عذووب
عضو نشط
انخفاض العائد على سندات الخزينة سيضغط على البنوك العام الجاري
«ميريل لينش» عن قانون الاستقرار: الشيطان في التفاصيل
هند فاروق:
ذكر تقرير لمؤسسة ميريل لينش ان قانون الاستقرار المالي يحتاج لتوضيح كثير من التفاصيل فيه، وان هناك عقبات عديدة امام تنفيذه الا انه سيعزز من قدرة البنوك على منح الائتمان، واوضح التقرير ان دخول الشركات الاستثمارية غير الزامي والشروط التي يتضمنها القانون غير واضحة، وانه قد يكون «الشيطان في التفاصيل». واوضح ان مشاركة البنوك سوف تصطدم مع تراجع اصول الخزينة المنخفضة العائد لعدة سنوات تنضغط على مزايا الاقراض والعائدات في المستقبل وايضا البنوك لم تتعاف من مخاطر الاقراض وتواجه مشكلات الاصول المعقدة في شركات الاستثمار وبعض الاصول لم يتم تعافيها مثل مشكلة جلوبل ومزايا حيث توجد اصول لا يمكن بيعها.
واشار التقرير ميريل لينش في تقييمه للقانون انه سيقوم بتقييم وتحديد اهمية الشركات واظهار مدى قدرتها على البقاء كما انه سيعمل على مبادلة الاصول المتعثرة للشركات المستهدفة بالضمانات الحكومية السائلة وهو الامر التي من شأنه ان يستخدم كضمان للتمويل المصرفي على المدى الطويل وسيقوم بتوفير السيولة اللازمة لتلك الشركات لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد مديونياتها. واضاف التقرير ان القانون منظم ومحدد للحيلولة من تراجع اصول شركات الاستثمار بشكل فعال وتأمين البدائل وتأمين التمويل من قبل الحكومة.
ويتوقع التقرير ان تنفيذ القانون سينعكس ايجابيا على البنوك المشاركة، ومثال على ذلك البنوك المكشوفة على الشركات الاستثمارية.
تحديان كبيران
وبين التقرير ان الاقتصاد الكويتي يواجه تحديين كبيرين العام الحالي والمقبل الاول تراجع الثروة بسبب انخفاض اسعار النفط والثاني التداعيات الجادة للدورة الثانية من سقوط شركات الاستثمار وضعف سوف الاسهم المحلي والعقار، كما ان ضعف سوق الاسهم يظهر بعمق في الكويت اكثر من بقية دول الخليج لتوضح العلاقة المهمة بين السوق وعائدات الشركات، ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة العام الجاري.
وقال ان هناك تحديا ابتدائيا وتاريخيا وهو الاستفادة من الفائض المالي والحد من المخاطر التي تواجه القطاع الخاص في اقتصاد مغلق يحتوي عددا قليلا من الفرص. ومن المتوقع ان ينمو الائتمان بنسبة 4 - 5 في المئة بسبب ضعف الاقتصاد الكلي والمخاطر التي تواجه البنوك وغياب فرص النمو، والدعم الاساسي يحتاج الى مؤشرات سياسية وتطوير البنية التحتية القديمة لقطاعي الطاقة والعقار ويرى التقرير ان القطاع المصرفي في الكويت عرضة لتراجع الائتمان التي دخلت سوق الاسهم المحلية.
وان الشركات الاستثمارية كانت اولی ضحايا انكماش اسعار الاصول في ظل الهيكل التحويلي الهش لتلك الشركات التي مثلت بؤرة المخاطرة في القطاع الخاص غير المنظم بتوجيهها فوائض رؤوس الاموال الى مجموعة متنوعة من الاصول الاقليمية بما فيها الاسهم الخاصة والعقار والبورصة.
ولا يقتصر الانهيار الذي اصاب البورصة على الشركات الاستثمارية بل ان هبوط سوق الاوراق المالية القى بظلاله على تلك الشركات الاستثمارية بشكل عام للترابط او التشابك المالي الملحوظ فيما بينها والانتشار الواسع للمشاركة من سوق الاسهم.
واشار التقرير الى ان تجنب المخاطر المصرفية وتقيد الائتمان من شأنها ان تزيد احتمالات تراجع السيولة المتوقعة الى سوق الاسهم المحلي وهو الامر الذي سيخلق دوامة سلبية.
واوضح التقرير ان الكويت لم تدخل فيما يسمى «بجنون البناء» فالبنية الاساسية للقطاع العقاري اما انها تشهد «افراطا» او متوقعة على تمويل خارج الخطة وبشكل عام وفي ظل غياب فرص الاقراض الجيدة بات القطاع العقاري الان العامل الاساسي وراء نمو موجودات البنوك.
ويعد انكشاف البنوك المحلية على قطاع العقار والمقاولات الاعلى بين دول الخليج بنسبة وصلت الى 29 في المئة، ويواجه المطورون العديد من العقبات من تراجع المبيعات وزيادة الفوائض والائتمان الذي «خف».
ويؤكد التقرير ان الازمة التي تعاني منها الكويت الان «داخلية الصنع» «home made» وقابلة للعلاج بالاساليب الاقتصادية الصحيحة، فالحكومة التي لها سجل حافل بتوجيه احتياطاتها في حالات الصدمات الكلية فقابلية الاصابة الخارجية منخفضة جدا وكذلك القطاع الخاص والصناديق السيادية تمتاز بقوة ميزانياتها العمومية الموحدة كما ان الانفاق المالي يحتمل مواجهة التقلبات الدورية في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي الواضح وعلى عكس الامارات فالقطاع المصرفي لا يواجه ضغوطا تمويلية بالاضافة الى ان معدلات الاقراض الخارجي منخفضة.
وينفي التقرير ان يكون التدخل الحكومي هل العلاج الناجح ويشير الى ان المشاركة في خطة الانقاذ الحكومية ربما تستطيع ان تخفض امتيازات البنوك ففي 1990 انخفضت هوامش البنوك بسبب سندات الدين الحكومية التي تم اصدارها كجزء من خطة تطهير كشوفات موازنة البنوك من الديون الصعبة لفترة ما قبل الحرب.
أعباء البنوك
وفي حين ان القطاع المصرفي يعاني من عدم وجود فرص للاقراض الانتاجي على المدى المتوسط نجد ان المعدلات الزائدة للاقراض فاقت بنسبة الـ70 في المئة والمرتبطة بالشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية وقطاع المقاولات والعقار وذلك خلال الفترة من 2005 - 2008.
ويشير التقرير الى التأزيمات السياسة التي تقف عائقا امام الانفاق الاستثماري الطويل المدى خاصة في القطاع النفطي الذي وصفه التقرير «بالحرج». ويرى ايضا ان البنوك الكويتية تعاني العديد من الاعباء التنظيمية عن مثيلاتها من البنوك الخليجية مما يعني انخفاض الربحية ولكن ليس بالضرورة انخفاض اقساط التأمين على المخاطر، وتوقع التقرير ان يؤدي انتشار القيود التنظيمية على القروض واعادة التسعير الى خفض هوامش الربح للبنوك في ظل تراجع اسعار الفائدة كما تتوقع وجود فرص تجارية جاذبة على المدى القصير في ظل استمرار مستويات السيولة المرتفعة والقاعدة المستقرة للمستثمرين المحليين.
