مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الثلاثاء لإقرار خطة إنقاذ الاقتصاد وإنشاء هيئة سوق المال وقانون الشركات
إلغاء نظام الفرز الآلي للأصوات ... وباقر يغلق باب تعديل عدد المناطق الانتخابية
مراسيم الغد تشعل ندوات انتخابات الدوائر الخمس
المليفي يحذر حكومة تصريف العاجل من العبث بالدستور وبورمية يطلب مرسوم ضرورة لإسقاط القروض
السعدون يبدأ الليلة حملته الانتخابية وعينه على رئاسة المجلس المقبل إذا اعتذر الخرافي
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
على طريقة "قطعت جهيزة قول كل خطيب" اعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في حكومة تصريف العاجل احمد باقر ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفق قانون الدوائر الانتخابية الخمس, نافيا الشائعات التي ترددت في الآونة الاخيرة عن عزم الحكومة تعديل القانون بمرسوم ضرورة, بحيث تجرى الانتخابات بعشر دوائر.
واذا كان التصريح الذي ادلى به باقر امس قد اغلق بابا واسعا للتأزيم فإن ما اكده مصدر حكومي بشأن قوانين "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" و"انشاء هيئة سوق المال" و"الشركات" كفيل بأن يفتح ألف باب وباب للتصعيد ويرفع درجة الحرارة في الندوات والمؤتمرات الانتخابية التي ستنطلق هذا الاسبوع الى حد الغليان, اذ كشف المصدر ل¯"السياسة" ان مجلس الوزراء سيعتمد - خلال اجتماعه الذي ارجئ الى الغد بدلا من اليوم - القوانين الثلاثة, تمهيدا لإقرارها بمراسيم ضرورة, نظرا لأهميتها الحيوية والملحة في تحقيق الاستقرار وحماية النظامين المالي والاقتصادي في مواجهة رياح الازمة المالية العالمية العاتية, لاسيما وان القانون الاول على وجه الخصوص - يحظى بقبول وتأييد نيابي يضمن موافقة مجلس الامة عليه بعد الانتخابات.
وفي سياق المحاولات الحكومية المستمرة لنزع فتائل التأزيم وتهدئة خواطر النواب السابقين والمرشحين وطمأنتهم على نزاهة العملية الانتخابية, اماط المصدر اللثام عن نية الحكومة إلغاء نظام الفرز الآلي (الالكتروني) الذي اتبع في انتخابات 2008 واثار لغطا واسعا في اوساط المرشحين والنواب آنذاك وصلت حد رفع دعاوى قضائية والتشكيك بنتائج الانتخابات من قبل عشرات المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ.
وفي موازاة ذلك اتسعت شقة الخلاف والجدل حول مراسيم الضرورة - سواء المتوقعة بشأن "الاستقرار المالي وسوق المال والشركات" او ذلك الذي نفته الحكومة رسميا عن "الدوائر" - اذ اكد النائب السابق احمد المليفي ان "تعديل الدوائر له مخاطر كبيرة وحساسة على المستويين الداخلي والخارجي", وقال - في بيان اصدره امس - ان "هذا التعديل فيه تجاوز ومخالفة واضحة لشروط اصدار مراسيم الضرورة وفق المادة "71" من الدستور التي تشترط ان يكون هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل تأخير الموضوع المطروح", محذرا من ان هذا الاتجاه فيه مخالفة صريحة للدستور باستخدام هذه المادة في غير الغرض المخصصة له, مما قد يعرض المجلس المقبل وما يصدر عنه من اعمال الى البطلان.
واوضح المليفي انه اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق نص المادة (71) من الدستور تطبيقا سليما فهناك مواضيع تحتاج تدخلا سريعا, وعلى رأسها قانون الاستقرار المالي الذي لا يحتمل التأخير ويحتاج الى الاسراع به, واذا ارادت ان تصدره بمرسوم ان تأخذ بالتعديلات المطروحة التي تجعل من نصوصه اكثر احكاما وشفافية, هذا فضلا عن قوانين "خطة التنمية الاقتصادية" الذي قالت فيه الحكومة مرات عدة انه جاهز وسيقدم للمجلس في منتصف مارس "لكنها لم تفعل حتى الآن, و"قانون العمل في القطاع الاهلي" الذي تم الانتهاء منه تقريبا, والتعديلات المقدمة على قانون صندوق المعسرين لتخفيض نسبة القسط الى 35 في المئة مع السماح للمدين بالحصول على تسهيلات مالية او قروض بالنسبة المتبقية وقدرها 15 في المئة.
اما النائب السابق د.وليد الطبطبائي فطالب الحكومة بعدم اصدار قانون الاستقرار المالي إلا بمصاحبة تشريع مماثل لمعالجة قضايا قروض المواطنين, وبصفة خاصة المتعلقة بالسكن والعلاج والتعليم, مبررا مطلبه بالرغبة في تحقيق العدالة وحسم هذا الملف الذي سبب تأزيما في المجالس السابقة".
وبلهجة تفوح منها رائحة التصعيد غير المبرر قال النائب د.ضيف الله بورمية "ليكن لدى الحكومة ذرة حياء سياسي وتعالج قروض المواطنين بمرسوم ضرورة اسوة بمرسومها الذي ستصدره من اجل دعم شركات الحيتان", واذ حذر وزير المالية مصطفى الشمالي من اقرار دعم الشركات بالقول "لقد اعذر من انذر", قال ان "الحكومة لم تتعذر بالعدالة والحفاظ على المال العام في دعم الحيتان, بينما هناك 100 ألف رب اسرة مطارد من قبل المباحث".
على الصعيد الانتخابي اوضحت مصادر مقربة من النائب السابق احمد السعدون ان الاخير سيبدأ حملته الانتخابية الليلة باجتماع مع مفاتيحه وناشطيه يعقد في ديوانه, مشيرة الى انه يترقب قرار الحكومة في شأن الدوائر وإن كان مطمئنا الى ان "الخمس" لن تتغير.
واكدت المصادر ل¯"السياسة" ان السعدون مطمئن لسلامة وضعه في الانتخابات, ويرى ان "تجربة الفرز الآلي سيئة السمعة" قد ظلمته في الانتخابات السابقة, مشددة على ان "عين البرلماني المخضرم" مازالت على رئاسة المجلس المقبل, خصوصا اذا رأى الطريق سالكا باعتذار جاسم الخرافي.
