خبراء: قانون الاستقرار المالي ليس كافياً لحل الأزمة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الهامي1, بتاريخ ‏25 مارس 2009.

  1. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    دعوا إلى إعلان إفلاس الشركات الخاسرة ودعم المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين
    خبراء: قانون الاستقرار المالي ليس كافياً لحل الأزمة

    جمال عبد الحكيم
    [​IMG]
    د. الزلزلة والشريعان ود. المجرن ود. شعيب أثناء الندوة (تصوير عبداللطيف قعدان)

    طالب أكاديميون ووزراء سابقون المواطنين بضرورة اختيار المرشحين الذين يضعون مصلحة الكويت نصب اعينهم وقبل كل شيء وذلك لاشاعة جو من الاستقرار السياسي يساهم ايجابيا في انتشال البلاد من ازمتها التي تفاقمت في ظل جو التوتر والتشنج الذي ساد على مدار الفترة الماضية. كما دعوا في ندوة نظمتها جريدة «الشرق» تحت عنوان «ومنتدى الاقتصاد» الى ايجاد حلول اضافية مع قانون الاستقرار لانه ليس كافيا لوحده، كما دعوا الى اعلان افلاس الشركات الخاسرة ودعم الشركات المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين بأموال المساهمين وزيادة الانفاق العام والتعجيل بطرح وتنفيذ المشاريع الكبرى وهنا نص الندوة: في البداية، وضّح وزير التجارة الاسبق د. يوسف الزلزلة ان الازمة المالية التي تمر بها الكويت كانعكاس للازمة التي يمر بها العالم جعلت الجميع يحاول الامساك على ما لديه من سيولة وهو الامر الذي ساهم في خسارة جميع الشركات حتى الشركات الخدمية التي كان من المفترض الا تتأثر لان كل الناس يحتاجون الى خدمات.

    وأضاف: البعض يتساءلون اين كان الخبراء الاقتصاديون على مستوى العالم من التنبؤ بوجود ازمة عالمية كبرى؟

    ولما لم يحذروا العالم وينذروه حتى بأخذ التدابير اللازمة؟ ونجيب هنا بان هؤلاء كانوا موجودين لكنهم لم يستطيعوا ان يتنبأوا بالازمة، صحيح انهم قالوا انها نهاية دورة اقتصادية لكنهم لم يكونوا يتوقعون انها ستصل الى هذه الدرجة التي اضطرت اكبر دولة رأسمالية في العالم بالالتزام بالنظام الاشتراكي ورصدوا الاموال لشراء بعض المؤسسات الخاسرة في القطاع الخاص وهذا لم يكن ليحدث ابدا في نظام رأسمالي قبل الازمة.

    وأرجع زلزلة ما حدث من ازمة عالمية الى ما يعرف بالعامل الخفي الذي يضعه المخططون الاقتصاديون في حسبانهم عند وضع النماذج الرياضية الخاصة لاي قضية وهذا العامل لا يمكن توقعه لانه لا يظهر الا فجأة ومرة واحدة.

    وتابع زلزلة قائلا: من يدعي انه يعرف ان هذه الازمة ستنتهي بعد سنة او سنتين فهو لا يعرف شيئا، فجميع الخبراء يقولون انه مهما وضعنا من حلول لهذه الازمة فان العقل الانساني سيظل قاصرا عن نتائج هذه الازمة لان نتائجها متراكمة، فما خسره العالم من اصول اكبر كثيرا مما كان متوقعا، وقد قال لي احد الخبراء العالميين ان العالم يحتاج لثلاث سنوات حتى يتغلب على الازمة الراهنة ثم استدراك هذا الخبير قائلا: انني فقط اريد ان ابقيكم متفائلين، ويجب هنا ان نعلم ان الثلاث سنوات المقبلة ستكون صعبة على الكويت، لان الرئيس الاميركي الجديد امر وزير طاقته ان يجعل من العمل على ايجاد بدائل للطاقة اولى مهامه واولوياته وقد بدأت المعاهد العلمية في الولايات المتحدة تعمل على ايجاد بدائل للطاقة النفطية، وهنا اتساءل ما الذي فعلناه في دول الخليج لايجاد بدائل عن عائدات النفط؟ والاجابة هي: لا شيء وهذا خلل كبير جدا في استراتيجيات دول الخليج؟!

    وانا اقول ذلك باسف لان دول لا تملك اي مواد طبيعية سوى الانسان، فطوروا عقله للحد الذي اصبح كل واحد منهم مبدعا في مجال عمله وهذه هي خلاصة تجربة سنغافورة التي تحولت لبلد تتجمع فيها رؤوس الاموال ثم تتوزع على المناطق المختلفة من العالم، واصبحت سنغافورة هي الميناء العالمي الاول ووصلوا الى ذلك بذكائهم وفطنتهم.

    وتابع: ونحن في الكويت لدينا الكثير من العقول التي استثمرنا فيها منذ عقود لخلق نخبة من الكويتيين المبدعين، كما لدينا الكثير من الاموال التي تمكننا من تحويل الرمال الى ذهب، كما لدينا حرية سياسية لا تتوافر للكثير من دول العالم، فكل مقومات التنمية موجودة لدينا، ولكن للاسف فإننا لم نستغلها الاستغلال الامثل.

    وأشاد زلزلة بتنظيم الكويت للقمة الاقتصادية العربية على ارضيها منذ وقت قريب مضى، ورأى فيها استشعاراً للمستقبل الذي قال انه لن يعطي الصلاحيات السابقة نفسها كسلعة استراتيجية.

    واشاد زلزلة ايضا بدعوة سمو الأمير خلال القمة ذاتها الى التكامل الاقتصادي العربي، الذي يقوم على مقومات متنوعة لدى جميع الدول العربية، وقال ان قيام كيان اقتصادي عربي موحد يمكنه ان يضاهي السوق الاوربية المشتركة، موضحا ان الدول الاوربية بينها من الاختلافات اللغوية والدينية والنزاعات المريرة ما يحول دون التكامل، ومع ذلك فقد أدركوا أن المستقبل مرتبط بالاقتصاد وتكاملوا لما فيه مصلحتهم جميعاً وترقى هذا التكامل حتى وصلوا الى مرحلة العملة الأوربية الموحدة وهي اليورو، فيما دول الخليج تنادي بعملة خليجية موحدة منذ 10 سنوات لكنها لم تحققها.

    «الفتاوى المعلبة»

    بدوره قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن: ان الكويت قد تأخرت كثيرا في معالجة الازمة المالية الحالية وهذا يزيد في تكلفة العلاج، ولعل السبب في هذا التأخير يرجع الى «الفتاوى المعلبة» حيث ظهر في بداية الازمة رأي يقول ان الكويت بمنأى عن الازمة وان الاقتصاد الكويتي به من القوة التي تحصنه من اثار هذه الازمة وهذا الامر له بعض الصواب من حيث ضمان وظائف العاملين في القطاع الحكومي وهو الذي يضم نحو 90 في المئة من الموظفين وهؤلاء من المستبعد ان تستغني الحكومة عنهم.

    واضاف المجرن ان هذا الرأي اعطى نوعاً من التخدير فيما يتعلق بإيجاد الحلول.

    وتابع المجرن قائلا: ان مجلس الامة المنحل ابتعد عن دوره الرئيس في مواكبة الازمة وجعلها في سلم اولوياته، وهذا الدور لمجلس الامة جعل الحكومة هي الاخرى لا تعطي الاهتمام الكافي للأزمة.

    وقال: ان الدولة لم تول الاهتمام الكافي للازمة منذ بداياتها، ففي النصف الأول من العام 2008 وضعت خطة التنمية الخمسية الجديدة والتي تعطلت في اروقة مجلس الامة ولم تأخذ في اعتبارها ان هناك احتمالا لمثل هذه الازمة ودون ان تكون هناك اي قراءة تتوقع هذه المخاطر، فقد كانت خطة طموحة جدا وكنا نعيش في حالة صفاء كاملة، كما ان الميزانية العامة التي وضعت للسنة المالية الحالية والتي بدأت في ابريل 2008 لم تأخذ في الاعتبار الازمة المالية ووضعت على اساس ان سعر النفط في اسوأ حالاته لن يقل عن 50 دولارا، وقد بالغت اكثر من ذلك حين قررت ان سعر النفط التحفظي هو 60 دولارا.

    واشار الى انه في شهر اكتوبر وحين بلغت الازمة سوق الكويت للاوراق المالية، شكلت الحكومة فريقا لمتابعة الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي لايجاد حل لها، وقد أمضى الفريق الفترة من اكتوبر 2008 إلى يناير 2009 في وضع قانون الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه، في غضون أسبوع واحد ليذهب بعد ذلك الى مجلس الامة وليدخل من جديد في دائرة الصراع السياسي بين المجلس والحكومة وحتى موعد حل المجلس لم يكن القانون قد نوقش مناقشة جدية وعلى العكس من ذلك كان هناك الكثير من المساومات، رغم انه قانون يعالج الازمة معالجة جزئية ويعني بانقاذ قطاع البنوك أولاً.

    الكويت ضحية التردد

    وبعد العرض السابق للدورة التي مر بها ولايزال مشروع قانون الاستقرار المالي، أوضح المجرن: ان الكويت كانت ضحية التردد السابق الذي قال به البعض وأكدوا فيه ان الكويت في منأى عن الا زمة، حيث كان يجب القول ان الاقتصاد الكويتي اكثر عرضه من غيره الاثار الازمة للأسباب التالية وهي: ان الاقتصاد الكويتي يعتمد في دخله الرئيس على النفط بشكل أساسي والنفط لا يستهلك محلياً وانما يصدر 90 في المئة منه في صورة نقط خام أو مشتقات للعالم الخارجي، واذا كان هذا العالم في ازمة، فإن ذلك يعني أننا لن نستطيع ان نصدر النفط، لا بالكميات ولا بالأسعار السابقة، كما ان ثاني مصدر للايرادات العامة وهو الاستثمارات الخارجية للدولة يوجد معظمها في الاسواق الرأسمالية العالمية وهي مركز الازمة، وعليه فلابد ان تتأثر قيمة الاصول وعوائدها، وهذا ايضا ما تغاض البعض عنه، وهناك سبب ثالث وهو اننا كدولة معتمدون اعتماد مفرطاً على قطاع التجارة الخارجية في توفير معظم حاجات الدولة من السلع والخدمات وبالتأكيد إذا كانت هناك أزمة في الاقتصاد العالمي فلابد وان تصل إلينا من خلال قناة التجارة الخارجية، وهناك سبب رابع يتمثل في ان جزءاً كبيراً من المؤسسات الاقتصادية الكويتية، وبسبب ضيق السوق المحلية أصبحت تعتمد في استثماراتها على الاسواق الخارجية، واستثماراتها موجودة في صورة محافظ في الاسواق الرأسمالية وهذه هي مركز الازمة مرة اخرى، والاكثر من ذلك ان هذه المؤسسات الاقتصادية المحلية بدأت تعتمد على الاقتراض من الخارج بسبب سهولة الحصول على القروض من الخارج وعليه فقد اصبحنا مدينين وفق جداول زمنية لا ترحم ولا تقبل التمديد وهذه كانت جزءا من المشكلة الاساسية التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي، إذ ان ما نسبته 60 إلى 70 في المئة من المحافظ التابعة لشركات كويتية هي استثمارات خارجية يوجد معظمها في أميركا أو في أوروبا.

    ضعف.. ثقة وشفافية

    ويضيف: يجب الا ننسى وجود ضعف ثقة لدى المواطن في اداء الشركات الكويتية ولا يعود ذلك الى ضعف الشركات ولكن لضعف الشفافية في بياناتها كما ان الرقابة على ادائها ضعيف ايضاً.. كما ان هناك غياباً لآلية محايدة لادارة الاصول المالية في دولة الكويت بسبب عدم وجود هيئة رقابة على سوق المال ويخشى الآن من اصدار مرسوم ضرورة لانشاء هيئة سوق المال على الرغم من الكثير من التحفظات التي ابداها عدد من رجال القانون على الهيئة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل صدور قانونها.

    ومضى قائلاً: علينا ان نستذكر ان آثار الازمة المالية سوف لا تنعكس على القطاع الخاص فقط بل ستتعداه للقطاع العام لان الكثير من المؤسسات العامة في الدولة تستثمر في شركات مساهمة كويتية فعلى سبيل المثال ان 76 في المئة من اسهم الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار و24 في المئة تملكها الهيئة في بيت التمويل الكويتي كما تملك 20 في المئة من بنك برقان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك 17.5 في المئة من شركات التسهيلات التجارية وهي تملك 17.2 في المئة من شركة عارف و10.8 في المئة من بنك الكويت والشرق الأوسط و9.5 في المئة من البنك الأهلي و8.3 في المئة من المستثمر الدولي، و7.7 في المئة من شركة دار الاستثمار وقس على ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف اللتين تستثمران كذلك في شركات كويتية وعليه فلا يجب ان نقول اننا بعيدون عن الازمة.

    اهتزاز الثقة.. وأزمة السيولة

    وكشف المجرن انه اذا اهتزت الثقة في الاقتصاد المحلي فان المصارف ستمتنع عن تقديم السيولة وهو ما سيؤدي لازمة وهذا هو ما حدث بالفعل فهناك نقص في السيولة سواء كان نقصاً حقيقياً او مكتسباً بسبب طبيعة الازمة وهذا سيؤثر على الاقتصاد الحقيقي ولهذا وجدنا كثيراً من الشركات لم تستطع اكمال انشطتها التقليدية بسبب هذا النقص.

    وتابع: هناك مشكلة اخرى وهي ان البنوك الكويتية بها درجة مخاطرة اعلى نتيجة لانكشافها على القروض العقارية بدرجة اكبر من مصارف دول الخليج الاخرى فالبيانات تشير الى ان اكثر من 30 في المئة من جملة قروض البنوك الكويتية تتجه للنشاط العقاري في حين لا تزيد هذه النسبة عن 5.4 في المئة في سلطنة عمان و7.1 في المئة في السعودية و11.1 في المئة في الامارات و17 في المئة في قطر و18.8 في المئة في البحرين، وبالتالي فان انهيار السوق العقاري في الكويت سيعرض البنوك لأزمة شديدة، لذلك سارع البنك المركزي بضمان أصول البنوك كما هي عليه بتاريخ 31/12/2008.

    وخلص المجرن للقول: «أعتقد أننا في حاجة الى معالجات اضافية لقانون الاستقرار المالي، فيما لو قدر له ان يصدر الآن بمرسوم ضرورة لأنه لا يمكن الانتظار حتى المجلس الجديد في شهر مايو وربما يكون لهذا المجلس أولويات أخرى تؤخر هذا القانون، عليه فليس أمامنا سوى اصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي تأخير.

    العلاج السياسي

    وأضاف: «ان أفضل علاج للأزمة هو العلاج السياسي وليس الاقتصادي وهو يكمن في اشاعة نوع من الاستقرار السياسي على عكس ما كان سائدا خلال الفترة السابقة هو نوع من التشنج والتوتر، وهو وضع غير صحي، وهو آخر ما يمكن أن يشجع المستثمر على الاستثمار أو يعيد الثقة الى المواطن في أدواته المالية، والأمر الآخر، اننا نحتاج الى اعطاء دفعة للتشريعات التي تأخرت كثيرا التي تحتاجها البنية التشريعية لدولة الكويت، فلازلنا نعيش على تشريعات وضعت في عقد الستينيات من القرن الماضي قبل أن يدخل التطور على العمل الاقتصادي في الكويت، فنحن نحتاج لقوانين لمكافحة التنفذ في الانشطة الاقتصادية، مثل قانون مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة، ونحن في حاجة لقانون ينظم عمليات الدمج والاستحواذ وتملك الشركات وقانون سوق المال وقانون الخصخصة وقانون تنظيم عمليات الافلاس، وقانون حوكمة الشركات.. إلخ».

    وتابع: «كما أعتقد ان من الحلول الأساسية للأزمة اطلاق حزمة من المشاريع التنموية، ولابد ان يكلف القطاع الخاص بتنفيذ حزمة من المشاريع وبسرعة على أن تخصص الأموال لتلك المشاريع، ونحن في حاجة أيضا الى اعادة هيكلة قطاع الشركات الكويتية بصورة عامة واعادة تقييم الاصول واعادة تقييم الأفراد الذين يديرون هذه الأصول، اذ لا يعقل ان تترك أموال الناس وودائعهم لادارة أشخاص غير محترفين، ونحن في حاجة الى تفعيل دور شركات مستقلة ومحايدة تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للشركات العاملة في الكويت وتطبق معايير ومنهجية عالمية في عمليات التصنيف تساند الدور الحكومي في عمليات الرقابة، فليس معقولا ان نظل لستة شهور بعد الأزمة ونحن لا نعلم شيئا عن أوضاع الشركات الكويتية، وأعتقد انه يجب أن يكون هناك تنظيم جيد في المستقبل للاقراض العقاري بحيث يحسب معدل المخاطرة سواء في القروض التي تعطى للأفراد أو تلك التي تعطى للمؤسسات فقد اكتشفنا بعد الازمة الحالية ان هناك شركة رأسمالها 100 مليون دينار وحصلت على قروض قيمتها بليون وأربعمئة مليون، فالقروض بلغت 11 ضعف رأس المال وهذا يشير الى خلل في عملية توفير الائتمان المصرفي وهذا يجب اعادة النظر فيه.

    سرعة انتقال المعلومات

    من جهته، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. أنور الشريعان ان الازمة المالية انتشرت بشكل سريع وبدرجة اكبر من كل الازمات التي مر بها العالم من قبل والسبب في ذلك يرجع لارتباط الدول بعضها ببعض وايضا لسرعة انتقال المعلومات نتيجة للتقدم الكبير في وسائل الاتصال مثل الانترنت وغيره.

    واعتبر الشريعان ان ما حدث من تراجع وازمة في الاسواق والاقتصادات العربية ليس الا انعكاساً نفسياً لمنا حدث في اسواق الغرب، واعطي مثلا في هذا الخصوص بسوق الاوراق المالية في الكويت الذي خسر مؤشره اكثر من 9 آلاف نقطة في اشهر معدودة، دون ان يكون هناك اي صلة بينه وبين ما حدث في اسواق الغرب، لكن المستثمرين في الكويت اصيبوا بالخوف والهلع لما رأوه من تراجع لتلك الاسواق وصل لحد الانهيار في بعض الاحيان.

    وتابع قائلا: ان المثال السابق يشير الى ان الازمة في الكويت هي ازمة ثقة اكثر منها ازمة سيولة، فالكويت لديها سيولة عالية لان المستثمر يخشى دخول البورصة للاستثمار خوفا من انهيار قيمة الاسهم ومن ثم انهيار الشركات.

    «الشركات... بين الإفلاس والدعم»

    ودعا الشريعان الى التفريق في خصوص الشركات بين نوعين: الاول تلك الخاسرة وهذه يجب تركها واعلان افلاسها، والثانية المتعثرة وهذه يجب دعمها ومساعدتها لاستعادة نشاطها من جديد.

    وأشار الى ان سعر النفط المتراجع يمثل ازمة اخرى بالنسبة للكويت لان الميزانية موضوعة على اساس ان سعر برميل النفط هو 50 دولاراً وهو الآن اقل من هذا المستوى، وعلى عكس المتوقع تمنى الشريعان ان يتراجع سعر البرميل لادنى من السعر الحالي ليصل الى 25 دولاراً للبرميل وتحدث ازمة حقيقية حتى تتعلم منها الكويت، وضرب مثلا بما حدث في العام 1999 من انخفاض سعر النفط الى نحو ستة دولارات وكيف بدأ الحديث عن حزمة اقتصادية وخطط لمعالجة الازمة وتنويع مصادر الدخل ودعم العمالة الكويتية.. الخ، وعقب نهاية الازمة انتهى كل شيء وعدنا لما كنا عليه سابقاً، فالازمة ستكون فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مشاريع حقيقية.

    وقال: ان الازمات هي فرصة لبناء اقتصاد جديد وزيادة الانفاق العام على المشاريع لتحريك الدورة الاقتصادية، والخطأ الكبير هو تقليص ذلك الانفاق على المشاريع الكبرى كما فعلت الكويت في ميزانيتها الاخيرة حيث قللت الانفاق على تلك المشاريع بنسبة 30 في المئة.

    الإسلام والملكية الخاصة

    من جهته، أرجع رئيس قسم الفقه واصوله في كلية الشريعة جامعة الكويت د. انور شعيب السبب في الازمة التي يعيشها العالم وتسببت في ضياع احلام الناس الى الانحراف عن الطريق السليم الذي يتمثل في نهج الاسلام، مصداقاً لقول المولى عز وجل: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى). وقارن شعيب بين المذاهب الاشتراكية والرأسمالية وبين الاسلام فيما يتعلق بالملكية الفردية، فأوضح ان الاشتراكية الغت الملكية الفردية واخضعتها للملكية الجماعية، فيما الرأسمالية قدست الملكية الفردية وغلبتها على الملكية الجماعية، اما الاسلام فقد جنح للتوفيق بين الملكيتين، ورفع اي تعارض بينهما واذا كان هذا التوفيق غير ممكن غلب الملكية الجماعية.
     
  2. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    اتحاد الاستثمار يجتمع الثلاثاء لبحث تأثير إقرار «الاستقرار»

    اتحاد الاستثمار يجتمع الثلاثاء لبحث تأثير إقرار «الاستقرار»
    شريف حمدي

    علمت «النهار» من مصادر مقربة من اتحاد شركات الاستثمار ان هناك اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد وذلك في اطار الاجتماعات المكثفة التي يعقدها الاتحاد لبحث كل المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية وتتعلق بالشركات الاستثمارية.
    واوضحت المصادر ان البنود الاساسية على جدول الاعمال المقرر مناقشتها هي التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة استراتيجية تطوير دور اتحاد شركات الاستثمار، بالاضافة الى ما يستجد من اعمال حتى موعد هذا الاجتماع.

    وقالت المصادر ان ابرز الموضوعات التي ستحظى باهتمام اعضاء الاتحاد هو دراسة اوضاع شركات الاستثمار في حال تم اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضروري كما يتوقع الكثيرون، لافتين الى انه في حال اقرار القانون وهناك مطالبات للاتحاد سيتم رفعها للفريق المكلف بوضع حلول للحد من تداعيات الازمة والذي يترأسه محافظ البنك المركزي على اعتبار ان اقرار القانون لا يعني تطبيقه كما هو، حيث يمكن اجراء تعديلات عليه.
     
  3. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    أيام على حل المجلس ولم تصدر مراسيم الضرورة!

    أيام على حل المجلس ولم تصدر مراسيم الضرورة!

    الأربعاء, 25 - مارس - 2009

    مضت سبعة أيام على قرار سمو الأمير حل مجلس الأمة ولم تصدر قرارات بمراسيم الضرورة، الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني ومساعدته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإلى الآن لم يصدر قانون الاستقرار الاقتصادي أو قانون هيئة سوق المال ولا حتى قانون الشركات، وهي القوانين الثلاثة التي يعول عليها الاقتصاد الوطني كثيرا.
    والسؤال الآن إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر: متى تصدر هذه القوانين إن لم تصدر الآن؟!
     
  4. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    9.2 مليار دينار خسائر شركات الاستثمار في 6 أشهر

    المحافظ الاستثمارية كانت الخاسر الأكبر بأكثر من 45 في المئة.. وخسائر «الداخل» أكبر من «الخارج»!

    9.2 مليار دينار خسائر شركات الاستثمار في 6 أشهر




    الأربعاء, 25 - مارس - 2009

    كشفت احصائيات بنك الكويت المركزي عن خسارة شركات الاستثمار الكويتية 9.2 مليار دينار خلال ستة أشهر فقط، متأثرة بتداعيات الازمة المالية العالمية، وهي تشمل الفترة ما بين شهر اغسطس 2008 وحتى نهاية شهر يناير 2009.
    هذا الأمر جاء وفقا لتحليلات قامت بها «كونا» لبيانات وأرقام رسمية معلنة ومتاحة امام الجميع على موقع بنك الكويت المركزي على الانترنت.
    وتظهر الحسابات المقابلة أو «كونترا اكاونت» الخاصة بشركات الاستثمار، والتي نشرها «المركزي» ضمن احصائياته الشهرية، والتي توضح حركة استثمار هذه الشركات، سواء في الداخل او الخارج، مدى الانخفاض الحاد في استثماراتها، لا سيما تلك التي وجهتها إلى السوق المحلية.

    وتوضح الارقام ان اجمالي استثمارات شركات الاستثمار الكويتية، التي يبلغ عددها 99 شركة تقليدية واسلامية، وصل في نهاية يناير الماضي الى حوالي 20.8 مليار دينار، مقارنة بحوالي 30 مليار دينار في يوليو الماضي، الذي مثل للجميع النقطة الاعلى التي بدأ بعدها الانزلاق الى مستويات دنيا.

    وبعبارة اخرى فإن حجم خسائر هذه الشركات بلغ حوالي 9.2 مليار دينار خلال الفترة الاولى، من اغسطس ٢٠٠٨ حتى ٣١ يناير الماضي، بانخفاض قدره ٣٠.٦ في المئة.
    وهذا يعني ان ثلث ما كانت تمتلكه هذه الشركات ذهب مع ريح التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

    وتتكون الحسابات المقابلة لشركات الاستثمار من خمسة بنود اساسية هي المحفظة الاستثمارية وصناديق الاستثمار والصناديق الاجنبية والاصول المرهونة، واخيرا التزاماتها وضماناتها.
    وتشكل المحفظة الاستثمارية الركن الأول في حسابات شركات الاستثمار، إلى جانب انها كانت الأكثر تضررا بسبب الأزمة، اذ انخفضت من أعلى مستوياتها في يوليو الماضي من 23.7 مليار دينار إلى حوالي 15.4 مليار دينار، ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الحاد إلى انخفاض حصص شركات الاستثمار الكويتية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، حيث انخفضت هذه الحصص من حوالي 16.7 مليار دينار إلى حوالي 9.1 مليار دينار، أي بنسبة 45.5 في المئة.

    ويثير الانتباه في ارقام البنك المركزي، تلك التي تتعلق بحصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت، انها وان انخفضت فإن انخفاضها لم يكن بنفس حدة حصص الشركات المحلية، وتشير الارقام إلى ان حصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت من 2.1 مليار دينار إلى حوالي 1.7 مليار دينار وبنسبة 19 في المئة.
     
  5. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    المتداولون بصدد رفع قضايا ضد إدارة البورصة

    المتداولون بصدد رفع قضايا ضد إدارة البورصة

    راوية الجبالي

    الأربعاء, 25 - مارس - 2009


    أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان عددا من متداولي البورصة بصدد رفع عدة دعاوى قضائية، تبدأ بقضية ضد إدارة البورصة، التي يرى المتداولون أنها مسؤولة عن المخالفات التي ارتكبتها عدة شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية، والتي تسببت في تعرض هؤلاء المتداولين لخسائر جسيمة، من دون ان تتدخل إدارة البورصة بأي شكل لردع هذه الشركات.

    وأوضحت المصادر ان المتداولين يناقشون حاليا، من خلال «جمعية صغار المتداولين»، رفع عدد من القضايا ضد كل من تسبب في الخسائر التي لحقت بهم خلال الأزمة المالية، حيث ستمتد هذه القضايا لتشمل عددا من الشركات الاستثمارية وعددا من الجهات الرقابية الحكومية، بما فيها وزارة التجارة والصناعة.
     
  6. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    سياسيون يحذرون الحكومة من استغلال باقر لهيئة سوق المال في التعيينات

    طالبوا بعدم إصداره كمرسوم ضرورة
    سياسيون يحذرون الحكومة من استغلال باقر لهيئة سوق المال في التعيينات




    أكدت مصادر اقتصادية وسياسية أنه لاضرورة للاستعجال بإصدار مرسوم بقانون لإنشاء هيئة سوق المال، مشيرة إلى أن هذا القانون موجود في مجلس الأمة منذ أكثر من ستة أشهر ولايزال يحتاج إلى فترة أطول لاعداده وإنهاء الخلاف الحادث على بعض بنوده، لاسيما فيما يتعلق بالبند الذي حاول وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ادخاله بالقانون لينقل تبعية الهيئة من رئاسة الوزراء إلى اشراف وزير التجارة وهو البند الذي رفضه العديد من الاقتصاديين والسياسيين وأعتبروه معرقلاً لعمل الهيئة.
    وحّملت المصادر وزير التجارة مسؤولية الاصرار على اصدار مرسوم ضرورة بإنشاء هيئة سوق المال بنفس البنود المتفق على رفضها في المجلس الماضي، وذلك بهدف الاسراع بتشكيل رئيس وأعضاء الهيئة وفق معايير الترضيات والمجاملات والمصالح الخاصة، وليس وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الهيئة، إضافة إلى تمرير البند الذي يجعل تبعية الهيئة لوزير التجارة والذي رفضه النواب والاقتصاديون أثناء مناقشة القانون في اللجنة المالية بمجلس الأمة السابق. مشيرة الى أن على الحكومة الحالية أن تتيح الفرصة لوزير التجارة المقبل حرية اختيار أعضاء الهيئة وأن لا تتقيد بـ«أعضاء» باقر. وطالبت مصادر اقتصادية وسياسية الحكومة الحالية المستقيلة بإصدار بيان أو تأكيد على عدم تعيين أعضاء هيئة سوق المال.
    وحذرت المصادر من أن الاسراع بإصدار مرسوم إنشاء هيئة سوق المال سيؤدي إلى مواجهة سياسية مقبلة، كما سيؤدي إلى وأد الدور المأمول من الهيئة في إدارة البورصة وتحقيق الطفرة المأمولة في سوق المال، مشيرة إلى أن وزير التجارة نفسه صرح أكثر من مرة بأنه لامبرر للإسراع بإقرار القانون قبل دراسته واعداده بشكل متكامل متسائلة ما الذي استجد لكي تنقلب الأمور ويسعى وزير التجارة إلى اصدار مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة؟!
     
  7. الهامي1

    الهامي1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    الفصل بطعن البورصة 28 ابريل

    الفصل بطعن البورصة 28 ابريل



    حددت غرفة المشورة في محكمة التمييز امس يوم 28 من الشهر المقبل موعدا للفصل في طعن سوق الكويت للأوراق المالية بالحكم النهائي الصادر بإلغاء قرارها القاضي بتحييد اسهم مجموعة شركات للخرافي.
    وكانت مجموعة الخرافي قد اقامت دعوى كسبتها لاحقا، ضد ادارة السوق مطالبة بإلغاء قرارها القاضي بتحييد اسهم المجموعة في ثماني شركات هي امريكانا والاستثمارات الوطنية والانابيب والساحل والخليج للكابلات والسكب واسمنت بورتلاند والكويتية للمسالخ.
     
  8. bhams

    bhams عضو مميز

    التسجيل:
    ‏2 مارس 2009
    المشاركات:
    1,989
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    _______________________ @DrFawaz تويتر_______
    الأزمة أنتهة وهذولا توهم يتكلمون... مافي قانون السوق صحح لنفسه؟ والشركات الخسرانه من القروض وانخفاض الأصول.
     
  9. وزيرالتجارة

    وزيرالتجارة موقوف

    التسجيل:
    ‏16 مارس 2009
    المشاركات:
    32
    عدد الإعجابات:
    0
    الله كريم