أكد نائب رئيس شركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار أن عام 2009 سيكون عاما صعبا على الجميع إذا استمر الهبوط في أسعار الأصول مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تدخل الدولة بقوة، إذ إن الأزمة لها تداعيات كبيرة لا تقتصر على الشركات والبنوك لكنها تصل حتى «راعي البقالة».
جاء ذلك في لقاء خاص أجراه فيصل العيار مع قناة «سي ان بي سي عربية» لفت فيه إلى أنه «لا توجد حكومة في العالم تركت القطاع الخاص يواجه الأزمة بمفرده وحتى معاقل الرأسمالية تدخلت بشراء بنوك وأصول ووضع خطط تحفيزية. وعلى الرغم من ذلك مازالت الأزمة مستمرة ونرى يوميا إفلاسات وارتفاعات في معدلات البطالة».
وأضاف العيار «للأسف نحن هنا في الكويت نعاني من نقص في الشفافية فحتى حجم المشكلات التي تواجهها الشركات غير واضح ولا نعلم مدى قدرتها على الاستمرار وإذا أفلست هذه الشركات ما هو مصير الأصول التي لديها وما تأثير ذلك على السوق. كل هذه الأسئلة مازالت غير واضحة والذي نراه هو هبوط في أسعار الأسهم بينما سوق العقار ممسوك بطريقة مصطنعة حيث انه لا يوجد بائع ولا مشتر. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الكويت ولكن على المنطقة بأكملها فنحن نعاني من انعدام الشفافية اجتماعيا وسياسيا وماليا.»
وأشار العيار إلى أن البعض يعيش في «وهم» أن قانون الاستقرار المالي سيكون طوق نجاة ولكن صدور القانون سوف يجعل الكل يواجه الواقع فالمشكلة ليست مشكلة سيولة ولكنها مشكلة ملاءة والموضوع ليس إمكانية الحصول على قرض أم لا ولكن المشكلة كيف تٌمنح قرضا وأصولك كلها مرهونة وقيمتها هبطت أكثر من 50 في المئة يعني رأسمالك ضاع!
وأضاف: «مشكلتنا في الكويت أن كثيراً من الجهلة يفتون ويبسطون الأمور وللأسف الأمر لا يقتصر فقط على نواب مجلس الأمة ولكن بعض المسؤولين في الدولة بسطوا الأزمة بصورة غير واقعية».
وأضاف العيار أن الكويت لديها القدرة والإمكانات التي تؤهلها للخروج من الأزمة ببساطة. فالدول الأخرى تقترض وتطبع الأموال لدعم الاقتصاد بينما نحن هنا في الكويت لسنا بحاجة إلى ذلك. فما المشكلة في أن تخصص الكويت 15 - 20 في المئة من استثماراتها لمواجهة الأزمة؟ لماذا لا يتم صرف 50 إلى 60 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة بطريقة ذكية لتنشيط الاقتصاد؟ وهذا لا يعني أن توزع الفلوس على الناس ولكن تنفذ مشاريع كبيرة وحيوية لتحريك الاقتصاد.
القطاع الاقتصادي في حاجة إلى دعم الدولة- فالقطاع الخاص قد دفع الثمن بالفعل حيث ان القيمة السوقية هبطت 40 مليار دينار وهذه الفاتورة تحملها القطاع الخاص بمفرده.
وأشار العيار الى أن الدولة كانت مشلولة خلال السنوات الخمس الأخيرة ولم يتم طرح أي مشروعات وكل المشروعات التي نفذت نفذها القطاع الخاص بمفرده ومن دون دعم. وحتى مشاريع الـ«بي أو تي» توقفت بعد صدور القانون الذي أعاق القطاع الخاص وكأنه يجب تدمير القطاع الخاص حتى نمنحه مشاريع «بي أو تي».
واضاف العيار أنه من عيوبنا في الكويت أننا في وضع جيد ولا نحتاج الاقتراض من الخارج وبالتالي ما المشكلة أن تهبط تصنيفات بنوكنا؟ وما المشكلة أن مؤسسات التصنيف تضع تصنيف الكويت تحت المراجعة؟ فمادام عائد النفط موجوداً و95 في المئة من الشعب موظفين لدى الحكومة يتقاضون رواتبهم آخر الشهر- صعد النفط أو هبط- فلا أحد يهتم.
ولكن السؤال هل هذا ما نريده للكويت؟ أن نكون كلنا موظفين حكومة؟ للأسف ان قوة الدولة وثروتها كان يجب أن توظف بصورة أفضل وكان يجب أن يكون القطاع الخاص جزءا من استراتيجية الدولة. على الأقل كان يجب أن نستفيد من قدرة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات ولكن للأسف القطاع الخاص غائب عن خطة الدولة.
وأضاف: نحن نريد حكومة تضع أهدافاً محددة وتضع خطة لتحقيقها وبرنامجاً تدافع عنه وتسوقه وتقاتل من أجله. ففي النهاية النائب مجرد فرد والدولة لها امكانات هائلة لتسويق برامجها ولكنها للأسف لا تستغلها.
ورداً على سؤال عن غياب القطاع الخاص في مجلس الأمة وعدم دعمه لمرشحين يدافعون عن قضاياه أجاب العيار: للأسف هذه منطقة رمادية وأي دعم يقدم ينظر له على أنه مال سياسي فالقوانين الحالية لا تنظم عملية دعم المرشحين ماليا. وأضاف انتخاباتنا مبنية على القبلية والطائفية فأنا اختار ابن عمي حتى لو كان غير مناسب ولا أسأله لأنه ابن عمي وبالتالي لو هناك تنظيمات حزبية كانت الأمور ستختلف. نحن خفنا من الحزبية فجاءنا ما هو أسوأ: القبلية والطائفية.
وتطرق العيار إلى مؤسسات الدولة مثل غرفة التجارة والصناعة متسائلا ما هو دور الغرفة في الأزمة الحالية وكأنه لا توجد أزمة ولا مشكلة تواجه الشركات. فالغرفة كان لها دور كبير وكانت جزءا من تشكيلة مجلس الأمة والحكومة وتستشار في تعيين الوزراء فهل هذا الدور مازال قائما؟ أشك في ذلك.
وصرح فيصل العيار أن قانون الاستقرار المالي يجب أن يمر وحتى لو كانت هناك عيوب ونواقص في القانون فمع التطبيق من الممكن التعامل معها- ولكن في الوقت نفسه يجب على القانون ألا يترك الشركات التي يطبق عليها مكبلة بالديون لسنوات فأي خطة تحفيزية يجب أن ينتج عنها قطاع خاص سليم وصحي وليس قطاعا خاصا خارجاً من معركة ويحتاج إلى تأهيل.
وأضاف فيصل العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع القابضة أنه للأسف الكويت تتحلل فالشعب الكويتي الذي كانت الحيوية من أبرز سماته أصبح كأنه «يضرب على رأسه» وتتملكه روح التشاؤم. وأنهى نحن في الكويت نعاني من تراجع خطير للأسف الشديد، وبإمكاننا أن نكون أحسن الدول لو كانت الحكومة لديها القدرة السياسية لاتخاذ القرار
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=120915
