قانون الاستقرار المالي يحمي مدخرات اهل الكويت...

[المحسود]

محمد الصباح إلى الدوحة: «الاستقرار المالي» يحمي مدخرات أهل الكويت



كتبت ليلى الصراف:
دافع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح عن مرسوم الاستقرار المالي بالقول انه مرتكز على ثلاثة نقاط: «ان مرسوم القانون يحمي مدخرات اهل الكويت، ثانيا يعيد للمؤسسات المالية والمصرفية دورها المطلوب لاكمال الدورة الاقتصادية، وبالتالي تشجيع الاستثمار من خلال منح الثقة، وثالثا فان الحكومة مستعدة لمقارعة الحجة بالحجة، فيما يتعلق بالقانون والرأي بالرأي»، ولكنه حذر بالقول «لا نقبل اطلاقا إثارة النعرات وتقسيم المجتمع بين قبلي وطائفي بحجة هذا القانون».

جريدة القبس 28/3/2009

انشالله نرى نتيجة هذا القانون الراقي اعتبارا من الغد كيف يتفاعل مع السوق غدا باذن الله

الرجاء في حالة المشاركة نتمنى ان تكون مشاركة ايجابية بعيدا عن اي تجريح ونرحب بالمشاركات الايجابية وشكرا

 

[وين المليون]

ما دام ان القانون يحمي مدخرات اهل الكويت فلن يعجب التجار لان هذا ليس الهدف وتقبلو نقدي بكل واقعيه وان شاء الله اكون غلطان .

 

[nabeels8]

وماذا عن المواطنين.. والإنفاق العام؟

د. جلال محمد آل رشيد
دعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!

القانون الإطاريّ العام الذي أَقرّه مجلس الوزراء ورفعه لحضرة صاحب السمو لاعتماده كمرسوم ضرورة، نَظَر لجانب واحد من جوانب متعددة فيها نقص وتحتاج إلى تشريعات تقننها.
فالقانون نفسه لم يهتم بالأطراف المدينة للبنوك، بل اهتم بالبنوك نفسها، فيما أشارت مصادر صحافية صبيحة الجمعة 27/3، والاهتمام بالقطاع المصرفي هو أمر لجأت إليه دول عريقة في إطار معالجاتها للأزمة المالية العالمية الحالية، ولكن تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، اهتمت بقطاعات اقتصادية متعددة، كالاهتمام بقطاعات الصحة، التعليم، الأبحاث وغيرها، فضلا عن إنقاذ القطاع البنكي، باعتبار أن الاقتصاد هو كلٌّ متكامل، وليس قطاعا محددا بعينه!
الأميركيون اهتموا، كذلك، بشراء المديونيات العقارية والكثير من الأصول «المسمومة»، وذلك لتحريك «الاقتصاد» الأميركي ككل، وليس تحريك القطاع المصرفي وحده في الاقتصاد الأميركي! فدعم قطاع معين، كالقطاع المصرفي، وترك قطاع آخر، أو ترك قطاعات أخرى كاملة، يُعَد نوعا من عدم العدالة في دعم المتضررين من الوضع الاقتصادي المتردي عموما، من جانب، كما يُعَد، من جانب آخر، تحريكا جزئيا وغير متكامل للعجلة الاقتصادية بشكل عام.. قد لا يؤدي في النهاية إلى إعطاء النتائج المرجوة!
في الولايات المتحدة الأميركية، اهتموا بقروض الناس، حيث أقرّت الحكومة شراء القروض العقارية برقم فلكي يربو على التريليون ومائتي مليار دولار أميركي، 1200000000000، إذا لم أكن مخطئا هكذا يكتبونه!، أما في الكويت فإذا كان هنالك حديث عن شراء قروض الشعب بمبلغ مليار دينار فقط، أو أكثر بقليل، فإن الحكومة تتحدث عن ما تسميه بنظرية «حلب الكويت» إلخ! ونحن نقولها مجددا بأن دعم قروض المواطنين هو قضية اقتصادية أيضا، فضلا عن كونها قضية اجتماعية، فضلا عن كونها –الآن بالذات بعد إقرار قانون التجار- تعد قضية لها علاقة وطيدة جدا بمسألة.. العدالة والمساواة!
وفوق كل ذلك، فعلى الحكومة أن تنتبه إلى أهمية الإنفاق العام، فالإنفاق الحكومي، وإطلاق المشاريع الكبرى، بشتى صورها، هو الشرارة الحقيقية التي بإمكانها تحريك السوق بأكمله، وليس عملية دعم القطاع البنكي المدلَّل وحده.. فالاقتصاد يتكوَّن من كل قطاعاته!


​

 

[المحسود]

الرجاء قراءة القانون (استقرار المالي )جيدا مافي دفع فلوس الا عن طريق البنوك اما موضوع القروض فهذا موضوع اخر ليس له رابط مع هذا القانون الراقي
و يجب عدم الخلط و في النهاية البنوك الاساس يعني اساس الاقتصاد البنوك يعني البنوك لمن تكون فيا ملائة مالية ممتازة سوف تقرض الشركات و يوجد في هذا القانون الراقي جزاءات ايضا و نتمنى التوفيق للجميع و اعتبر هذا القانون ولو اتى متاخرا لكنه يعتبر اول قانون في الوطن العربي ينقذ الاقتصاد بعد امريكا و هذا فخر لنا

 

[وين المليون]

الرجاء قراءة القانون (استقرار المالي )جيدا مافي دفع فلوس الا عن طريق البنوك اما موضوع القروض فهذا موضوع اخر ليس له رابط مع هذا القانون الراقي
و يجب عدم الخلط و في النهاية البنوك الاساس يعني اساس الاقتصاد البنوك يعني البنوك لمن تكون فيا ملائة مالية ممتازة سوف تقرض الشركات و يوجد في هذا القانون الراقي جزاءات ايضا و نتمنى التوفيق للجميع و اعتبر هذا القانون ولو اتى متاخرا لكنه يعتبر اول قانون في الوطن العربي ينقذ الاقتصاد بعد امريكا و هذا فخر لنا

المحسود
اسمحلي على المداخله المشكله ان القانون يساعد الشركات ذات الملائه الماليه والتي لم ترهن جميع اصولها وللاسف جميع شركاتنا المتعثره رهنت اصولها ولم يبقى منها شيى لكي تستطيع الاقتراض مره اخرى والبنوك تقول عطني الضمان وخذ القرض على قيمة الضمان . معنى كلامي لن ينجح القانون . ملخص الكلام ان القانون فائدة للبنوك وهذا شيى جيد . وانهم يقولون لصغار المستثمرين تعال اخذ قرض جديد ؟؟؟؟ وارفع سهم التجار حتى تحصل مصيبه جديد يعني ما راح انخلص .
وهذا مجرد راي من القانون . وشكرا" على سعة الصدر وتقبل تحياتي .

 

[nabeels8]

الرجاء قراءة القانون (استقرار المالي )جيدا مافي دفع فلوس الا عن طريق البنوك اما موضوع القروض فهذا موضوع اخر ليس له رابط مع هذا القانون الراقي
و يجب عدم الخلط و في النهاية البنوك الاساس يعني اساس الاقتصاد البنوك يعني البنوك لمن تكون فيا ملائة مالية ممتازة سوف تقرض الشركات و يوجد في هذا القانون الراقي جزاءات ايضا و نتمنى التوفيق للجميع و اعتبر هذا القانون ولو اتى متاخرا لكنه يعتبر اول قانون في الوطن العربي ينقذ الاقتصاد بعد امريكا و هذا فخر لنا

هلا بأخونا المحسود

انا اقول لك أن شفت سعرك القديم تعال كلمني يعني ممكن تستفيد من

الصعود بالكاش الجديد اما إللي مصيود من 6 أشهر أتوقع يغسل إيده​

 

[المحسود]

المحسود
اسمحلي على المداخله المشكله ان القانون يساعد الشركات ذات الملائه الماليه والتي لم ترهن جميع اصولها وللاسف جميع شركاتنا المتعثره رهنت اصولها ولم يبقى منها شيى لكي تستطيع الاقتراض مره اخرى والبنوك تقول عطني الضمان وخذ القرض على قيمة الضمان . معنى كلامي لن ينجح القانون .
وهذا مجرد راي من القانون . وشكرا" على سعة الصدر وتقبل تحياتي .

شكرا على هذه المداخلة الراقية و جزاك الله خيرا
اعتقد ان البنوك و الدولة سوف تضمن يعني 50% في حالة تقديم السركة للقرض و دائما اخي العزيز الشركات كانت تأخذ قروض من البنوك اللي استجد بالامر ان هناك ضمان رسمي للشركات التي لديها ملائة مالية و هناك قوانين اخرة في الطريق سوف يشمل الحل النهائي انشاءالله
وشكرا

 

[المحسود]

هلا بأخونا المحسود

انا اقول لك أن شفت سعرك القديم تعال كلمني يعني ممكن تستفيد من

الصعود بالكاش الجديد اما إللي مصيود من 6 أشهر أتوقع يغسل إيده​

هذه خطوة طيبة
و سوف تاتي قوانين اخرى اما انك متشائم فهذه مشكلة يا ابا عادل
و انشاءالله احنا ف النهاية ماذا نريد ....نريد سوقنا يصعد وال ناس تقلل خسائرها و اقولك في النهاية هذا من ارقى القوانين و شكرا

 

[وين المليون]

شكرا على هذه المداخلة الراقية و جزاك الله خيرا
اعتقد ان البنوك و الدولة سوف تضمن يعني 50% في حالة تقديم السركة للقرض و دائما اخي العزيز الشركات كانت تأخذ قروض من البنوك اللي استجد بالامر ان هناك ضمان رسمي للشركات التي لديها ملائة مالية و هناك قوانين اخرة في الطريق سوف يشمل الحل النهائي انشاءالله
وشكرا

الله يسمع منك وتفرج على الجميع وهذا ما نتمناه جميعا" لاخواننا صغار المستثمرين ولك الشكر مجددا" .

 

[navy_q8]

أنا أقول خل الشركات تتحمل جزاؤها أفضل

 

[nabeels8]

هذه خطوة طيبة
و سوف تاتي قوانين اخرى اما انك متشائم فهذه مشكلة يا ابا عادل
و انشاءالله احنا ف النهاية ماذا نريد ....نريد سوقنا يصعد وال ناس تقلل خسائرها و اقولك في النهاية هذا من ارقى القوانين و شكرا

هلا بويعقوب اشلونك

ان شاء الله الناس تقلل خسائرها بس هل من المعقول ان شركات مو عارفه

تربح ولا قادره تدفع ديونها اسلفها مره أخره انا بحط لك مقابلة العيار وتعرف

شنو القانون فيه لعب



أكد نائب رئيس شركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار أن عام 2009 سيكون عاما صعبا على الجميع إذا استمر الهبوط في أسعار الأصول مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تدخل الدولة بقوة، إذ إن الأزمة لها تداعيات كبيرة لا تقتصر على الشركات والبنوك لكنها تصل حتى «راعي البقالة».
جاء ذلك في لقاء خاص أجراه فيصل العيار مع قناة «سي ان بي سي عربية» لفت فيه إلى أنه «لا توجد حكومة في العالم تركت القطاع الخاص يواجه الأزمة بمفرده وحتى معاقل الرأسمالية تدخلت بشراء بنوك وأصول ووضع خطط تحفيزية. وعلى الرغم من ذلك مازالت الأزمة مستمرة ونرى يوميا إفلاسات وارتفاعات في معدلات البطالة».
وأضاف العيار «للأسف نحن هنا في الكويت نعاني من نقص في الشفافية فحتى حجم المشكلات التي تواجهها الشركات غير واضح ولا نعلم مدى قدرتها على الاستمرار وإذا أفلست هذه الشركات ما هو مصير الأصول التي لديها وما تأثير ذلك على السوق. كل هذه الأسئلة مازالت غير واضحة والذي نراه هو هبوط في أسعار الأسهم بينما سوق العقار ممسوك بطريقة مصطنعة حيث انه لا يوجد بائع ولا مشتر. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الكويت ولكن على المنطقة بأكملها فنحن نعاني من انعدام الشفافية اجتماعيا وسياسيا وماليا.»
وأشار العيار إلى أن البعض يعيش في «وهم» أن قانون الاستقرار المالي سيكون طوق نجاة ولكن صدور القانون سوف يجعل الكل يواجه الواقع فالمشكلة ليست مشكلة سيولة ولكنها مشكلة ملاءة والموضوع ليس إمكانية الحصول على قرض أم لا ولكن المشكلة كيف تٌمنح قرضا وأصولك كلها مرهونة وقيمتها هبطت أكثر من 50 في المئة يعني رأسمالك ضاع!
وأضاف: «مشكلتنا في الكويت أن كثيراً من الجهلة يفتون ويبسطون الأمور وللأسف الأمر لا يقتصر فقط على نواب مجلس الأمة ولكن بعض المسؤولين في الدولة بسطوا الأزمة بصورة غير واقعية».
وأضاف العيار أن الكويت لديها القدرة والإمكانات التي تؤهلها للخروج من الأزمة ببساطة. فالدول الأخرى تقترض وتطبع الأموال لدعم الاقتصاد بينما نحن هنا في الكويت لسنا بحاجة إلى ذلك. فما المشكلة في أن تخصص الكويت 15 - 20 في المئة من استثماراتها لمواجهة الأزمة؟ لماذا لا يتم صرف 50 إلى 60 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة بطريقة ذكية لتنشيط الاقتصاد؟ وهذا لا يعني أن توزع الفلوس على الناس ولكن تنفذ مشاريع كبيرة وحيوية لتحريك الاقتصاد.
القطاع الاقتصادي في حاجة إلى دعم الدولة- فالقطاع الخاص قد دفع الثمن بالفعل حيث ان القيمة السوقية هبطت 40 مليار دينار وهذه الفاتورة تحملها القطاع الخاص بمفرده.
وأشار العيار الى أن الدولة كانت مشلولة خلال السنوات الخمس الأخيرة ولم يتم طرح أي مشروعات وكل المشروعات التي نفذت نفذها القطاع الخاص بمفرده ومن دون دعم. وحتى مشاريع الـ«بي أو تي» توقفت بعد صدور القانون الذي أعاق القطاع الخاص وكأنه يجب تدمير القطاع الخاص حتى نمنحه مشاريع «بي أو تي».
واضاف العيار أنه من عيوبنا في الكويت أننا في وضع جيد ولا نحتاج الاقتراض من الخارج وبالتالي ما المشكلة أن تهبط تصنيفات بنوكنا؟ وما المشكلة أن مؤسسات التصنيف تضع تصنيف الكويت تحت المراجعة؟ فمادام عائد النفط موجوداً و95 في المئة من الشعب موظفين لدى الحكومة يتقاضون رواتبهم آخر الشهر- صعد النفط أو هبط- فلا أحد يهتم.
ولكن السؤال هل هذا ما نريده للكويت؟ أن نكون كلنا موظفين حكومة؟ للأسف ان قوة الدولة وثروتها كان يجب أن توظف بصورة أفضل وكان يجب أن يكون القطاع الخاص جزءا من استراتيجية الدولة. على الأقل كان يجب أن نستفيد من قدرة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات ولكن للأسف القطاع الخاص غائب عن خطة الدولة.
وأضاف: نحن نريد حكومة تضع أهدافاً محددة وتضع خطة لتحقيقها وبرنامجاً تدافع عنه وتسوقه وتقاتل من أجله. ففي النهاية النائب مجرد فرد والدولة لها امكانات هائلة لتسويق برامجها ولكنها للأسف لا تستغلها.
ورداً على سؤال عن غياب القطاع الخاص في مجلس الأمة وعدم دعمه لمرشحين يدافعون عن قضاياه أجاب العيار: للأسف هذه منطقة رمادية وأي دعم يقدم ينظر له على أنه مال سياسي فالقوانين الحالية لا تنظم عملية دعم المرشحين ماليا. وأضاف انتخاباتنا مبنية على القبلية والطائفية فأنا اختار ابن عمي حتى لو كان غير مناسب ولا أسأله لأنه ابن عمي وبالتالي لو هناك تنظيمات حزبية كانت الأمور ستختلف. نحن خفنا من الحزبية فجاءنا ما هو أسوأ: القبلية والطائفية.
وتطرق العيار إلى مؤسسات الدولة مثل غرفة التجارة والصناعة متسائلا ما هو دور الغرفة في الأزمة الحالية وكأنه لا توجد أزمة ولا مشكلة تواجه الشركات. فالغرفة كان لها دور كبير وكانت جزءا من تشكيلة مجلس الأمة والحكومة وتستشار في تعيين الوزراء فهل هذا الدور مازال قائما؟ أشك في ذلك.
وصرح فيصل العيار أن قانون الاستقرار المالي يجب أن يمر وحتى لو كانت هناك عيوب ونواقص في القانون فمع التطبيق من الممكن التعامل معها- ولكن في الوقت نفسه يجب على القانون ألا يترك الشركات التي يطبق عليها مكبلة بالديون لسنوات فأي خطة تحفيزية يجب أن ينتج عنها قطاع خاص سليم وصحي وليس قطاعا خاصا خارجاً من معركة ويحتاج إلى تأهيل.
وأضاف فيصل العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع القابضة أنه للأسف الكويت تتحلل فالشعب الكويتي الذي كانت الحيوية من أبرز سماته أصبح كأنه «يضرب على رأسه» وتتملكه روح التشاؤم. وأنهى نحن في الكويت نعاني من تراجع خطير للأسف الشديد، وبإمكاننا أن نكون أحسن الدول لو كانت الحكومة لديها القدرة السياسية لاتخاذ القرار

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=120915​

 

[وين المليون]

أنا أقول خل الشركات تتحمل جزاؤها أفضل

اخي الكريم
كلامك انت صح ولاكن هم خسرو من ارباح مالك ( مال صغار المستثمرين ) والمستثمر الصغير خسر الجزئ الكبير من ماله فايهما معاقب الصغير ام الكبير وهذا للتوضيح فقط ولك الشكر .

 

[المحسود]

الناس كلها تردد عام 2009 عام صعب واذا سالتهم ليش يمكن يعطيك اجابة غير واقعية
في الرخاء ماذا عطيتم للمساهمين
انا اخذ تحليلي من المختصين مو من الي ايدهم بالسوق مع احترامي لهم الي ايدهم بالسوق ا
يجب ان ناخذ الحقيقة من الاقتصادين الحقيقين مو اصحاب الشركات الي نعتز فيييييييييهم
وبعدين في الرخاء ماكنتو تبون دعم الحكومه وياريت توضح لنا من هم الجهلة !!! في هناك ناس في بعض الادارات ابلعت حقوق المساهمين شتقول عنهم والحمدلله في الكويت مافي ضرايب على الشركات

نرجع الى غرفة التجارة والصناعه لها دور فخري وتعطي اراء ولا تلزم
عندما يرتفع النفط و ينزل عيل الزيادات على الرواتب من وين حصلنا عليها مو من ارتفاع سعر النفط
وبعدين تتكلمون على المشاريع كااا انتووو ربحتم في المشاريع الي بعتووها عيل اشفيها شركاتكم اليوم تمشي على عكاااازه
نرجع حق شركة العقارات المتحده وين توزيعاتها و ارجع لشركة الصناعات المتحده ارحع لتوزيعه بنك برقان
في النهاية احنا مع قانون الاستقرار المالي و نبارك للحكومه الموقره لانها لم تلتفت لطلبات بعض الشركات
واتمنى يجب ان تاتي النصيحة من خارج السوق و ليس من داخل السوق

ونقتقر الى المحللين و جزاكم الله خير ​

بوعادل اسالنا بطريجك متى رااح تدرج شو تايم في بورصة لندن لان سمعنا من سنوات طويله انها راااح تدرج
وفي طريجك مره و حده اسألهم اعضاء مجلس ادارات تعطونهم بونص و مكافاءات

 

[ملخصات4 ثانوي]

الســــــــــــــلام علــــــــــــــــــــيكم


القـــــــــــــــــــــــانون ماهــــــو الا لـعـبــه سـيـاسيــه مــؤقـتـــــــــه والقـــانون ســاقط ولا لـه اي شــــــــرعــــــــــيه

 

[ayham]

اخواني القانون لحماية البنوك، وبالنسبة لأمريكا أمريكا ارتكبت خطأ واحد حين سمحت لبمك بالانهيار وهي لم تسمح لأي بنك اخر بالانهيار. وعملية شراء القروض المسمومة في أمريكا هي عملية حماية للبنوك الأمريكية بدليل أنها تريد أن تشجعها على الاقراض

 

[ابو ناصر2]

الله كريم ونرد نصف فلوسنا

 

[ayham]

اخي القانون لن يرد اي نقود ولن يعطي أحد شيء. في الأيام المقبلة يترتفع البورصة فاذا استطعت النجاة فافعل. ولكن لا تأمل يتعويض خسائرك وانما الخروج بأقل الخسائر

 

[وين المليون]

المحسود
اسمحلي على المداخله المشكله ان القانون يساعد الشركات ذات الملائه الماليه والتي لم ترهن جميع اصولها وللاسف جميع شركاتنا المتعثره رهنت اصولها ولم يبقى منها شيى لكي تستطيع الاقتراض مره اخرى والبنوك تقول عطني الضمان وخذ القرض على قيمة الضمان . معنى كلامي لن ينجح القانون . ملخص الكلام ان القانون فائدة للبنوك وهذا شيى جيد . وانهم يقولون لصغار المستثمرين تعال اخذ قرض جديد ؟؟؟؟ وارفع سهم التجار حتى تحصل مصيبه جديد يعني ما راح انخلص .
وهذا مجرد راي من القانون . وشكرا" على سعة الصدر وتقبل تحياتي .

*** المحسود ***

ما تكلمنا عنه بالامس بدا مفعوله اليوم والله يعين صغار المستثمرين . فأحذرو القروض ؟ سيحاولون جر من لم يأخذ القرض واستثمارها في السوق حتى تصبح المشكله اكبر .

التجار غير راضين على القانون . يعني فشل القانون إلا اذا تم تعديله وإضافة بنود لصالحهم .

 

[nabeels8]

هلا بأخونا المحسود

انا اقول لك أن شفت سعرك القديم تعال كلمني يعني ممكن تستفيد من

الصعود بالكاش الجديد اما إللي مصيود من 6 أشهر أتوقع يغسل إيده​

مساء اخير

موقلنا كلام العيار صح

 

[بوعنتر]

الناس كلها تردد عام 2009 عام صعب واذا سالتهم ليش يمكن يعطيك اجابة غير واقعية
في الرخاء ماذا عطيتم للمساهمين
انا اخذ تحليلي من المختصين مو من الي ايدهم بالسوق مع احترامي لهم الي ايدهم بالسوق ا
يجب ان ناخذ الحقيقة من الاقتصادين الحقيقين مو اصحاب الشركات الي نعتز فيييييييييهم
وبعدين في الرخاء ماكنتو تبون دعم الحكومه وياريت توضح لنا من هم الجهلة !!! في هناك ناس في بعض الادارات ابلعت حقوق المساهمين شتقول عنهم والحمدلله في الكويت مافي ضرايب على الشركات

نرجع الى غرفة التجارة والصناعه لها دور فخري وتعطي اراء ولا تلزم
عندما يرتفع النفط و ينزل عيل الزيادات على الرواتب من وين حصلنا عليها مو من ارتفاع سعر النفط
وبعدين تتكلمون على المشاريع كااا انتووو ربحتم في المشاريع الي بعتووها عيل اشفيها شركاتكم اليوم تمشي على عكاااازه
نرجع حق شركة العقارات المتحده وين توزيعاتها و ارجع لشركة الصناعات المتحده ارحع لتوزيعه بنك برقان
في النهاية احنا مع قانون الاستقرار المالي و نبارك للحكومه الموقره لانها لم تلتفت لطلبات بعض الشركات
واتمنى يجب ان تاتي النصيحة من خارج السوق و ليس من داخل السوق

ونقتقر الى المحللين و جزاكم الله خير ​

بوعادل اسالنا بطريجك متى رااح تدرج شو تايم في بورصة لندن لان سمعنا من سنوات طويله انها راااح تدرج
وفي طريجك مره و حده اسألهم اعضاء مجلس ادارات تعطونهم بونص و مكافاءات

الاخ المحترم المحسود ممكن تسئل المختصين وتقولنا وين راحت 10 مليارات تقريبا من اموال الشعب الكويتي ضخت بالبورصه وين راحت
وعلى فكره مثل ماتفضلت فى الكثير يردد عام 2009 عام صعب وهو ماعنده اجابه فهناك الكثير يردد ايضا ازمه عالميه وهو مايدري شسالفه

حافظ اسطوانة اقتصاد بلد وازمه عالميه
وتقبل مروري