متفائل بالخير
موقوف
- التسجيل
- 24 فبراير 2009
- المشاركات
- 66
..وماذا عن المواطنين.. والإنفاق العام؟
د. جلال محمد آل رشيد
دعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!
القانون الإطاريّ العام الذي أَقرّه مجلس الوزراء ورفعه لحضرة صاحب السمو لاعتماده كمرسوم ضرورة، نَظَر لجانب واحد من جوانب متعددة فيها نقص وتحتاج إلى تشريعات تقننها.
فالقانون نفسه لم يهتم بالأطراف المدينة للبنوك، بل اهتم بالبنوك نفسها، فيما أشارت مصادر صحافية صبيحة الجمعة 27/3، والاهتمام بالقطاع المصرفي هو أمر لجأت إليه دول عريقة في إطار معالجاتها للأزمة المالية العالمية الحالية، ولكن تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، اهتمت بقطاعات اقتصادية متعددة، كالاهتمام بقطاعات الصحة، التعليم، الأبحاث وغيرها، فضلا عن إنقاذ القطاع البنكي، باعتبار أن الاقتصاد هو كلٌّ متكامل، وليس قطاعا محددا بعينه!
الأميركيون اهتموا، كذلك، بشراء المديونيات العقارية والكثير من الأصول «المسمومة»، وذلك لتحريك «الاقتصاد» الأميركي ككل، وليس تحريك القطاع المصرفي وحده في الاقتصاد الأميركي! فدعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!
في الولايات المتحدة الأميركية، اهتموا بقروض الناس، حيث أقرّت الحكومة شراء القروض العقارية برقم فلكي يربو على التريليون ومائتي مليار دولار أميركي، 1200000000000، إذا لم أكن مخطئا هكذا يكتبونه!، أما في الكويت فإذا كان هنالك حديث عن شراء قروض الشعب بمبلغ مليار دينار فقط، أو أكثر بقليل، فإن الحكومة تتحدث عن ما تسميه بنظرية «حلب الكويت» إلخ! ونحن نقولها مجددا بأن دعم قروض المواطنين هو قضية اقتصادية أيضا، فضلا عن كونها قضية اجتماعية، فضلا عن كونها –الآن بالذات بعد إقرار قانون التجار- تعد قضية لها علاقة وطيدة جدا بمسألة.. العدالة والمساواة!
وفوق كل ذلك، فعلى الحكومة أن تنتبه إلى أهمية الإنفاق العام، فالإنفاق الحكومي، وإطلاق المشاريع الكبرى، بشتى صورها، هو الشرارة الحقيقية التي بإمكانها تحريك السوق بأكمله، وليس عملية دعم القطاع البنكي المدلَّل وحده.. فالاقتصاد يتكوَّن من كل قطاعاته!
تسلم ايد الكاااااتب 0
د. جلال محمد آل رشيد
دعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!
القانون الإطاريّ العام الذي أَقرّه مجلس الوزراء ورفعه لحضرة صاحب السمو لاعتماده كمرسوم ضرورة، نَظَر لجانب واحد من جوانب متعددة فيها نقص وتحتاج إلى تشريعات تقننها.
فالقانون نفسه لم يهتم بالأطراف المدينة للبنوك، بل اهتم بالبنوك نفسها، فيما أشارت مصادر صحافية صبيحة الجمعة 27/3، والاهتمام بالقطاع المصرفي هو أمر لجأت إليه دول عريقة في إطار معالجاتها للأزمة المالية العالمية الحالية، ولكن تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، اهتمت بقطاعات اقتصادية متعددة، كالاهتمام بقطاعات الصحة، التعليم، الأبحاث وغيرها، فضلا عن إنقاذ القطاع البنكي، باعتبار أن الاقتصاد هو كلٌّ متكامل، وليس قطاعا محددا بعينه!
الأميركيون اهتموا، كذلك، بشراء المديونيات العقارية والكثير من الأصول «المسمومة»، وذلك لتحريك «الاقتصاد» الأميركي ككل، وليس تحريك القطاع المصرفي وحده في الاقتصاد الأميركي! فدعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!
في الولايات المتحدة الأميركية، اهتموا بقروض الناس، حيث أقرّت الحكومة شراء القروض العقارية برقم فلكي يربو على التريليون ومائتي مليار دولار أميركي، 1200000000000، إذا لم أكن مخطئا هكذا يكتبونه!، أما في الكويت فإذا كان هنالك حديث عن شراء قروض الشعب بمبلغ مليار دينار فقط، أو أكثر بقليل، فإن الحكومة تتحدث عن ما تسميه بنظرية «حلب الكويت» إلخ! ونحن نقولها مجددا بأن دعم قروض المواطنين هو قضية اقتصادية أيضا، فضلا عن كونها قضية اجتماعية، فضلا عن كونها –الآن بالذات بعد إقرار قانون التجار- تعد قضية لها علاقة وطيدة جدا بمسألة.. العدالة والمساواة!
وفوق كل ذلك، فعلى الحكومة أن تنتبه إلى أهمية الإنفاق العام، فالإنفاق الحكومي، وإطلاق المشاريع الكبرى، بشتى صورها، هو الشرارة الحقيقية التي بإمكانها تحريك السوق بأكمله، وليس عملية دعم القطاع البنكي المدلَّل وحده.. فالاقتصاد يتكوَّن من كل قطاعاته!
تسلم ايد الكاااااتب 0