الوزارية المشتركة» اعتمدت «الاستقرار المالي

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة bnyder2002, بتاريخ ‏24 مارس 2009.

  1. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    «الوزارية المشتركة» اعتمدت «الاستقرار المالي».. والتصويت بالجنسية
    الأربعاء 25 مارس 2009 - الأنباء


    مـــريم بــنـدق
    حسين الـرمـضان - موسى أبوطفرة
    سامح عبدالحفيظ - فـــــرج نــاصــر
    في خطوة مهمة وافقت اللجنة الوزارية (الاقتصادية ـ القانونية) المشتركة خلال اجتماعها امس على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين منها مشروع المرسوم بقانون الخاص بـ «الاستقرار المالي والاقتصادي» مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية البرلمانية عليه، وأحالته الى ادارة الفتوى والتشريع لوضع اللمسات الاخيرة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء لتمريره في جلسة الخميس.

    وفي الاطار نفسه وافقت اللجنة على مشروع المرسوم بقانون الخاص بتمديد القرض العام للدولة وأحالته الى الحكومة لإصداره بينما انقسمت حول مشروع هيئة سوق المال الذي ارتأى اعضاء اللجنة انه يحتاج لمزيد من الدراسة فأحالوه الى «الفتوى والتشريع» لتبدي ملاحظاتها على، ان تعود اللجنة وتستكمل مناقشته الاسبوع المقبل.

    على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء استثنى قرارات العلاج بالخارج من التعميم الذي أصدره امس بخصوص وقف الترقيات والتعيينات والندب في اجهزة الدولة.

    وفي الشأن الانتخابي، أكد مصدر حكومي ان هناك توجها لإلغاء التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة بالبطاقة الانتخابية والاستعاضة عنها بشهادة الجنسية.

    من جهتها، وفي بيان مطول أكدت كتلة العمل الشعبي ان تصدي الكتلة لمشروعي «الداو» و«المصفاة الرابعة» ساهم في توفير ما مقداره 25 مليار دولار من المال العام وربما يزيد على ذلك.

    وأكدت الكتلة رفضها التام لأي محاولة للالتفاف على المادة 71 من الدستور وشروطها الواضحة عند اصدار مراسيم القوانين التي لا تجيز المادة اصدارها ما لم يتوافر بها عنصر الضرورة.

    وجددت الكتلة «رفضها لقانون الاستقرار المالي لما ينطوي عليه من مخالفات دستورية وما يستهدفه من تسخير للمال العام لخدمة مصالح شركات خاصة»، مشددة على ان «من بين أهم الشروط الدستورية التي يجب توافرها لإصدار المراسيم بقوانين ألا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة لأحكام الدستور نفسه وهو ما يعيب قانون الاستقرار المالي».

    من جانب آخر، نفى النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الثالثة د.وليد الطبطبائي تلقيه مبالغ نقدية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
     
  2. q8-speed

    q8-speed عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 يناير 2009
    المشاركات:
    1,502
    عدد الإعجابات:
    0
  3. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    تعافيها يستلزم استمرار أدائها الصعودي لثلاثة أشهر
    محلل: الأسواق العالمية تخرج رسمياً من مرحلة الهبوط




    تصفيف بورصة دول أستراليا إثر تحسن أداء الأسهم توقع سهيل دراج محلل الاسواق المالية العالمية في حوار له امس مع قناة cnbc عربية بارتفاعات الاسواق الاميركية، مبررا ذلك بأن كثيرا من الاسواق العالمية خرجت من جهة التحوط ودخلت ما يعرف بمرحلة الصعود نتيجة لارتقاع الاسواق الاميركية وهي قائدة الاسواق العالمية- 7 في المئة مما دفع مؤشر ستاندرد اند بورز الى الارتفاع 23.5 في المئة من ادنى مستوياته التى وصلها منذ حوالي 3 اسابيع، كما ان السوق الياباني اعلن رسميا خروجه من المسار الهابط.
    وأضاف: يبقى لدينا شرط واحد لنقول بان الاسواق بدأت التعافي وهي ان يستمر الصعود او الاستقرار عند هذه المستويات لفترة من الوقت وهي فترة ليست محددة بل غالبا هي 3 اشهر.
    ويرى دراج انه وفي العادة يأتي ارتفاع اسواق الاسهم لسببين: الاول: هو ارتفاع ارباح الشركات وبناء عليه ترتفع البورصات. والثاني ظهور بيانات اقتصادية تشير الى نمو او تطلعات اليه مما يدفع المستثمرين للشراء المسبق. إلا أن الأسواق العالمية وحسبما يرى دراج تحركت هذه المرة لأمرين مختلفين وهما: الهبوط الحاد للدولار ما دفع النفط والمواد الغذائية والمعادن الى الارتفاع لذا ارتفعت الشركات الكبرى باسواق الاسهم وهي عادة التى تعمل بمجال النفط والبتروكيماويات والمعادن.
    الاخر في التصريحات التى جاءت من 3 جهات اولها البنوك والتى صرحت بانها ستحقق ارباحا خلال الربع الاول ومنها سيتي جروب وبنك اوف امريكا بالولايات المتحدة وكريدي سويس بسويسرا، ثانيها تصريح برنانكي المتفائل والذى ذكر خلاله بان المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ الى شراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة وهو ما اعتبره دراج سببا في تعميق مشكلة سعر الدولار مما دفعه للانخفاض، الى جانب خطة الانقاذ التى اعلنت امس والتى تطرقت الى شراء تريليون دولار من الاصول السامة.
    وبرر دراج ارتفاعات السوق السعودي والاسواق الخليجية خلال اليومين الماضيين عموما الى ارتفاع اسعار النفط بنسبة كبيرة جدا، كفيلة بان تدفع كل الاسهم الخليجية الى الارتفاع وبقوة.
    وارجع دراج ارتفاع اسعار النفط الى مجموعة من العوامل من اهمها الهبوط العنيف لاسعار الدولار خلال الفترة الماضية حيث فقد 7 في المئة خلال اخر عشرة ايام، فبعد ان كان يتداول امام اليورو عند 1.27 اصبح اليوم عند مستويات 1.37.
    وذكر ان انخفاض سعر الدولار ادى الى ارتفاع اسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية والاساسية، مشيرا الى انه في حال استمرار انخفاضه سيؤدي الى عودة معدلات التضخم الى الارتفاع من جديد.
    ورشح دراج المصارف السعودية خلال هذه الفترة ان تعوض بعضا من خسائرها التي خسرتها كون هذا الاتجاه العالمي، متوقعا ان يقود قطاعي البتروكيماويات والبنوك الارتفاعات بالسوق حتى اعلان النتائج والتي يعتبرها ستكون مفصلية لتحديد اتجاه السوق مستقبلا، ناصحا بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.




    تاريخ النشر : 25 مارس 2009
     
  4. بوعدول

    بوعدول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    927
    عدد الإعجابات:
    14
    مكان الإقامة:
    منتهيه
    الله كريم
     
  5. hamanooosa

    hamanooosa عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 يناير 2009
    المشاركات:
    558
    عدد الإعجابات:
    0
    اي والله الله كريم
     
  6. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,176
    عدد الإعجابات:
    37
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الشعبي» ترفض «الإنقاذ المالي» بمرسوم «على علاته»

    أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا امس حذرت خلاله من اصدار مراسيم ضرورة، خاصة فيما يتعلق بمعالجات الازمة الاقتصادية وإن أقرت الضرورة الاسراع في هذه المعالجة من خلال مواد تتوافق مع الدستور.
    ازمة سياسية
    وقالت الكتلة في بيانها «ان البلاد عانت خلال الاشهر والاسابيع الاخيرة ازمة سياسية محتدمة تجلى آخر مظاهرها في تقديم الحكومة استقالتها وصدور الامر الاميري بقبولها، وصدور مرسوم بحل مجلس الامة، ولقد سبق لـ «كتلة العمل الشعبي» ان اشارت في بياناتها السابقة الى ان سبب هذه الازمة يتمثل بالاساس في تخبط الحكومة وتعثر خطواتها وعجزها عن القيام بأبسط مسؤولياتها في ادارة شؤون الدولة، وهذا ما نأمل تداركه ومعالجته في التشكيل الحكومي المقبل بعد اعلان نتائج الانتخابات، لتتجاوز البلاد هذه الازمة.
    حقوق دستورية
    واضافت الكتلة، في بيانها، «نثق بوعي شعبنا وحسن ادراكه، وقد عقدنا العزم على مواصلة نهجنا الوطني المسؤول دفاعا عن المكتسبات والحقوق الدستورية والشعبية، وحفاظا على المال العام، وصونا للحريات الديموقراطية، ومن اجل تحسين المستوى العام لمعيشة الفئات المحدودة الدخل، ولمنع انهيار الطبقة الوسطى، وتأكيد سيادة القانون، ولتحقيق الاصلاح والسير على طريق التنمية.. والتصدي بحزم للفساد والمفسدين، وكشف مكامن الاخطاء والخلل، والتعاون مع كل جهد او موقف مخلص في سبيل تحقيق كل ذلك، والحرص على الوحدة الوطنية للشعب الكويتي الواحد، وتأكيد المواطنة الدستورية الكاملة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعا من دون تفرقة او تمييز من اي نوع كان، وذلك بوصفهم مواطنين احرارا متساوين يحق لهم ان يتمتعوا بخيرات بلدهم، ومن واجبهم ان يعملوا على النهوض به ورفعة شأنه والذود عن حريته وسيادته واستقلاله».
    التوجهات الاصلاحية