المطلق72
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 142
60% تباطؤ تداولات العقار منذ يناير
خسائر شركات التطوير العقاري توقف معظم المشاريع الضخمة
عيسى الحمصي
i.alhomsi@aljarida.com
أشار تقرير عقاري إلى أن العقار التجاري سجل 4 عقارات فقط بإجمالي 34.8 مليون دينار، ما يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي، فضلا عن وتيرة التباطؤ في الاقتصادات عموما، والتي ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة القادمة.
أظهر تقرير عقاري متخصص صدر حديثا أن تداولات العقار خلال شهر يناير الماضي وحتى منتصف مارس الجاري شهدت تباطؤا على الطلب في السوق المحلي بنسبة 60 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2008، متأثرة بعدم اقرار القوانين الداعمة للاقتصاد.
وقالت شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية في تقرير خاص عن شهر فبراير الماضي إن حركة التداول على القطاع السكني الخاص طبقا للتوثيق العقاري في وزارة العدل سجلت 237 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 45.8 مليون دينار كويتي، في حين سجل القطاع الاستثماري تداولات بقيمة 20.4 مليون دينار مسجلة بـ85 عقارا.
تراجع الطلب المحلي
وأضافت الشركة ان العقار التجاري سجل 4 عقارات فقط بإجمالي 34.8 مليون دينار، ما يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي، فضلا عن وتيرة التباطؤ في الاقتصادات عموما والتي ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة القادمة.
وأوضحت ان معدل الطلب على قطاعي السكني والاستثماري خلال فبراير ارتفع بفارق 58 عقارا على مستوى القطاع الخاص، بينما انخفض «الاستثماري» بفارق 23 عقارا.
وافادت بأن القطاع التجاري جاء منخفضا أيضا بفارق عقارين فقط، ما أدى الى هبوط الأسعار على هذين القطاعين بنسبة تراوحت بين 25 - 30 في المئة، مبينا أن أسعار القطاع التجاري جاءت متراجعة بنسبة بلغت 20 في المئة مرهونة ببطء شديد في الطلب، ومتأثرة بحالة الشح الشديدة في السيولة.
واشارت الى أن التراجع جاء نتيجة القلق من استمرار ضعف السوق والمزيد من التراجع الناتج عن توجه بعض الشركات المالكة للعقارات للتخارج من بعض أصولها ضمن خططها لاعادة الهيكلة وتوفير السيولة بقصد اعادة توازنها، إلى جانب اعلانات تلك الشركات لبيانات 2008، والتي جاءت متأثرة بخسائر كبيرة نتجت عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي عجزت الحكومة عن تفاديها والحد منها، والتي انعكست قراراتها بخفض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بنحو 5 مليارات دينار سلبا على السوق العقاري في مختلف قطاعاته.
وقالت الشركة إنه من المعروف أن الانفاق الحكومي هو السبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد بشكل عام، لاسيما العقار بشكل خاص الذي ينتعش بفعل طرح المشاريع الانشائية، وكذلك طرح المدن الجديدة لحل المشكلة السكنية، والحد من تراكم الطلبات لدى الرعاية السكنية.
(كونا)
خسائر شركات التطوير العقاري توقف معظم المشاريع الضخمة
عيسى الحمصي
i.alhomsi@aljarida.com
أشار تقرير عقاري إلى أن العقار التجاري سجل 4 عقارات فقط بإجمالي 34.8 مليون دينار، ما يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي، فضلا عن وتيرة التباطؤ في الاقتصادات عموما، والتي ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة القادمة.
أظهر تقرير عقاري متخصص صدر حديثا أن تداولات العقار خلال شهر يناير الماضي وحتى منتصف مارس الجاري شهدت تباطؤا على الطلب في السوق المحلي بنسبة 60 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2008، متأثرة بعدم اقرار القوانين الداعمة للاقتصاد.
وقالت شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية في تقرير خاص عن شهر فبراير الماضي إن حركة التداول على القطاع السكني الخاص طبقا للتوثيق العقاري في وزارة العدل سجلت 237 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 45.8 مليون دينار كويتي، في حين سجل القطاع الاستثماري تداولات بقيمة 20.4 مليون دينار مسجلة بـ85 عقارا.
تراجع الطلب المحلي
وأضافت الشركة ان العقار التجاري سجل 4 عقارات فقط بإجمالي 34.8 مليون دينار، ما يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي، فضلا عن وتيرة التباطؤ في الاقتصادات عموما والتي ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة القادمة.
وأوضحت ان معدل الطلب على قطاعي السكني والاستثماري خلال فبراير ارتفع بفارق 58 عقارا على مستوى القطاع الخاص، بينما انخفض «الاستثماري» بفارق 23 عقارا.
وافادت بأن القطاع التجاري جاء منخفضا أيضا بفارق عقارين فقط، ما أدى الى هبوط الأسعار على هذين القطاعين بنسبة تراوحت بين 25 - 30 في المئة، مبينا أن أسعار القطاع التجاري جاءت متراجعة بنسبة بلغت 20 في المئة مرهونة ببطء شديد في الطلب، ومتأثرة بحالة الشح الشديدة في السيولة.
واشارت الى أن التراجع جاء نتيجة القلق من استمرار ضعف السوق والمزيد من التراجع الناتج عن توجه بعض الشركات المالكة للعقارات للتخارج من بعض أصولها ضمن خططها لاعادة الهيكلة وتوفير السيولة بقصد اعادة توازنها، إلى جانب اعلانات تلك الشركات لبيانات 2008، والتي جاءت متأثرة بخسائر كبيرة نتجت عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي عجزت الحكومة عن تفاديها والحد منها، والتي انعكست قراراتها بخفض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بنحو 5 مليارات دينار سلبا على السوق العقاري في مختلف قطاعاته.
وقالت الشركة إنه من المعروف أن الانفاق الحكومي هو السبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد بشكل عام، لاسيما العقار بشكل خاص الذي ينتعش بفعل طرح المشاريع الانشائية، وكذلك طرح المدن الجديدة لحل المشكلة السكنية، والحد من تراكم الطلبات لدى الرعاية السكنية.
(كونا)