الحكومة تقر اليوم قانون الاستقرار وهيئة سوق المال

[الهامي1]

الحكومة تقر اليوم قانون الاستقرار وهيئة سوق المال لافي النبهان ، جراح المطيري




أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان مراقبة قانون الاستقرار الاقتصادي حق للنواب في المجلس المقبل.

وأشار في تصريحات لـ «النهار» ان هذا القانون مثله مثل اي قانون آخر وصدوره يعزز الاستقرار ويعطي المؤسسات المالية الثقة والاطمئنان. جاءت تصريحات الشمالي عشية اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يعقد اليوم يتوقع ان يسفر عن اصدار مرسومي ضرورة، الأول باقرار قانون الاستقرار الاقتصادي والثاني بتشكيل هيئة سوق المال.

وكشف مصدر وزاري لـ «النهار» ان الحكومة ستقر قانون الاستقرار المالي بعد مناقشة مع جهات الاختصاص وستنظر في التعديلات اذا ما قدمتها تلك الجهات ورأت انها ضرورية ومفيدة ولكنها «أي الحكومة» لن تأخذ في الاعتبار آراء اي جهة خارجية سواء كانت كتلة نيابية او غيرها معتقداً «ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار سيتم اصدارها بأسرع وقت ممكن ولن تتهاون في تطبيقها»، معتبراً ان قانون الاستقرار ضروري جداً في ظل الازمة المالية التي تعيشها الكويت والعالم وبالتالي فان اصداره بمرسوم ضرورة لا يخالف الدستور. وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم فان الحكومة ستناقش الشأن الانتخابي وتستمع خلالها الى الوزراء المعنيين على ان يقدموا تقارير مفصلة حول الاستعدادات الوزارية للانتخابات والنواقص والمشاكل التي تعترضهم ومن المقرر ايضاً ان تقر الحكومة الموازنة الجديدة لهذا العام.

 

[الهامي1]

اقتصاديون: «الإنقاذ» لم يقدم حلولاً جذرية للأزمة ليعيد الثقة للمنظومة المالية

اقتصاديون: «الإنقاذ» لم يقدم حلولاً جذرية للأزمة ليعيد الثقة للمنظومة المالية


فريال العطار ، شريف حمدي ، باسم رشاد ، حاتم نصر الدين

أكد اقتصاديون ان مشروع القانون المقترح بشأن تعزيز الاستقرار المالي في البلاد لم يقدم حلولاً جذرية لواقع الأزمة وإعادة الثقة في المنظومة المالية من خلال جعل إعادة هيكلة الديون السابقة للمشروع هي المحك الرئيس الذي تقاس عليه مدى فعالية العلاج المقترح وليس الاقتصار على التسهيلات الجديدةكما ورد في المادة «8».

وقالوا في تصريحات إلى «النهار» ان مشروع القانون استهدف من خلال البندين (ج - د للمادة 7) منح البنك المركزي صلاحيات لا حدود لها، موضحين ان سلطة المركزي ستكون مطلقة، وكما هو معروف ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مستدلين على ذلك بورود كلمة «يجوز للمركزي» في القانون أكثر من 10 مرات.

وأشار الاقتصاديون إلى ان القانون جاء على مقاس البنوك دون النظر بعين الاعتبار لغيرها، لافتين الى ان الجميع يعرف أهمية دور البنوك في حل الازمة الا انه كان يجب الاهتمام بجميع الشركات الكويتية.

وقال الاقتصاديون ان القانون سيواجه عثرات كثيرة عند التطبيق، الامر الذي سيترتب عليه الكثير من القضايا ضد «المركزي» من قبل عدد كبير من الشركات نظراً لزيادة صلاحياته وهو من المفترض جهة رقابية واشرافية، لافتين الى ان القانون أغفل بشكل كامل حقوق الدائنين واشتمل على عقوبات مغلظة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركات والظروف الحالية حيث كان يجب ان تكون العقوبات تدريجية. واشار الاقتصاديون الى ان الكويت ستندم بعد اقرار القانون عند التطبيق، ويرون ان الحل المطلوب للخروج من الازمة يكمن في ترك المجال للشركات المدرجة وغير المدرجة لاعادة جدولة ديونها تجاه البنوك مستفيدة من اي ايجابيات قد يكون تضمنها مشروع القانون مع مراعاة احتساب قيم الاصول المقدمة كضمان وقت اخذ القرض قبل صدور القانون، وتخفيض سعر الخصم، والجدولة لفترة تمتد الى 10 سنوات.

 

[الهامي1]

القضيبي: القانون لخدمة البنوك وشركات «الكبار»

القضيبي: القانون لخدمة البنوك وشركات «الكبار»




أحمد القضيبي
أكد أمين عام اتحاد الصناعات الكويتية عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أحمد القضيبي ان قانون الاستقرار المالي يحمي البنوك والشركات الكبرى وبالتالي فهو لا يحمي كل الشركات القائمة التي تئن من مشاكل عدة على اثر الازمة الاقتصادية التي اطاحت بجميع الشركات وجعلتها تحتاج الى انقاذ عاجل.

وقال القضيبي ان الشركات الكويتية لها بصمات واضحة خلال العقد الماضي في القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار في جميع مجالات الحياة الاجتماعية موضحاً ان المرحلة الحالية الى مزيد من الشفافية من جميع العاملين في الاقتصاد الوطني سواء من الجهات الحكومية المسؤولة او من الشركات للخروج لافتاً الى ان القانون الحالي يعد بمثابة حقنة مسكنة للقطاع المالي في الكويت وحل مؤقت لاستقرار اوضاع البورصة حيث ان مثل هذه الحلول ليست كافية للحد من تدهور اداء سوق المال مشدداً ان الحل الاقتصادي يكمن في تنفيذ الدولة لعدد من المشاريع التنموية في البنية التحتية مثل مدينة الحرير وجزيرة فيلكا او جسر الصبية وغيرها الامر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد الحقيقي للكويت.

 

[الهامي1]

السعد: «الإنقاذ» يُقَر في «6 ساعات» لا أن يتم تأخيره لـ «6 أشهر ونصف الشهر»

السعد: «الإنقاذ» يُقَر في «6 ساعات» لا أن يتم تأخيره لـ «6 أشهر ونصف الشهر»

سعد السعد.. رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية نوّه بداية الى حالات الشد والجذب والآراء المتضاربة التي حامت وطالت هذا القانون.. والمقترحات والتعديلات العديدة التي يطالب البعض بادخالها عليه بين الحين والآخر، الامر الذي قال ان البوصلة قد ضاعت معه بحيث لم يعد بمقدورنا تحديد ماهية هذا القانون.. وهويته.. وجدواه.

تساؤلات مشروعة

إلا ان السعد.. وازاء ذلك قال انني اكتفي بطرح بعض التساؤلات المشروعة ليس إلا.. ولعلها تعكس واقع الحال الذي نعيشه ونعانيه.. فإذا كان هذا القانون ووفقاً لما يقال وينشر بالصحف انه قانون استباقي واحترازي.. فلماذا لم يُقّر حتى الآن رغم وجود الاغلبية لدى الحكومة لاقراره؟!.. واذا كان هو قانون انقاذ كما يُطلق عليه.. فلماذا تأخر اقراره لقرابة ستة أشهر ونصف الشهر.

لانني ما افهمه أن الانقاذ يعني اقرار هذا القانون خلال 6 ساعات لا ستة أشهر واكثر كما حدث مع قانون ضمان الودائع.

وأضاف السعد: واياً كانت التأويلات فما حدث قد حدث.. والدمار طال البلاد والعباد والاضرار التي لحقت وعصفت بكل القطاعات أكبر من أن تعوض، فيكفي أن المؤشر العربي للبورصة انخفض من 850 نقطة الى نحو 360 نقطة خلال شهرين فقط، كما انخفض المؤشر العام للنصف تماما حيث بلغ 6500 نقطة بعد ان كان 15 ألف نقطة.

وتساءل السعد في ختام تصريحه لـ«النهار» عن أي قانون نتحدث، وعن أي معالجات نتكلم ودول كثيرة وعظمى كأميركا قد وضعت خططاً على 5 و6 مراحل متتالية للعلاج لتعزز كل منهما الاخرى، ناهيك عن الخطط الكثيرة التي وضعتها دول الجوار بصمت لمعالجة أوضاع أسواقها المالية دون أن يتعالى صراخها، ونحن لازلنا نفكر ماذا علينا أن نفعل وعلى أية حال يتعين على الحكومة بداية منح صلاحيات مطلق وغير مسبوقة وغير عادية لجهاز المعالجة ليعالج هذه الازمة باعتبارها أزمة غير عادية وغير مسبوقة، والا فعلى الدنيا السلام.

 

[الهامي1]

العتال: الكويت ستندم بعد إقرار القانون عند التطبيق.. وقضايا كثيرة ضد «المركزي»

العتال: الكويت ستندم بعد إقرار القانون عند التطبيق.. وقضايا كثيرة ضد «المركزي»


أكد المدير العام لشركة مشاعر العقارية حسين العتال ان مشروع القانون منح البنك المركزي صلاحيات لا حدود لها وهذا يعني ان سلطة المركزي ستكون مطلقة وكما هو معروف ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مستدلا على ذلك بورود كلمة «يجوز للمركزي» في القانون اكثر من 10 مرات.

وقال العتال ان القانون جاء على مقاس البنوك دون النظر بعين الاعتبار لغيرها، لافتا الى ان الجميع يعرف اهمية دور البنوك في حل الازمة ولكن كان يجب الاهتمام بجميع الشركات الكويتية، مشددا على ان القانون سيواجه عثرات كثيرة عند التطبيق وستكون هناك قضايا ضد البنك المركزي من عدد ليس بقليل من الشركات، نظرا لزيادة صلاحياته وهو من المفترض انه جهة رقابية واشرافية ولكن القانون يخول له الانفراد بالقرارات وهذا امر لا يستقيم مع الواقع عند التطبيق. ولفت العتال الى ان القانون اغفل بشكل كامل حقوق الدائنين واشتمل على عقوبات مغلظة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركات والظروف الحالية، لافتاً الى ان العقوبات كان يجب ان تكون تدريجية. وأشار الى ان قيام المركزي باعداد هذا القانون جاء بعد تقاعس الجهات الأخرى المعنية بالقيام بالدور المنوط بها مثل وزارة التجارة، وكذلك وزارة المالية. واستطرد العتال قائلاً: ان تراخي الجهات الرقابية أدى الى زيادة القضايا المنظورة أمام القضاء والتي يتأكد من كل حكم يصدر لصالح الشركات ضد أي من الجهات طرف النزاع سواء كانت وزارة التجارة أو ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ان هناك تخبطاً واضحاً لدى هذه الجهات عند أداء دورها.

وأشار العتال ان هناك كثيراً من الشركات ستعلن افلاسها لو بدأت ظاهرة الافلاسات وليس كما قال المحافظ ان افلاس شركة أو أكثر لا يعني بالضرورة ان تتبعها افلاسات أخرى، مؤكداً في رد على تصريحات المحافظ «هتشوف افلاسات كثيرة».
واختتم العتال قائلاً: ان الكويت ستندم بعد اقرار القانون عند التطبيق، لاننا كنا نأمل ان يقر في ظل وجود السلطتين.

 

[الهامي1]

الحميدي: عدم تحديد الحد الأقصى لمديونيات جميع الشركات

الحميدي: عدم تحديد الحد الأقصى لمديونيات جميع الشركات

أوضح رئيس مجلس ادارة شركة مدينة الاعمال وزير الاسكان الاسبق بدر الحميدي ان اهم نقاط القصور التي اعترت القانون تتمثل في عدم تحديد الحد الاقصى للمبالغ التي تحتاجها الشركات التي تستفيد من القانون، لافتاً الى ان عدم الاهتمام بتحديد حجم المديونيات لجميع الشركات الكويتية في جميع القطاعات سقطة كبيرة لانها النقطة التي تمثل حجر الاساس لاعداد كل بنود القانون.

وحول دعم القانون للبنوك بشكل مطلق قال الحميدي من الطبيعي ان يتم التركيز على البنوك كونها عصب الاقتصاد ولكن هذا يعني ان يتم تجاهل الشركات في جميع القطاعات خصوصاً العقارية والصناعية، لافتاً الى ان ايضاحات مجلس الأمة التي كانت تهدف لحماية المال العام كان يجب اخذها بعين الاعتبار خصوصاً حول الشركات التي اساءت في اعمالها وتسعى لتصحيح اوضاعها على حساب المال العام، بحيث يكون هناك قانون شبه قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.

وقال الحميدي ان القانون يحتاج لادخال تعديلات عليه بحيث يكون اكثر مواءمة.