kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
الوسط ............
في مؤشرات ربما تصيب سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بكارثة جديدة، تواجه 50 شركة خطر وقف تداول اسهمها في البورصة ما لم تفصح عن بياناتها المالية عن العام 2008، وتقدمها إلى بنك الكويت المركزي بحلول يوم الثلاثاء المقبل، الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن اتجاه بنك الكويت المركزي إلى تطبيق عقوبات على الشركات التي ستتأخر في تقديم بياناتها المالية عن العام 2008 عن تاريخ 31 مارس الجاري.
وتشمل العقوبات ثلاث مراحل: اذ سيقوم بنك الكويت المركزي بإرسال انذارات رسمية الى الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى البنك حتى نهاية مارس الحالي كخطوة اولية لحثها على الاسراع في ذلك.
وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، اذ سيتم توقيع عقوبات مالية على الشركات المتخلفة عن الافصاح عن بياناتها المالية بغرامات تتراوح بين 1000 و50 ألف دينار، وفق ما يرى البنك، الذي له مطلق الحرية في تحديد قيمة الغرامات.
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي شطب بعض اوجه النشاطات الاستثمارية التي تعمل من خلالها تلك الشركات في حال استمرار مخالفاتها بعدم تقديم بياناتها المالية، ويعد الالغاء حقا اصيلا لبنك الكويت المركزي، الذي سبق ان اصدر اذن السماح بممارسة هذا النشاط.
وسبق ان صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بانه ستتم معاقبة الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية المتأخرة عن تقديم بياناتها عن العام 2008 وفقا للمهلة التي تنتهي في 31 مارس الجاري.
طباعة
في مؤشرات ربما تصيب سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بكارثة جديدة، تواجه 50 شركة خطر وقف تداول اسهمها في البورصة ما لم تفصح عن بياناتها المالية عن العام 2008، وتقدمها إلى بنك الكويت المركزي بحلول يوم الثلاثاء المقبل، الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن اتجاه بنك الكويت المركزي إلى تطبيق عقوبات على الشركات التي ستتأخر في تقديم بياناتها المالية عن العام 2008 عن تاريخ 31 مارس الجاري.
وتشمل العقوبات ثلاث مراحل: اذ سيقوم بنك الكويت المركزي بإرسال انذارات رسمية الى الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى البنك حتى نهاية مارس الحالي كخطوة اولية لحثها على الاسراع في ذلك.
وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، اذ سيتم توقيع عقوبات مالية على الشركات المتخلفة عن الافصاح عن بياناتها المالية بغرامات تتراوح بين 1000 و50 ألف دينار، وفق ما يرى البنك، الذي له مطلق الحرية في تحديد قيمة الغرامات.
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي شطب بعض اوجه النشاطات الاستثمارية التي تعمل من خلالها تلك الشركات في حال استمرار مخالفاتها بعدم تقديم بياناتها المالية، ويعد الالغاء حقا اصيلا لبنك الكويت المركزي، الذي سبق ان اصدر اذن السماح بممارسة هذا النشاط.
وسبق ان صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بانه ستتم معاقبة الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية المتأخرة عن تقديم بياناتها عن العام 2008 وفقا للمهلة التي تنتهي في 31 مارس الجاري.
طباعة
