انه استند في رأيه الى استشارة الخبير الدستوري لمجلس الأمة الا أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك اجتهادات أخرى تخالف هذا الرأي.
    بدوره حذر النائب محمد العبدالجادر من أن الحل غير الدستوري سيدخل البلد أجواء غير مريحة, مشددا على تمسك الجميع بدستور 1962 لأن أي خطوة خارج اطار الدستور لن تكون في صالح الكويت".
    أما النائب مخلد العازمي فقد انتقد من وصفهم ب¯ "النواب المتشنجين والمتشددين", وقال: "لقد ابتلينا بحكومة لا تقود البلد ولا تقوي قلبها لمواجهة الرجال... وابتلشنا".
    وسجل النائب عبدالله راعي الفحماء موقفا لافتا, اذ شدد على "ضرورة حل مجلس الأمة الذي أصبح غير قادر على العطاء في ظل هذه الاجواء والممارسات التي أساءت الى المؤسسة التشريعية", لكنه أكد على أن يكون الحل دستوريا وواضحا لكي يقول الشعب كلمته في الانتخابات.
    النائب حسين القلاف أكد أن "الحل الدستوري سيعيد منتهكي الدستور والحرمات والقوانين والمؤزمين ابطالا الى المجلس الجديد, ما يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر".
    ووجه القلاف خطابه الى سمو الشيخ ناصر قائلا "أنت رجل اصلاحي رغم أنف الأعداء وستبقى في القلوب ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض المتشنج والحزبي المتعصب صاحب الأجندات الخارجية, ويوما ما سيدرك المستغفلون حقيقة هذا البغض وحجم الدمار والفساد الذي ألحقه بالديمقراطية والدستور", لافتا الى ان الكويت أحوج ما تكون في هذه المرحلة الى العقلاء الوطنيين الصادقين".
    في حين اعتبر النائب مسلم البراك أن "الخطوة المنتظرة الآن وفق الاجراءات الدستورية هي تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة, لافتا الى أنه من غير الجائز لأي كان الحديث عن أمور خارج اطار الدستور أو التحريض على مجلس الأمة.
    في السياق ذاته استغرب النائب محمد هايف "هاجس الحل غير الدستوري", مؤكدا ان المنادين به انما يريدون ادخال البلد في أزمة لاسيما وان لدينا تجربة في الثمانينات رأينا خلالها مواجهات بين الأمن والمواطنين".
    وقال: ان "المطالبين بالحل غير الدستوري تجاوزوا صلاحياتهم بقفزهم على صلاحيات سمو الأمير", ومن المهم ان تعود هذه الأبواق التي ترتفع الآن الى احترام صلاحيات سموه وارادة الشعب الكويتي.
    أخيرا عبر النائب عادل الصرعاوي عن تقديره واعتزازه بموقف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد "المبدئي" من قضية اعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء, مؤكدا ان هذا الموقف سيسجله التاريخ, وقال ان "حرص سموه على النأي بمسند ولاية العهد ليكون بعيدا عن العراك السياسي اليومي يؤكد سعة أفقه وبعد نظره الثاقبين, كما يعكس في الوقت ذاته حرص سموه على الكويت وديمقراطيتها.



    منقول
    ها ماجبت شي من عندي لاتعدموني ولاتسحبون جنسيتي ماشاء الله عندكم التوقيف في المنتدى مجاني:p
     
حالة الموضوع:
مغلق