keepintouch
عضو نشط
الحكومة تعتمد الاستقرار الاثنين وتصدر مرسوم ضرورة بهيئة سوق المال
الجريدة الكويتية الجمعة 20 مارس 2009 4:18 م
جملة من القضايا ستكون على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل من أجل حسمها من قبل حكومة تصريف العاجل من الامور برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، أهمها مناقشة الرسالة السامية لسمو امير البلاد عقب حله مجلس الامة، وقضية الدوائر الانتخابية، وبحث تأجيل انتخابات المجلس البلدي أو عدمه، واصدار مرسوم ضرورة بهيئة سوق المال واعتماد قانون الاستقرار المالي، فضلا عن مناقشة الاوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» ان «مجلس الوزراء سيناقش ما آلت اليه اجتماعات الحكومة مع اللجنة البرلمانية المالية في ما ىتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي وتعديلاته التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية، والتي تدعم القانون ولا تلغي مواده، والتي تعدها الحكومة اضافة جديدة إلى القانون وذلك للعمل على اعتمادها من قبل المجلس، ثم اصدار مرسوم ضرورة بالقانون من اجل تنفيذه على الفور لمعالجة المشكلات المالىة التي تعانيها الشركات الوطنية».
وأضافت المصادر أن «الحكومة ستبحث خلال اجتماعها امكان تعديل الدوائر الانتخابية، وانها ستختار بين العشر دوائر والخمس»، ورجحت المصادر ان «تعتمد الحكومة الاستمرار في نظام الخمس دوائر كما حصل في الانتخابات الماضية»، مشيرة الى ان «الحكومة ستستشير عددا من خبرائها الدستوريين بشأن قضية الدوائر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذه القضية».
ولفتت الى أن «مجلس الوزراء سيناقش تداعيات حل مجلس الامة، وستمعن في الرسالة السامية لسمو امير البلاد ودعوة المواطنين إلى اختيار الامثل من بين مرشحي الامة، كما سيناقش استعدادات جهات الدولة للانتخابات».
من جانبه، قال وزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي لـ«الجريدة»، إن الحكومة ستعمل على تجاوز السلبيات والأخطاء التي وقعت خلال الانتخابات السابقة، ومن ضمنها ما سمي بالفرز الآلي.
وأوضح الحريتي «أن وزارة العدل ستجتمع قريبا مع اللجان المتخصصة لتحديد احتياجات العملية الانتخابية». لافتا الى أن «قضاة كويتيين ومصريين سيشرفون على العملية الانتخابية».
الجريدة الكويتية الجمعة 20 مارس 2009 4:18 م
جملة من القضايا ستكون على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل من أجل حسمها من قبل حكومة تصريف العاجل من الامور برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، أهمها مناقشة الرسالة السامية لسمو امير البلاد عقب حله مجلس الامة، وقضية الدوائر الانتخابية، وبحث تأجيل انتخابات المجلس البلدي أو عدمه، واصدار مرسوم ضرورة بهيئة سوق المال واعتماد قانون الاستقرار المالي، فضلا عن مناقشة الاوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» ان «مجلس الوزراء سيناقش ما آلت اليه اجتماعات الحكومة مع اللجنة البرلمانية المالية في ما ىتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي وتعديلاته التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية، والتي تدعم القانون ولا تلغي مواده، والتي تعدها الحكومة اضافة جديدة إلى القانون وذلك للعمل على اعتمادها من قبل المجلس، ثم اصدار مرسوم ضرورة بالقانون من اجل تنفيذه على الفور لمعالجة المشكلات المالىة التي تعانيها الشركات الوطنية».
وأضافت المصادر أن «الحكومة ستبحث خلال اجتماعها امكان تعديل الدوائر الانتخابية، وانها ستختار بين العشر دوائر والخمس»، ورجحت المصادر ان «تعتمد الحكومة الاستمرار في نظام الخمس دوائر كما حصل في الانتخابات الماضية»، مشيرة الى ان «الحكومة ستستشير عددا من خبرائها الدستوريين بشأن قضية الدوائر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذه القضية».
ولفتت الى أن «مجلس الوزراء سيناقش تداعيات حل مجلس الامة، وستمعن في الرسالة السامية لسمو امير البلاد ودعوة المواطنين إلى اختيار الامثل من بين مرشحي الامة، كما سيناقش استعدادات جهات الدولة للانتخابات».
من جانبه، قال وزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي لـ«الجريدة»، إن الحكومة ستعمل على تجاوز السلبيات والأخطاء التي وقعت خلال الانتخابات السابقة، ومن ضمنها ما سمي بالفرز الآلي.
وأوضح الحريتي «أن وزارة العدل ستجتمع قريبا مع اللجان المتخصصة لتحديد احتياجات العملية الانتخابية». لافتا الى أن «قضاة كويتيين ومصريين سيشرفون على العملية الانتخابية».
