قانون الاستقرار المالي يحمي مدخرات اهل الكويت...

[nabeels8]

اخوي بوعادل
مشكلة البنوك لاتسأل اصحاب الشركات كيف هذة الاموال تبخرت يعني المسار المالي يعني اليوم لما تسال اي مسؤل في اي شركة يقولك الازمة المالية ولا يبين للناس المسار المالي يعني تضليل في تضليل ويفترض ان هناك تحريات من قبل الجهات التي تقرض ولابس المواطن لما ياخذ قرض يتحرون عنه اذا مديون حق الشركات ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذه فرصة ثمينه ان الشركات التي ضللت المساهمين المفروض ترحل ولا يساعدونها
ويفترض اذا هذة الشركة خسرانه في اي من محافظها فل تبين بالاوراق والمستندات

هلا أخوي المحسود

صدقني محد يحاسب الكبار لأن الكبار أهم يحاسبون والمصيبه دايما يأخذون

المكاقأت يعني ما شين على طريقة عفا عما سلف

وخل نفتح صفحه جديده :d​

 

[المحسود]

الاقتصادية


أكد أن قانون الاستقرار سيساعد السوق في العودة لسابق عهده في الربع الأخير
سعود صاهود: 6 صفقات عقارية جديدة بقيمة تجاوزت 80 مليون دينار


كتب - عايد العرفج:
كشف رجل الاعمال ومدير عام شركة سعود صاهود المطيري للتجارة العامة والمقاولات سعود صاهود المطيري عن انجاز (6) صفقات عقارية جديدة بقيمة اجمالية بلغت 80 مليون دينار, مؤكدا توافر الفرص الاستثمارية والعقارية لاسيما بعد اقرار قانون الاستقرار المالي والذي اعاد الثقة للاقتصاد الوطني.
واكد صاهود استقرار السوق العقاري والذي سيعود لسابق عده في الربع الاخير من العام الحالي لاسيما مع استمرار انخفاض سعر الفائدة, حيث بات الاستثمار في القطاع العقاري مشجعا جدا, بسبب امتلاك الاصل العقاري لميزة فريدة وهي صموده في وجه اي ازمة اقتصادية او حتى سياسية اذا ما قورن مع اي نوع آخر من الاستثمار, وهناك امثلة كثيرة على هذه الحقيقة مرت علينا في السابق مثل ازمة المناخ وازمة الغزو والازمة المالية العالمية التي لم نخرج من تداعياتها بعد.
واستهجن المطيري مقارنة الكويت بدبي من ناحية تأثرهما بالازمة المالية العالمية, لأن سكان دبي يعملون وفقا لرواتب مرتفعة جدا تصل لأكثر من 5000 دينار, وبالتالي تأثرت رواتبهم من خلال فقد الوظيفة او ضمن اعادة الهيكلة للشركة التي يعمل بها هذا الموظف, ولكن بالمقابل تجد موظفي الكويت الوافدين معدلات رواتبهم في حدود 500 دينار وحتى لو فقدوها فلن تحصل لهم مشكلة كبيرة ويستطيعون الحصول على وظيفة اخرى مشابهة, مشيرا الى تراجع اسعار ايجارات العقارات في دبي بسبب ارتفاع اسعارها في السابق, اما في الكويت فإذا كان سعر الشقة لا يتعدى 200 دينار فإلى اين سينخفض بعد ذلك.
واكد المطيري ان الجميع تأثر بالازمة, لذلك لن تكون استثماراته استثناء من هذه القاعدة ولكن ليس بصورة كبيرة, وهناك شركات عقارية كثيرة تعرضت لخسائر كبيرة لأنها حادت عن الطريق القويم واستثمرت في مجال غير المجال المخصص لها وظلت بالاسم فقط شركات عقارية, ولكن في النهاية ستعود الامور لوضعها الطبيعي وتعاود هذه الشركات استثماراتها من جديد, منوها الى ان هذه الازمة اظهرت عددا من البنوك التي كانت على مستوى الازمة وتمتلك قاعدة اقتصادية جيدة واستطاعت ان تفتح ذراعها للمستثمرين لأنهم ينظرون للمستقبل, وفي المقابل تعمل بعض البنوك وفقا لمنظور ضيق جدا سيؤدي الى مشكلات كبيرة جدا.

تفاصيل الصفقات الست
وفيما يلي تفاصيل الصفقات, الصفقة الاولى بقيمة اجمالية 22.5 مليون دينار مع رجال الاعمال عبدالله عيسى اليوسفي حيث تم بيع (9) مجمعات تجارية بالسالمية بشارع سالم المبارك (السوق القديم) بالمراحل النهائية من التشطيب ويتوقع تسليمه خلال ثلاثة شهور والدخل المتوقع 110 آلاف دينار شهريا.
وتم البيع بنسبة 8.25 في المئة بقيمة 16.000.000 دينار تم دفع 9.5 مليون دينار و6.5 مليون دينار عبارة عن (6) قسائم تجارية بالمباركية يقع بعضها على شارع احمد الجابر وبمساحة اجمالية 1320م بسعر 5.000 د.ك فقط خمسة آلاف دينار للمتر.

صفقة الشلاحي
اما الصفقة الثانية فتم عقدها مع رجل الاعمال سعود سعد الشلاحي قيمتها الاجمالية تتجاوز مليون دينار وهي عبارة عن مبادلة عقارية وتفاصيلها كالآتي: حيث تم بيع (7) قسائم بالمسيلة سكني (شرق القرين) ومساحتها الاجمالية (2800م) مساحة كل قسيمة (400م) بسعر 1.25 مليون دينار وبلغ سعر المتر (446 دينارا).
كما تم بيع قسيمتين بالفنطاس الزراعي ومساحتهما الاجمالية (3916 مترا) بسعر (1.25 مليون دينار) وسعر المتر (320 دينارا).
وتم بيع فيلا باليرموك ومساحتها (750 مترا) بسعر (550 ألف دينار).
كما تم بيع قسيمة استثمارية (ارض فضاء) ومساحتها (936 مترا) وتقع على ثلاثة شوارع في موقع مميز في جليب الشيوخ بسعر (950 ألف دينار).
وتم بيع قسيمة استثمارية (ارض فضاء) في حولي ومساحتها (1234 مترا) بسعر (988 ألف دينار) بسعر (800 دينار للمتر).
كما تضمنت شراء (4 بنايات مختلفة مؤجرة) في منطقة جليب الشيوخ بقيمة 4.5 مليون دينار والدخل السنوي لها 472 ألف دينار بنسبة 10.5 في المئة.
وتم شراء مجمعين تجاريين مؤجرين في منطقة الفحيحيل بسعر (4 ملايين دينار) بمساحة (1012 مترا) وهما مؤجران بقيمة تتجاوز 30 ألف دينار ويصل دخلهما السنوي (366 ألف دينار) وتم الشراء بنسبة 9 في المئة بقيمة تجاوزت 4 ملايين دينار.

صفقة نوف العقارية
اما الصفقة الثالثة فتم عقدها مع شركة نوف العقارية ويمثلها رجل الاعمال فايز متعب المطيري ورجل الاعمال خالد مسفر وقيمتها الاجمالية 16.6 مليون دينار فقط وهي عبارة عن: شراء قسيمة (بالري) مساحتها (1000 متر) مؤجرة بقيمة 8400 دينار شهريا بإجمالي (700.000 دينار) سنويا.
وتم بيع مجمع تجاري بالمنقف ومساحته (750 مترا) في موقع مميز زاوية شارع رئيسي مؤجر بقيمة 18.000 دينار شهريا بإجمالي 216 ألف دينار سنويا وتم البيع بنسبة 8 في المئة بسعر 2.7 مليون دينار.
كما تم بيع مجمع تجاري تحت الانشاء بالسالمية شارع سالم المبارك ومساحته (884 مترا) متوقع انجازه خلال عام بسعر 5.8 مليون دينار متوقع دخله الشهري 45 ألف دينار بإجمالي 540 ألف دينار سنويا وتم البيع بنسبة 9.30 في المئة.
وتتضمن الصفقة ايضا بيع قسيمتين استثماريتين عبارة عن (ارفض فضاء) ومساحتهما الاجمالية (3092 مترا) بسعر 2.4 مليون دينار بسعر (766 دينارا للمتر).
كما تم بيع فندق بمساحة (4511 مترا) يقع على ثلاثة شوارع بمنطقة ابوالحصانية بمبلغ (5 ملايين دينار).

أبراج السالمية
اما الصفقة الرابعة فتمت مع رجل الاعمال عبدالله هاشمي مرواني وتم شراء عدد (1) برج بالسالمية وارض فضاء والمساحة الاجمالية (2040 مترا) على شارع التعاون مباشرة بسعر 8 ملايين دينار.
اما الصفقة الخامسة مع رجل الاعمال محمد متعب المطيري وقيمتها الاجمالية 13.87 مليون دينار وهي عبارة عن: شراء بناية مؤجرة (بالسالمية) ومساحتها (2090 مترا) بسعر 3.6 مليون دينار ودخلها الشهري 30 ألف دينار بدخل سنوي يبلغ (360 ألف دينار) بنسبة 10 في المئة.
كما تم بيع (11) قسيمة (ارض فضاء) في مشروع لؤلؤة الخيران المرحلة الاولى بسعر (250 دينار) للمتر بقيمة اجمالية (3.5 مليون دينار).
وتم شراء بناية تحت الانشاء (بالسالمية) ومساحتها (2090 مترا) ومتوقع تسليمها خلال خمسة شهور ومتوقع الدخل الشهري (30 ألف دينار) شهريا بإجمالي (3.27 مليون دينار) سنويا بنسبة 11 في المئة.
كما تم بيع مجمع تجاري (بخيطان) مؤجر بقيمة (11.250 ألف دينار) بإجمالي (1.5 مليون دينار).
واضاف انه تم بيع بنايتين في خيطان ومساحتهما الاجمالية (1500 متر) وهما مؤجرتان بقيمة (16.68 ألف دينار) شهريا بإجمالي (200 ألف دينار) سنويا وبقيمة بلغت مليوني دينار ذلك بنسبة 10 في المئة.
اما الصفقة السادسة مع رجل الاعمال عبدالله علي الفحيط بقيمة اجمالية (5 ملايين دينار) وتم خلالها شراء (5) بنايات منها (3) بنايات بمنطقة جليب الشيوخ وبنايتان بمنطقة حولي بسعر اجمالي (5 ملايين دينار) ومؤجر منها عدد (2) وعدد (3) تحت الانشاء ومتوقع انجازها خلال شهرين بنسبة 11 في المئة.

جريدة السياسة تاريخ 4-5-2009

 

[المحسود]

إفلاس 71 مصرفاً أمريكياً في 7 أشهر

تكبير الخط08/08/2009 الآن - وكالات 03:39:11 م


تأثر القطاع المصرفي بشدة جراء الأزمة الاقتصادية العالميةرغم مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي، يتواصل تهاوي مصارف الولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الجمعة 71 مصرفاً أعلنوا إفلاسهم خلال الشهور السبعة الماضية، بواقع سبعة مصارف كل شهر.
وأعلنت 'مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية' الجمعة إغلاق مصرفين بلفوريدا، هما 'كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا كاونتي' و'فيرست إستيت بانك أو سارسوتا'، ليرتفع عدد إجمالي المصارف المفلسة بالولاية إلى ستة.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن 'ستيرنز بانك' سيستحوذ على معظم ودائع 'فيرست إستيت،' المقدرة بنحو 387 مليون دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي، كما سيشتري بـ451 مليون دولار معظم أرصدة المصرف المفلس البالغة 463 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يستولي 'ستيرنز بانك' كذلك على أرصدة وودائع 'كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا'، وتبلغ 97 مليون دولار و93 مليون دولار، على التوالي.
وترنحت المصارف الأمريكية تحت وطأة ركود اقتصادي طويل وارتفاع متواصل في معدل البطالة، ما كلف القطاع المصرفي خسائر هائل.
وفي فبراير/شباط الماضي، توقع محللون اقتصاديون إفلاس أكثر من ألف مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة، على أن يتزايد عدد المصارف المفلسة في فلوريدا هذا العام بتأثير أزمة العقار في ولاية الشمس المشرقة.
وحول ظاهرة تساقط المصارف الأمريكية، أشار خبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط مابين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك 'غريلي.'
وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا وأن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية.


الى العزيز بوعادل

 

[المحسود]

منقول من جريدة القبس العزيزة

كتب منير يونس:
قانون الاستقرار في منتصف الطريق، فلا هو معلق ولا هو مطلق، اشهر طويلة مرت على اصداره بمرسوم رقم 2 لسنة 2009 تحت عنوان تعزيز الاستقرار المالي للدولة، ويبقى الاستقرار غير معزز كفاية.
بشأن الائتمان مثلا، تبين حتى الاسبوع الماضي ان التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي الانتاجي لم يتجاوز 133 مليون دينار اي 6.6% فقط من المبلغ المخصص لذلك وفقا للقانون وهو 2000 مليون دينار في 2009 ومثلها في 2010. وعلى هذه الوتيرة البطيئة فان التمويل الجديد لن تتجاوز نسبته 15% الى 20% خلال كامل 2009 اي ان النتيجة هزيلة.
بشأن وحدات القطاع المالي التي خصها القانون بمعالجات، يمكن القول ان المصارف مستمرة بمنأى عن الاحتماء بمظلة القانون التي وفرت ضمانات للمخصصات وخسائر الاستثمارات المالية والعقارية. فالمصارف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات لديها نحو مليار دينار في فترة وجيزة، الا انها تعض على جرحها ولا يسمع احد صراخ بعضها المكتوم بين 4 جدران موصدة الابواب والنوافذ، على امل تجاوز هذه المرحلة العصيبة من عمر القطاع المالي الكويتي، علماً بان زيادات رؤوس الاموال باتت مؤكدة لعدد غير قليل من البنوك وبنسب لا يستهان بها وصولا للرسملة الكاملة.

الأزمة شماعة بعض المتعثرين

اما شركات الاستثمار، فصراخها مسموع بعدما خرج من الكواليس الى العلن، منذ بداية الأزمة أو بعد اندلاعها بقليل، لأن المشكلة في هذا القطاع بنيوية. وما الأزمة إلا صاعق تفجير كان موقوتا منذ سنوات.
فقد أتت تلك الأزمة «منقذا» للبعض الذي اراد تعليق مشاكله على شماعتها. وهذا المشهد اشبه بما حصل مع عدة شركات طيران اعلنت افلاسها او تعثرها في الايام التالية لاحداث 11 سبتمبر 2001. كانت تلك الشركات مثل «سويس اير» و«يونايتد ايرلاينز» تخفي ازمتها وتكابر رافضة الاعتراف بها طيلة سنوات، وما ان فجر الارهاب البرجين الاميركيين الشهيرين حتى سمعنا أن شركات تأثرت بتلك الكارثة التي حلت بحركة الطيران والسياحة وأعلنت بعد فترة وجيزة جدا من العمل الارهابي انها مأزومة معلقة أزمتها على تداعيات ذلك الزلزال.
بالعودة إلى قطاع الاستثمار الكويتي، وتحديدا إلى الجزء المتعثر منه، هناك 7 شركات متعثرة تعمل بمساعدة جهات استشارية على انقاذ أوضاعها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، مقابل شركات أخرى مليئة أو تدعي الملاءة ولا تقرب قانون الاستقرار للافادة منه، علما أن كل شركات الاستثمار لم تطلب إلى الآن من القانون شيئا، وذلك لاسباب عديدة بعضها الآتي:

هربوا من القانون حتى لا يقعوا في مصيدته

• القانون يفيد الشركات «المليئة» أولا، مما يعني أن هناك شكوكا لدى عدد من الشركات المتعثرة في ملاءة نفسها رغم ادعائها عكس ذلك.
كما في القانون باب خاص للحماية من الدائنين، لكنه صارم لدرجة تمنع شركات متعثرة من الاقتراب منه لأنها ملزمة بكشف أوراقها أمامه. وفي هذا الصدد يقول مصدر مالي كبير: لم نصل إلى القانون وبنوده الملزمة بعد، ومع ذلك نسمع يوميا عن تجاوزات ارتكبت وأرقام ملعوب بها، واثراء غير مشروع، واكتتابات ضاعت، ورواتب وحوافز ومكافآت مالية خيالية لا يبررها عقل ولا منطق، وقضايا خيانة أمانة أمام المحاكم، ومنع سفر، وتسويات تحت الطاولة خوفا من الفضائح، واتهامات واستقالات، وعمولات صفقات، واستثمارات تبين أنها في شركات ورقية، وأصول ليست بأصول، وقروض حولها علامات استفهام، ومرابحات من صناديق تنضح استغلال نفوذ وتضارب مصالح، وسداد ديون قبل أخرى، وتخارجات تحت جنح الظلام.. والخافي أعظم. ويضيف المصدر: كل ذلك ولم تقرب من القانون بعد! فما بالك اذا وصلت تلك الشركات الى حائط مسدود مع دائنيها، ولجأت الى الـ ‍Charter 11 لتكون امام استحقاق كشف كل الأوراق ؟! عندئذ سنسمع حتما عن الخافي الذي هو اعظم، ان لم نقل افظع.

أيام المناخ.. خسر من كان ملتزماً بدينه

• الى ذلك ثمة شركات لا ترغب في القانون ليس لانها غير مليئة وحسب، وليس لان لديها خرابيط وحسب، بل ايضا لانها تنتظر فرجا ما يأتي من غامض علمه، وهنا يقول مصرفي متابع: ماثلة في اذهان البعض احداث حصلت في بداية ازمة المناخ في ثمانينات القرن الماضي، عندما اتضح ان من دفع وسعى صادقا لتسويات سريعة كان خاسراًَ في نهاية المطاف، بعدما اتت صيغة اجلت وسوفت افاد منها من افاد وتملص منها من تملص واثرى من اثرى بعد ما كان شبه مفلس، لذا، نرى البعض اليوم لا يبالي كثيرا بسداد ما عليه او يتلكأ في ذلك املا بصيغة ما آتية تجعل رهانه الاصح، ويضيف المصرفي: المشهد عينه تكرر اكثر من مرة في السابق، فآخر التجارب كانت مع صندوق المعسرين المقر منذ السنة الماضية، لكن المقترضين المتعثرين لم يلجأوا الى الافادة من الصندوق الا أخيرا، لقد كانوا طيلة اكثر من سنة يصمون الاذان الا عن سماح نواب يدغدغون مشاعرهم بين الحين والآخر بنغمة اسقاط القروض. وبعدما يئس بعض النواب الشعبويون ويئس معظم المعسرين المنتظرين شطب القروض، رأينا كيف ان الصندوق بات يستقبل الطلبات بالآلاف.

الحكومة شجعت الحالمين بقلب الطاولة

وللدلالة الاضافية، يقول نائب مؤيد للقانون ساهمت الحكومة في تشجيع الحالمين، عندما ترددت في الدفاع عن مشروع المحافظ بقوة مع ان لديها الاغلبية المطلوبة ولم تسع لتمريره في دور الانعقاد السابق. افسحت بالمجال امام شركات متعثرة حتى لا تستعجل في اللجوء الى القانون املا بقلب الطاولة وخلط الاوراق، علها تتمكن من الافادة من المال العام من دون دفع ثمن اخطائها.
على صعيد آخر، سمحت الحكومة لنواب بإعداد عدتهم للانقضاض على القانون، فلو كانت الحكومة مقتنعة بما انجزه فريق محافظ البنك المركزي، وكانت القت بثقلها لتطبيق المرسوم بسرعة اكبر وثقة بالنفس اكثر، لشهدنا اليوم وغدا حالات واقعة Facts ليترتب على الشيء مقتضاه.. وصولا الى دور الانعقاد المقبل بعدة قصص نجاح (في حل الازمات). عندئذ تكون الحكومة قد نزعت من يد نواب معاول هدم القانون وقلعت بعض انياب افتراسه. اما وانها ترددت وتقاعست عن التمرير في دور الانعقاد الماضي، ولم تطبق منه ما يشفي اي غليل، ولم يترتب على القانون بعد أي شيء يذكر.. امام كل ذلك، لا عجب ان نجد نوابا يسعون لتعديل القانون كليا او جزئيا، علما بان هناك جدلا قانونيا ودستوريا حول ذلك.

هل دقت ساعة الحقيقة!

لذا فالبعض يسأل: «هل صارت الصدجية؟» الجواب «لا ما صارت».
بكلمات اخرى: لماذا لا يدفع بنك الكويت المركزي الشركات المتعثرة دفعا الى تطبيق قانون الاستقرار على حالاتها التي باتت تهدد سمعة كل القطاع المالي الكويتي؟
لا غرو اذا قلنا ان هناك من يريد كسب مزيد من الوقت.. لعل وعسى.
لعل المتعثرين يستطيعون ارغام الدائنين على توقيع خطط اعادة الجدولة على اعتبار ان لا خيارات اخرى كثيرة متاحة امامهم غير التوقيع. فاذا كان الواقع اليوم يشير الى استرداد دينار القروض 200 فلس، فربما مع الجدولة يمكن استرداد ذلك الدينار 500 فلس!

رهان على شيء آتٍ من غامض علمه

كما ان كسب مزيد من الوقت يؤجل اعلانات موجعة لا احد يرغبها اطلاقا مثل الافلاس والتصفية. كما ان للبنك المركزي اولويات ظهرت جلية عندما اقدم وبسرعة قصوى وفعالية عالية لانقاذ بنك الخليج من خسائر المشتقات باجراءات حصلت بلمح البرق على صعيد الادارة ورأس المال وحماية المودعين وغيرها من ردات الفعل السريعة الناجعة.
اما على صعيد شركات الاستثمار، فالامر مختلف ربما، اللهم الا اذا تبين ان الاصول والاموال المدارة خارج الميزانية قد تم التلاعب بها، لكن حتى الآن لا معلومات عن عبث كبير باموال الغير عدا بعض المرابحات من صناديق. لذا يمكن انتظار ما ستؤول اليه خطط الشركات في محاولات جبر العظام المكسورة وتضميد الجراح المفتوحة املاً في العيش ولو باعاقة.
علاوة على أن شراء الوقت يسمح للجهات الرقابية في تعزيز اجهزتها وجمع المعلومات الناقصة لديها والمفترض انها كانت غير ناقصة ومحللة جيداً، الا ان الازمة كشفت عكس ذلك. واللعب على الوقت يسمح للدائنين بالرهان على تدخل حكومي اضافي ما أو على انقشاع كامل الرؤية لمعرفة حجم الهوة وتقدير كيفية جسرها.. علماً أن الجميع بمن فيهم الجهات المالية الرسمية والشركات والبنوك كانوا وما زالوا يراهنون على الوقت لعل الاسواق تصعد وتنفجر المفاجآت السارة الواحدة تلو الاخرى، وكفى المؤمنين شر القتال ليصبح الحديث عن التعثر وانكشاف رهونات القروض في خبر كان اثراً بعد عين وترفع شارات النصر بوجه الشامتين.

فلينقذ المساهمون شركاتهم.. وبعدها يحلها الحلاّل

كما أن البنك المركزي يترك لمساهمي الشركات المتعثرة انقاذ شركاتهم اولاً، فهم الذن لطالما ربحوا ولم يتقاسموا الربح مع أحد ولا هم دفعوا للدولة ضرائب. علماً أن هناك مساهمين (بينهم كبار) متجهين لعدم المساهمة في زيادات رؤوس اموال شركاتهم المتعثرة لأنهم على قناعة بأن الشركة باتت ملكاً للبنوك، فلماذا يساهمون اذا كانت الاصول كلها للبيع سداداً للديون؟
ما سبق، لا يعفي احداً من ضرورة تسريع اعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار الذي كان مركز الهزة الارضية التي ماجت وهاجت تحت اقدام القطاع المالي.
وإعادة الهيكلة الآتية عاجلاً أم آجلاً تستدعي عدم ترك الحبل على غاربه في قلة الشفافية ونموذج العمل Business model القائم على «اضرب واهرب» من دون ادنى رؤية استثمارية وتنموية استراتيجية، نموذج عمل كان يعول على نفخ الاصول والتفريخ ذات اليمين وذات اليسار وصولاً الى الاستثمار في محلات فلافل في أحياء بعض العواصم العربية.

شركات لا عمل فيها الا للمحامين

وبين اجراءات اعادة الهيكلة، دفع شركات لا نوى يرجى فيها الى التصفية حفظاً لماء الوجه وحماية لما تبقى من حقوق المساهمين وحملة وحدات الصناديق. تلك التصفية القسرية افضل مائة مرة من ترك شركات سنوات طويلة لا يعمل فيها الا المحامون أجل، مسؤول استثماري سابق قال: لا شيء يعمل في الشركات المتعثرة الآن إلا فرق المحامين. وأكبر مبرر لدفع البعض إلى تجرع الكأس المرة، هو إصرار شركات متعثرة على الهروب من قانون الاستقرار. فإذا كانت أوضاع تلك الشركات سليمة نسبياً، وإداراتها غير متورطة ودفاترها شفافة وأرقامها صحيحة... فلماذا لا تلجأ إلى القانون لتريح وتستريح؟ ان لدى البعض الهارب من القانون ما يستدعي دعوته إليه قسراً، وربما كان في ذلك الترياق الشافي؟ أما ترك شركات متعثرة من رأسها حتى أخمص قدميها مدرجة في البورصة، تجر ذيول خيبة مساهميها ودائنيها يوماً بعد يوم كما تجر وراءها قضايا في المحاكم.. فذلك أشبه بحالة إصابة بانفلونزا خنازير متروكة من دون حجر صحي. ولنا أن نتوقع حجم الضرر الممكن الناتج عن هكذا إهمال.

المستشار الأجنبي يقول في السر شيئا، وفي العلن شيئا آخر

أما القول بأن المستشارين الذين تمت الموافقة لهم على عون المتعثرين يعملون، وعلينا تركهم ينجزون عملهم، ففيه بعض المبالغة في توقع النتائج. وللمثال: فإن مستشاراً أجنبياً قيَّم أصول شركة متعثرة بـ 2.6 مليار دولار، وعند الفحص الدقيق المحايد هبط التقييم إلى 1.6 مليار. مثال آخر: مستشار أجنبي يقول في السر خلاف ما يقوله في العلن. يقول على الملأ عن الشركة التي يقدم الخطط لإنقاذها انها مليئة، وفي الكواليس يشكو انه غير قادر على إقناع الشركة بحقه في النظر بسيولتها الداخلة والخارجة، ولا هو عنده القدرة على ضبط إيقاع تخارجاتها، كما أنه مبعد عن التواصل مع جهات رسمية مالية ورقابية محلية... كل ما عليه هو تقاضي أتعاب ووضع تقارير وخطط تسوق على أنها ناجحة، وإذا لم تنجح سيقول إن العلة في التنفيذ وليس في الخطة.
تبقى الإشارة أخيراً إلى ان المقبل من الأشهر سيشهد على إعلانات نجاح بعض الخطط وهذا يستوجب التصفيق له من الجميع، لأن المطلوب أكل العنب وليس قتل ناطور العنب.​