المحسود
موقوف
- التسجيل
- 1 أغسطس 2004
- المشاركات
- 909
كتب محسن السيد
رحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الأوسط حمد عبدالمحسن المرزوق بإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستتسم باستقرار أكبر نتيجة لهذا القانون.
وعبر المرزوق في تصريح خاص لـ«القبس» عن تفاؤله بإمكان تحرك العجلة الائتمانية لأسباب عديدة أبرزها العامل النفسي الإيجابي لإقرار القانون الذي طال انتظاره نتيجة للتجاذبات السياسية في مجلس الأمة.
وقال المرزوق: «أنا على ثقة بأن إقرار مشروع القانون بمرسوم ضرورة سيرسخ الثقة في القطاع المصرفي التي تأثرت بشكل سلبي كبير بسبب الأوضاع السياسية المحلية اللامستقرة. وأتوقع أن تمتد آثار هذا القانون إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة لما يقدمه من ضمانات ستعمل على تشجيع البنوك على التخفيف من التحفظ إزاء منح الائتمان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأثر الإيجابي للقانون سيطال أيضاً وبشكل خاص شركات الاستثمار التي ستستفيد بدورها من تحرك عجلة الائتمان.
وأضاف المرزوق قائلاً: ما يقدمه القانون من ضمانات للبنوك لاسيما ما يتعلق بضمان 50% من القروض المقدمة في حال تعثرها بعد استبعاد الضمانات سيكون له اثر ايجابي للغاية على تنشيط حركة الائتمان خلال الفترة المقبلة. اتوقع طلبا ونشاطا قويين على الائتمان خلال الشهرين المقبلين، خاصة ان الائتمان المصرفي كان شبه متوقف انتظارا لصدور القانون.
وتابع قائلا: شركات الاستثمار ستستفيد هي الاخرى من القانون كون مخاطر التعثر التي كانت تخشاها البنوك ستنخفض بنسبة 50%، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنك عندما يمنح الائتمان ينظر الى المخاطر بشكل عام ومنها الخاصة بالتعثر.
وقال المرزوق: ليس معنى ذلك ان البنوك ستندفع تجاه منح الائتمان اللامسؤول، على العكس من ذلك ستراعي البنوك مسؤوليتها عند منح الائتمان وهي انها، اي البنوك، ستتحمل النصف الآخر من المخاطر الى جانب الحكومة، ومن ثم هناك توازن عقلاني يعد احد ابرز مميزات القانون ايضا الى جانب مميزاته العديدة الاخرى.
وأشار المرزوق الى ان توقعات محافظ بنك الكويت المركزي بنمو الائتمان في الكويت بنسبة تصل الى نحو 20% خلال العام الحالي هو توقع واقعي للغاية، لا سيما ان بنوكا مقرضة وشركات مقترضة احجمت، خلال الفترة الماضية، عن الدخول في عمليات ائتمانية جديدة انتظارا لاقرار وتفعيل القانون. سيكون هناك تدفق للائتمان من البنوك الى القطاعات كلها وليس فقط شركات الاستثمار.
وقال المرزوق: ان القانون وضع بشكل متوازن وفيه جوانب وحلول ابداعية. فمن جهة لا يضع القانون اعباء على المال العام مستخدما الضمانات الحكومية بحدها الادنى دون اي ضغوط على الاموال النقدية العامة.
وأضاف المرزوق ان الازمة الحالية قد طالت الجميع وان من يدعي أنها قد اقتصرت على فئة محددة او قطاعات محددة لا يشعر بمعاناة الاغلبية الساحقة التي تأثرت مدخراتها بشكل كبير ومريع نتيجة لهذه الازمة.
وأكد ان في القانون معالجات عديدة بدءا من التمويل ومرورا بإعادة جدولة الديون وصولا الى فصل خاص بالحماية من الدائنين، وذلك من شأنه زيادة مساحة المعالجة لتشمل اكبر عدد ممكن من وحدات النظام المالي.
وحول توقعات بشأن تمرير القانون لدى التئام مجلس الامة المقبل، قال المرزوق: لا اعتقد ان هناك حلا سيرضي الجميع، حيث ان هناك من سيتكسب انتخابيا من تمرير هذا القانون، وبالتأكيد نتوقع ان تكون هناك اقلية برلمانية تعارض القانون، لكن الغالبية ستقف الى جانب القانون، على اعتبار ان منافع هذا القانون لا تقتصر على فئة معينة او قطاع بعينه، بيد ان الفوائد المرجوة ستعم القطاعات كلها وبأقل تكلفة.
وأشاد المرزوق بالجهود التي بذلها محافظ البنك المركزي وفريقه في ادارة ملف الازمة والخروج بهذا القانون الذي نأمل ان يعمل على استعادة الثقة بالكويت بعد اهتزازها نتيجة لمواقف غير مسؤولة من البعض
قانون الاستقرار المالي منح البورصة دعماً نفسياً لاستعادة الثقة المفقودة
6 مواصفات تحدد خارطة الاستثمار في الأسهم وإقفالات الخميس الماضي حد أدنى للسوق
كتب الأمير يسري: رسمت مصادر استثمارية معنية ما يمكن اعتباره الملامح الرئيسة لخارطة الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية في ظل اتخاذ الحكومة لقرارها باصدار قانون الاستقرار المالي عبر مرسوم الضرورة حيث رأت هذه المصادر ان البورصة تلقت تأثيرات نفسية ايجابية للغاية ستتضح ملامحها خلال الفترة المقبلة.
خلاصة ما تحدثت به المصادر يمكن سرده وفقاً للتالي:
- اقرار قانون الاستقرار المالي حصن السوق عملياً بمستويات دعم ستكون مرتكزاً لانطلاقة البورصة في الفترة المقبلة معتبرة أنه يمكن النظر الى اقفالات الخميس الماضي على أساس أنها السقف الأدنى للسوق.
- قواعد الاستثمار تبدلت على اعتبار أن الأسهم الأولى بالاستثمار ستخضع لمعايير جديدة مختلفة عن المعايير التي كانت تحكم دوافع الاقتناء في الماضي.
- الشركات التي ستحظى أسهمها بأسس وقواعد أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار تتطلب مواصفات خاصة يمكن رصدها في التالي:
-1 الشركات التي صمدت في وجه عاصفة العام 2008 وخرجت بأرباح أو على الأقل خرجت بأقل الخسائر.
-2 الأقل اقتراضاً بما يعني أن الشركات التي تتمتع بمراكز مالية حرة من الديون أو على الأقل تصنف ديونها ضمن المنطقة الآمنة حيث تسمح الايرادات بالقدرة على السداد في المواعيد المحددة.
-3 الوفرة المالية التي تتمتع بها بعض الشركات التي احتاطت بودائع بنكية ورصيد نقدي.
-4 الكيانات الكبيرة المرتكزة على أصول ثقيلة بما يسمح باستعادة قيمها سريعاً في حال انتعاش قيم الأصول.
-5 الشركات المتمتعة بايرادات وأرباح تشغيلية مستقرة بعيداً عن الايرادات والأرباح الاستثنائية بما يمكن أن يؤدي الى انتهاء شركات المحافظ المالية التي كانت تقتات على البورصة.
-6 الأقل سعراً قياساً على أدائها حيث ان الكثير من الشركات صمدت في وجه الأزمة ومازالت أسهمها تتداول بأقل من سعر أسهم أخرى ترنحت شركاتها.
- أسهم البنوك مرشحة لأن تكون على رأس المستفيدين من اقرار قانون الاستقرار المالي في ظل حماية الدولة لأموال المصارف التي تضمنها قانون الاستقرار المالي متوقعة أن تدخل أسهم البنوك وكذلك الأسهم المرتبطة خلال التداولات المقبلة الى مستويات سعرية أعلى.
وأشارت المصادر الى أن الأزمة التي شهدتها البورصة ستكون حاضرة في التداولات المقبلة بمعنى أن قياس الأسهم سيعتمد على الأداء التشغيلي معتبرة أن الشركات التي سقطت في بئر الديون لن تتمكن من التعافي السريع.
وتوقعت المصادر أن خارطة الشركات القيادية مرشحة للتغيير في الفترة المقبلة على أساس أن هذه القيادة ستؤول في المرحلة الجديدة لشركات بمواصفات أخرى يمكن رصدها في التالي:
- الاستثمار الرزين الذي يحترم القدرة على السداد بعيداً عن التهور عبر الاستدانة بدون سقف أو حدود.
- توزيع المخاطر جغرافياً والتحوط بنسبة مقبولة من الكاش تحوطا لأية طوارىء.
- التركيز على الأداء التشغيلي باعتباره يمثل دخلاً مستقراً وايراداً جيداً.
رحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الأوسط حمد عبدالمحسن المرزوق بإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستتسم باستقرار أكبر نتيجة لهذا القانون.
وعبر المرزوق في تصريح خاص لـ«القبس» عن تفاؤله بإمكان تحرك العجلة الائتمانية لأسباب عديدة أبرزها العامل النفسي الإيجابي لإقرار القانون الذي طال انتظاره نتيجة للتجاذبات السياسية في مجلس الأمة.
وقال المرزوق: «أنا على ثقة بأن إقرار مشروع القانون بمرسوم ضرورة سيرسخ الثقة في القطاع المصرفي التي تأثرت بشكل سلبي كبير بسبب الأوضاع السياسية المحلية اللامستقرة. وأتوقع أن تمتد آثار هذا القانون إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة لما يقدمه من ضمانات ستعمل على تشجيع البنوك على التخفيف من التحفظ إزاء منح الائتمان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأثر الإيجابي للقانون سيطال أيضاً وبشكل خاص شركات الاستثمار التي ستستفيد بدورها من تحرك عجلة الائتمان.
وأضاف المرزوق قائلاً: ما يقدمه القانون من ضمانات للبنوك لاسيما ما يتعلق بضمان 50% من القروض المقدمة في حال تعثرها بعد استبعاد الضمانات سيكون له اثر ايجابي للغاية على تنشيط حركة الائتمان خلال الفترة المقبلة. اتوقع طلبا ونشاطا قويين على الائتمان خلال الشهرين المقبلين، خاصة ان الائتمان المصرفي كان شبه متوقف انتظارا لصدور القانون.
وتابع قائلا: شركات الاستثمار ستستفيد هي الاخرى من القانون كون مخاطر التعثر التي كانت تخشاها البنوك ستنخفض بنسبة 50%، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنك عندما يمنح الائتمان ينظر الى المخاطر بشكل عام ومنها الخاصة بالتعثر.
وقال المرزوق: ليس معنى ذلك ان البنوك ستندفع تجاه منح الائتمان اللامسؤول، على العكس من ذلك ستراعي البنوك مسؤوليتها عند منح الائتمان وهي انها، اي البنوك، ستتحمل النصف الآخر من المخاطر الى جانب الحكومة، ومن ثم هناك توازن عقلاني يعد احد ابرز مميزات القانون ايضا الى جانب مميزاته العديدة الاخرى.
وأشار المرزوق الى ان توقعات محافظ بنك الكويت المركزي بنمو الائتمان في الكويت بنسبة تصل الى نحو 20% خلال العام الحالي هو توقع واقعي للغاية، لا سيما ان بنوكا مقرضة وشركات مقترضة احجمت، خلال الفترة الماضية، عن الدخول في عمليات ائتمانية جديدة انتظارا لاقرار وتفعيل القانون. سيكون هناك تدفق للائتمان من البنوك الى القطاعات كلها وليس فقط شركات الاستثمار.
وقال المرزوق: ان القانون وضع بشكل متوازن وفيه جوانب وحلول ابداعية. فمن جهة لا يضع القانون اعباء على المال العام مستخدما الضمانات الحكومية بحدها الادنى دون اي ضغوط على الاموال النقدية العامة.
وأضاف المرزوق ان الازمة الحالية قد طالت الجميع وان من يدعي أنها قد اقتصرت على فئة محددة او قطاعات محددة لا يشعر بمعاناة الاغلبية الساحقة التي تأثرت مدخراتها بشكل كبير ومريع نتيجة لهذه الازمة.
وأكد ان في القانون معالجات عديدة بدءا من التمويل ومرورا بإعادة جدولة الديون وصولا الى فصل خاص بالحماية من الدائنين، وذلك من شأنه زيادة مساحة المعالجة لتشمل اكبر عدد ممكن من وحدات النظام المالي.
وحول توقعات بشأن تمرير القانون لدى التئام مجلس الامة المقبل، قال المرزوق: لا اعتقد ان هناك حلا سيرضي الجميع، حيث ان هناك من سيتكسب انتخابيا من تمرير هذا القانون، وبالتأكيد نتوقع ان تكون هناك اقلية برلمانية تعارض القانون، لكن الغالبية ستقف الى جانب القانون، على اعتبار ان منافع هذا القانون لا تقتصر على فئة معينة او قطاع بعينه، بيد ان الفوائد المرجوة ستعم القطاعات كلها وبأقل تكلفة.
وأشاد المرزوق بالجهود التي بذلها محافظ البنك المركزي وفريقه في ادارة ملف الازمة والخروج بهذا القانون الذي نأمل ان يعمل على استعادة الثقة بالكويت بعد اهتزازها نتيجة لمواقف غير مسؤولة من البعض
قانون الاستقرار المالي منح البورصة دعماً نفسياً لاستعادة الثقة المفقودة
6 مواصفات تحدد خارطة الاستثمار في الأسهم وإقفالات الخميس الماضي حد أدنى للسوق
كتب الأمير يسري: رسمت مصادر استثمارية معنية ما يمكن اعتباره الملامح الرئيسة لخارطة الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية في ظل اتخاذ الحكومة لقرارها باصدار قانون الاستقرار المالي عبر مرسوم الضرورة حيث رأت هذه المصادر ان البورصة تلقت تأثيرات نفسية ايجابية للغاية ستتضح ملامحها خلال الفترة المقبلة.
خلاصة ما تحدثت به المصادر يمكن سرده وفقاً للتالي:
- اقرار قانون الاستقرار المالي حصن السوق عملياً بمستويات دعم ستكون مرتكزاً لانطلاقة البورصة في الفترة المقبلة معتبرة أنه يمكن النظر الى اقفالات الخميس الماضي على أساس أنها السقف الأدنى للسوق.
- قواعد الاستثمار تبدلت على اعتبار أن الأسهم الأولى بالاستثمار ستخضع لمعايير جديدة مختلفة عن المعايير التي كانت تحكم دوافع الاقتناء في الماضي.
- الشركات التي ستحظى أسهمها بأسس وقواعد أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار تتطلب مواصفات خاصة يمكن رصدها في التالي:
-1 الشركات التي صمدت في وجه عاصفة العام 2008 وخرجت بأرباح أو على الأقل خرجت بأقل الخسائر.
-2 الأقل اقتراضاً بما يعني أن الشركات التي تتمتع بمراكز مالية حرة من الديون أو على الأقل تصنف ديونها ضمن المنطقة الآمنة حيث تسمح الايرادات بالقدرة على السداد في المواعيد المحددة.
-3 الوفرة المالية التي تتمتع بها بعض الشركات التي احتاطت بودائع بنكية ورصيد نقدي.
-4 الكيانات الكبيرة المرتكزة على أصول ثقيلة بما يسمح باستعادة قيمها سريعاً في حال انتعاش قيم الأصول.
-5 الشركات المتمتعة بايرادات وأرباح تشغيلية مستقرة بعيداً عن الايرادات والأرباح الاستثنائية بما يمكن أن يؤدي الى انتهاء شركات المحافظ المالية التي كانت تقتات على البورصة.
-6 الأقل سعراً قياساً على أدائها حيث ان الكثير من الشركات صمدت في وجه الأزمة ومازالت أسهمها تتداول بأقل من سعر أسهم أخرى ترنحت شركاتها.
- أسهم البنوك مرشحة لأن تكون على رأس المستفيدين من اقرار قانون الاستقرار المالي في ظل حماية الدولة لأموال المصارف التي تضمنها قانون الاستقرار المالي متوقعة أن تدخل أسهم البنوك وكذلك الأسهم المرتبطة خلال التداولات المقبلة الى مستويات سعرية أعلى.
وأشارت المصادر الى أن الأزمة التي شهدتها البورصة ستكون حاضرة في التداولات المقبلة بمعنى أن قياس الأسهم سيعتمد على الأداء التشغيلي معتبرة أن الشركات التي سقطت في بئر الديون لن تتمكن من التعافي السريع.
وتوقعت المصادر أن خارطة الشركات القيادية مرشحة للتغيير في الفترة المقبلة على أساس أن هذه القيادة ستؤول في المرحلة الجديدة لشركات بمواصفات أخرى يمكن رصدها في التالي:
- الاستثمار الرزين الذي يحترم القدرة على السداد بعيداً عن التهور عبر الاستدانة بدون سقف أو حدود.
- توزيع المخاطر جغرافياً والتحوط بنسبة مقبولة من الكاش تحوطا لأية طوارىء.
- التركيز على الأداء التشغيلي باعتباره يمثل دخلاً مستقراً وايراداً جيداً.
