ازدياد الاعتماد على المؤشرات التقنية في السوق مع دخول الصناديق الاستثمارية
بوراشد: صيف البورصة ساخن والمؤشر سيصل 6000 نقطة
كتب رأفت توما
توقع المستشار في شركة مجموعة عارف الاستثمارية بدر بوراشد أن يكون صيف هذا العام بالنسبة لسوق الكويت للاوراق المالية ساخنا ونشطا جدا خصوصا أن المؤشرات الاولية للارباح نصف السنوية للشركات المدرجة تظهر نموا في ارباح معظم هذه الشركات وبنسب مغرية في حين أن باقي العوامل المرتبطة بأداء السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما زالت ايجابية سواء من حيث حجم السيولة المتوفرة أو أسعار الفائدة أو نسبة العوائد على الاستثمار في البورصة والتي وصفها بأنها ما زالت ممتازة مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك.
وأشار بو راشد في لقاء مع «القبس» إلى أن الصيف في البورصة عادة ما يكون «ساخنا» في سنوات الرواج، وهذا الصيف سيكون كذلك بالنسبة لمعظم الشركات المدرجة والمتوقع أن تحقق نموا في الارباح يوازي ما حققته في الربع الاول، خصوصا بعد أن أظهرت أخبار بعض الشركات أن أداءها في الربع الثاني كان ممتازا، ويتناسب مع تطورات النمو في أسعار أسهم هذه الشركات، موضحا في الوقت نفسه أن كثيرا من الشركات المدرجة كانت نشطة في مجال مشاريعها المستقبلية خلال الفترة الماضية وستحقق نتائج متميزة من ورائها على المدى القريب والمتوسط مخالفة التوقعات السابقة ان ارباح الربع الاول لن تتكرر في الربع الثاني.
محركات السوق
وبين أن العوامل التي حركت السوق في الربع الاول من العام الحالي لا تزال موجودة، وهي العوامل العامة مثل ارتفاع ايرادات الدولة إذ أن سعر النفط لا يزال فوق 30 دولارا للبرميل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالاضافة الى العوامل التي سبق ذكرها.
وحول مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، وصف بو راشد المؤشر من الناحية الفنية بأنه ممتاز حتى اليوم وكأرباح شركات محققة ومتوقعة فمن المؤكد أنها ستنعكس ايجابا على قيمة المؤشر، ولكن السوق في الوقت نفسه سيعاقب بلا شك الشركات التي التي لن تتناسب ارباحها المتوقعة مع الاربح المعلنة، في حين سيكافئ الشركات الجيدة.
وفيما يتعلق بتوقعاته في شأن قيمة المؤشر اشار الى أنه في ظل المعطيات الحالية سيكون اتجاهه تصاعديا، وسيرى 6000 نقطة قريبا، مبينا في الوقت ذاته أن المؤشر بحاجة إلى تصحيح حتى يؤسس لصعود قوي ومدروس الى مستويات جديدة.
وقال انه من الناحية التقنية فإن هناك مستويين للمقاومة: الاول عند 5420 نقطة، فيما مستوى المقاومة الثاني عند 5340 نقطة، والسوق بحاجة الى مثل هذا التصحيح خصوصا أن المؤشر اتخذ المنحى الصعودي منذ 4860 نقطة في طريق واحد دون توقف يذكر الى 5500 نقطة.
ولفت بوراشد الى أن الاعتماد على المؤشرات التقنية في السوق بدأ بالتزايد بعد أن كان هذا الاهتمام مغيبا، وجاء الاهتمام بها بعد أن دخلت الصناديق الاستثمارية الى السوق والتي أصبحت تعتمد عليها في تحاليلها بدرجة أكبر، ولكنها تتجاوز أحيانا هذه المؤشرات، وتتجاوب مع تحركات السوق المضاربية التي لا تتوافق في بعض الاحيان مع التحركات المتوقعة للمؤشرات التقنية.
إدارات ممتازة
وبخصوص إدارات الشركات المدرجة، ذكر أن الغالبية العظمى من هذه الادارات ممتازة وصادقة في طروحاتها، وتتمتع بدرجة شفافية عالية، لكن «لا يخلو» الامر من وجود بعض الشواذ في كل قاعدة.. أما فيما يتعلق بتسريب المعلومات فقال إن هذه المشكلة تعاني منها معظم ادارات الاسواق المالية والبورصات في مختلف أنحاء العالم، فرغم حرصها على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في وصول المعلومة إلا أنه من الصعب على إدارة أي بورصة السيطرة وتحقيق الشفافية بنسبة مائة في المائة، خصوصا عندما يتعلق الامر بالبيانات المالية إذ أن هناك ما بين 20 الى 25 شخصا يطلعون على هذه البيانات قبل أن تصل الى المتعاملين في البورصة منهم من الادارات المالية والمحاسبية في الشركات والسكرتارية والطباعين ومدققي الحسابات بالاضافة الى الجهات الرسمية التي ترسل لها الميزانيات، وهؤلاء جميعا تمر عليهم المعلومة قبل أن تنشر، وإذا قام أي من الـ 25 شخصا الذين اطلعوا على المعلومة بتسريبها فإن المعلومة سرعان ما تنتشر انتشار النار في الهشيم لذلك فإن المعادلة لتحقيق الشفافية الكاملة من الصعب أن يتم تحقيقها.
واستطرد بوراشد قائلا: «كنا فين وبقينا فين»، في إشارة الى القوانين التي وضعتها ادارة البورصة والتي غطت اكثر من 50 في المائة من العشوائية التي كانت تسود السوق واستطاعت تحقيق نسبة مرتفعة من الشفافية ... ولكنه يطالب إدارة السوق بمبدأ معاملة الشركات المدرجة بالمثل وتشديد الرقابة والمساءلة على جميع الشركات بالمستوى نفسه وزيادة التدقيق على الشركات التي ترتفع أسعار اسهمها بالحد الاعلى لعدة ايام متتالية دون أن يصدر من الشركة ما يبرر مثل هذا الصعود وهو ما تمت ملاحظته أكثر من مرة خلال التعاملات في السوق خصوصا عندما يتعلق الامر بتسرب أخبار مثل العقود أو المفاوضات على عقود كبيرة أو مشاريع.
لا تجانس
وحول العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لفت بوراشد الى أنه لا تجانس بين القطاعين العام والخاص في الكويت ولكن بشكل عام بدأت الحكومة بتسريع خطواتها ولكن لا تزال بحاجة الى تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار الاجنبي والقفز على الاجراءات الروتينية، إذ أن العلاقة بين البيروقراطية والانفتاح عكسية..
وشدد على أهمية جذب الاستثمارات الاجنبية سواء المالية او الفنية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الانتاجي الى الكويت بهدف تبادل الخبرات، خصوصا أن الكويت بحاجة إلى خبرات واستثمارات في مختلف المجالات ومنها الاستثمارات والخبرات الصناعية والزراعية وفي مجال الصناعات المتقدمة والمشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الاجنبية الواردة يجب ألا ينظر اليها من الناحية المالية والعوائد المادية فقط وإنما التنموية والتطويرية، والتأخير في جذب هذه النوعية من الاستثمارات ونقل الخبرات ليس في صالح تنمية وتطوير الكويت..
الإصلاح الضريبي
وتناول بوراشد موضوع النظام الضريبي، مشيرا الى أن النظام الضريبي الذي لا يصلح الانتاج والعمل لا يمكن أن يكون مفيدا، ولا بد أن يتم تطبيق مثل هذا النظام دون خروقات، مؤكدا أن أي مبدأ ضريبي يجب ألا يتم قبل تنفيذ الاصلاحات في مختلف المجالات والبعد عن البيروقراطية، كما يجب ان توجه الايرادات الضريبية بعد ذلك الى القطاعات المنتجة والبنية الاساسية، كما يجب ان يتم توجيهه الى القطاعات المتضخمة التي تحمل الضرر للكويت كالقسائم السكنية التي تعاني من ارتفاع الاسعار بسبب الاحتكار، وهو ما يضر اقتصاديا بالافراد.
عوائد «عارف» بين 15 و25%
حول استراتيجية العمل في شركة مجموعة عارف الاستثمارية أوضح بوراشد ان الشركة لديها خطة استراتيجية طويلة المدى في ما يتعلق بتطوير الشركات الزميلة التي تمتلك فيها حصصاً مؤثرة، كما انها لا تعتمد في استثماراتها على المضاربات وإنما على الاستثمارات المباشرة وتأسيس الشركات أو شراء شركات وتطويرها وتنميتها ومن ثم بيعها.
ولفت الى ان لدى الشركة استثمارات مباشرة في كل من انكلترا والولايات المتحدة الاميركية، كما انها تستثمر في صناديق استثمارية في الولايات المتحدة الاميركية بالتعاون مع شركة وفرة الاستثمارية، بالاضافة الى مشاريع عقارية وسكنية في المملكة المغربية وهذه الاستثمارات تشارك فيها الشركة بالاضافة الى عملائها ومستثمريها.
كما ان لدى الشركة استثمارات في الكثير من المجالات ومنها التعليم والتكنولوجيا والتعليم المتميز والتعليم التكنولوجي، كما ان هناك شركات نشيطة عديدة تحت مظلة «التعليمية»، بالاضافة الى استثمارات في شركات متخصصة في الاستثمار العقاري داخل الكويت وخارجها ومنها مشاريع سكنية واستثمارية وتجارية.
وتوقع ان تحقق الشركة من وراء هذه الاستثمارات عوائد استثمارية تتراوح بين 15 و25 في المائة، مشيراً الى ان نسبة هذه العوائد تعتمد على نوعية المشاريع.
أما بخصوص الاستثمار في العراق فقال ان هناك اتصالات مع جهات عراقية وأخرى محلية لديها علاقات مع العراق تتعلق بمشاريع تعليمية واخرى بالتطوير التعليمي والصحي والمشاريع الخاصة بالتدريب والتكنولوجيا.
بوراشد: صيف البورصة ساخن والمؤشر سيصل 6000 نقطة
كتب رأفت توما
توقع المستشار في شركة مجموعة عارف الاستثمارية بدر بوراشد أن يكون صيف هذا العام بالنسبة لسوق الكويت للاوراق المالية ساخنا ونشطا جدا خصوصا أن المؤشرات الاولية للارباح نصف السنوية للشركات المدرجة تظهر نموا في ارباح معظم هذه الشركات وبنسب مغرية في حين أن باقي العوامل المرتبطة بأداء السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما زالت ايجابية سواء من حيث حجم السيولة المتوفرة أو أسعار الفائدة أو نسبة العوائد على الاستثمار في البورصة والتي وصفها بأنها ما زالت ممتازة مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك.
وأشار بو راشد في لقاء مع «القبس» إلى أن الصيف في البورصة عادة ما يكون «ساخنا» في سنوات الرواج، وهذا الصيف سيكون كذلك بالنسبة لمعظم الشركات المدرجة والمتوقع أن تحقق نموا في الارباح يوازي ما حققته في الربع الاول، خصوصا بعد أن أظهرت أخبار بعض الشركات أن أداءها في الربع الثاني كان ممتازا، ويتناسب مع تطورات النمو في أسعار أسهم هذه الشركات، موضحا في الوقت نفسه أن كثيرا من الشركات المدرجة كانت نشطة في مجال مشاريعها المستقبلية خلال الفترة الماضية وستحقق نتائج متميزة من ورائها على المدى القريب والمتوسط مخالفة التوقعات السابقة ان ارباح الربع الاول لن تتكرر في الربع الثاني.
محركات السوق
وبين أن العوامل التي حركت السوق في الربع الاول من العام الحالي لا تزال موجودة، وهي العوامل العامة مثل ارتفاع ايرادات الدولة إذ أن سعر النفط لا يزال فوق 30 دولارا للبرميل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالاضافة الى العوامل التي سبق ذكرها.
وحول مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، وصف بو راشد المؤشر من الناحية الفنية بأنه ممتاز حتى اليوم وكأرباح شركات محققة ومتوقعة فمن المؤكد أنها ستنعكس ايجابا على قيمة المؤشر، ولكن السوق في الوقت نفسه سيعاقب بلا شك الشركات التي التي لن تتناسب ارباحها المتوقعة مع الاربح المعلنة، في حين سيكافئ الشركات الجيدة.
وفيما يتعلق بتوقعاته في شأن قيمة المؤشر اشار الى أنه في ظل المعطيات الحالية سيكون اتجاهه تصاعديا، وسيرى 6000 نقطة قريبا، مبينا في الوقت ذاته أن المؤشر بحاجة إلى تصحيح حتى يؤسس لصعود قوي ومدروس الى مستويات جديدة.
وقال انه من الناحية التقنية فإن هناك مستويين للمقاومة: الاول عند 5420 نقطة، فيما مستوى المقاومة الثاني عند 5340 نقطة، والسوق بحاجة الى مثل هذا التصحيح خصوصا أن المؤشر اتخذ المنحى الصعودي منذ 4860 نقطة في طريق واحد دون توقف يذكر الى 5500 نقطة.
ولفت بوراشد الى أن الاعتماد على المؤشرات التقنية في السوق بدأ بالتزايد بعد أن كان هذا الاهتمام مغيبا، وجاء الاهتمام بها بعد أن دخلت الصناديق الاستثمارية الى السوق والتي أصبحت تعتمد عليها في تحاليلها بدرجة أكبر، ولكنها تتجاوز أحيانا هذه المؤشرات، وتتجاوب مع تحركات السوق المضاربية التي لا تتوافق في بعض الاحيان مع التحركات المتوقعة للمؤشرات التقنية.
إدارات ممتازة
وبخصوص إدارات الشركات المدرجة، ذكر أن الغالبية العظمى من هذه الادارات ممتازة وصادقة في طروحاتها، وتتمتع بدرجة شفافية عالية، لكن «لا يخلو» الامر من وجود بعض الشواذ في كل قاعدة.. أما فيما يتعلق بتسريب المعلومات فقال إن هذه المشكلة تعاني منها معظم ادارات الاسواق المالية والبورصات في مختلف أنحاء العالم، فرغم حرصها على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في وصول المعلومة إلا أنه من الصعب على إدارة أي بورصة السيطرة وتحقيق الشفافية بنسبة مائة في المائة، خصوصا عندما يتعلق الامر بالبيانات المالية إذ أن هناك ما بين 20 الى 25 شخصا يطلعون على هذه البيانات قبل أن تصل الى المتعاملين في البورصة منهم من الادارات المالية والمحاسبية في الشركات والسكرتارية والطباعين ومدققي الحسابات بالاضافة الى الجهات الرسمية التي ترسل لها الميزانيات، وهؤلاء جميعا تمر عليهم المعلومة قبل أن تنشر، وإذا قام أي من الـ 25 شخصا الذين اطلعوا على المعلومة بتسريبها فإن المعلومة سرعان ما تنتشر انتشار النار في الهشيم لذلك فإن المعادلة لتحقيق الشفافية الكاملة من الصعب أن يتم تحقيقها.
واستطرد بوراشد قائلا: «كنا فين وبقينا فين»، في إشارة الى القوانين التي وضعتها ادارة البورصة والتي غطت اكثر من 50 في المائة من العشوائية التي كانت تسود السوق واستطاعت تحقيق نسبة مرتفعة من الشفافية ... ولكنه يطالب إدارة السوق بمبدأ معاملة الشركات المدرجة بالمثل وتشديد الرقابة والمساءلة على جميع الشركات بالمستوى نفسه وزيادة التدقيق على الشركات التي ترتفع أسعار اسهمها بالحد الاعلى لعدة ايام متتالية دون أن يصدر من الشركة ما يبرر مثل هذا الصعود وهو ما تمت ملاحظته أكثر من مرة خلال التعاملات في السوق خصوصا عندما يتعلق الامر بتسرب أخبار مثل العقود أو المفاوضات على عقود كبيرة أو مشاريع.
لا تجانس
وحول العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لفت بوراشد الى أنه لا تجانس بين القطاعين العام والخاص في الكويت ولكن بشكل عام بدأت الحكومة بتسريع خطواتها ولكن لا تزال بحاجة الى تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار الاجنبي والقفز على الاجراءات الروتينية، إذ أن العلاقة بين البيروقراطية والانفتاح عكسية..
وشدد على أهمية جذب الاستثمارات الاجنبية سواء المالية او الفنية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الانتاجي الى الكويت بهدف تبادل الخبرات، خصوصا أن الكويت بحاجة إلى خبرات واستثمارات في مختلف المجالات ومنها الاستثمارات والخبرات الصناعية والزراعية وفي مجال الصناعات المتقدمة والمشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الاجنبية الواردة يجب ألا ينظر اليها من الناحية المالية والعوائد المادية فقط وإنما التنموية والتطويرية، والتأخير في جذب هذه النوعية من الاستثمارات ونقل الخبرات ليس في صالح تنمية وتطوير الكويت..
الإصلاح الضريبي
وتناول بوراشد موضوع النظام الضريبي، مشيرا الى أن النظام الضريبي الذي لا يصلح الانتاج والعمل لا يمكن أن يكون مفيدا، ولا بد أن يتم تطبيق مثل هذا النظام دون خروقات، مؤكدا أن أي مبدأ ضريبي يجب ألا يتم قبل تنفيذ الاصلاحات في مختلف المجالات والبعد عن البيروقراطية، كما يجب ان توجه الايرادات الضريبية بعد ذلك الى القطاعات المنتجة والبنية الاساسية، كما يجب ان يتم توجيهه الى القطاعات المتضخمة التي تحمل الضرر للكويت كالقسائم السكنية التي تعاني من ارتفاع الاسعار بسبب الاحتكار، وهو ما يضر اقتصاديا بالافراد.
عوائد «عارف» بين 15 و25%
حول استراتيجية العمل في شركة مجموعة عارف الاستثمارية أوضح بوراشد ان الشركة لديها خطة استراتيجية طويلة المدى في ما يتعلق بتطوير الشركات الزميلة التي تمتلك فيها حصصاً مؤثرة، كما انها لا تعتمد في استثماراتها على المضاربات وإنما على الاستثمارات المباشرة وتأسيس الشركات أو شراء شركات وتطويرها وتنميتها ومن ثم بيعها.
ولفت الى ان لدى الشركة استثمارات مباشرة في كل من انكلترا والولايات المتحدة الاميركية، كما انها تستثمر في صناديق استثمارية في الولايات المتحدة الاميركية بالتعاون مع شركة وفرة الاستثمارية، بالاضافة الى مشاريع عقارية وسكنية في المملكة المغربية وهذه الاستثمارات تشارك فيها الشركة بالاضافة الى عملائها ومستثمريها.
كما ان لدى الشركة استثمارات في الكثير من المجالات ومنها التعليم والتكنولوجيا والتعليم المتميز والتعليم التكنولوجي، كما ان هناك شركات نشيطة عديدة تحت مظلة «التعليمية»، بالاضافة الى استثمارات في شركات متخصصة في الاستثمار العقاري داخل الكويت وخارجها ومنها مشاريع سكنية واستثمارية وتجارية.
وتوقع ان تحقق الشركة من وراء هذه الاستثمارات عوائد استثمارية تتراوح بين 15 و25 في المائة، مشيراً الى ان نسبة هذه العوائد تعتمد على نوعية المشاريع.
أما بخصوص الاستثمار في العراق فقال ان هناك اتصالات مع جهات عراقية وأخرى محلية لديها علاقات مع العراق تتعلق بمشاريع تعليمية واخرى بالتطوير التعليمي والصحي والمشاريع الخاصة بالتدريب والتكنولوجيا.
