بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
استخدم «أصابع اليد الواحدة» للهروب من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد
براعة باقر خانته بامتياز في الرد على مساهمته في «الامتياز»: خمسون ألف دينار مبلغ... ضئيل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
رد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على خبر «الراي» امس عن تضارب المصالح الذي يضرب مشروع الاستقرار الاقتصادي كون باقر والنائبين خالد السلطان ومحمد المطير من مؤسسي شركة «الامتياز» المرشحة لتكون من اكثر المستفيدين من المشروع بسبب ديونها الضخمة. وقال باقر ان مساهمته لا تزيد على واحد في الالف ولا يمكن ان تؤثر على اي قرارات تتخذ في هذا الشأن، ولا يمكن اعتبارها من قبيل تضارب المصالح.
وبين ملكية اسهمه في شركة «الامتياز» باسم احمد يعقوب يوسف العبدالله ورده المرسل إلى «الراي» باسم احمد يعقوب باقر العبد الله، التباس في الأسماء لا يستحق ان نتوقف عنده كثيرا طالما ان المعني هو الوزير احمد باقر... لكن الالتباس الآخر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام هو ما ورد في توضيح باقر وشهادة الشركة على السواء، من ان الوزير يملك «واحدا في الالف» من اسهم «الامتياز» فقط، مع تعمد عدم اظهار الرقم الحقيقي وهو في حدود الخمسين الف دينار كويتي... الذي اعتبره باقر «قدرا ضئيلا» و«محدودا جدا لا يزيد على اصابع اليد الواحدة» كما جاء في رده، فهنيئا للوزير بتقييمه للمبالغ المحدودة والوفيرة مع التمنيات بأن يتوافر له دائما «قدر كبير وغير محدود ويزيد على اصابع اليد الواحدة» طالما ان الخمسين الف دينار بمثابة «خردة». خصوصا انه قال في مقدم رده ان مساهماته «في شركات القطاع الخاص محدودة» ولم يقل شركة واحدة وربما حدد عدد الشركات التي يساهم فيها لاحقا باصابع اليد الواحدة... اللهم زد وبارك.
والوزير باقر البارع في تحويل الانظار والانتقال من مكان الى آخر بالكفاءة نفسها، خانته براعته هذه المرة لانه اراد الانتقال من مبدأ مقدس ومعروف في مجالي الشفافية ومحاربة الفساد الى مبدأ الحصص والاحجام متناسيا ان هناك من رفض عضوية اللجنة حتى لا يقع في شبهة تضارب مصالح كونهم من المساهمين في شركات. اضافة الى ان الكويتيين يعرفون تماما معنى ان يستحوذ اعضاء من تيار سياسي معين (نحترمه ونقدر دوره) وحلفاء لهم على غالبية اسهم شركة من الشركات ثم يقفون صفا واحدا في معسكر سياسي واحد موالٍ للحكومة ومقاتل بشراسة كي يمر مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي بالشكل المطروح. ولا نخال الوزير باقر ينكر ان «الامتياز» المصابة بديون ضخمة ستكون من ابرز الشركات التي ستستفيد من المشروع، لذلك كان الأجدر به ان يفصح اولا عن مساهمته او ان ينأى بنفسه عن أعمال اللجنة المالية مع رفيقيه النائبين خالد السلطان ومحمد المطير.
يذكر ان باقر قال في رده «إن مساهمتي في شركات القطاع الخاص محدودة جداً ولا تزيد على أصابع اليد الواحدة مثلي مثل أي مواطن كويتي، وهي مساهمات ضئيلة جداً، وبالنسبة لشركة الامتياز مرفق لكم شهادة من الشركة يثبت فيها أن ملكيتي واحد في الألف من أسهم الشركة، ومما لا شك فيه ان هذه النسبة لا يمكن أن تؤثر في كل الأحوال على أي قرارات تتخذ في هذا الشأن، كما لا يمكن اعتبار هذا القدر الضئيل من المساهمة من قبيل تضارب المصالح أو الاستفادة من القانون عند صدوره، وإلا جاز اعتبار الجموع الغفيرة من المواطنين والمسؤولين على اختلاف مستوياتهم ممن لهم مساهمات في العديد من الشركات في البلاد وبنسب كبيرة تفوق هذه النسبة جاز اعتبارهم من المستفيدين وأصحاب المصالح وهذا غير صحيح.
علما بأن هناك من غيركم من يتهمني بعرقلة هذا القانون وبعدم الوقوف مع الشركات والسوق.
ونأمل نشر الرد كاملا إعمالا لأحكام قانون المطبوعات رقم (3/2006م) مع احتفاظي بجميع حقوقي القانونية».
كذلك شهدت «شركة الامتياز للاستثمار بأن السيد أحمد يعقوب يوسف العبدالله - مساهم في شركة الامتياز للاستثمار وتمثل نسبة ملكيته في الشركة 0.10087 في المئة (واحد في الألف) كما هو مسجل في سجل المساهمين بتاريخ 28/2/2009م، وقد أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية على شركة الامتياز للاستثمار».
براعة باقر خانته بامتياز في الرد على مساهمته في «الامتياز»: خمسون ألف دينار مبلغ... ضئيل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
رد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على خبر «الراي» امس عن تضارب المصالح الذي يضرب مشروع الاستقرار الاقتصادي كون باقر والنائبين خالد السلطان ومحمد المطير من مؤسسي شركة «الامتياز» المرشحة لتكون من اكثر المستفيدين من المشروع بسبب ديونها الضخمة. وقال باقر ان مساهمته لا تزيد على واحد في الالف ولا يمكن ان تؤثر على اي قرارات تتخذ في هذا الشأن، ولا يمكن اعتبارها من قبيل تضارب المصالح.
وبين ملكية اسهمه في شركة «الامتياز» باسم احمد يعقوب يوسف العبدالله ورده المرسل إلى «الراي» باسم احمد يعقوب باقر العبد الله، التباس في الأسماء لا يستحق ان نتوقف عنده كثيرا طالما ان المعني هو الوزير احمد باقر... لكن الالتباس الآخر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام هو ما ورد في توضيح باقر وشهادة الشركة على السواء، من ان الوزير يملك «واحدا في الالف» من اسهم «الامتياز» فقط، مع تعمد عدم اظهار الرقم الحقيقي وهو في حدود الخمسين الف دينار كويتي... الذي اعتبره باقر «قدرا ضئيلا» و«محدودا جدا لا يزيد على اصابع اليد الواحدة» كما جاء في رده، فهنيئا للوزير بتقييمه للمبالغ المحدودة والوفيرة مع التمنيات بأن يتوافر له دائما «قدر كبير وغير محدود ويزيد على اصابع اليد الواحدة» طالما ان الخمسين الف دينار بمثابة «خردة». خصوصا انه قال في مقدم رده ان مساهماته «في شركات القطاع الخاص محدودة» ولم يقل شركة واحدة وربما حدد عدد الشركات التي يساهم فيها لاحقا باصابع اليد الواحدة... اللهم زد وبارك.
والوزير باقر البارع في تحويل الانظار والانتقال من مكان الى آخر بالكفاءة نفسها، خانته براعته هذه المرة لانه اراد الانتقال من مبدأ مقدس ومعروف في مجالي الشفافية ومحاربة الفساد الى مبدأ الحصص والاحجام متناسيا ان هناك من رفض عضوية اللجنة حتى لا يقع في شبهة تضارب مصالح كونهم من المساهمين في شركات. اضافة الى ان الكويتيين يعرفون تماما معنى ان يستحوذ اعضاء من تيار سياسي معين (نحترمه ونقدر دوره) وحلفاء لهم على غالبية اسهم شركة من الشركات ثم يقفون صفا واحدا في معسكر سياسي واحد موالٍ للحكومة ومقاتل بشراسة كي يمر مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي بالشكل المطروح. ولا نخال الوزير باقر ينكر ان «الامتياز» المصابة بديون ضخمة ستكون من ابرز الشركات التي ستستفيد من المشروع، لذلك كان الأجدر به ان يفصح اولا عن مساهمته او ان ينأى بنفسه عن أعمال اللجنة المالية مع رفيقيه النائبين خالد السلطان ومحمد المطير.
يذكر ان باقر قال في رده «إن مساهمتي في شركات القطاع الخاص محدودة جداً ولا تزيد على أصابع اليد الواحدة مثلي مثل أي مواطن كويتي، وهي مساهمات ضئيلة جداً، وبالنسبة لشركة الامتياز مرفق لكم شهادة من الشركة يثبت فيها أن ملكيتي واحد في الألف من أسهم الشركة، ومما لا شك فيه ان هذه النسبة لا يمكن أن تؤثر في كل الأحوال على أي قرارات تتخذ في هذا الشأن، كما لا يمكن اعتبار هذا القدر الضئيل من المساهمة من قبيل تضارب المصالح أو الاستفادة من القانون عند صدوره، وإلا جاز اعتبار الجموع الغفيرة من المواطنين والمسؤولين على اختلاف مستوياتهم ممن لهم مساهمات في العديد من الشركات في البلاد وبنسب كبيرة تفوق هذه النسبة جاز اعتبارهم من المستفيدين وأصحاب المصالح وهذا غير صحيح.
علما بأن هناك من غيركم من يتهمني بعرقلة هذا القانون وبعدم الوقوف مع الشركات والسوق.
ونأمل نشر الرد كاملا إعمالا لأحكام قانون المطبوعات رقم (3/2006م) مع احتفاظي بجميع حقوقي القانونية».
كذلك شهدت «شركة الامتياز للاستثمار بأن السيد أحمد يعقوب يوسف العبدالله - مساهم في شركة الامتياز للاستثمار وتمثل نسبة ملكيته في الشركة 0.10087 في المئة (واحد في الألف) كما هو مسجل في سجل المساهمين بتاريخ 28/2/2009م، وقد أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية على شركة الامتياز للاستثمار».
