الشركات المستفيدة من قانون الأستقرار المالي

[الراقي]

النقطة الأساسية هي القيمة الدفترية كما حدد في المادة 7​

مادة 7
يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.

وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول في تاريخ الشراء مستبعدا منها المخصصات المكونة مقابلها في دفاتر البنوك وأي مخصصات أخرى يحددها البنك المركزي مقابل هذه الأصول، وتنتقل الأصول المشتراة الى محفظة خاصة بالهيئة، وتكون محملة بجميع الضمانات القائمة مقابلها، وبأي رهون أو ضمانات مترتبة عليها للغير.

ويلتزم كل بنك بإدارة المحفظة ـ نيابة عن الهيئة ـ بدون أتعاب أو رسوم أو عمولات أيا كانت صورتها، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

يعني بكل سهولة شركة مثل ايفا ترهن المنتجعات بقيمة 148فلس وسعرها السوقي 50فلس
والشركات اللي تملك رهن قيمة السوقية اعلى من القيمة الدفترية مثل البنوك سعرها دبل القيمة الدفترية ماراح يستفيد ملاك اسهم البنوك من الرهن
وراح ارفق جدول يبين القيمة الدفترية لبعض الشركات من مركز الجمان الله يعطيهم العافية
http://www.aljoman.net/aljomanar/FreeZone/bookValuesList.aspx​

 

[ayham]

أخي هذا الشراء للبنوك وليس للشركات
يعني بنك لديه قروض على أشخاص أو شركات مقابل رهونات فمثلا القرض ب 10 مليون وهنالك فوائد 9 مليون وهنالك ضمانات ب 25 مليون حسب أسعار ما قبل الأزمة. البنك في كل عام يضع مخصصات لقروض معدومة لنقل 1% وهذا القرض منذ 3 ستوات أي هنالك مخصص 3% ومن ناحية أخرى فالبنك قد تحصل خلال ثلاث ستوات على 2 مليون دينار وعندها تتدخل الحكومة لشراء هذا الأصل ب

(10 مليون - 2 مليون - 0.6 مليون= 7.4 مليون)
وتتحول كل الضمانات التي تساوي 25 مليون للحكومة ويستمر البنك بمطالبة العميل بالسداد ولكن الأموال تحول للدولة ملاحظة البنك سيطالب العميل بالدين وفوائده وجميعها للدولة. وكل ما سيتم تحصيله فهو للدولة. واذا ارتفعت قيمة الأصول في المستقبل يحق للدولة بيعها لسداد المديونية مع الفوائد.
فأخبرني الأن من المستفيد

 

[الراقي]

أخي هذا الشراء للبنوك وليس للشركات
يعني بنك لديه قروض على أشخاص أو شركات مقابل رهونات فمثلا القرض ب 10 مليون وهنالك فوائد 9 مليون وهنالك ضمانات ب 25 مليون حسب أسعار ما قبل الأزمة. البنك في كل عام يضع مخصصات لقروض معدومة لنقل 1% وهذا القرض منذ 3 ستوات أي هنالك مخصص 3% ومن ناحية أخرى فالبنك قد تحصل خلال ثلاث ستوات على 2 مليون دينار وعندها تتدخل الحكومة لشراء هذا الأصل ب

(10 مليون - 2 مليون - 0.6 مليون= 7.4 مليون)
وتتحول كل الضمانات التي تساوي 25 مليون للحكومة ويستمر البنك بمطالبة العميل بالسداد ولكن الأموال تحول للدولة ملاحظة البنك سيطالب العميل بالدين وفوائده وجميعها للدولة. وكل ما سيتم تحصيله فهو للدولة. واذا ارتفعت قيمة الأصول في المستقبل يحق للدولة بيعها لسداد المديونية مع الفوائد.
فأخبرني الأن من المستفيد

الدولة