مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[عالي بأخلاقي]

مو بالعاده والله تصير صفحتك فى الصف الرابع حبيب والله يا ابو المصادر​

 

[أبو المصادر]

مساكم الله بالخير يا أهل المنتدى
شخباركم وشخبار السوق هاليومين الى طافو​

 

[أبو المصادر]

أخونا العزيز أبو المصادر...

تروح وترجع بالسلامه يا الغالي

تحياتي لك

ترجع بسلامة ان شاءالله

تروح وترد بالسلامه وبحفظ الله ولا تطول علينا مالنا غنى عنك طال عمرك

تروح وانشالله ترجع بسلامه

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعة

موفق خير أخوي بالمصادر

ترجع بسلامة ان شاءالله

تروح وترد بالسلامة يا بو فايز وبحفظ الله ورعايته.

سنفتقدك يا ابا المصادر ، رحلة طيبة موفقة ، ترجع لنا سالم .

رحله موفقة

الاماكن كلها مشتااقه لك وينك ؟؟؟؟؟؟؟ معاد شفناك

مو بالعاده والله تصير صفحتك فى الصف الرابع حبيب والله يا ابو المصادر​

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير فديتكم والله مشكوووووووورين ​

 

[(طموح وقنوع)]

مؤتمر المدققين الشرعيين في الرابع من مايو المقبل

اكد المدير العام لشركة شوري للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان ان الأزمة الحالية اسفرت عن وجود كثير من التحفظات لدى مدققي الحسابات الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده ودراسته بنوع من الجدية من خلال تطوير مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتعرف على الهموم الأساسية التي تواجه مهنة التدقيق في ظل الأوضاع الحالية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس بمناسبة التحضير لمؤتمر المدققين الشرعيين الذي سيعقد بالكويت في الرابع من مايو المقبل تحت رعاية الشيخ احمد بزيع الياسين.
وأوضح ان المؤتمر سيتطرق الى الحديث عن النقص الحاد في المدققين الشرعيين بالسوق الكويتي والخليجي على الرغم من عدم ادراج ذلك في جدول المؤتمر لما لهذه القضية من أهمية.
ومن ناحية قال الشيخ حمد المزيد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، شارحاً أهداف المؤتمر الذي يسعى إلى تسليط الضوء على أهمية دور المدققين الشرعيين في المؤسسات التي يعملون فيها من حيث رقابتهم على معاملات المؤسسة والحرص دائماً على أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانب آخر، تحدث الشيخ داود العيسى مدير إدارة الإسناد الشرعي في شورى بأن المؤتمر يمثل أيضاً فرصة للتعارف ومد جسور التواصل بين المدققين الشرعيين العاملين في دولة الكويت، بالإضافة إلى تسهيل عملية تبادل الخبرات بين المدققين الشرعيين بما يدعم تطور هذه المهنة وتبوؤها مكانتها اللائقة في العمل المالي الإسلامي.
​

اووووه
ابو عبدالوهاب توني اشوف الصوره

الحمد لله على السلامه يابو فايز​

 

[أبو المصادر]

اووووه
ابو عبدالوهاب توني اشوف الصوره

الحمد لله على السلامه يابو فايز​

الله أسلمك يا الغالى
لا ألحين وأنت تعانى من أبيار ​

 

[أبو المصادر]

Winchester SX3
+
أبن عميــــــــــر

شكر خاص على نقل الأخبار
مشكووووووووووووووووريـــــن ​

 

[(طموح وقنوع)]

الله أسلمك يا الغالى
لا ألحين وأنت تعانى من أبيار ​

اولا:خبرك عتيج
بعتها رغم قناعتي فيها
بس العجله وحب الحركه هو السبب
ثانيا:لاتقلد خطي بالكتابه​

 

[أبو المصادر]

اولا:خبرك عتيج
بعتها رغم قناعتي فيها
بس العجله وحب الحركه هو السبب
ثانيا:لاتقلد خطي بالكتابه​

فديتك والله أنت وخطك حقك على
مافى خط اوردو بالمنتدى ولاكان حطيته ههههه​

 

[أبو المصادر]

الدمج وزيادة رأس المال والبنوك الأجنبية وإعادة الجدولة
4 بدائل لقانون الاستقرار أمام الشركات.. أحلاها شديد المرارة


أماني بورسلي
باتت الشركات المحلية في وضع يتوجب عليها التكيف مع المعطيات الجيدة للظروف الحالية فمع اقرار قانون الاستقرار الذي علقت عليه امال تلك الشركات وفي ظل شروطه التي تنطوي على كثير من التشدد واستمرارية البنوك المحلية في تحفظها وخطواتها الحذرة لاعطاء التسهيلات الائتمانية نجد ان القانون لحد الان لم يقدم حلا نموذجيا لانقاذ الشركات من تعثرها بطريقة فاعلة وسريعة تدفعها لمعالجة اوضاعها المتعثرة التي تعاني منها منذ اشهر وهذا على الرغم من ان القانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي لحد الان.
وبات على الشركات المحلية الان والتي اعلن عدد منها عن عدم دخوله تحت مظلة القانون سواء لعدم جدواه وفعاليته بالنسبة لهم او لعدم حاجتهم له وترددت عبارات مثل «الله يبعدنا عنه» كثيرا على لسان تلك الشركات ان تبحث عن بدائل لهذا القانون ورجع الوضع مرة اخرى لما كان عليه في الفترة التي سبقت اقرار القانون واصبح امام الشركات الان البحث عن بدائل اخرى للحصول على ما تحتاجه من سيولة نقدية لمعالجة اوضاعها سواء التي لا ينطبق عليها شروط قانون تعزيز الاستقرار المالي او التي اختارت ان لا تدخل تحت مظلته لعدم ملاءمته لطبيعة متطلباتها مما قد يدفعها للجوء للبنوك الخارجية للحصول على التمويل بدلا من البنوك المحلية والتي يرى البعض انها لن تكن الملاذ الآمن لتلك الشركات في ظل انعكاسات الازمة المالية العالمية عليها مما قد يدفعها للرفض والامتناع عن تقديم التسهيلات المطلوبة.

خيارات عديدة
وتؤكد استاذة التمويل والاسواق المالية من جامعة الكويت د. اماني بورسلي ان الشركات لديها العديد من الخيارات للحصول على التمويل او السيولة في ظل عدم دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار منها اعادة النظر في هيكلة الشركات التابعة لنفس المجموعة والدخول في عمليات دمج واستحواذ. وقالت بورسلي ان الشركات الكويتية لها طبيعة خاصة فلدنيا الكثير من التحالفات والارتباطات بين الشركات بالتالي فان رفع كفاءة الاداء قد يتمثل في ان الشركات التي تتبع مجاميع معينة يمكن ان تعيد النظر في استراتيجيتها بشكل شامل وذلك في حين ان تلك الشركات تؤدي نفس الغرض فتقوم بعمليات دمج او استحواذ من قبل الشركة الام. وقالت ان عددا من الشركات ذات الملاءة المالية قد تتجه الى الاستحواذ على الشركات التي تعد مغرية للشراء في ظل اتجاه تلك الشركات لتغيير سياساتها من حيث الادارة او الاستراتيجية ككل ما يعزز كفاءة الادارة لديها.
واوضحت بورسلي ان الشركات قد تلجأ الى الاقتراض من بنوك اجنبية في حال ما اغلقت امامها مصادر التمويل المحلية وهو امر وراد الا انها طرحت سؤالا هل ستقوم تلك البنوك بتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات بنفس القدر من السهولة التي كانت تعطي به تلك التسهيلات قبل الأزمة المالية العالمية؟ في حقيقة الامر لا اعتقد ذلك. واكدت بورسلي ان انتهاء الازمة على المستوى المحلي امر مرهون بسياسة وتوجس الدولة خلال الفترة المقبلة وان تفعيل السياسة المالية الى جانب السياسة النقدية سيكون له انعكاسات مؤثرة في اتجاه الاقتصاد الوطني لافتة الى ان ذلك يتمثل في تفعيل دور الاجهزة الرقابية وكذلك دور بعض المؤسسات المساندة لدور تلك الاجهزة وخلق سياسات وتشريعات جديدة اضافة الى الحلول المستقبلية من خلق فرص تجارية وقنوات استثمارية للشركات وذلك بعيدا عن التوجه الى مؤشر البورصة والمضاربة في السوق وقالت نحن بصدد التوجه لنظرة اكبر من مؤشر السوق فنحن بحاجة الى سياسة مالية وايجاد فرص استثمارية لتنويع مصادر الدخل للدولة وكلها امور اذا اتجهت لها الدولة وابتعدت عن سياستها السابقة. ستجد الحل للازمة المالية العالمية والتي انعكست لخلق ازمة محلية.

أفضل بديل
واكد رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان الدخول في قانون الاستقرار يعد افضل خيار بالنسبة للشركات الجيدة لانه سيسهل على البنوك المحلية اقراضها على المدى الطويل في ظل الضمان الحكومي لـ50 في المئة من القروض الممنوحة.
واوضح الحنيف ان البدائل ايضا متعددة امام الشركات للحصول على ما تحتاجه من تمويل ومنها زيادة رؤوس اموالها او اللجوء للسندات مشيرة الى ان تلك الخطوة «شراء السندات» تحتاج الى ضمانات محسوسة كالعقارات او اصول كالمصانع بمعنى ما له قيمة دفترية مؤكدة على الاقل وليس ضمانات كالأسهم مثلاً.
وقال الحنيف ان الشركات التي لا ينطبق عليها شروط وقواعد قانون الاستقرار يعني انها شركات متعثرة مؤكدا انه لا خيار امام تلك الشركات الا ان تقوم باعادة جدولة ديونها مع الدائنين على فترات طويلة بمعنى ان تطول الفترة من 3 سنوات مثلا الى 5 - 7 سنوات وبسعر فائدة منخفض وبذلك تكون الطريقة الوحيدة لايجاد حلول لاوضاعها المتعثرة.

قنوات وبدائل
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الانظمة الآلية جاسم زينل ان اختيار الشركة لعدم الدخول تحت مظلة القانون بمحض ارادتها يعني ان لديها قنوات وبدائل اخرى لقانون الاستقرار المالي للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وانها قد نظرت الى ايجابيات وسلبيات القانون والمحصلة انها ارتأت انه لن يحقق لها اي استفادة.
وقال زينل ان الشركات الاخرى التي لا تنطبق عليها شروط القانون يعني انها شركات غير سائلة وليس لديها سيولة.
بالتالي اذا اتجهت لعمل ترتيبات مع بنوك اجنبية فلن تقوم تلك البنوك بدعمها في ظل اوضاعها الحالية من تأثر القطاعات المصرفية في كل دول العالم بتداعيات الازمة.
واكد مدير ادارة الاصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي ان البنوك الاجنبية اذا اتجهت لدعم الشركات المحلية ستفرض عليها الحصول على «دعم داخلي» من قبل البنوك المحلية اولا.
وقال معرفي اعتقد ان تلك البنوك ستضع الشركات امام امر واقع وهو ضرورة اعادة الجدولة مع البنوك المحلية «ولا يوجد حل اخر».
ومن جانبه قال رئيس مجموعة النصف وعضو غرفة التجارة والصناعة اسامة النصف ان الشركات المتعثرة تعاني من صعوبات مالية سيصعب عليها الحصول على التمويل خاصة من قبل البنوك الخارجية مؤكدا انها الاشكالية الحالية وهي الملاءة ولا يوجد اقراض دون ملاءة وتوفير رهونات لتسهيل عملية الاقتراض. واوضح ان اتجاه تلك الشركات الى اصدار سندات سيكون صعبا حيث ان ذلك يتطلب ان تتوافر لدى الشركة «موجودات» مما يرجعنا الى موضوع الملاءة المالية مرة اخرى

​