AboNader
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 942
مناشدة الحكومة عدم تمرير مشروع قانون هيئة سوق المال
بقلم: أماني خالد بورسلي
وفق ما ورد في الصحف خلال الايام السابقة بشأن اعتزام مجلس الوزراء تمرير مسودة قانون تنظيم السوق المالي وانشاء هيئة رقابية تحت بند مرسوم ضرورة، فإنه يتوجب التنبيه ومناشدة رئيس مجلس الوزراء عدم اقحام السوق والبورصة الكويتية في ازمة هما في غنى عنها في الوقت الحالي بسبب المشاكل التي احتوتها المسودة، حيث يتوجب التنبيه الى ما يلي:
ــ لا يعتبر تمرير هذا القانون من الامور العاجلة التي تستدعي تمريره بموجب مرسوم ضرورة في هذا التوقيت الحرج.
ــ احتواء المسودة على الكثير من الاخطاء الفنية والثغرات القانونية وابتعادها عن افضل الممارسات العالمية والمعايير الخاصة بمنظمة الايسكو، وفي حال تمريرها ستؤدي الى اشكالية في التطبيق.
ــ مخالفة هذه المسودة لقرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2006 بشأن استقلالية الجهة التي تقوم بإعداد المسودة لارتباط هذه المسودة بمصالح عدد من الجهات التي في حال مشاركتها في رسم النصوص القانونية سيؤدي ذلك الى تفريغ القانون من فحواه واهدافه.
ــ بقراءة المسودة المتأنية نلاحظ ان النصوص القانونية وضعت بطريقة ستؤدي الى ابقاء الوضع كما هو عليه ومنه استمرارية سيطرة وزير التجارة والصناعة على هذا الصرح.
احتوت مسودة القانون على الكثير من المشاكل التي لا يسعني من خلال هذا التصريح عرضها وانما اورد اهمها باختصار كالآتي:
1 ــ اخفق القانون في تلبية معيار الاستقلالية بسبب خضوع الهيئة لوزير التجارة والصناعة، مما سيؤدي بطريقة او بأخرى الى ابقاء الوضع كما هو عليه الآن، ومما سيجعل عملية اختيار وتعيين المفوضين في يد الوزير وحده ومن دون ضوابط مما يخل بالمعيار الثاني من المعايير الدولية.
2 ــ اغفال المسودة لأهم هدف وهو حماية المستثمرين ومنحها بشكل مشروط وبشكل غريب على عكس القوانين المماثلة.
3 ــ بموجب المسودة فإن انشاء البورصات المالية واجهزة التقاص سيكون مقتصرا حصريا بالقطاع الخاص مما يمنع الحكومة من انشاء بورصة في حال رغبتها بذلك، ومما يضع البيانات المالية لجميع الشركات تحت سيطرة جهة واحدة من دون اي ضوابط واي قيود على الملكية لحماية المعلومات من سوء الاستغلال، على عكس ما تم اتخاذه في جميع الدول التي سمحت بتخصيص بورصاتها، اي ان السوق المالي سيقع تحت سيطرة واحتكار جهة واحدة من القطاع الخاص من دون حماية بموجب القانون.
4 ــ وفق المسودة فإن عملية تأسيس جميع الشركات، اكتتاب خاص او عام، ستكون تحت سيطرة هيئة سوق المال بسبب الاعتقاد الخاطئ لدى المشرع بأنه ستتم السيطرة على تأسيس الشركات الوهمية، في حين ان السبب الرئيسي في مشكلة الشركات الوهمية هو صفقات الجهات الحليفة وتعارض المصالح التي اغفل القانون معالجتها.
5 ــ بموجب المسودة تم اغفال وتهميش عنصر الشفافية والافصاح بمعناه العالمي وابقاؤه على المستوى الحالي نفسه من الضعف، مما يخل بعدد من المعايير الدولية لمنظمة الايسكو، ومما لا يكون كفيلا بحماية المستثمرين.
6 ــ اغفلت المسودة معالجة صفقات الجهات الحليفة وهي من اكثر الممارسات التي تؤدي الى ضياع اموال المستثمرين واستغلالها ولم تضع النصوص القانونية الكفيلة بضبطها او تجنب حدوثها على انتشارها بشكل كبير في السوق الكويتي.
7 ــ وفق المسودة سيستمر عدم الوضوح في توزيع الدور الرقابي بسبب عدم تنظيم النصوص القانونية لعملية اخضاع الجهات لرقابة جهة واحدة.
8 ــ هلامية النصوص الخاصة بمدى اخضاع الشركات لرقابة الهيئة. فهل المقصود الشركات المدرجة او الشركات غير المدرجة؟ وفي حال اقتصارها على الشركات المدرجة لماذا تم اغفال الشركات التي يتم تداولها في سوق الجت، مما يخل بالمعيار 26 من معايير منظمة الايسكو ويؤدي الى استمرارية الفوضى وعدم وضوح في الدور الرقابي؟
9 ــ اضافة مواد خارجة عن نطاق واهداف القانون ووضعها في نهاية المسودة تحت بند احكام انتقالية تتعلق بتحويل ادارة البورصة الى جهاز رقابي ونقل ملكية البورصة الى ادارة الهيئة واجبار الدولة على تعيين موظفي البورصة الحاليين في الهيئة المزمع انشاؤها طبقا للمسودة، في حين لم نر اي قانون في العالم يتعلق بإنشاء هيئة رقابية وينص على مواد مثيلة.
لذا فإنني اناشد مجلس الوزراء التروي وعدم اقحام البورصة في ازمة جديد تتعلق بقانون ضعيف غير مدروس ولا يلبي المعايير الدولية، وتبني مسودة ترقى بمستوى الاقتصاد الكويتي وتسهل عملية تحويل الكويت الى مركز مالي.
