رجال أعمال يتوهمون أن الحل غير الدستوري يرفع السوق ويغرق الاقتصاد بالمال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏18 مارس 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    رجال أعمال يتوهمون أن الحل غير الدستوري يرفع السوق ويغرق الاقتصاد بالمال



    كتب محسن السيد:
    استقالت الحكومة، ولا يزال الموقف من مجلس الامة غير واضح، سواء لجهة الحل من عدمه بالأساس، أو لجهة حل المجلس حلا دستوريا او غير دستوري. في ظل هذه الاجواء يتفاعل مجتمع الاعمال في الكويت، في الوقت الذي يقف فيه بعض رجال الاعمال في صف حل المجلس، لاسيما غير دستوري، أي لتحييد دور المجلس من المشهد المالي والاقتصادي وبسط يد الحكومة المغلولة الى العنق حاليا بفعل دور المجلس المتشدد اكثر من اللازم، من وجهة نظر هؤلاء، ويحلو للمتفائلين من مجتمع رجال الاعمال ان يروجوا لعدة اوهام في هذا الشأن من بينها:
    1_ يتوهمون ان حل مجلس الامة حلا غير دستوري من شأنه أن يفعّل المشاريع التنموية المتوقفة لسنوات عدة بدعوى ان البرلمان هو دائما السبب الرئيسي في عرقلة المشاريع التنموية بمختلف احجامها، على هذا الصعيد يرى خبراء اقتصاديون وسياسيون ان عرقلة المشاريع في الكويت خلال السنوات الماضية لا سيما خلال سنوات الفورة والفوائض المالية الغزيرة، هو «دور» تبادلته السلطتان التنفيذية طورا والتشريعية طورا آخر. وتعمدت كل سلطة منهما «تلبيس طاقية» العرقلة للسلطة الاخرى ومعها تفرق دم المشاريع. بل ان من بين الخبراء من يرى ان الحكومة هي التي «أجادت» لعب دور العرقلة ربما اكثر من المجلس ذاته الذي يحمل دائما تبعة هذه التهمة،
    وترى تلك المصادر لدى الحكومة قصوراً في الاعداد لهذه المشاريع، وارتكاب أخطاء متكررة، والدليل على ذلك مشروع المصفاة الجديدة، فالحكومة دأبت على طرح جميع مشاريعها من خلال لجنة المناقصات، لكنها خالفت ذلك في مشروع تصل قيمته الى 14 مليار دولار، ما أعطى مسوغا للمعارضة البرلمانية أن تعارض بشدة، فماذا كان سيضيرها لو عرض المشروع من خلال اللجنة التي تتبع الحكومة بالأصل، كذلك سبق وارتكبت الحكومة أخطاء في مشروع حقول الشمال وأوصلته الى هذا الطريق المسدود، وأخيرا الأخطاء المرتكبة في مشروع الاستقرار المالي. فالمركزي لديه من الصلاحيات والمرونة ما يستصدر بعض السياسات النقدية اضافة الى قانون ضمان الودائع، ما كان يكفل للعلاج الاولي ولا يعطي المتكأ للمعارضة البرلمانية، وهي الأخطاء التي تتكرر مع كل مشروع.
    وإذا كان المجلس يعرقل المشاريع المعروضة عليه، فماذا بشأن المشاريع التي لا تحتاج الى موافقة البرلمان كمشاريع فيلكا وبوبيان وجسر الصبية ومستشفى جابر، لماذا تتردد الحكومة في طرحها، الحكومة تسهم بفاعلية في تأخير طرح المشاريع بسبب غياب الرؤية والخطة التنموية الواضحة والمقنعة للطرف الآخر. فالحكومة لاتحدد الأولويات وجدوى المشاريع للكويت وتنافسيتها حاليا ومستقبلا، فالمجلس تشريعي وليس تنفيذياً، في المقابل لا يعفى المجلس أو بعض أعضائه من دور العرقلة. فالمعارضة أحيانا تظهر الاصلاح، وتبطن معارضة لأجل المصلحة الضيقة. وفي هذه المتاهة شديدة التعقيد سيضيع بلاء الحكومة وان أحسنت.
    2- الحل غير الدستوري، سيتبعه زيادة الانفاق العام كما يتوقع البعض، بدعوى أن نوايا الانفاق الحكومي تنكمش عند الخوف من المساءلة البرلمانية بتهمة هدر المال العام، وهو وهم يروج له البعض باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بالموضوع الأول، فاذا كانت الحكومة لا تملك خطة تنموية واضحة المعالم مرتبطة بجدول زمني محدد بل وهي السبب الرئيس في تأجيل المشاريع فعلام ستنفق اذا، واذا صدقت التوقعات وأقدمت الحكومة على لعب هذا الدور لتؤكد للجميع أنها قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وأن المجلس هو من يعيقها، فان الانفاق هنا سيطال مجالات نفعها قصير الأجل لأسباب سياسية لا تخدم قضايا التنمية طويلة الأجل، ولا يتوقع اقتصاديون أن تندفع الحكومة فجأة تجاه طرح مشاريع البنى التحتية المجمدة لسنوات طوال، كالمستشفيات والجسور والطرق وغيرها، لكن البعض الآخر يتوقع الانفاق السياسي لمعالجة أوضاع شركات وبنوك وفق مشروع الاستقرار المالي.
    3ــ سيعم التفاؤل المفرط ويرتفع سوق الكويت للأوراق المالية. هناك ترويج لكون حل مجلس الأمة سيرفع قيم الأصول في سوق الأسهم استنادا الى تجارب سابقة، فالمتوقع حتما أن قرارا كهذا سيرفع السوق نتيجة لسيادة المضاربات والتأثير النفسي المباشر، لكن هل سيحل الارتفاع النفسي المؤقت مشاكل الشركات المتعثرة، بالطبع لا، لأن مشاكل هذه الشركات الأساسية ستظل باقية، فالشركات المتعثرة لن تستطيع حل مشاكلها من دون أن تعيد هيكلة نفسها بشكل كبير من خلال هيكلة أنشطتها واستثماراتها والتفاهم مع الدائنين لإعادة جدولة الديون، ولن يكون حل مشاكل هذه الشركات رهنا بالصعود المؤقت ولا حتى بإقرار مشروع الاستقرار المالي الذي يركز على إصلاح وضع البنوك بالدرجة الأولى ثم الشركات المليئة فقط.
    4ــ الحل غير الدستوري سيتبعه اهتمام أكثر بالاقتصاد على حساب السياسة، ربما يبدو هذا الطرح صحيحا نسبيا، فغياب مجلس الأمة سيغيب معه التوتر السياسي الناتج عن الاستجوابات واحتدام النقاش مع الحكومة، في مقابل حضور أكثر للمشهد الاقتصادي، يساعد على ذلك طبيعة المرحلة الحالية مع اشتداد تداعيات الأزمة المالية، وبالتالي ستنصرف جهود الحكومة ومعها المتابعة من قبل الجميع تلقاء إيجاد حلول لمشاكل الشركات المتعثرة ومحاولة علاج القطاعات الأخرى، لكن السؤال هو: هل مع حضور المشهد الاقتصادي على حساب السياسي ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعلية وحقيقية على قدر هذا الحضور؟، ثمة من يشك في كل هذا استنادا الى الارتباط بالأوهام الثلاثة السابقة.
    5ــ يبقى السؤال الأهم: ما الذي يضمن الشفافية في كل ما يتخذ من إجراءات مالية واقتصادية في ظل غياب مجلس الأمة؟
     
  2. balakt

    balakt موقوف

    التسجيل:
    ‏9 يناير 2009
    المشاركات:
    267
    عدد الإعجابات:
    0
    ندري ان الازمه عالميه ومو شرط ان بحل المجلس يرفع السوق ويغرق الاقتصاد بالمال
    المهم ان الاصلاح قادم شهر سنه سنتين قادم بينما مع مجلس ولا تحلم بالاستقرار لو بعد مليون سنه لانه وباختصار شديد مجلس مصالح شخصيه ماهم لا الوطن ولا مواطن
    فاقول ارتاح يارجل الاعمال يللي لك مصالح مع كم نائب الوطن اهم منك ومن نوابك
     
  3. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    مقال للجاسم محمد عبد القادر الجاسم


    نصيحة قبل فوات الأوان!


    حتى لحظة كتابة هذا المقال تتواتر الأخبار عن الاتجاه نحو تعليق العمل بالدستور وفرض منهج الحكم الفردي لمدة سنتين مع تقليص الحريات وفرض الرقابة المشددة، أي أن البلاد تتجه نحو مرحلة ربما تكون الأسوأ في تاريخها.

    يوم أمس، وفي قصر بيان، التقيت بالسيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، وكان الاجتماع مخصصا لبحث كيفية تعامل الحكومة مع الإعلام وإمكانية استخدام الحكومة للإعلام لترويج مشروعاتها وبرامجها. كان حوارنا يتسم بالصراحة والوضوح، فالسيد توني بلير يعمل لحساب الحكومة الكويتية كمستشار خارجي، لكن اللافت للنظر بعد أن أنتهى الحديث، بادرنا أحد المرافقين للسيد بلير بسؤال غريب هو: ما هي توقعاتكم لرد الفعل في حال تم حل مجلس الأمة حلا غير دستوري! بالطبع جاءه الجواب بلا تردد وباختصار ومفاده أن الشيوخ سوف يرون ما لم يخطر على بالهم إطلاقا.. سوف تنظم المظاهرات وسوف تجبر السلطة على التراجع.

    حقيقة أتمنى ألا تتجه الأمور نحو الحل غير الدستوري، فالأسرة الحاكمة لن تتمكن من الحفاظ على قرارها إلا إذا لجأت إلى القمع، فالشعب سوف يعبر عن رفضه للحل غير الدستوري بغضب شديد، ثم أن الأسرة الحاكمة اليوم تعاني من ضعف شديد، فمن الذي سيتولى الإدارة اليومية للدولة؟ من هو الشيخ الذي ستوكل إليه مهمة قمع المظاهرات؟ لقد فشل رئيس مجلس الوزراء المستقيل في الحفاظ على منصبه وهو يملك أغلبية نيابية مريحة وصحافة تطبل له.. فهل يتمكن هو أو غيره من إدارة الدولة وفق أسلوب قمعي؟!

    باختصار شديد، الشعب لن يقبل الحل غير الدستوري ولن يقبل القمع.. وسوف يرفض تلك الأفكار البالية ولن يتمكن أي شيخ من فرض إرادته.. سوف تدخل البلاد في نفق مظلم وسوف تخسر الأسرة الحاكمة ما لديها من مكاسب حالية..

    حين تم الانقلاب على الحكم الدستوري في العام 1976 كان المرحوم الشيخ جابر الأحمد والمرحوم الشيخ سعد العبدالله السالم وبقية الشيوخ من جيلهم في "عز شبابهم" فلم يكن أيا منهم قد بلغ الخمسين من العمر، ومع ذلك فقد عجزوا عن إدارة الدولة وأخفقوا في الدفاع عن الانقلاب على الحكم الدستوري.. هذا كان وهم "شباب"، فمن الذي لديه اليوم القدرة والطاقة والصحة والعافية كي يدخل في مواجهات مع الشعب؟! من الذي يتحمل مسؤولية تدمير الكويت الدولة والحكم؟!

    أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهم أميرنا، آخر شيوخ الهيبة، الحكمة والسداد، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.



    16/3/2009
     
  4. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    هالشيء صحيح إذا غابت السلطه التشريعيه راح يصير البوق أشكره لأغلب التجار ويتم تنفيذ حلم الطبقات صدقت ياسعد الفرج في مصرحية (حامي الديار)
     
  5. alshammery

    alshammery عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    891
    عدد الإعجابات:
    20
    اعتقد اذا جاء الحل غير دستورى فارى السبب انة الحكومة تعرف 100% ان كثير من الاعضاء سيعيدهم الشعب الى المحلس وهم بنسبة 80%وهنا السالفة لذلك تعليق الدستور ليس فى صالح الدولة سؤال هل فى برلمانات العالم من محالس النواب من تم حلة من رؤساء الدول
     
  6. هاربر2

    هاربر2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2009
    المشاركات:
    1,121
    عدد الإعجابات:
    111
    اذا صارت انتخابات ثانيه راح يرجعون نفس نواب التأزيم فلا بد من الحل غير دستوري عشان لا يقعدون يتفلسفون ويسوون نفسهم ابطال عاش امير الكويت بوناصر اضرب بيد من حديد يا اميرنا الغالي الله يحفظك ويحفظ الكويت عاشت الكويت الحبيه انشاء الله ترجع الكويت احسن من اول بعد حل المجلس ونعيش تحت حكم ال صباح الكرام ولا احد يقعد تفلسف على كيفه وجنه هو الحاكم استريحوا يا نواب التأزيم هذه الكويت وهذا اميرنا الله يحفظه كلنا وراه
     
  7. DOCTOR

    DOCTOR عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    269
    عدد الإعجابات:
    25
    اصلا النواب نفسهم بحاجة للجنة خاصة لمراقبتهم ... وبرأيي بالغ النواب بنزاهتهم يعني لازم تكون هناك سياسة خاصة للتعامل مع الحكومة لتسيير الحياة للمواطنين.... الأهم ان هناك بوادر خير بالعالم الخارجي من جهة تحسن مستقبلي طفيف للإقتصاد... والله اعلم
     
حالة الموضوع:
مغلق