الهامي1
موقوف
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 35
أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول الشيخ جابر المبارك قد وافق على اقرار مرسوم قانون تعزيز الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان تنفيذ القانون لا يعني البدء فوراً.
هذا وقد أكدت المصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم بمرسوم ضرورة ستصدر خلال شهر، وصيغة المرسوم تضمنت التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية لكن ليس من ضمنها تعديلات "الشعبي".
وشملت التعديلات التي تم الاخذ بها زيادة ضمان حماية المال العام وتأكيد مساهمة الشركات في بوليصة التأمين 7.5% من الارباح.
ويناقش مجلس الوزراء حالياً مشروع مرسوم للميزانية العامة للدولة تمهيداً لإقراره.
http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=1620
في تفاعل شعبي بعد اقرار مجلس الوزراء اليوم قانون الاستقرار الاقتصادي.
نبه وزير الاشغال السابق بدر الحميدي إلى أن قانون الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى اضافات هامة.
وقال الحميدي في تصريح اليوم: "لابد من معرفة ميزانية الشركات المراد دعمها، واستخدام المال العام بضوابط حتى لا تضيع أموال الدولة دون أي مقابل".
من جهته عبر النائب السابق مرزوق الحبيني عن استيائه من اقرار القانون قائلاً: "إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي تجاوز على الدستور وتعدي على المال العام".
اما مرشح الدائرة الخامسة عايض بوخوصه فقد حذر من انتهاك المال العام عبر اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، وأضاف قائلاً: "يجب ربط أي مشروع اقتصادي بشراء قروض المواطنين وتوجيه الفوائض للتنمية وليس لجيوب الحيتان!".
http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=1630
هذا وقد أكدت المصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم بمرسوم ضرورة ستصدر خلال شهر، وصيغة المرسوم تضمنت التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية لكن ليس من ضمنها تعديلات "الشعبي".
وشملت التعديلات التي تم الاخذ بها زيادة ضمان حماية المال العام وتأكيد مساهمة الشركات في بوليصة التأمين 7.5% من الارباح.
ويناقش مجلس الوزراء حالياً مشروع مرسوم للميزانية العامة للدولة تمهيداً لإقراره.
http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=1620
في تفاعل شعبي بعد اقرار مجلس الوزراء اليوم قانون الاستقرار الاقتصادي.
نبه وزير الاشغال السابق بدر الحميدي إلى أن قانون الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى اضافات هامة.
وقال الحميدي في تصريح اليوم: "لابد من معرفة ميزانية الشركات المراد دعمها، واستخدام المال العام بضوابط حتى لا تضيع أموال الدولة دون أي مقابل".
من جهته عبر النائب السابق مرزوق الحبيني عن استيائه من اقرار القانون قائلاً: "إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي تجاوز على الدستور وتعدي على المال العام".
اما مرشح الدائرة الخامسة عايض بوخوصه فقد حذر من انتهاك المال العام عبر اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، وأضاف قائلاً: "يجب ربط أي مشروع اقتصادي بشراء قروض المواطنين وتوجيه الفوائض للتنمية وليس لجيوب الحيتان!".
http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=1630