ليش التجار زعلانين

[المؤشراتي2]

ورفض حسين الخرافي ما يردده البعض بان قانون الاستقرار المالي موجه للحيتان معتبراً ان المواطن البسيط على رأس المستفيدين من قانون الاستقرار المالي مدللا على ذلك بصعود البورصة التي انعكست ايجاباً على المواطن والمقيم وهو الأمر الذي من شانه تنشيط دورة اقتصاد التجزئة.

 

[المؤشراتي2]

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان اتحاد شركات الاستثمار تلقى ردودا من نحو عشر شركات من بين نحو 101 شركة سبق وخاطبها الاتحاد، تفيد بانها ليست في حاجة الى الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، والاستفادة من المعالجات الواردة ضمن القانون.
واشارت المصادر الى انه من بين الشركات التي خاطبت الاتحاد شركات تمر بظروف مالية صعبة، لكن يبدو انها فضلت ان تعض على جرحها انتظارا للتوصل الى حلول ذاتية، بدلا من الاستفادة من مساعدة القانون والوفاء باستحقاقات صعبة يتطلبها القانون. وقالت المصادر: ربما يظل البقاء على الوضع الحالي افضل من كشف الاوراق على العلن.
وكان اتحاد شركات الاستثمار قد خاطب شركات الاستثمار من بين الاعضاء وغير الاعضاء موافاته بملاحظاتها على قانون تعزيز الاستقرار المالي، وموقفها من الاستفادة من القانون. بيد ان الاتحاد لم يتلق ردودا سوى من نحو 10% من الشركات حتى الآن، مما يعكس التردد وعدم وضوح الرؤية.
وتوقعت المصادر ان يلتقي اتحاد شركات الاستثمار، البنك المركزي خلال الايام القليلة المقبلة للتباحث في شأن القانون وملاحظات شركات الاستثمار.

 

[DENDARMA]

تذكرون سالفة قديمة لما صار مزاد فيفا على الخطوط ... وفي واحد فاز بالرقم 555555555 وقال انه من طرف الوليد بن طلال





..



وبعدين اكتشفوا انه نصااب وصارت عليه سالفة



العوضي لـ "السياسة": سنقاضي من ادعى تمثيل الأمير الوليد
الفائز بـ "خمسات فيفا" مزيف والرقم سيعاد طرحه في المزاد

السياسة - "خاص":
وقعت شركة الاتصالات الكويتية (viva) ضحية عملية "احتيال" بطلها مواطن اراد البحث عن الشهرة فاقتنص فرصة المزاد العلني الذي نظمته الشركة لبيع 14 رقما ماسيا يعود ريعها لاعمال انسانية حيث رسا عليه مزاد الرقم الأميز (55555555) بقيمة 360.1 الف دينار وسط ذهول المشاركين فيما اعد له مسؤولو الشركة احتفاء خاصا وقتذاك وجرى تسليمه الخط امام العدسات... ليتبين بعدها ان الشركة شربت "المقلب" والشيكات التي حررها "البطل" كانت "حبرا على ورق" وانه لا يملك دينارا واحدا في البنوك! كما انه لا يمثل الأمير الوليد بن طلال حسب ما أشاع خلال المزاد ليحيط نفسه بهالة من "البريستيج".
الشركة اكتشفت مبكرا "المقلب" وحاولت لملمة الموضوع والتكتم عليه نظرا لحساسيته وارتباطه بقضايا انسانية الا ان "بطل المزاد" أصر على عدم التنازل عن الرقم ما دفع الشركة الى اتخاذ اجراءات قانونية ضده استنادا الى "الشيكات" المحررة بقيمة 30 في المئة من المبلغ (نحو 78 الف دينار).
من جهته اكد الرئيس التنفيذي في "فيفا" المهندس نجيب العوضي في تصريح الى "السياسة" صحة الواقعة, مشيرا الى ان المواطن الذي دخل المزاد العلني واسمه (ع. ز. ع) ورسا عليه مزاد الرقم ادعى انه يمثل الامير الوليد بن طلال والرقم يعود للامير الذي يملك فعلا الرقم نفسه في السعودية ليتضح بعدها انه "كاذب" واستخدم اساليب "احتيالية" مضيفا "ان الشركة تحتفظ بالشيكات "المزورة" وان الرقم موجود لديها ولم يتم استعماله كون "المحتال" لم يسدد المبلغ كما ينص العقد.
وشدد العوضي على أنه لا علاقة للأمير الوليد بالرقم, مؤكدا البدء باجراءات قانونية ضد "المحتال" وانه سيتم اعادة طرح الرقم في المزاد العلني وان ريعه سيعود الى الاعمال الخيرية حسب ما التزمت الشركة سابقا, موضحا ان المبلغ كاملا سيذهب الى اللجان الخيرية ومؤسسات العمل الانساني.
واشار الى ان اعادة طرح المزاد بانتظار انتهاء الشؤون القانونية في الشركة من الاجراءات الرسمية ضد المذكور.
في المقابل, أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تنتظر استلام ريع المزاد خلال اسبوع ليتم توزيعه على الجهات المستفيدة. وقال المصدر لـ "السياسة" ان مبالغ المزاد والتي ناهزت 694 الف دينار سيتم تسلمها خلال مهلة اسبوع, غير ان ازمة الخط الماسي الابرز ستقلص عوائد المزاد الى نحو 334 الف دينار فقط بانتظار اعادة طرح المزاد على رقم "الخمسات الثماني".





...



الاخ حده قوي طلع كويتي ونازل انتخابات هالسنة بالداشرة الخامسة

 

[UNIX]

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان اتحاد شركات الاستثمار تلقى ردودا من نحو عشر شركات من بين نحو 101 شركة سبق وخاطبها الاتحاد، تفيد بانها ليست في حاجة الى الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، والاستفادة من المعالجات الواردة ضمن القانون.
واشارت المصادر الى انه من بين الشركات التي خاطبت الاتحاد شركات تمر بظروف مالية صعبة، لكن يبدو انها فضلت ان تعض على جرحها انتظارا للتوصل الى حلول ذاتية، بدلا من الاستفادة من مساعدة القانون والوفاء باستحقاقات صعبة يتطلبها القانون. وقالت المصادر: ربما يظل البقاء على الوضع الحالي افضل من كشف الاوراق على العلن.
وكان اتحاد شركات الاستثمار قد خاطب شركات الاستثمار من بين الاعضاء وغير الاعضاء موافاته بملاحظاتها على قانون تعزيز الاستقرار المالي، وموقفها من الاستفادة من القانون. بيد ان الاتحاد لم يتلق ردودا سوى من نحو 10% من الشركات حتى الآن، مما يعكس التردد وعدم وضوح الرؤية.
وتوقعت المصادر ان يلتقي اتحاد شركات الاستثمار، البنك المركزي خلال الايام القليلة المقبلة للتباحث في شأن القانون وملاحظات شركات الاستثمار.

لأن هذا القرار لا ينطبق على أحد منهم

يقول القانون،، الشركات المليئة هي الشركات التي تملك أصولاً قيمتها كبيرة و قابلة للتسييل "بأي وقت"

تقدر الدار تبيع أوستن مارتن بالوقت هذا؟؟ هذا اذا افترضنا ان شركة أوستن انها شركة جديرة بالأحترام.

و هل تستطيع الدار بيع جروفنرز هاوس؟؟ و بالوقت هذا؟؟

هل تستطيع جلوبل بيع أصولها الورقية المدرجة؟؟ و هل الأصول الورقية ذات قيمة كبيره؟؟ أفضل أصل لهم مزايا القابضة! بربع دينار السهم! هل يقدرون يبيعون ملكيتهم كلها بالسوق و بأي وقت يبون؟؟

تعال السهم هذا عليه طلبات؟؟

 

[real stock]

و الله أعلم أن التجار مستائين علشان الفلوس ألي هربوه خارج البلد ليستطعون التمتع فيها وذلك لأنهم مجبورن علي عدم السفر وأم العيال راج أدوس في بطنه. و السبب الرأيسي هو أفلويزي الخنازير. راحة السفره هل مره.

الله يهديهم جميعا و يفكرون و ما ينسون أن الله لهم بالمرصاد ذوقو العذاب ألي أحني صغار المستثمرين ضقناه من 3 سنوات و أنتو تدمرون فينا حسبي الله و نعم الوكيل و كفي.

 

[المؤشراتي2]

تقوم بعض الشركات المتعثرة حالياً بجهود حثيثة لإعادة هيكلة أوضاعها ، وذلك في ظل الانتعاش النسبي للوضع الاقتصادي سواء على صعيد سوق المال أو أسعار النفط وغيرها من المحفزات الاقتصادية ، وذلك بعد مرور العالم بأشد العواصف المالية بما في ذلك إقليم الخليج ، إلا أنه كما ذكرنا في عدة مناسبات أن الوضع المحلي كان مهيأ لاستقبال عدوى الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير للغاية وبكل ترحيب ، كون الوضع الاقتصادي الكويتي كان متورماً بشكل خطير جداً جراء ضعف التنظيم والرقابة وطغيان الفساد وسوء الإدارة ، حتى كانت الأزمة العالمية هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال .

ولا شك بأن تحرك الشركات المتعثرة نحو معالجة أوضاعها هو أمر مطلوب وبديهي حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه ، لكن المهم من وجهة نظرنا عدم قيام الحكومة بمساعدة من لا يستحق من الشركات المتعثرة ، والتي بالغت في الفساد وسوء الإدارة بشكل منقطع النظير ، حيث نرى عدم مساهمة الدولة ومؤسساتها في ضخ السيولة في تلك الشركات بأي شكل من الأشكال ، لكون ذلك يشكل مخاطرة كبرى على المال العام ، نظراً لعدم وضوح مصير تلك الشركات ، حيث إن مساهمة الهيئة العامة للاستثمار أو التأمينات الاجتماعية ، وكذلك أمانة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في انقاذ تلك الشركات يعتبر تشجيعاً لها في الاستمرار في نهج الفساد وسوء الإدارة .

من جهة أخرى ، فإن إلتفاف بعض الشركات المتعثرة على تردد الدولة في انتشالها من المأزق من خلال طرح آليات مختلفة مثل الصناديق والمحافظ والسندات وغيرها ، يجب أن لا ينطلي على الجهات الاستثمارية الرسمية المعنية ، حيث ترغب بعض تلك الشركات في بيع أصولها المسمومة من خلال تلك الآليات على حساب المال العام ، ولا شك بأن نفي "السمية" عن تلك الأصول هو ضحك على الذقون ، كونها مقومة بأعلى من قيمتها ، وهي غير قابلة للتسييل بأسعارها المسجلة بها ، ناهيك عن الشركات الورقية التي تشكل جانباً رئيسياً من تلك الأصول ، وذلك مهما بلغت جهود البعض في تسمية الأصول المسمومة بغير مسمياتها ، والأخطر من كل ذلك ، إن بعض الشركات المتعثرة ليس لديها تقرير إيجابي من جانب مدققي حساباتها ، حيث أنهم لم يبدو رأياً في البيانات المالية السنوية أو المرحلية ، أي أن مصير هذه الشركات في حكم المجهول ، ورهناً بإجماع موافقة الدائنيين على خطة الانقاذ ، وهذا لم يتم حتى الآن في معظم الشركات المتعثرة ، وإن كانت الشركات المتعثرة جادة في تصحيح أوضاعها بنوايا سليمة ، فعليها الدخول ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي ، حيث أبدت جميع المصارف استعدادها وحماسها لتمويل تلك الشركات وفق مقتضيات القانون ، لكن حقيقة وجوهر الأمر هو أن الشركات المتعثرة تهرب من الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار ، لأنه يرتب إجراءات رقابية مشددة وحوكمة واضحة على تلك الشركات وعقوبات رادعة للمتلاعبين فيها ، بالتالي ، فإن الشركات الفاسدة ليس لها حظ بموجب متطلبات هذا القانون ، والذي يفسر بشكل واضح هروبها منه ولجوءها إلى الأموال السهلة ، أي أموال الدولة ومؤسساتها لإنقاذها ، حيث لا مساءلة ولا رقابة فعليه ودقيقة على تلك الأموال ، وإن كانت ، فهي على طريقة ذر الرماد في العيون لا أكثر .

 

[المؤشراتي2]

قطعت مصادر مصرفية لـ «الوطن» بأنه لم تتقدم أي شركة استثمار حتى الآن الى بنك الكويت المركزي بطلبات تمويل ضمن شروط قانون الاستقرار المالي مبينة ان هناك عمليات تمويل تمت تحت مظلة القانون ولكنها لا تتعلق بشركات استثمارية, مشيرة الى ان البنوك المحلية لا تمانع في دراسة طلبات التمويل الجديد لشركات الاستثمار تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي رغم تأجيل اقراره من قبل مجلس الأمة الى دور الانعقاد المقبل

وتعجبت المصادر من ان شركات الاستثمار الكويتية عزفت حتى الآن عن التقدم بأي طلبات للاستفادة من القانون رغم جاهزية المركزي والبنوك الكويتية للمساهمة في تمويل المشروع وبالرغم من صدور القانون بمرسوم ضرورة منذ عدة أشهر هو ما يعني البدء الفعلى لتنفيذ القانون .

وتعجبت المصادر من ان شركات الاستثمار التي ملأت الدنيا صراخا حول عدم وجود قنوات لتمويلها للخروج بها من أزمة نقص السيولة عزفت بعد اقرار المشروع عن التوجه للتمويل وهذا يعكس أمر من اثنين اما ان هذه الشركات لم يعد لديها ما تقوم برهنه للبنوك وكافة أصولها مرهونة وبالتالي هي تعلم انه لن يتم تمويلها أو أنهاتتخوف من الخضوع لشروط القانون ومازالت تطالب بتغيير في قانون الاستثمار .

وأضافت المصادر ان بعض البنوك قامت بتقديم تمويل لبعض الشركات ضمن مشروع قانون الاستقرار المالي وحسب احصائيات بنك الكويت المركزي فقد تم تقديم تمويل لشركات بعينها تقارب 92.2 مليون دينار ولم تتضمن هذه التمويلات ايا من شركات الاستثمار

 

[المؤشراتي2]

والله حيرونا الشركات ؟نبي دعم نبي تدخل
ولما تدخلت الحكومه رافضين ؟؟؟؟
الظاهر الشركات الورقيه يبون نائب جماهيري مثل ابو رميه يضغط على الحكومه تخفف من الضوابط

 

[اقتصاد77]

شنت قناة الراي قبل قليل في خبرها الرئيسي هجوم حاد على قانون الاستقرار الاقتصادي والذي يقر غدا الخميس حسب ما افادة به القناة حيث قالت انه قانون الاستقرار الاقتصادي مفصل على احمد باقر وخالد السلطان باعتبارهما المالكين لشركة الامتياز الاكثر استفادة من القانون

جريدة النهار والدار اصحابها من الهوامير في السوق مو عاجبهم قانون الاستقرار المالي

مرزوق الغانم وهو زعيم الكتل التجاريه زعلان

صراحه لما نشوف التكتل الشعبي يعارض نقول شغل سياسه وتسجيل موقف والدفاع عن المال العام و و
رغم ان تم اقرار الميزانيه العامه للدوله مرتين في مراسيم ضرورة ؟

اتمنى تشوف هالرابط ..واخر خمس دقائق يتطرق البراك لشركة الاستثمارات
الوطنية ..الحدث بتاريخ 20-6-2009

http://www.youtube.com/watch?v=rj8w...howthread.php?t=69585&feature=player_embedded

 

[بو سليمان]

اتمنى تشوف هالرابط ..واخر خمس دقائق يتطرق البراك لشركة الاستثمارات
الوطنية ..الحدث بتاريخ 20-6-2009

http://www.youtube.com/watch?v=rj8w...howthread.php?t=69585&feature=player_embedded

يعني السالفةطلعت بوحمود مزعلهم

ايه ليش يحرقون ملح السوق (صغار المضاربين)

 

[المؤشراتي2]

يعد قانون الاستقرار المالي الأداة الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركات والبنوك المحلية، فهل بالفعل سيدفع هذا القانون العجلة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة على الرغم من تأخر إقراره بالمجلس؟
بداية لدي مجموعة تحفظات هامة على قانون الاستقرار نظرا لتركيزه على قطاع البنوك وعدم شموليته لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الشركات الاستثمارية والخدمات والعقار، ولذلك أعتقد ان تأخر إقراره بمجلس الأمة وراء عدم شموليته، ولكن الجميع يتمنى أن يتم تطبيقه وإقراره سريعا لكي تعود نظرة الثقة الى الاستثمار الكويتي من جديد وبالتالي يعود الاستثمار الأجنبي وتعود السيولة إلى البلاد بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن مبدأ الشفافية.

إذن ما ايجابيات وسلبيات قانون الاستقرار المالي من وجهة نظرك؟
أعتقد أن من أهم سلبيات القانون «التشدد» كون ذلك حرم بعض الشركات من الاستفادة من هذا القانون ولكن عند تطبيقه أتوقع حدوث تغيير نظرا لاختلاف حالة كل شركة أو مؤسسة عن غيرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بالمال العام، ولكني متفائل بالتشكيل الحكومي الحالي نظرا لتضمنه عدة مناصب جديدة متخصصة في الاقتصاد من شأنها معالجة جميع الثغرات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.


رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ ايفا خالد الصالح

 

[المؤشراتي2]

اقرار مرسوم قانون الاستقرار المالي.

حلول ورقية
هذا القانون يبدو غير مشجع للمأزومين للدخول تحت مظلته لاسباب عديدة ابرزها الآتي:
1ــ ثمة خوف منه لانه يضع البنوك والشركات اللاجئة اليه تحت الوصاية، والخائفون من الوصاية قسمان. الاول يعتبر ان ازمته لا تستاهل التضحية بحرية القرار، وهو يتدبر أمره يوماً بيوم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. القسم الثاني خائف من الوصاية، لأنه غش وتلاعب وربما اختلس، فأي فتح للدفاتر يعني فتح ابواب جهنم ايضاً.
2ــ جاء القانون بحلول ورقية (ضمانات)، في وقت توقع كثيرون ان ياتي بنقود انقاذية حتى ان البعض توقع شراء الحكومة للمديونيات.
3ــ الفصل الخاص بالتمويل نص على حرمان سوقي الاسهم والعقار من اي مال يستخدم في المضاربة. وركز على القطاعات الانتاجية.. أين هي تلك القطاعات ومن سيستثمر فيها؟ سؤال حار الباحثون فيه حتى خيّل اليهم انهم أمام احجية الاحاجي.
4ــ حتى الضمانات التي نص عليها القانون غير مقنعة لبنوك بطريقة حسابها ولا بطريقة تحصيلها عند الحاجة اليها.
5ــ انقاذ شركات الاستثمار المتعثّرة خصصت له مواد حصرته بــ «المليئة» فقط، ما دفع بمسؤول شركة متعثرة حتى اذنيها الى القول: اذا كانت الشركة مليئة، فما حاجتها بالقانون؟»
6ــ ماذا بقي؟ ربما هناك رصاصة الرحمة المتمثلة بالفصل الخاص بالحماية من الدائنين. أي جرعة ماء في النزع الاخير، لزوم ما لا يلزم.
7ــ اما المبلغ المخصص لكل علاجات القانون فهو 1.5 مليار دينار، أي ما يساوي تعثر 3 شركات قروضها 2.5 مليار دينار، واصولها بالكاد تساوي 1.5 مليار. وبذلك يبقى على قارعة الطريق عشرات الشركات وبعض البنوك بانتظار امل يأتي من غامض علمه.

عملياً.. لا شيء يذكر
هذا على صعيد الورق. أما عملياً فماذا حصل؟ لا شيء يذكر، اذ كان البعض ينتظر مبضع الجراح ليستأصل أوراماً ومقص الرقيب ليقوم اعوجاجاً.. فالأورام تلتهب يوماً بعد يوم والمعنيون يتسترون عليها، والاعوجاج يزداد قبحا مهما جمّل المتجمّلون وتغاضى المتغاضون وصبر الصابرون على مصيبة لا بد يوما ان يفجعوا بها على الملأ.

واحدة بجريرة أخرى
وللمثال هذه القصة: اتصل مدير شركة استثمارية غير متعثرة، ملقيا باللوم على الصحافة التي بالغت في اعطاء صورة سلبية عن كامل القطاع، وقال: رحنا ضحية ولا أحد يسأل عنا، وضعت مسطرة على قياس شركة أو شركتين وبات الكل يستخدمها على كامل القطاع، اين نحن من معركة تحولت بين خير وشر. واضاف: «تتوقف المبادرات بحجة عدم تنفيع من لا يستحق، تسيّس القضايا فيجزع المعنيون بالانقاذ، وختم بالقول: لكأن كل شركات البلد معلق مصيرها بمصير شركة أو اثنتين على افتراض ان اخطاءها هي نفسها تنطبق على الجميع.. هذا ظلم كبير وحيف خطير يلحق بكل اصحاب البزنس النظيف».

المفتاح السحري الضائع
على صعيد آخر، هناك اجماع على ان مفتاح الحل يكمن في اطلاق المشاريع، لكن «القبس» وعلى مدى عدة ايام نشرت تقريرا اعده ديوان المحاسبة فيه من المرارة ما يدفعنا الى عدم نصح احد بقراءته حتى لا يصاب باكتئاب فوق اكتئابه.
ماذا قالت خلاصة التقرير:
ـــــ مستشفى جابر الاحمد: 3 سنوات مكانك راوح.. هذا كتابكم وهذا كتابنا يا ايها البيروقراطيون.
ــــ ميناء بوبيان: 4 سنوات من المماطلة والتأجيل والدرس في لجان، ولجان منبثقة عن لجان.
- جسر الصبية: 3 أجيال سمعت عن المشروع ورأته في منامها فقط.
- مدينة الحرير: مشروع كفر أهله به بعدما أدخلت مبادرتهم المبدعة في أتون التشكيك والاتهامات المجانية.
- تطوير فيلكا: 10 سنوات من الدراسات بمئات الاجتماعات وآلاف الصفحات والتصاميم بألوان من ألف ليلة وليلة.. وعند الصباح تسكت شهرزاد عن الكلام المباح.
- محطة الزور: قتلتها السياسة ودفنتها في حي مهجور قرب محول كهرباء تزيد أحماله كل صيف ليبث الظلام بدلاً من النور.
- توسعة المطار.. في خبر كان.
- مترو أنفاق وسكك حديد.. غشمرة.
- مصفاة رابعة.. من رابعة المستحيلات.
- مشروع الشمال.. مصيدة المصايد السياسية.
وهناك عشرات المشاريع الأخرى التي يضيق المجال لذكرها.

الآخرون أجرأ
تكاد الكويت تكون البلد الخليجي الوحيد غير المتحرك كفاية لمواجهة تداعيات الأزمة
مرارة فوق كآبة
مع كل هذا البؤس يمكن المصارحة بالقول:
ــــ ان نتائج الشركات لن تنمو مطلقا ومعظمها سيحقق خسائر تضاف الى خسائر 2008.
ــــ بعض الشركات الفرحة بربح ما من المضاربة بالسوق سترى كيف ان السوق نفسه سيذهب بهذه الارباح اذا لم تتغير جوهرياً المعطيات الاساسية في الماكرو والميكر اقتصاد.
ــــ المخصصات التي ستجبر بنوك على اخذها ستؤثر في الارباح والتوزيعات.
ــــ الرسملة المطلوبة للقطاع المالي والمقدرة بنحو 5 مليارات دينار، ستكون على حساب السوق وسيولته اولاً.
ــــ شركات التشغيل ستستمر بهجرها للبلد هائمة على وجهها في اصقاع الأرض بحثاً عن فرصة ما تروي بها ظمأها.
ــــ جدولة الديون ستستنزف وقتا طويلاً يضغط على اعصاب الجميع، فها هي شركة اعيان تحاول منذ عدة اشهر مع البنوك ولا جديد حتى الآن، وها هي البنوك الدائنة لشركتي غلوبل والدار غير مقتنعة تماماً بعد ببعض خطط اعادة الهيكلة المجددة مرة بعد مرة من دون كبير تقدم معلن على الاقل.
ــ هيئة الاستثمار غير مشجعة للمضي قدما في مبادرات قدمتها شركات استثمار، واحدة منها ذهبت ضحية الاخرى، علما ان الشفافية تقضي بالإفصاح عن تلك المبادرات ليقف الرأي العام على حقيقتها ومآربها.
ــ البنك المركزي كاره لأي خبر سلبي اضافي. لذا تراه يعيش الازمة يوماً بيوم مراقبا وفاحصا ما استطاع من دفاتر في مكاتب بعيدة نسبيا عن الواقع السوقي.
ــ وزارة المالية تعيش على وقع تصريحات وزيرها شبه اليومية. يرى فيها البعض جعجعة بلا طحين.
ــ وزير التجارة منهمك نسبيا في اصلاح اوضاع البورصة التي حاول المضاربون والمتلاعبون نخر عظمها ومص دمها.
ــ الحكومة برمتها دخلت البيات الصيفي لتستريح قليلا بعدما صدع البرلمان رأسها في موسم صاخب لا جديد فيه سوى انه مجلس جديد كنا اعتقدنا ان املاً ما يرجى منه.

 

[المؤشراتي2]

ان نتائج الشركات لن تنمو مطلقا ومعظمها سيحقق خسائر تضاف الى خسائر 2008.
ــــ بعض الشركات الفرحة بربح ما من المضاربة بالسوق سترى كيف ان السوق نفسه سيذهب بهذه الارباح اذا لم تتغير جوهرياً المعطيات الاساسية في الماكرو والميكر اقتصاد.
ــــ المخصصات التي ستجبر بنوك على اخذها ستؤثر في الارباح والتوزيعات.

 

[نجم الراية]

رآي يستحق التآمل والتفكير

ولكن سؤال هل قاموا التجار بعمل اخطاء خلال الفتره السابقه ؟

مشكور علي الموضوع

 

[المؤشراتي2]

أغلب شركات الاستثمار لا تريد الدخول في قانون 'الاستقرار المالي'، فما تعليقك على هذا الموضوع؟

قانون الاستقرار لم يخدم المشكلة الرئيسية في أزمة الشركات الاستثمارية ألا وهي مشكلة ضعف السيولة، فأغلب الشركات تعاني ضعف السيولة وليس كما أشيع عن ضعف الملاءة أو تواجه تعثرات، فالآن يوجد في الكويت 120 شركة استثمار تقريباً ولم نسمع عن مفاوضات لإعادة جدولة ديون شركات إلّا قليلاً جدا وعددها لا يتجاوز أصابع اليد وبالطبع وأشهرهم 'غلوبل' و'الدار' لتركيز الإعلام عليهم.

رأينا جميعاً أن القانون يهتم بالدرجة الأولى بالبنوك ومن ثم بدرجة أقل شركات الاستثمار ولكن بشروط صعبة تكاد تكون تعجيزية، وخير دليل على ذلك هو أننا لم نسمع إلى الآن عن أي شركة استثمارية دخلت وجدولت ديونها وفق قانون الاستقرار، فالقانون وباختصار شديد عبارة عن تسليم مفاتيح شركة الاستثمار الداخلة فيه إلى البنك القائد للمديونية.

صدور القانون

أنا أرى أن القانون صدر بعد تعرض الحكومة لضغوط كبيرة لكي تصدر شيئاً يساعد الاقتصاد الوطني بعد ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، وأبرز دليل على ذلك هو أنها بعد إصدار القانون رمته في ملعب مجلس الأمة رغم علمها بأن الأغلبية النيابية ترفضه، أو ليس من المفترض عليها إن كانت واثقة بقانونها أن تقوم بتشكيل 'لوبي' مؤيد لها من النواب كما تفعل في العادة مع أي اقتراح آخر تقدمه، لتمرير القانون في أول جلسة!

ثم لماذا لم تفكر الحكومة في أنها يجب أن تتعامل مع الأزمة مثلما تعاملت معها دول الخليج الأخرى عندما قامت بضخ الأموال عن طريق البدء بتنفيذ المشاريع التنموية الكثيرة وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وكلنا يعلم أن هناك العديد من المشاريع الكبرى للدولة لكنها حبيسة الأدراج منذ فترة طويلة التي من شأنها، إن نفذت سريعاً، أن تعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وإقليمي ومساعدة القطاع الخاص في الوقت ذاته.

 

[المؤشراتي2]

أوضاع الشركات
• بما ان الحديث عن البورصة كيف ترى مستقبل الشركات الاستثمارية؟
الشركات الاستثمارية في الكويت « اغلبها ميت اكلينيكيا».. والى الآن تكابر.. و«دملها ما انبط».. فالوضع الحالي لهذه الشركات لا يعكس ابدا صورتها الحقيقية، فبعض مدققي الحسابات جملوا ميزانياتها، ورغم عمليات التجميل الا انها مفضوحة..فسكوتها الرهيب.. والانخفاض الرهيب في قيمة اصولها، مقابل ارتفاع مطلوباتها بسبب الفوائد التي تتراكم شهريا عليها.. وكيف لا تتراكم وهي لا تسدد المستحق عليها.. ولا يوجد لديها استثمارات مدرة تخدم ديونها..
• هل ستمر الشركات الاستثمارية التي أشرت اليها في أسوأ مما هي عليه؟
- وما هو أسوأ من هذا الحال.. وانا هنا اطالب الجهات الرقابية بالتدخل «واطلاق رصاصة الرحمة على هذه الشركات».. واجبار اداراتها بالكشف عن دفاتر هذه الشركات، ومن ثم اقالتهم، او تعيينهم كمستشارين لربما تكون هذه الجهات في حاجة لمعلومة او «استثمار سري» قامت به الادارة غير مقيد في دفاتر الشركة..؟!
• تقييمك للشركات الاستثمارية التي تفاوض الآن على اعادة جدولة مديونياتها..
- انا لا يدخل في عقلي كيف لادارة اودت بالشركة الى الهاوية وادخلتها في ديون لا تحملها «بعارين».. وتقوم بالتفاوض على اعادة جدولة مديونيات الشركة المتعثرة..!! فلابد من اقالة هذه الادارة عقابا لها.. وتعيين عقليات جديدة لانقاذ الشركة.. لان العقلية التي «أفلست بالشركة» لا يمكن لها ان تعيدها الى القمة.. واغلب الشركات والبنوك المتعثرة في اوروبا او اميركا تمت اقالة اداراتها..
• ما الذي يؤخر هذه الشركات من الكشف عن عدم قدرتها على الاستمرار..؟
- القائمون عليها لايزال لديهم اما في التدخل الحكومي..و «الغرقان يتعلق في قشة».. لكن هذا التدخل ضرب من الخيال، ولا يمكن للحكومة ان تتدخل لانقاذ هذه الشركات التي «لعبت في اموال الناس».. وان فكرت في ذلك.. فسيكون مجلس الامة لها بالمرصاد..


رئيس شركة أفكار القابضة صالح اليوسف
•

 

[المؤشراتي2]

قانون الاستقرار المالي نافذ الآن.. ماذا لو تم رده من قبل مجلس الامة؟
- قانون تعزيز الاستقرار المالي لم «يوضع اعتباطا».. وهو وضع لزمن معين وتاريخ محدد.. ووضع للشركات الحقيقية.. والمثل يقول «لاتبوق.. لاتخاف».. وبالتأكيد قانون الاستقرار المالي اتى في صالح الشركات ومن يهاب من الدخول تحت مظلته، إما أن يكون لا يحتاج اليه.. أو أن يكون «خائفاً من دفاتر شركته» ان يتم كشفها على الملأ..
رئيس شركة افكار /صالح اليوسف

< يبدو أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي ستتضمنه أجندة الحكومة في دورة البرلمان المقبلة سيكون نقطة تصادم لا مفر منها بين الحكومة والبرلمان... ماذا تعلق؟
- باختصار لقد ثبت بوجه قاطع أن القانون المشار اليه لم يكن الا كذبة كبرى زينته الحكومة بوصفه عملا انقاذيا للاقتصاد الكويتي، لكنه في الباطن كان يهدف الى انقاذ الحيتان من رجال المال والأعمال الذين قامروا بالأموال في أسواق المال الاعلامية ولم يجنوا سوى عبثهم وطيشهم، فلم تجد الحكومة بدا من انقاذهم، ومنع افلاسهم فصممت هذا القانون بشكل مثير ومستفز... نحن قلنا كلمتنا من هذا القانون وقدمنا تعديلات كبرى وجذرية لم تأخذ بها الحكومة، وكنا قد هددنا باستجواب رئيس الوزراء ككتلة العمل الشعبي اذا تم تمرير هذا المشروع بالصيغة التي أصر عليها وزير المالية مصطفى الشمالي، لكن كما تعرف جرى حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي، وتم تمرير المشروع عبر مرسوم ضرورة، لكن الدستور يفرض على الحكومة التقدم بعرض القانون مجددًا على مجلس الأمة الجديد بعد انعقاده، لكن توافق مجلس الأمة على ارجاء النظر في القانون الى دور الانعقاد التالي لضيق الوقت... وعندها سنثبت أن مشروع القانون سيسقط لامحالة بوصفه قانونًا فاشلاً

نائب التكتل الشعبي /مسلم البراك

 

[المؤشراتي2]

ذكر تقرير «الجمان» انه «من وقت لآخر يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة، هي ذاتها الأصوات التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية».
واوضح التقرير «بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان، الأول يتعلق بإنقاذ العقار والثاني انقاذ الأسهم وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل».
وتابع «لاشك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية، إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها بكل حزم وقوة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد»




التفاف على قانون الاستقرار المتشدد اللي كان قانون الحيتان ؟

الحين المفروض نسمع اصوات الاعضاء الوطنيين ؟؟؟؟

 

[المؤشراتي2]

'بلطجة' إقتصادية
بقلم:عبدالعزيز محمد العنجري

عاشت الكويت في 2005 انتعاشا اقتصاديا انعكس على السوقين المالي والعقاري ، و نشطت القروض بأنواعها الشخصية والتجارية و العقارية تحت رقابة ضيقة من قبل بنك الكويت المركزي .و نتيجة لسهولة الإقتراض تزايد تأسيس الشركات المساهمه بعدد يفوق عدد الشركات المدرجة بالبورصة وبرؤوس أموال خيالية ، فعلى سبيل المثال كبيرهم و رافع راية الإقتراض 'بيت التمويل الخليجي' في مملكة البحرين ،وصلت حجم مشاريعه إلى 100 مليار دولار أميركي حتى سنة 2009 .و على إثر هذه الموجه انجرف المستثمرون وراء اكتتابات 'بيت التمويل الخليجي' اعتماداً على الاخبار التي تنشر بمختلف وسائل الإعلام، و خصوصا تلك التي يتصدرها ع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي آنذاك .
أتت الصفعة في 2008 بانهيار الاسواق المالية العالمية وسقوط الاقنعه عن كثير من المدراء التنفيذيين الذين تلاعبوا بالميزانيات وانكشف الستار عن الشركات الورقية التي لا قيمة لها. تراكمت الديون وتعثر المدينون فتراجع السوقين المالي والعقاري وانخفضت الأصول حتى انقلبت قيم أسهم الشركات الاسمية رأساً على عقب .و بعد هذه الصفعة ، تشددت البنوك في الاقراض بعدما شاهدته من كوارث لدى الشركات الاستثمارية الكبرى و على رأسها بيت التمويل الخليجي وأتباعها من الشركات المحلية الكويتية التي تفاجأ المساهمون فيها بأن معظمها 'خلو' و بنيت على 'ماميش'.
و رغم سقوط ورقة التوت لازالت بعض البنوك والشركات الاستثمارية تعتقد بان بإمكانها الإستمرار بالضحك على المستثمرين من خلال خلق منتجات وهمية لتمويل شركاتهم بعد أن فقدوا الأمل من البنوك التجارية. و بيت التمويل الخليجي على سبيل المثال أعلن أنه بحاجة لتمويل بمقدار 500 مليون دولار لإعادة هيكلة الديون بعدما فشل في 2009 عندما استدعى 300 مليون دولار زيادة رأس مال لنفس الغرض. و هذا ما فاجئ المساهمين الذين تلقوا 'صفعة' بإنخفاض حقوق الملكية إلى 303 مليون دولار في سبتمبر 2010 .

و من باب التذاكي المثير للسخرية، فإن رؤساء الكثير من تلك الشركات الكبرى يصرون على إلقاء اللوم الكامل على الحكومة والبنك المركزي لعدم تقديم خطة لانقاذ الأزمة المالية. كونوا صادقين مع أنفسكم أولا و صريحين مع الناس ثانيا. هناك الكثير من الممارسات الجشعه و الملتوية التي ساهمت بجزأ كبير في انهيار السوق الكويتي والخليجي فأفقدت الثقة لدى المستثمرين وهي :
أولا : وهمية ملخصات الاستثمار
عندما شركة خليجية كبرى بخلق منتج استثماري أو عقاري عن طريق الإدارة المختصة. فإنها تقوم بطباعة كتيبات عن جدوى المشروع بألوان زاهية و بتغليف فاخر يفترض أن يكون معد من قبل مكتب اسشاري مختص و على أسس علمية ودراسة ميدانية ، لكن و للأسف ما يتم هو عملية نسخ نفس المادة المكررة من ملخصات سابقة مع تعديل بسيط بوضع جدول جديد بأرقام جديدة ليرسل للمستثمرين، و عندما تبين نجاح هذا الدرب السهل قامت العديد من الشركات بممارسة نفس هذه العادة من التذاكي المثير للسخرية.

ثانياً : مشروع عمولات لا أكثر
تأتي الشركة الإستثمارية الكبرى بـ 50 ملخص استثماري لشركات في الكويت وتقدم لهم فرصة لأن يصبحوا وسطاء بينها وبين مساهمي أو مستثمري شركاتهم و يكون 'مربط الفرس' عمولة إصدار 5 فلوس عن كل سهم ،فتقوم الشركات الاستثمارية الوسيطة بجمع 4 مليون دينار مثلا من حجم الاستثمار المطلوب لتستلم من بعدها العمولة المحددة ، و هذا ما يهم الشركات بالدرجة الأولى - التركيز على علاوات الإصدار ورسوم ترتيب الاستثمار- وهذا ماوجده بيت التمويل الخليجي مثلا 'سهلا' لدى كثير من الشركات الكويتية المتعطشة لأي مصدر للربح.
لذا انتهجت العديد من الشركات الكويتية هذا النهج ، و قامت بتفريخ شركات تابعه والاستفادة من العمولات لتحقق أرباح 'غير تشغيلية' ، أو القيام ببيع بعض الأصول التي تمتلكها الشركة على الشركة الجديدة التي أسستها لتحقق أرباحاً على حساب المستثمرين الجدد.
ثالثاً : استحواذات مبالغ بها
تعلمت الشركات سلوك السرعة في نشر خبر صحفي أو بالأحرى التسابق مع الشركات المنافسة للاعلان عن صفقة استحواذ وكأنها حدث تاريخي لا مثيل له ، لكن المستثمرين اكتشفوا بعد الأزمة المالية أن الأصول التي تم شراؤها كانت بمبالغ تفوق بكثير القيمة الحقيقية فيتم على سبيل المثال شراء أرض ببلد عربي بمبلغ 110مليون دولار بينما سعرها الحقيقي لا يجاوز ال70 مليون و السبب في ذلك هو مرور نفس العقار في عدة صفقات فتتضخم قيمتها للضعف تقريبا.
رابعاً : مخالفة اغراض النظام الأساسي وعدم وجود خطة
من المعلوم أن الشركات تؤسس لأغراض ونشاطات محددة مذكورة في نظامها الاساسي ، مثال على ذلك ، إذا كان نشاط الشركة مواد غذائية فمن الطبيعي أن تضع خطة لاستيراد المواد الغذائية وخطة لتوسيع علاقة الموردين وزيادة منافذ التوزيع واعداد خطة التسويق الاستراتيجي ولكن ما حدث كان عبارة عن عملية تفريخ 'لتأسيس الشركات فقط'. إذا كان اعداد خطة استراتيجية لشركة مساهمةيستغرق وقتا و جهدا كبيرا ، فما بالك باعداد خطط استراتيجية لست شركات تابعة ؟ و للاسف سار عل نفس هذا النهج الكثير من الشركات المحلية الراغبة بالكسب السريع.
خامساً: عدم الابتكار في تقديم المنتجات
تحولت البحرين إلى قبلة للاستثمارات الخليجية وأولهم المستثمرون الكويتيون الذين جذبهم بريق بيت التمويل الخليجي، و بعد أن تشبعت تحولت الشركات إلى أسواق أخرى مثل المغرب وليبيا والأردن وهي دول غير مستقرة خصوصا لنشاط إقتصادي طويل المدى خصوصا و أن الاستثمارات كانت منحصره في العقار أو سوق الاسهم و 'مسلسل' تأسيس الشركات 'الفروخ' ، فلم يكن استثمارهم في قطاع التجزئة الذي يعتبر أقل القطاعات ضرراً اليوم ، ولا في قطاع الأغذية ، أو قطاع التكنولوجيا والاتصالات التي تميزت بأرباحها وعوائدها التشغيلية.
سادساً: استقطاب خبرات من القطاع الحكومي
استقطاب رجل من القطاع الحكومي لا يتمتع بمفاهيم الرؤية والاستراتيجية و يفتقر لأساسيات الإدارة والتسويق وتقييم الأصول ، هو مشروع قطار بدون كابح. فيبدأ بالتخبط الملحوظ ومن ثم يخوض تجربة الإدارة بأموال المستثمرين. فاحدى الشركات أتت بـ 3 موظفين من القطاع الحكومي لا يتمتعون بأي خبرة وتم تعيينهم في مناصب قيادية ،والسبب في ارتكاب هذا الخطأ الفادح هو القدرة على سهولة التحكم بالرجل الجاهل فتتم السيطرة عليه من قبل مجلس الإدارة ليقوم بتنفيذ كل مايريده رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وإلا فالله يعينه
سابعاً : وعود وهمية وتأخر التخارجات
هذا ما يعانيه المستثمر عندما تحل فترة الاستثمار ليتفاجئ بأن العوائد ليست كما ذكر سابقا في ملخص الاستثمار ، وما يعانيه أيضاً المستثمر تأخر هوصعوبة تخارجه من مساهماته في منتجات الشركة من صناديق و غيرها .
أخيراً وليس آخراً على هذه الشركات التي انتهجت نهج 'التفريخ' إعادة النظر في استراتيجيتها وإعادة هيكلتها المالية والإدارية والتركيز على التخارج بأقل الخسائر المادية و المعنوية لأعضاء مجالس الإدارات. و لمن أراد مزيد من الأدله و المعلومات فالباب مفتوح لكل مهتم.
و العبره لمن يتعظ

 

[المؤشراتي2]

باختصار لقد ثبت بوجه قاطع أن القانون المشار اليه لم يكن الا كذبة كبرى زينته الحكومة بوصفه عملا انقاذيا للاقتصاد الكويتي، لكنه في الباطن كان يهدف الى انقاذ الحيتان من رجال المال والأعمال الذين قامروا بالأموال في أسواق المال الاعلامية ولم يجنوا سوى عبثهم وطيشهم، فلم تجد الحكومة بدا من انقاذهم، ومنع افلاسهم فصممت هذا القانون بشكل مثير ومستفز... نحن قلنا كلمتنا من هذا القانون وقدمنا تعديلات كبرى وجذرية لم تأخذ بها الحكومة، وكنا قد هددنا باستجواب رئيس الوزراء ككتلة العمل الشعبي اذا تم تمرير هذا المشروع بالصيغة التي أصر عليها وزير المالية مصطفى الشمالي، لكن كما تعرف جرى حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي، وتم تمرير المشروع عبر مرسوم ضرورة، لكن الدستور يفرض على الحكومة التقدم بعرض القانون مجددًا على مجلس الأمة الجديد بعد انعقاده، لكن توافق مجلس الأمة على ارجاء النظر في القانون الى دور الانعقاد التالي لضيق الوقت... وعندها سنثبت أن مشروع القانون سيسقط لامحالة بوصفه قانونًا فاشلاً

النائب /مسلم البراك يهاجم قانون الاستقرار المتشدد الذي لم يستفيد منه الحيتان على قولته لعدم دخولهم تحت مظلته

الان القانون الحالي شراء الاصول المسمومه رسميآ نشوف السيد مسلم والتكتل الشعبي شنو يسوون ؟