حظيت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بدعم لافت من البنك الإسلامي للتنمية،الذي يعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤجلة التي عقدت أمس للنظر في توصية زيادة رأس المال.
و قال ممثل البنك الاسلامي للتنمية عضو مجلس الإدارة بدر الدين نويوه في مداخلة له خلال الجمعية: « هذه الشركة شركتنا (...) والبنك الاسلامي سيقدم كل الدعم لها، وسنشارك في زيادة رأس المال، خصوصاً أننا ثاني أكبر مساهم في رأسمالها»، مؤكداً أن البنك الإسلامي «سيعمل على دعم بقاء الشركة وتقدمها»، مطالباً المساهمين أن يكون لديهم ثقة بالشركة وبطموحاتها.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة أمس على زيادة رأسمالها بنسبة 100 في المئة من 104.35 مليون دولار موزعة على 313.051.200 سهم إلى 208.700.800 مليون دولار موزعة على 626.102.400 سهم على أن يكون عدد الأسهم الجديدة هو 313.051.200 سهم بقيمة إجمالية مقدارها 125 فلسا للسهم الواحد ( 100 فلس قيمة اسمية + 20 فلسا علاوة إصدار 5+ فلوس مصاريف إصدار ) على أن يكون للمساهمين المسجلين قبل استدعاء رأس المال بيوم واحد أولوية الاكتتاب فيها، وتدفع الزيادة دفعة واحدة، وإذا لم تتم تغطية كامل الاكتتاب فيكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية في دعوة مساهمين جدد للاكتتاب في الزيادة، فيما فوضت الجمعية الإدارة التنفيذية لوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال.
سبب الزيادة وجدولة الديون
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للإجارة سمير ناصر خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية إن الهدف من زيادة رأس المال هو تسديد التزامات مستحقة على الشركة وتجهيزها للانطلاقة القوية مرة أخرى بعد تخطيها الأزمة المالية الحالية التي أضرت بالشركة كغيرها من الشركات في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن «الدولية للإجارة» تتفاوض حالياً مع الجهات الدائنة لها من أجل جدولة الديون.
سيتي بنك مستشارا ماليا
وأشار ناصر إلى أن الشركة بصدد التوقيع مع أحد البنوك العالمية المعروفة وهو « سيتي بنك» ليكون مستشاراً ماليا لإدارة وإعادة هيكلة جدولة ديون الشركة، لافتاً إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي مع البنك العالمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح ناصر ان « الدولية للإجارة والاستثمار» تعتبر أفضل حالاً من العديد من الشركات التي تعاني من فجوات تمويلية مريرة، والتي تغطي قروضها المستحقة أصولها، مشيراً إلى أن إجمالي القروض المستحقة على الشركة 185 مليون دينار،منها 43 مليوناً لجهات خارجية و142 مليوناً لبنوك ومؤسسات محلية.
ولفت ناصر إلى أن 10 في المئة من هذه القروض مستحقة خلال العام 2010، فيما تصل نسبة القروض المستحقة في الوقت الحالي حوالي 45 في المئة من هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ كانت موجودة على الشركة قبل أن يسلم مجلس الإدارة مهام العميل بالشركة وأن المجلس الحالي يقوم بعلاج هذه العوائق التي من المتوقع أن يتم الخروج منها قريباً.
وقال ناصر: « إجمالي الأصول والموجودات للشركة يصل الى 1.5 مليار دولار، فيما يصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 319 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة لديها القدرة والإمكانية لما تمتلكه من أصول جيدة واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في شركات تعتمد على الأداء التشغيلي وتدر عوائد جيدة تساعد على تخطي الأزمة الحالية.
مشاريع الشركة
وحول أبرز المشاريع الجديدة للشركة لفت ناصر إلى مشروع «دانة الفجيرة» الذي يقع على مساحة شاسعة تقع داخل البحر في إمارة الفجيرة في الامارات، موضحا أنه تم تخصيصها لبناء فنادق ومنتجعات ومنازل سكنية، وقامت شركة بريطانية بتقييم هذه الأرض في ظل الأزمة، وأظهر التقييم أن الشركة حققت أرباحاً حسب التقييم ما يعادل 38 مليون دينار، وكان من المفترض البدء في تنفيذ المخططات التي تم تجهيزها لإقامة هذه المشاريع عليها، إلا أن الأزمة حالت دون ذلك وتم تأجيل إنجاز هذا المشروع لحين الانتهاء من الأزمة.
ولفت ناصر إلى أن هناك أراضي عقارية في مصر وتحديدا في القاهرة منطقة التجمّع الخامس، تم التفاوض مع عدة جهات للتخارج منها بأسعار حالية في حال بيعها ستحقق الشركة أرباحا صافية تقدر بـ 5 ملايين دينار.
ونوّه ناصر إلى أن المستشار العالمي سيقوم بدراسة كافة هذه الملفات وفي حال ارتأى التخارج من هذه الأصول أو عدمها فإن الشركة ستعتمد ما يراه المستشار المالي الذي سيتم تعيينه لإدارة المديونية، لافتاً إلى أنه يسعى على قدم وساق لمحاولة أن تكون الشركة من أفضل الشركات وكان ذلك هدفه، ولكن الأزمة حالت دون ذلك، إلا أنه يصر على مواصلة استمرار نجاح الشركة والخروج بها إلى بر الأمان.
النتائج المالية لـعام 2008 تقدم لـ «المركزي» الأسبوع الجاري
أكد ناصر أن النتائج المالية للشركة عن العام 2008 لم يتم الانتهاء منها بعد من قبل مكاتب تدقيق الحسابات، متوقعاً أن يتم دتقديمها إلى بنك الكويت المركزي خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن تأخرها يرجع إلى تشديد مكاتب تدقيق الحسابات في معايير الإفصاح.
ما قام به محافظ « المركزي» خطوة جيدة لتأمين الاقتصاد
أشاد ناصر خلال تصريحاته بما قام به محافظ بنك الكويت المركزي وفريقه الذي عمل على مشروع الاستقرار المالي، لافتا إلى أن هذه خطوة جيدة من قبل المحافظ الذي يحرص دائماً أن يؤمن الاقتصاد والاستقرار المالي للبلاد.
وطالب ناصر بالاسراع في إقرار المشروع حتى لا تتضاعف كلفة العلاج وتزداد معاناة الشركات أكثر مما هي عليه حالياً، كما طالب أيضا بأن يتم تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تشكيلهما للعمل على إقرار القوانين العالقة والخاصة بالتنمية واعطاء القطاع الخاص دور أكبر لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية في البلاد.
عوامل جيدة تساعد لصعود السهم
طالب سمير ناصر من المساهمين بضرورة دعم الشركة حتى يتسنى لها لأن تكون بين مصاف الشركات المستمرة في السوق في ظل الأزمة الحالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن كافة الأخبار الجيدة منها زيادة رأسمال الشركة تعتبر عوامل كافية وتساعد في صعود السهم وأن يكون عليه تداول.
وين تصريح بنك التنمية بالاول هل في احد من طرفهم صرح