دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مبروكين قانون الانقاذ الاقتصادي يقر بمرسوم ضرورة يوم الخميس والف مبروك
- بادئ الموضوع حضيرم
- تاريخ البدء
- الحالة
عايد العنزى من برنامج المؤشر قالها أمس واليوم أن الخميس
سوف يقر القانون
بس أنا أقول بصراحة هالأيام لا تصدق شىء إذا ما شفته بعينك
ليس تكذيبا لعايد ولكن وعود الحكومه أصبحت أقوالا وقليل منها الأفعال
ENG.electric
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 3,157
اذا أقر القانون شنو يبي يصير يعني
أسبوع حلو وبعدين؟؟؟
أسبوع حلو وبعدين؟؟؟
فوزى بو احمد
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,704
اتوقع وهوتوقع قابل للصواب والخطأ ان عند ظهور الخبر راح ينزل السوق بقوة
كما حصل مع خطة التحفيز الامريكية
والله اعلم
أهل مكة أدرى بشعابها
والحكومة خايفه من الشركات لأن معظم أصحابها حراميه
فكل شركه من هالشركات جعل من الأزمة شماعه حتى يعلق عليها
السرقات التى أخذها من أموال شركته والحكومه خايفه يصرفون عليها
وبالأخر أقول أنها عووووووووووووجه والله يستر من تاليتها
بو بندر 2000
عضو نشط
هيئات اقتصادية تحذر الحكومة من «استماتته» لإقراره مع «الشركات»
باقر «يلغم» مراسيم الضرورة بـ «هيئة سوق» على مقاسه
| كتب رضا السناري |
أثار اندفاع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر إلى محاولة تمرير مشروعي هيئة سوق المال والشركات بمرسومي ضرورة، سيلاً من الاعتراضات في الأوساط الاقتصادية، وسط تخوّف «من أجندة خفية» لدى الوزير «لتهريب» المشروعين في غياب مجلس الأمة، ومن دون الأخذ في الاعتبار ملاحظات المعنيين من الجهات الاقتصادية.
وأعربت فاعليات اقتصادية بارزة عن أسفها لمحاولات الوزير باقر لـ «تزريق» هذين المشروعين من ضمن مراسيم الضرورة «بدلاً من التركيز على مشروع الاستقرار الاقتصادي الذي يجب أن تتضافر الجهود لإنجازه بأسرع فرصة ممكنة من دون تشتيت الجهود على أمور أخرى انتظرنا سنوات ليتم إقرارها، ولابأس من الانتظار بضعة أسابيع، بدلاً من دفع النواب في المجلس الجديد إلى رفضها كما حدث في السابق».
وتوقفت الفاعليات عند الطريقة التي يحرق فيها باقر التعديلات، على نحو يمثّل استخفافاً بكل ما طرح من ملاحظات على المشروع في الأوساط الوزارية والنيابية والاقتصادية، ليفصّل «هيئة السوق» على مقاس الوزير الطامح إلى تمريره تحت ستار «الضرورة».
وكشفت مصادر مطلعة أن باقر طلب من لجنة إعداد مشروع قانون هيئة سوق المال، التي سبق أن أنجزت مهمتها قبل أشهر، إلى الاجتماع مجدداً أمس لمناقشة تعديلات جوهرية وضعها المستشار القانوني للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على مسودة المشروع «بترتيب خفي مع بعض الأطراف». وعلم أن لجنة إعداد المشروع لم تطّلع على التعديلات إلا أول من أمس. كذلك فوجئ ممثلو «الفتوى والتشريع» بنص المشروع حيث أكدوا أمام الوزراء في اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين في الاجتماع نفسه أنهم لم يطلعوا على نص مشروع القانون الذي كان يفترض أن ينظر فيه مجلس الأمة... أي أن باقر « رتّب» التعديلات مع بعض الأعضاء في اللجنة المالية دون أن يمر المشروع على «الفتوى» ولا على مجلس الوزراء!
وذكرت أن أعضاء اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي فوجئوا بنسف المقترح الخاص بتشكيلة مفوضي مجلس إدارة هيئة السوق، حيث كان المقترح أن تكون الغالبية لممثلي القطاع الخاص، إلا أن التعديلات التي هبطت من «البعض» حولت جميع المفوضين إلى موظفي حكومة... وشتان مابين المقترحين، بالإضافة إلى تعديلات أخرى كثيرة لم يتسن للفريق الذي شكله باقر مقارنتها والتدقيق فيها إلا في اجتماع عقد أمس في سوق الكويت للأوراق المالية واستغرق ساعتين لمناقشة هذه التعديلات.
وبينت المصادر أن الوزير باقر حاول خلال اجتماع اللجنتين الاقتصادية والقانونية في مجلس الوزراء أول من امس تمرير اجندته الخاصة، والقفز على الجميع، واقناعهم بضرورة تمرير قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة، على الرغم من فشله في إقناع من كان حاضراً بإعداد ديباجة لتسويغ تلك الضرورة، متناسيا ان هذه الخطوة بمثابة «سلق بيض» لقانون يبلغ من الأهمية ما يجعل طريقة إقراره بعيدة عن مراسيم الضرورة، خصوصا انه ينبغي التأني في دراسة، ومعالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة عليه.
وذكرت أوساط مطلعة على أجواء الاجتماع أن أحد ممثلي «الفتوى» طلب من لجنة إعداد مشروع قانون هيئة سوق المال وضع فقرة تؤكد الحاجة إلى إقرار القانون من ضمن مراسيم الضرورة إلا أن أعضاء الفريق امتنعوا عن ذلك على اعتبار أنه لا يوجد مايستدعي إقرار القانون على أساس الضرورة.
وفي هذا الخصوص، أبدت أوساط استثمارية واقتصادية دهشتها من إصرار باقر على إقرار قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة، وحبر التعديلات الطارئة التي أجريت عليه لم يجف بعد، مما يعني أن التعديلات المستهدفة جاءت كمن يطحن الماء بيديه، لا نتيجة حقيقية بين يديه، الا أنه يستطيع أن يخرج على الجميع ويقول « أنا من أقرّ القانون في عهده».
ولفتت الأوساط إلى تجربة الحكومة في العام 1998، والتي أقرت فيها قانون الشركات، في غياب مجلس الأمة تحت بند مراسيم الضرورة، مبينة انه عقب عودة الحياة النيابية أسقط القانون، «والآن ما يفعله باقر أقرب ما يكون إلى تجربة تمرير قانون الشركات التي سرعان ما اسقطت على يد النواب(...) لكن الخشية أن يجرف إلغاء هذا القانون قوانين أخرى تندرج تحت بند الضرورة القصوى».
وناشدت الأوساط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الانتباه إلى «الألغام» التي يحاول وزير التجارة والصناعة أحمد باقر زرعها عبر دفعه بتمرير مراسيم ضرورة إلى جانب مرسوم الاستقرار الاقتصادي المتوقع أن ينظر فيه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة اليوم... أو في الجلسات المقبلة.
جريدة الراي اليوم
باقر «يلغم» مراسيم الضرورة بـ «هيئة سوق» على مقاسه
| كتب رضا السناري |
أثار اندفاع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر إلى محاولة تمرير مشروعي هيئة سوق المال والشركات بمرسومي ضرورة، سيلاً من الاعتراضات في الأوساط الاقتصادية، وسط تخوّف «من أجندة خفية» لدى الوزير «لتهريب» المشروعين في غياب مجلس الأمة، ومن دون الأخذ في الاعتبار ملاحظات المعنيين من الجهات الاقتصادية.
وأعربت فاعليات اقتصادية بارزة عن أسفها لمحاولات الوزير باقر لـ «تزريق» هذين المشروعين من ضمن مراسيم الضرورة «بدلاً من التركيز على مشروع الاستقرار الاقتصادي الذي يجب أن تتضافر الجهود لإنجازه بأسرع فرصة ممكنة من دون تشتيت الجهود على أمور أخرى انتظرنا سنوات ليتم إقرارها، ولابأس من الانتظار بضعة أسابيع، بدلاً من دفع النواب في المجلس الجديد إلى رفضها كما حدث في السابق».
وتوقفت الفاعليات عند الطريقة التي يحرق فيها باقر التعديلات، على نحو يمثّل استخفافاً بكل ما طرح من ملاحظات على المشروع في الأوساط الوزارية والنيابية والاقتصادية، ليفصّل «هيئة السوق» على مقاس الوزير الطامح إلى تمريره تحت ستار «الضرورة».
وكشفت مصادر مطلعة أن باقر طلب من لجنة إعداد مشروع قانون هيئة سوق المال، التي سبق أن أنجزت مهمتها قبل أشهر، إلى الاجتماع مجدداً أمس لمناقشة تعديلات جوهرية وضعها المستشار القانوني للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على مسودة المشروع «بترتيب خفي مع بعض الأطراف». وعلم أن لجنة إعداد المشروع لم تطّلع على التعديلات إلا أول من أمس. كذلك فوجئ ممثلو «الفتوى والتشريع» بنص المشروع حيث أكدوا أمام الوزراء في اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين في الاجتماع نفسه أنهم لم يطلعوا على نص مشروع القانون الذي كان يفترض أن ينظر فيه مجلس الأمة... أي أن باقر « رتّب» التعديلات مع بعض الأعضاء في اللجنة المالية دون أن يمر المشروع على «الفتوى» ولا على مجلس الوزراء!
وذكرت أن أعضاء اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي فوجئوا بنسف المقترح الخاص بتشكيلة مفوضي مجلس إدارة هيئة السوق، حيث كان المقترح أن تكون الغالبية لممثلي القطاع الخاص، إلا أن التعديلات التي هبطت من «البعض» حولت جميع المفوضين إلى موظفي حكومة... وشتان مابين المقترحين، بالإضافة إلى تعديلات أخرى كثيرة لم يتسن للفريق الذي شكله باقر مقارنتها والتدقيق فيها إلا في اجتماع عقد أمس في سوق الكويت للأوراق المالية واستغرق ساعتين لمناقشة هذه التعديلات.
وبينت المصادر أن الوزير باقر حاول خلال اجتماع اللجنتين الاقتصادية والقانونية في مجلس الوزراء أول من امس تمرير اجندته الخاصة، والقفز على الجميع، واقناعهم بضرورة تمرير قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة، على الرغم من فشله في إقناع من كان حاضراً بإعداد ديباجة لتسويغ تلك الضرورة، متناسيا ان هذه الخطوة بمثابة «سلق بيض» لقانون يبلغ من الأهمية ما يجعل طريقة إقراره بعيدة عن مراسيم الضرورة، خصوصا انه ينبغي التأني في دراسة، ومعالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة عليه.
وذكرت أوساط مطلعة على أجواء الاجتماع أن أحد ممثلي «الفتوى» طلب من لجنة إعداد مشروع قانون هيئة سوق المال وضع فقرة تؤكد الحاجة إلى إقرار القانون من ضمن مراسيم الضرورة إلا أن أعضاء الفريق امتنعوا عن ذلك على اعتبار أنه لا يوجد مايستدعي إقرار القانون على أساس الضرورة.
وفي هذا الخصوص، أبدت أوساط استثمارية واقتصادية دهشتها من إصرار باقر على إقرار قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة، وحبر التعديلات الطارئة التي أجريت عليه لم يجف بعد، مما يعني أن التعديلات المستهدفة جاءت كمن يطحن الماء بيديه، لا نتيجة حقيقية بين يديه، الا أنه يستطيع أن يخرج على الجميع ويقول « أنا من أقرّ القانون في عهده».
ولفتت الأوساط إلى تجربة الحكومة في العام 1998، والتي أقرت فيها قانون الشركات، في غياب مجلس الأمة تحت بند مراسيم الضرورة، مبينة انه عقب عودة الحياة النيابية أسقط القانون، «والآن ما يفعله باقر أقرب ما يكون إلى تجربة تمرير قانون الشركات التي سرعان ما اسقطت على يد النواب(...) لكن الخشية أن يجرف إلغاء هذا القانون قوانين أخرى تندرج تحت بند الضرورة القصوى».
وناشدت الأوساط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الانتباه إلى «الألغام» التي يحاول وزير التجارة والصناعة أحمد باقر زرعها عبر دفعه بتمرير مراسيم ضرورة إلى جانب مرسوم الاستقرار الاقتصادي المتوقع أن ينظر فيه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة اليوم... أو في الجلسات المقبلة.
جريدة الراي اليوم
بنت قطر
موقوف
- التسجيل
- 9 مارس 2009
- المشاركات
- 8
جاكم العلم واللي مو موصدق الوعد بعد شوي لاقانون ضرورة للاستقرار الاقتصادي خبرعاجل
مغادرة سمو الرئيس المستقيل ناصر المحمد امس بعد تخريج الضباط الي سويسرا والولايات المتحدة للفحوصات غير صحيح وانما السبب طلب اصدار مراسيم ضرورة منها قانون الاستقرار والذي طلب اعفاءة من المرسوم مما ليكون اسمة مادة دسمة في ندوات الترشيح والتجريح فيه ومنها طلب المغادرة ويقال انه سيعود بعد الانتخابات بيومين
مغادرة سمو الرئيس المستقيل ناصر المحمد امس بعد تخريج الضباط الي سويسرا والولايات المتحدة للفحوصات غير صحيح وانما السبب طلب اصدار مراسيم ضرورة منها قانون الاستقرار والذي طلب اعفاءة من المرسوم مما ليكون اسمة مادة دسمة في ندوات الترشيح والتجريح فيه ومنها طلب المغادرة ويقال انه سيعود بعد الانتخابات بيومين
خبير المؤشر
عضو نشط
الله يرده بالسلامه
خالد 44
موقوف
- التسجيل
- 24 يوليو 2005
- المشاركات
- 611
الكلام هذا ماله بالاستقرار المالي
هذا يقصد قانون الشركات وقانون هيئة سوق المال
ومحاولة باقر تزريقهم مع قانون الاستقرار المالي
Humax
موقوف
السلام عليكم
بالنسبة لي انا الاخر الاخبار اللي ودي اسمعها اتكون متفائلة وطيبة انشالله واللي متشائم يكرمنا بسكوته ولا يبربس علينا
بالنسبة لي انا الاخر الاخبار اللي ودي اسمعها اتكون متفائلة وطيبة انشالله واللي متشائم يكرمنا بسكوته ولا يبربس علينا
SWAT
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2007
- المشاركات
- 1,100
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي